بخشنامه
ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۸۵/۸۹/۱۰۳ـ ۹/۱/۱۳۸۹ شرکت مدیریت منابع آب ایران مبنی بر محدودیت پیمانکاران در اثر طرح دعوی در مراجع قضایی علیه شرکت مدیریت منابع آب ایران (رأی شماره ۷۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمو
ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۸۵/۸۹/۱۰۳ـ ۹/۱/۱۳۸۹ شرکت مدیریت منابع آب ایران مبنی بر محدودیت پیمانکاران در اثر طرح دعوی در مراجع قضایی علیه شرکت مدیریت منابع آب ایران (رأی شماره ۷۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۸۵/۸۹/۱۰۳ـ ۹/۱/۱۳۸۹ شرکت مدیریت منابع آب ایران مبنی بر محدودیت پیمانکاران در اثر طرح دعوی در مراجع قضایی علیه شرکت مدیریت منابع آب ایران (رأی شماره ۷۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۸/۲
شماره دادنامه: ۷۲۸
کلاسه پرونده : ۱۴۸۲/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۳/۸۹/۸۵ـ ۱۳۸۹/۱/۹ معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران
گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب درخواستی ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۳/۸۹/۸۵ـ ۱۳۸۹/۱/۹ معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« حجت الاسلام و المسلمین …
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً بخشنامه محرمانه شماره ۱۰۳/۸۹/۸۹ـ ۱۳۸۹/۱/۹ معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران از جهت انطباق با قوانین در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
معاون وقت طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران به موجب بند (۲) بخشنامه محرمانه فوقالذکر به کلیه شرکتهای آب منطقه ای، سازمان آب و برق خوزستان، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه منابع آب و خاک سیستان اعلام داشته است، استفاده از خدمات پیمانکاران و مشاوران شاغل در بخش آب وزارت نیرو که در مراجع قضایی اقدام به طرح دعوی نموده (و یا حسب مورد در آینده به این امر مبادرت خواهند نمود) تا حل و فصل شکایات صورت گرفته و اعلام خاتمه دعوی از سوی این معاونت در پروژههای آتی، مجاز نمیباشد.
بند مذکور موجب ایجاد شرایط تبعیضآمیز و محرومیت برخی پیمانکاران از حق مسلم دادخواهی در مراجع قضایی گشته ومغایر با بند ۹ اصل ۳ و اصل ۳۴ قانون اساسی، بند ۲ ذیل قسمت «الف» و بند «ج» ذیل ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و زمینه اخلال در فرآیند رقابتی برگزاری مناقصات را فراهم میسازد، بنابراین ابطال بند ۲ بخشنامه موصوف مورد درخواست م. ب..
درخواست دارد باعنایت به مطالب یاد شده، وفق تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به طور فوقالعاده و خارج از نوبت به موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید. »
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
«۲ـ تا حل و فصل شکایات صورت گرفته و اعلام خاتمه دعوی از سوی این معاونت، استفاده از خدمات شرکتهای یاد شده در پروژههای آتی مجاز نخواهد بود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۱۱۵/۴۳۹۷ ـ ۱۳۹۶/۳/۷ توضیح داده است که:
«قضات عالی مقام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه:
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با کلاسه پرونده ۱۴۸۲/۹۵ و شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۹۳۹ دفتر آن هیأت با موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست شماره ۲۲۸۷۳۱ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲ سازمان بازرسی کل کشور، مبنی بر تقاضای ابطال بند دوم بخشنامه محرمانه شماره ۱۰۳/۸۹/۸۵ـ ۱۳۸۹/۱/۹ معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران، ادله ذیل را در جهت دفاع از صدور بخشنامه معترضعنه به شرح آتی، اعلام میدارد:
۱- همان گونه که مستحضرید یکی از اهداف تشکیل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، ساماندهی فعالیتهای مدیریتی کلان وزارت نیرو در امور آب، شامل هدایت، راهبری، پشتیبانی فنی، مهندسی، حقوقی، مالی و اداری شرکتهای زیر مجموعه و اتخاذ روشها و راهکارهای مدیریتی، مالی، اجرایی، و تدابیر لازم در این باب م. ب.. لذا به عنوان یکی از رویکردهای مهم در این باب، انتخاب راهکارهای لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح و به موقع طرح ها و فعالیتهای عمرانی مربوط به آب از جمله وظایف این شرکت بوده که نهایتاً اهتمام در حفظ منافع دولت نیز در راستای نیل به این اهداف، همواره مد نظر بوده است.
۲- استحضار حاصل است که اصولاً در نظام اداری کشور، روش حلاختلاف طرفین قرارداد، طبق ضوابط حاکم بر انواع قراردادها (حسب نوع قرارداد) در اسناد قراردادی بیان میگردد. به طور مثال ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان (موضوع مصوبه شماره ۸۴۲ـ ۱۰۲/۱۰۸۸/۵۴ـ ۱۳۷۸/۳/
۳) گامهای رسیدگی به حلاختلاف طرفین پیمان را تشریح نموده است. از طرفی با عنایت به سابقه برخی از پیمانکاران بخش آب در اقامه دعوی علیه کارفرما، بدون رعایت ضوابط حاکم بر روش مندرج در قرارداد و عواقب ناشی از اقامه دعوی، که بر پروژهها مترتب میشود، بر همین مبنا معاونت وقت طرح وتوسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران به منظور جلوگیری از تبعات جبران ناپذیر این امر، نسبت به تهیه و ابلاغ بخشنامهای با رده بندی اداری محرمانه نموده است.
۳- مضمون بخشنامه ابلاغی توسط معاونت طرح و توسعه وقت شرکت مدیریت منابع دال بر مراعات نمودن همکاری با شرکتهای موردنظر (شرکتهایی که به مراجع قضایی ارائه دعوی نمودهاند) تا تعیین تکلیف دادخواهی اعلام شده به مراجع قضایی بوده و به هیچ وجه به منزله حکم قاطع ممنوعیت شرکت آن در فرآیندهای انجام معاملات نبوده است. ضمن آن که در هر صورت اقدام این شرکت به هیچ وجه با هدف در تنگنا قرار دادن شرکتهای طرف قرارداد به منظور صرف نظر نمودن از تظلمخواهی، دادخواهی و درخواست حق نبوده است. زیرا درست است که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی دادخواهی یک حق عمومی شمرده شده، اما هیچ تکلیفی به دستگاه اجرایی کشور نشده که در مواقع بروز اختلاف حقوقی با طرف دعوی، مجـدداً با طرف دعوای خود، تعاملـی جدید شـروع و منافع پروژه جدید را به مخاطره اندازد.
۴- مطابق عرف موجود در جامعه (که یکی از منابع اصلی حقوق است) در این قبیل مواردی که شخصی دارای مناقشهای حقوقی با دیگران است، هیچ گونه عمل قراردادی یا فعل حقوقی جدیدی فی مابین اصحاب دعوی منعقد نمیگردد.
۵- از جهت تنقیح مناط و وحدت ملاک نیز میتوان اشاره کرد که همین امر در آیین دادرسی مدنی وکیفری برای جهات رد دادرس یا کارشناس لحاظ شده که وقتی قبلاً یک دعوی بین طرفین اتفاق افتاده، برای رعایت احتیاط عقلی و فعلی، قانونگذار ملاحظاتی را پیش بینی نموده است.
۶- این شرکت و شرکتهای تابعه به شکل کلی در راستای اعمال وظایف حاکمیتی خویش، به موجب قانون توزیع عادلانه آب و سایر قواعد آمره، وظیفه تامین آب پایدار برای شهروندان را بر عهده دارد که قاعدتاً این اقدامات برای تحقق منفعت عمومی صورت میپذیرد. همچنین قانون توزیع عادلانه آب مقوله مصالح عامه را در صدر توجه خود قرار داده است. لذا ب. ت. ب. اصالت مقوله مصلحت عمومی درتحقق مباحث مرتبط با حقوق عمومی، اصولاً کارفرمایان بخش عمومی یا دولتی، این اختیار را بر اساس قدرت عمومی ناشی از اعمال قانون دارند تا در صورتی که پروژه یا طرح مد نظر به منافع عموم لطمه وارد نماید، بتواند از هرگونه امتیازات و ترجیحات متصوره، از جمله فسخ قرارداد و عدم انعقاد قرارداد با پیمانکارانی که سابقه مثبتی از جهت اجرای تعهدات یا سابقه طرح دعوی علیه شرکت دارند، بهره جویند.
۷- به درستی هدف از ابلاغ این بخشنامه صادره اعمال نظارت هر چه بیشتر بر پیمانکاران پروژههای بخش آب کشور، جلوگیری از طرح دعاوی واهی علیه شرکتهای تابعه و حیف و میل اموال بیت المال و همچنین ممانعت از ایجاد وقفه در پروژههای مذکور صورت گرفته بوده است. در انتها با عنایت به مراتب فوق و با تاکید بر این موضوع که بخشنامه مورد نظر صرفاً به منظور ایجاد سیاستهای همسان، حفظ حقوق دولت و اقدام در چارچوب ضوابط و جلوگیری از عواقب احتمالی در مدیریت پروژههای جدید تهیه گردیده، صدور رد دعوی به طرفیت این شرکت م. ا.. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی مقرر شده است که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. ن. ب. ا. در بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۳/۸۹/۸۵ـ ۱۳۸۹/۱/۹ معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب برای پیمانکارانی که به طرح دعوی در مراجع قضایی مبادرت کردهاند یا در آینده قصد طرح دعوی در مراجع قضایی دارند، محدودیتهایی در استفاده از خدمات آنان ایجاد شده و این امر علاوه بر اینکه مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی است با بند ج ماده ۴۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ نیز که تبعیض در شرایط عادله را از مصادیق اخلال در رقابت میداند، مغایرت دارد، بنابراین بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض به جهت مغایرت با قوانین فوقالذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رسول رضایی ۲۷ آذرماه ۱۳۹۶ 95
نوشته های مشابه
دستورالعمل پیمان های فاقد تعدیل
۱۵ مردادماه ۱۴۰۵
دستورالعمل حذف پيشنهادهای مالی نامتناسب در فرايند انتخاب مشاور براساس كيفيت و قيمت (QCBS)
۱۴ مردادماه ۱۴۰۵
شاخص های قطعی تعدیل دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۴
۷ تیرماه ۱۴۰۵
بخشنامه شاخص های موقت تعدیل دوره سه ماهه اول سال ۱۴۰۵
۳ تیرماه ۱۴۰۵
بخشنامه دوره مبنای پیمان در مناقصات یا ترک مناقصات فصل تابستان سال ۱۴۰۵
۳ تیرماه ۱۴۰۵
مجموعه قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه نظام فنی و اجرایی در شرایط حوادث قهری (فورس ماژور)
۲۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵
نوشته های تازه
آزمون اختصاصی استخدامی معلولان در دستگاههای اجرایی کشور سال ۱۴۰۵
۴ مهرماه ۱۴۰۵
ملغی الاثر شدن مصوبه تمدید کلیه مهلتهای مندرج در قوانین و مقررات جهت اضطرار ناشی از جنگ
۴ مهرماه ۱۴۰۵
پیشنهاد دیوان عدالت اداری برای تشکیل شورای تخصصی حقوقی برای بررسی پیشینی آگهیهای استخدامی
۴ مهرماه ۱۴۰۵
آیین نامه نحوه ارائه خدمات الکترونیک قضایی به ایرانیان خارج از کشور
۴ مهرماه ۱۴۰۵
تدوین بخشنامه دورکاری کارکنان دولت با رویکرد ایجاد محدودیت اعمال سلیقه مدیران
۳ مهرماه ۱۴۰۵
بخشنامه نحوه تعطیلی مدارس برای آلودگی هوا، رویدادهای جوی، بیماری و جنگ
۱ مهرماه ۱۴۰۵
آیین نامه به کارگیری مسئول ایمنی/ حفاظت فنی در کارگاهها
۱ مهرماه ۱۴۰۵
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص محاسبه خدمت وظیفه و مأموریت آموزشی در سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی جانبازان
۱ مهرماه ۱۴۰۵
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه درباره مالیات کمک هزینه عائله مندی و اولاد در سال ۱۴۰۳
۱ مهرماه ۱۴۰۵
بخشنامه نحوه دسترسی به سامانه ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی توسط دستگاه های اجرایی
۱ مهرماه ۱۴۰۵
بستن
اطلاعرسانی فوری در پیامرسان بله
لینک عضویت در کانال شناسنامه قانون
بستن
موارد مرتبط 8
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 728 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه باشد در صورتی که اخ
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 728 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (2) بخشنامه شماره 85/ 89 /103ـ 9/ 1/ 1389 معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران مبنی بر محدودیت پیمانکاران در
ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 45 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
مقرراتِ مرتبط 4
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین آقای … رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در انجام جابه جایی اعتبارات سال 1385 و توزیع و ابلاغ اعتبارات ردیف ه
ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه 503843 انجام مطالعات و تهیه طرح تفصیلی آ
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص انتخاب آقای … انجام جابه جایی اعتبارات سال 1386
ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه 503843 انجام مطالعات و تهیه طرح تفصیلی آ
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین آقای … رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در انجام جابجایی اعتبارات سال 1385 و توزیع و ابلاغ اعتبارات ردیف های
ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه 503842 توسعه و تکمیل پارکها و مراکز رشد
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص انتخاب آقای … انجام جابجایی اعتبارات سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه 503843 انجام مطالعات و تهیه طرح تفصیلی آ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
