اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم (ص. ن. ز.) با وکالت آقای (ر. الف. ز.) به طرفیت آقای (ح. م. ز.) با وکالت آقای (ع. ی. غ.) به خواسته مطالبه تا نصف از دارایی خوانده با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و ب. ت. ب. اظهارات طرفین و وکلای آنان آنچه که خواهان در تبیین خواسته بیان نموده، اجمالاً بدین شرح است که اواخر مهرماه سال 1390، خوانده براساس رأی طلاق صادره از این دادگاه اقدام به ثبت و جری صیغه طلاق در دفتر اسناد رسمی طلاق نموده است و ایشان خود متقاضی طلاق بوده است، بر این اساس خواستۀ من مطالبه تا نیمی از دارایی‌های ایشان در زمان طلاق است؛ خوانده نیز دفاعاً بیان داشته 9 سال است که با خواهان اختلاف دارم و فقط در طی این مدت سالی یک بار ایشان را دیده‌ام؛ از بانک وام گرفته‌ام و مبلغ وام 550 میلیون تومان بوده است؛ اما ضرر کردم و مبلغ 700 میلیون تومان به بانک بدهی دارم. تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. به نظر دادگاه اینکه خوانده متقاضی طلاق بوده و از نظر دادگاه نیز اثبات نشده است که تقاضای طلاق به علت تخلف خواهان از وظایف زوجیت یا سوء اخلاق و رفتار مشارٌالیها بوده است و خوانده در طول بیست سال ایام زوجیّت با خواهان، اموالی منقول و غیرمنقول به دست آورده است، اگرچه وفق پاسخ استعلام از بانک (ص.) خوانده در سه نوبت از تاریخ 3/7/1386 لغایت 19/12/1386 در مجموع مبلغ پنج میلیارد ریال از بانکِ مذکور، وام دریافت نموده که با بهرۀ آن در مجموع مبلغ حدود ده میلیارد ریال مکلف است به بانک باز گرداند، اما اینکه خوانده مبلغ پنج میلیارد ریال وام دریافتی را آنچنان که وی ادعا نموده ضرر کرده و از دست داده باشد از نظر دادگاه اثبات نشده است، از طرفی وفق استعلامات به عمل آمده خوانده به هر حال در زمان ثبت طلاق، مالک اموالی بوده است از جمله مالکیت وی بر چند دستگاه اتومبیل و حساب‌های بانکی وی و چند پلاک ثبتی، فلذا نظر به مراتب یاد شده، از نظر دادگاه شرط (الف) ضمن‌العقد نکاح که در سند نکاحیه به امضای طرفین رسیده تحقق یافته محرز شده است بر این اساس دادگاه با در نظر گرفتن پاسخ کلیۀ استعلامات به عمل آمده و اظهارات طرفین و وکلای آنان و با در نظر گرفتن اینکه طرفین سال‌ها قبل از وقوع طلاق جدا از یکدیگر زندگی می‌کرده‌اند و اینکه اگرچه مطلعین مطالبی بیان کرده‌اند، لیکن اظهارات آنان در اصل خواسته، مؤثر در مقام نبوده و دادگاه آنچه را که از اموال خوانده توجه نموده، اموالی هستند که مالکیت وی وفق استعلامات به عمل آمده در زمان وقوع طلاق از نظر دادگاه اثبات شده است، علی‌هذا نظر به کلیۀ مراتب یاد شده دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی نموده، مستنداً به شرط (الف) ضمن‌العقد مندرج در سند نکاحیه طرفین که به امضای آنان رسیده و مادتین 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده آقای (ح. م. ز.) را به تملیک و انتقال پنج در صد از کل اموال به شرح ذیل یا معادل ریالی آنها را د. ح. خ. خانم (ص. ن. ز.) محکوم می‌نماید: 1- مبلغ (423/352) ریال موجودی بانک (س.) شماره حساب 314976 و مبلغ (667/039/102) ریال موجودی حساب جاری 53724632، به علاوه مبلغ (000/795) ریال موجودی حساب دیگر در همین شعبه و مبلغ (475/061/5) ریال موجودی بانک (ت.) و مبلغ (182/023/6) موجودی بانک (ت.) شعبۀ( ش.) و مبلغ (177/896/9) ریال موجودی حساب شماره 010013976008 بانک کشاورزی و مبلغ (444/462/15 )ریال بابت موجودی حساب 21121 همین بانک و نیز مبلغ (579/662/4) ریال موجودی حساب در موسسه قرض‌الحسنه (ب.) 2- اتومبیل 206 به شماره شهربانی ایران 55 -316 د 14 و اتومبیل 206 به شماره شهربانی ایران 55 - 516 ب 24 و اتومبیل BMW مدل 530I به شماره شهربانی ایران 27 - 782954، 3 - یک سهم از 8 سهم قطعه 36 تفکیکی پلاک 11782 فرعی از 47 اصلی مفروز از پلاک 639 فرعی از 47 اصلی در بخش 11 تهران و دو دانگ از شش‌دانگ یک باب خانه قطعه 263 به مساحت 300 متر مربع تفکیکی از پلاک 1865 فرعی از 168 در بخش گلشهر کرج و شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 504 متر مربع به پلاک ثبتی 241/4 اصلی ثبت یک قشلاقی نوشهر واقع در نوشهرکور سرا و شش-دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی 9019 فرعی از 3104 اصلی مفروز از پلاک 2806 فرعی از اصلی 3104 همچنین دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ (292/164/1) ریال بابت هزینۀ دادرسی و مبلغ سیصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم می‌نماید. این رأی حضوری بوده ظرف بیست روز قابل، اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبۀ 261 دادگاه خانواده تهران - بدیهه اقدم رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظرخواهی خانم (ص. ن. ز.) با وکالت آقای (ر. ا. ز) به طرفیت آقای (ح. م. ز.) نسبت به دادنامه شماره 401 مورخ 27/3/91 صادره از شعبۀ 161 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن متعاقب صدور حکم طلاق و درخواست ت. ن. خ. دادگاه پس از رسیدگی و احراز تحقق شرط (الف) مندرج در عقد‌نامۀ رسمی طرفین و شناسائی اموال زوج، حکم به الزام ت. ن. خ. به تملیک و انتقال عین یا معادل ریالی پنج درصد از کل اموال مشروحه و مندرج در دادنامه د. ح. ت. ن. خ. صادر نموده و رأی دادگاه از آن جهت که حکم به انتقال نصف اموال مذکور داده نشده و به پنج درصد اکتفا شده است، مورد تجدید نظرخواهی قرارگرفته است؛ ب. ت. ب. مندرجات پرونده و اینکه دادگاه تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته است، می‌تواند رسیدگی نماید و صرف‌نظر از اینکه ت. ن. خ. استحقاق آنچه را که مورد حکم قرار گرفته است و از سوی ت. ن. خ. مورد اعتراض واقع نشده است را دارد، یا نه ن. ب. ا. معنی و مفهوم «تا نصف دارایی»; مندرج در شرط (الف) این نیست که زوجه استحقاق نصف دارایی را دارد، بلکه از قید «تا نصف»; معلوم می‌گردد که در صورت تحقق شرط مذکور دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت طرفین و میزان اموال زوج که پس از ازدواج به دست آورده است و مدت زندگی مشترک و میزان تأثیر زوجه در تحصیل مال بخشی از آن را که نباید از نصف تجاوز نماید تعیین و زوج را ملزم به انتقال عین یا معادل ریالی آن د. ح. زوجه می‌نماید که ممکن است پنج درصد یا کمتر و یا بیشتر باشد، لذا رأی دادگاه از آن جهت که مورد اعتراض قرار گرفته است، مغایرتی با قانون و دلایل موجود ندارد و تجدید نظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نیست، به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون مزبور، ضمن رد تجدید نظرخواهی، رأی تجدید نظرخواسته در آن قسمت که مورد تجدید نظرخواهی است، تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبۀ 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه بیگدلی - آل حبیب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی در تاریخ 25 مهر 1400، دادنامه‌ای صادر شد که در آن، خواهان درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را مطرح کرد. خواهان ادعا نمود که زوجه مهریه خود را جز 14 سکه طلا بذل کرده و خواستار نفقه و جهیزیه‌اش شده است. در مقابل، وکیل زوج به وجود یک واحد آپارتمان به ارزش تقریبی 300 میلیون تومان اشاره کرده و توافقی برای پرداخت نفقه معوقه به مبلغ 700 هزار تومان ماهانه و 3 میلیون تومان بابت نفقه ایام عده به عمل آمد. دادگاه پس از ارجاع به داوری، گواهی عدم امکان سازش صادر و زوج را به پرداخت مهریه و نفقه موظف نمود. ز. ن. ب. عدم تعیین اجرت المثل و ارزیابی ملک اعتراض کرد که در مرحله تجدیدنظر، این اعتراض رد و دادنامه اولیه تایید شد. در نهایت، با فرجام‌خواهی زوجه، دیوان عالی کشور به عدم تعیین اجرت المثل و عدم ارجاع ارزیابی ملک به کارشناسی توجه کرده و بر اساس بند 5 ماده 371 و شق الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظر را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1400/07/25 پیام: عدم ارجاع ارزیابی ملک متعلق به زوج به کارشناسی در جهت اجرای شرط تنصیف دارایی و قلت مبلغ تعیین شده موجب نقض رای م. ب.. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به حکایت محتویات پرونده اقای ح. ک. فرزند ح. با وکالت خانم پ. خ. م. در تاریخ 1399/06/02 به طرفیت خانم ز. ر. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به مجتمع قضایی خانواده شماره یک *تقدیم نموده است.که جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده است. در جلسه مورخ 1399/12/12 وکیل خواهان ضمن تکرار خواسته اعلام کرده است.زوجه برابر یک فقره سند رسمی مهریه خود را بجز 14 سکه طلا تمام بهار ازادی به زوج بذل نموده است.ز. گ. ا..با طلاق مخالفم، ابرای مهریه به شرط انتقال سند خانه به نام بنده بوده که متاسفانه سند را انتقال نداده است. جهیزیه ام را مطالبه دارم. بجز یکدستگاه تلویزیون، نفقه ام را از ابتدای برج 8 سال 98 مطالبه دارم. زوج دارای یک واحد اپارتمان 82 متری در *است.تقاضای اجرای شرط تنصیف را دارم. وکیل ز. گ. ا..موکل دارای اپارتمان مسکن مهر به قیمت تقریبا 300 میلیون تومان م. ب.. طرفین توافق نمودند ماهانه مبلغ 700 هزار تومان بابت نفقه معوقه از ابتدای سال 99 لغایت اجرای صیغه طلاق و جمعا 3 میلیون تومان بابت نفقه ایام عده در نظرگرفته شود. دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادرکرده است. داور زوج نظر به طلاق داده است. زوجه داور معرفی نکرده است.لذا دادگاه برای وی تعیین داور نموده است. داور زوجه نیز عدم امکان سازش از سوی زوجین را اعلام کرده است. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- مورخ 1400/03/12 ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش زوج را مکلف نموده است.تعداد 14 عدد سکه بهار ازادی را نقدا و قبل از طلاق به زوجه بپردازد و نیز ماهانه مبلغ 700 هزار تومان از ابتدای سال 99 لغایت اجرای صیغه طلاق و مبلغ 3 میلیون تومان بابت نفقه ایام عده به زوجه پرداخت نماید. جهیزیه زوجه را بجز یکدستگاه تلویزیون و نیز 50 میلیون تومان در اجرای شرط تنصیف دارایی به زوجه پرداخت نماید. وکیل زوجه در خصوص عدم اظهارنظر در مورد اجرت المثل ومیزان مبلغ تنصیف دارایی به این دادنامه اعتراض کرده است. شعبه *به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1400/04/20 تجدیدنظر خواهی را وارد ندانسته و با رد ان دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. سپس براساس فرجامخواهی زوجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- 1400/04/20 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد. فرجامخواهی خانم ز. ر. نسبت به دادنامه شماره --- 1400/04/20 صادره از شعبه *که حسب مفاد ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *گواهی عدم امکان سازش به درخواست فرجامخوانده صادر و در خصوص حقوق مالی زوجه اتخاذ تصمیم گردیده است.از جهت عدم تعیین اجرت المثل واز جهت عدم ارجاع ارزیابی ملک متعلق به زوج به کارشناسی در جهت اجرای شرط تنصیف دارایی و قلت مبلغ تعیین شده وارد است. لذا به استناد بند 5 ماده 371 و شق الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته رسیدگی مجدد را به دادگاه محترم صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می‌نماید./ا 400/7/26 رییس: ج. ق. مستشار: دکتر ح. ح. در یک پرونده حقوقی، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به دادگاه ارائه شد. دادگاه با استناد به سند نکاحیه و عدم موفقیت در سازش، اقدام به صدور گواهی مذکور نمود و همچنین طرف مقابل را ملزم به پرداخت نفقه معوقه و اجرت‌المثل کرد. در خصوص تقسیم اموال، مبلغ 160 میلیون ریال به طرف مقابل اختصاص یافت. طرف مقابل ادعا کرد که شخصی دیگر املاک زیادی را پس از ازدواج به دست آورده و خواهان تقسیم اموال بود، در حالی که طرف دیگر اظهار داشت که اموال را به فروش رسانده است. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات، مبلغ تقسیم اموال را به 18 میلیارد و 252 میلیون و 500 هزار ریال تغییر داد و حکم بدوی را در این خصوص نقض کرد. درخواست فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارائه شد که در نهایت با تاکید بر رعایت اصول و تشریفات دادرسی، حکم تجدیدنظر را تایید و فرجام‌خواهی را رد نمود. این تصمیم بر اساس مواد 24، 26، 29، 32 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1133-a_0815110236791">ماده 1133 قانون مدنی</a> اتخاذ گردید. پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. س. ا. ز. فرزند ج. با وکالت اقای ح. ی. ز. ط. فرزند ف. به نشانی * خوانده: خانم م. خ. فرزند *با وکالت خانم م. ح. پ. فرزند م. به نشانی * خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج در خصوص دعوی اقای م. س. ا. ز. فرزند ج. خ. با وکالت اقای ح. ی. ز. به طرفیت خانم م. خ. فرزند *با وکالت خانم م. ح. پ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده به استناد سند نکاحیه به شماره 1626دفتر ثبت ازدواج شماره 5رشت علقه زوجیت بین طرفین پرونده محرز بود وتلاش دادگاه وداوران برای سازش به ثمر واقع نشد وزوج اصرار به طلاق داشته ب. ت. ب. نظر قاضی مشاور محترم به استنادمواد 24و26و29و32و34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391و<a class="artref" href="/ماده/ماده-1133-a_0815110236791">ماده 1133 قانون مدنی</a> گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق باین یایسه صادر واعلام می‌گردد. واما در خصوص حقوق مالی زوجه -ب. ت. ب. توافق بین وکلای طرفین زوج مکلف به پرداخت مبلغ 1000/000/000ریال بابت نفقه معوقه وجاریه واجرت المثل به زوجه م. ب.. ومهریه زوجه پرداخت شده وزوجه گفت:جهیزیه درخانه ای که من وهمسرم زندگی می کنیم دردست من است.و. ز. اظهار داشت:موکل چیزی برای تنصیف اموال ندارد. البته موکل اموالی دارد. که مربوط به قبل ازازدواج م. ب.. که جزی تنصیف اموال نمی شود. ولی هرچیزی که زوج بعد ازازدواج به دست اورده است.همه فروخته شده است.و ز. ا. د.: مهریه رادریافت نمودم ویایسه هستم و. ز. ا. د.: خواهان دارای املاک زیادی است.که پس ازازدواج ملک های ذیل رابه دست اورد 1- ملک شماره ثبت 526شماره *شش دانگ مرغداری که تاتاریخ 1402/11/28تحت اجاره به شرط تملیک سازمان *م. ب.. یعنی ایشان بامرغداری مذکور از سازمان *وام گرفته وملک خودش رادررهن بانک قرار داده است.وملک دیگری نمی شناسیم وفقط تقاضای استعلام از سازمان *شعبه خشکبیجار راداریم ز. ا. د. این ملک یعنی ملک چپرپرد (زمان) به تاریخ 79/3/3ازاعضای شرکت تعاونی (مرغ شاهد) خریداری شده است.وزوجه گفت، اعضای شرکت تعاونی 7نفر بودند که این ملک رااقای م. س. ا. ز. به نیابت ازدیگران خریداری کرد و. ز. ا. د. موکل این ملک را ازاقای م. ا. خریداری کرد که م. ا. اصالتا ازطرف خود و. ازطرف دیگر اعضای شرکت به موکل فروخته شده است.و ز. ا. د. پس ازخریداری مذکور این ملک چند دست سهامدار عوض کرد تا درنهایت شوهرم ازهمه سهامداران در تاریخ بعد ازازدواج خریداری کرد و. ز. ا. د.: 4سهم ازکل سهم راموکل در تاریخ 79/2/3ازاق. ا. خریداری کرد وبقیه را ازدکتر ف. ر. خریداری کرد ودر مورد ملک *باید عرض کنم که چون ملک دررهن سازمان *بوده صورت اجاره به شرط تملیک موکل صرفا درمزایده شرکت نمود وبلافاصله حقوق وتعهدات ناشی ازان رادرسال 97به بانک پس داده وبانک هم به اقای س. دادکه موکل درقرار داد اجاره به شرط تملیک کلیه تعهدات وناشی از ان قرار داد رابه اقای س. منتقل نمود و سازمان *درپاسخ استعلام ازرهن قرار داد ن ملک مرقوم داشته:نامبرده درحال حاضر فاقد تسهیلات نزد این شعبه م. ب.. ومدیریت شعب سازمان *استان *مرقوم داشته: مالکیت ششدانگ مرغداری تملیکی ازشرکت سنگ چوب متعلق سازمان *بوده که پس ازبرگزاری مزایده اقای م. س. ا. ز. فرزند ج. درمزایده شرکت وبه صورت اقساط (5ساله) اقدام به خرید ملک نمود لکن قبل ازسررسید قسط اول با انتقال تعهدات به اقای ه. س. وقبول این موضوع توسط بانک رابطه قرار دادی ایشان بانک قطع وملک النهایه به اقای ه. س. واگذار گردید. سازمان *نیز موجودی خواهان را اعلام نمود که زوج مکلف به پرداخت 160/000/000ریال به عنوان تنصیف اموال به زوجه م. ب.. ودرمورد ملک چپر برد زمان خوانده و. وی دلیلی ارائه ننموده که زوج ملک مذکور را بعد ازازدواج خریداری نموده است.و. خواهان فروشنامه عادی ارائه نمود (که کپی ان ضم پرونده م. ب..) که ملک مذکور قبل ازازدواج توسط زوج خریداری شده است.لذا در خصوص دوملک اعلامی زوجه تنصیف اموال ندارد. مدت گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج وطلاق 3ماه ازتاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود. با طرفی که ان را به دفتر خانه رسمی طلاق تسلیم کرده است.ظرف 3 ماه ازتاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود. بامدارک لازم را ارائه نکند گواهی صادر شده ازدرجه اعتبار ساقط است.رای صادره حضوری است.وظرف 20روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر *م. ب.. در تاریخ 1401/01/14 اقای م. س. ز. با وکالت اقای ح. ی. ز. ط. به طرفیت خانم م. خ. دادخواست به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم دادگاه می نماید. در شرح خواسته بیان شده که در تاریخ 81/6/30 با مهریه 14 سکه بهار ازادی ازدواج نموده‌اند و یک فرزند پسر دارند *دایره حضانت خارج است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع می‌شود. وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شده و جلسه دادگاه در تاریخ 1401/01/28 با حضور طرفین و وکلای انها تشکیل می‌شود. وکیل خ. خ. ر. ب. ش. د. تقدیمی تشریح می نماید. وکیل خواهان راجع به تنصیف اموال بیان داشته: موکل چیزی برای تنصیف اموال ندارد. و هر چیزی که زوج بعد از ازدواج به دست اورده است. همه فروخته شده است. ولی در حساب موکل پول م. ب.. زوج بیان داشته اموال را در 10 سال اخیر فروخته ام. وکیل زوجه بیان داشته کلیه مخارج بر اجاره اپارتمان را خود زوجه پرداخت می کند و زوجه بیان داشته از اول بهمن 98 تا الان فقط مبلغ 2 میلیون تومان به حساب من واریز کرده است. وکیل زوجه بیان نموده موکل اجرت المثل دوران زوجیت را مطالبه دارد. و تبرعی نبوده است. در ادامه جلسه دادگاه وکیل زوجه املاکی را به شرح برگ 36 پرونده در مالکیت زوج قرار دارد. نام برده است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می نماید. فتوکپی سند انتقال صلح توسط زوج به خواهرش خانم ر. س. ا. ز. راجع به پلاک اصلی 10 و *یک قطعه زمین به مساحت 13714/37 مترمربع با بنای احداثی در ان واقع در * به شرح اوراق 47 و 48 پرونده ضمیمه شده است. نظر داور زوج واصل و حکایت از عدم سازش زوجین دارد. (برگ 69). نظر داور زوجه نیز اعلام و بیان شده ادامه زندگی مشترک زوجین بسیار بعید م. ب.. (برگ 96). قاضی محترم مشاور دادگاه عقیده خود را بر صدور گواهی عدم امکان سازش اعلام می دارند. (برگ 99). دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره *1401/04/30 مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید. و در مورد تنصیف اموال مبلغ 160/000/000 ریال د. ح. زوجه تعیین می‌شود. (برگ 108). وکیل زوجه به این رای اعتراض می نماید. و تجدیدنظرخواهی با تشکیل جلسه رسیدگی در شعبه *رسیدگی شده و اقای ی. س. طی لایحه ای بیان داشته: مرغداری مخروبه شرکت سنگچوب که از طریق بانک کشاورزی به اقای م. س. ا. ز. واگذار گردیده بود. را اینجانب ی. س. طی یک فقره چک به شماره 844556 به تاریخ 1398/07/06 به مبلغ 8/500/000/000 ریال از نامبرده خریداری نموده ام. (برگ 168 پرونده). و مدیریت شعب بانک کشاورزی استان *نیز طی نامه شماره 3467/21/12 1401/08/30 این انتقالات را تایید کرده است. (برگ 176). دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی ختم ان را اعلام و به موجب دادنامه شماره *1402/03/17 و با این استدلال که: زیرا حسب محتویات پرونده انتقال اموال زوج پس از حدوث اختلاف فیمابین زوجین و تشکیل پرونده های قضایی صورت گرفته است. و با انتقال ان ولو با سند رسمی به دیگران از جمله به خواهرش خانم ر. س. ا. ز.، زوجه می‌تواند از قیمت ان به عنوان تنصیف ذیحق باشد. لذا ضمن نقض دادنامه بدوی در قسمت تنصیف اموال زوج، زوج را مکلف می نماید. هنگام اجرای صیغه طلاق مبلغ هجده میلیارد و دویست و پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت تنصیف اموال به زوجه پرداخت نماید. و مبلغ 160/000/000 ریال تعیین شده در مرحله بدوی حذف م. ب.. النهایه دادنامه بدوی در سایر قسمت ها تایید می‌شود. (برگ 338). وکیل ز. ف. خ. نموده و راجع به اموالی که در زمان تقدیم دادخواست (طلاق) موجود نبوده و سالها قبل به فروش رفته تقاضای بر عطف توجه و اتخاذ تصمیم شایسته را نموده است. که مشروح لایحه فرجامخواهی در هنگام شور قرائت می‌گردد. تبادل لوایح انجام سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و تحت نظر قرار دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *1402/03/17 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور فرجامخواهی اقای م. س. ا. ز. با وکالت اقای ح. ی. ز. ط. به طرفیت خانم م. خ. نسبت به دادنامه شماره *1402/03/17 شعبه *که به موجب ان دادنامه بد و. م. ب. صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به درخواست زوج تایید و در مورد تنصیف اموال ضمن نقض دادنامه بدوی در این خصوص و طبق نظر کارشناس مبلغ یک میلیارد و هشت صد و بیست و پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان د. ح. زوجه معین شده است. متضمن علل و جهاتی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه فرجامخواسته را فراهم اورد نمی‌باشد. زیرا اولا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به درخواست زوج م. ب.. و چنانچه زوج راضی به طلاق نباشد. این رای اجرا نمی گردد. ثانیا زوج شرط ضمن عقد نکاح را امضا کرده است. و به موجب این شرط تا نصف اموالی که بعد از ازدواج به دست می اید به نظر دادگاه د. ح. زوجه تعیین می‌گردد. ثالثا هر چند جهت تعیین تا نصف اموال نیازی به جلب نظر کارشناس نبوده و طبق شرط اعلامی دادگاه راسا این حق را داشته است. که به نظر خودش تا نصف اموال اعلام رای نماید. و لیکن دادگاه نظر کارشناس را منطبق با واقع دانسته که مطابق ماده 265 قانون ایین دادرسی مدنی صحیح م. ب.. رابعا اینکه اموال تا تقدیم دادخواست فروخته شده و در مالکیت زوج قرار ندارد. مانع از ان نیست که نسبت به قیمت انها اظهارنظر نگردد. بنا به مراتب دادنامه فرجامخواسته که پس از رسیدگیهای جامع و کامل و مستدل اصدار یافته است. موافق موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز با خدشه ای روبرو نیست. بنا به مراتب ضمن رد فرجامخواهی و مستندا به ماده 396 از قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام می‌گردد. در تاریخ 4 اردیبهشت 1399، دادخواستی به منظور صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل عدم تفاهم بین زوجین ارائه گردید. پس از بررسی‌های لازم، دادگاه بدوی در تاریخ 14 دی 1399، گواهی عدم امکان سازش را صادر کرده و زوج را به پرداخت مبالغی بابت اجرت المثل و نفقه ملزم نمود. در پی این حکم، زوجه اعتراض کرده و درخواست تنصیف دارایی زوج را مطرح کرد. دادگاه تجدیدنظر، در تاریخ 27 بهمن 1399، اعتراض زوجه را غیرموجه تشخیص داده و حکم بدوی را تایید کرد. زوجه سپس اقدام به فرجام‌خواهی نمود که دیوان عالی کشور در تاریخ 1 خرداد 1400، به دلیل نقص تحقیقات، حکم را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی ارجاع داد. پس از رسیدگی مجدد، دادگاه بدوی مبلغ یکصد میلیون تومان بابت شرط تنصیف دارایی تعیین کرده و زوج را ملزم به پرداخت آن پیش از ثبت طلاق نمود. زوجه دوباره اقدام به فرجام‌خواهی کرد که دیوان عالی کشور در تاریخ 30 مرداد 1400، با رد فرجام‌خواهی و تایید حکم، اعلام کرد که زوجه هیچ مدرکی مبنی بر وجود اموال جدید ارائه نکرده است. بدین ترتیب، دادنامه فرجام‌خواسته بر اساس مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی تایید گردید. در تاریخ 99/2/4 اقای م. ا. به وکالت از طرف اقای ج. ع. به طرفیت خانم م. م. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عدم تفاهم فی مابین زوجین تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در جلسه رسیدگی مورخ 99/3/13 که با حضور وکیل زوجج و نیز ز. ت. گ. وکیل خواهان (زوج) اظهارداشت خواسته موکل صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق م. ب.. با این توضیح که سابقا موضوع رسیدگی گردیده و منتهی به صدور رای مبنی بر گواهی عدم امکان سازش شده است.لیکن به جهت عدم اجرای دادنامه در فرجه مقرر دادنامه مورد نظر از اعتبار ساقط شده است.نکته مهم و قابل توجه دیگر این که خوانده مهریه خ. ر. ب. موجب دادنامه صادره از شعبه 286 مطالبه نموده و در مرحله اجرای حکم م. ب.. و در خصوص نفقه نیز حکم به محکومیت موکل صادر و نفقه خوانده تا تاریخ 99/2/28 پرداخت شده است.لذا صدور حکم وفق خواسته م. ا. خوانده (زوجه) با تقدیم لایحه دفاعیه اظهار داشت مدافعات به شرح لایحه تقدیمی است.و در لایحه تقدیمی اعلام نموده که در دادنامه بدوی سابقه الصدور مورخ 97/4/23 خواهان به پرداخت تمام حق و حقوق اینجانبه از جمله مهریه و نفقه و اجرت المثل و نیمی از اموال مستند به بند الف سند ازدواج گردیده است.و کارشناس میزان اموال همسرم را مشخص نموده و خواهان قصد پرداخت مهریه و نیمی از اموال و دیگر حق و حقوق اینجانب را ندارد. و چند بار دعوی اعسار نامبرده به لحاظ تمکین مالی ردشده است.و همسرم بدون اذن دادگاه و اینجانبه اقدام به ازدواج مجدد کرده و بیشتر اموال خویش را به نام همسر جدید خویش انتقال قطعی داده که مدارک ان ضمیمه لایحه م. ب..و از دادگاه درخواست صدور قرار کارشناسی نسبت به نفقه جاریه و نیمی از اموال و دارایی شوهرم و اجرت المثل م. ا. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داور منصوب زوج و داور منتخب زوجه هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند دادگاه جهت تعیین میزان نفقه معوقه و براورد دارایی و اموال تنصیف و نفقه ایام عده و اجرت المثل ایام زوجیت از زمان تشکیل زندگی مشترک 1373/01/14 لغایت تقدیم دادخواست موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی (صفحه 52) میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه را مبلغ بیست و هفت میلیون تومان و میزان نفقه معوقه زوجه تا پایان سال 98 را ماهیانه مبلغ 780/000 تومان و از ابتدای سال 99 لغایت صدور حکم ماهیانه *تومان و نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ یک میلیون و صدهزار تومان و جمعا سه میلیون و سیصد هزار تومان تعیین و اعلام نموده است.و کیل خ. ب. ت. لایحه ای اعلام نموده که خواهان در مقام اجرای حکم صادره نفقه زوجه در سال 98 و همچنین تا مردادماه سال 99 را پرداخت نموده و اخذ نظریه تکمیلی کارشناس را خواستار گردیده است.دادگاه وضعیت املاک و مالکیت زوج را از اداره ثبت اسناد و املاک شعبه *استعلام نمود در پاسخ به واصله اعلام گردیده که در بانک اطلاعاتی املاک ثبت اسناد شعبه *اطلاعاتی به نام فرد مورد نظر مشاهده نگردید.سپس دادگاه مراتب را از سازمان اسناد و املاک کشور استعلام نمود و سازمان یاد شده تصویر اسناد مشاهده شده در بانک اطلاعاتی اسناد را از تاریخ 99/6/26 در ارتباط با اقای ج. ع. را ارسال نموده که پیوست پرونده م. ب.. (صفحات 63 الی 89) سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 1557 مورخ 99/10/14 پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام این که خواهان اصرار در وقوع طلاق را داشته و در جهت اصلاح ذات البین قرار ارجاع امر به داوری صادر که سعی دادگاه و داوران انتخابی مثمر ثمر واقع نگردیده لذا مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1133-a_0815110236791">ماده 1133 قانون مدنی</a> و حدیث شریف نبوی (الطلاق بید من اخذ بالساق) و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر و زوج را مکلف نموده که مبلغ بیست و هفت میلیون تومان بابت اجرت المثل ایام زوجیت و مبلغ 18/860/000 تومان بابت نفقه ایام معوقه و مبلغ سه میلیون و سیصد هزار تومان بابت نفقه ایام عده د. ح. خوانده پرداخت نماید. ضمنا توضیح داده که زوجین دارای دو فرزند مشترک می‌باشند که از مدار حضانت خارج می‌باشند در خصوص تنصیف اموال ب. ت. ب. استعلامات واصله اموال و دارایی که به نام زوج باشد. کشف نگردیده است.در این قسمت حکم به بطلان صادر نموده است.نوع طلاق را رجعی و مدت اعتبار گواهی صادره را سه ماه از تاریخ قطعیت رای صادره اعلام داشته است.پس از ابلاغ رای صادره ز. ب. ت. دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد عدم تنصیف دارایی زوج بوده است.که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر استان شعبه *حسب الارجاع در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 3568 -99مورخ 99/11/27 اعتراض ت. ن. خ. را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق موازین و مقررات قانونی تشخیص و با استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است.دادنامه اخیر الذکر در تاریخ 99/11/27 به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 99/12/18 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1400/3/1 به شرح زیر انشای رای نموده است. خانم م. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 99/11/27 شعبه *متضمن تایید دادنامه بدوی شماره 1557 مورخ 99/10/14 صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج فرجام خوانده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه اصدار یافته است.فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض او در مورد عدم تنصیف دارایی زوج م. ب.. که ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده اعتراض ز. ف. خ. در خصوص مورد وارد و موجه است.زیرا دادگاه محترم صادر کننده دادنامه بدوی ب. ت. ب. پاسخ استعلامات واصله و عدم کشف اموال متعلق به زوج اجرای شرط تنصیف دارایی را موضوعا منتفی تشخیص و حکم بر بطلان ان صادر نموده در حالی که مستندات پیوست پرونده دلالت بر این دارد. که زوج فرجام خوانده جهت مطلقه نمودن همسرش سابقا دعوی طلاق اقامه نموده و به موجب دادنامه شماره 532 -97/3/22صادره از شعبه *که در مرجع تجدیدنظر تایید و در مرحله فرجامی ابرام گردیده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 زوج (فرجام خوانده) مکلف گردیده که مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت تنصیف دارایی به عنوان بخشی از حقوق قانونی زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق د. ح. زوجه پرداخت نماید. و مدلول دادنامه مذکور مفید این معناست که در دعوی طلاق سابق که منتهی به صدور رای گردیده زوج فرجام خوانده دارای اموال مشمول شرط تنصیف بوده که بخشی از ان متعلق حق زوجه بابت شرط تنصیف قرار گرفته است.و به اظهار طرفین به لحاظ اینکه زوج در مدت اعتبار رای صادره نسبت به اجرای طلاق اقدام ننموده لذا اعتبار قانونی دادنامه مذکور ساقط گردیده و پس از انتفای اعتبار دادنامه صادره زوج فرجام خوانده مجددا در پرونده حاضر مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نموده که اجرای شرط تنصیف دارایی در این دعوی منتفی اعلام شده است.حال انکه در خصوص تنصیف دارایی زوج دو حالت مفروض است.حالت اول اینکه اموال متعلق به زوج که در دعوی طلاق سابق مشمول شرط تنصیف قرار گرفته هنوز در مالکیت زوج باقی بوده که در دعوی طلاق حاضر می‌تواند جزی دارایی مشمول شرط تنصیف محسوب گردد. که در این صورت موجبات اجرای شرط مذکور فراهم بوده و تعیین حقوق زوجه از بابت تنصیف دارایی ضرورت قانونی دارد. و حالت دوم این که زوج فرجام خوانده بعد از صدور دادنامه سابق ا لذکر اموال و دارایی مشمول شرط تنصیف متعلق به خ. ر. ب. اشخاص دیگر واگذار نموده و متعاقب ان اقدام به تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر نموده است.که هرچند بر این نقل و انتقالات ایراد و اشکال قانونی مترتب نمی‌باشد. ولی چون این نقل و انتقالات در زمانی که بین زوجین اختلاف وجود داشته و زوج مصمم به طلاق همسرش بوده و بعد از صدور حکم طلاق اولیه انجام شده و زوج پس از واگذاری اموال خود مجددا مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر نموده است.لذا این اقدام زوج در انتقال اموال و دارایی خود به اشخاص دیگر به قصد فرار از پرداخت حقوق زوجه از بابت تنصیف دارایی محسوب بوده که در صورت وقوع طلاق تکلیف قانونی وی را در اجرای شرط تنصیف دارایی ساقط و منتفی نمی سازد و از این رو هر چند عین اموال مشمول شرط تنصیف موجود نبوده لیکن ثمن حاصله که معادل قیمت اموال مورد انتقال بوده جزی دارایی موجود زوج محسوب و مشمول شرط تنصیف بوده و در این فرض هم موجبات اجرای شرط تنصیف فراهم و ضرورت دارد. که دادگاه با اعمال شرط مذکور میزان تعلق حق زوجه در دارایی زوج را بابت تنصیف اموال معلوم و مورد لحوق حکم قرار دهد بنابراین و ب. ت. ب. مراتب اشعاری و فراهم بودن موجبات اعمال و اجرای شرط تنصیف دارایی زوج چون جهت تشخیص نوع و میزان اموال و دارایی زوج که در دعوی طلاق سابق مشمول شرط تنصیف بوده ملاحظه پرونده محاکماتی دعوی طلاق مربوط به دادنامه سابق ا لذکر ضرورت قانونی دارد. لذا اقتضا دارد. که دادگاه محترم پرونده مذکور را از مرجع ذیربط مطالبه و پس از وصول ضمن انعکاس خلاصه مفید ان در صورت مجلس دقیقا بررسی و معلوم دارد. اموال مشمول شرط تنصیف دارایی زوج که در حکم صادره به عنوان بخشی از حقوق زوجه مورد لحوق حکم قرار گرفته شامل چه اموال و دارایی بوده و در صورت انجام کارشناسی میزان براورد قیمت انها از سوی کارشناس چقدر بوده است.و پس از رفع ابهام در خصوص مورد به نحو مقتضی تحقیق و بررسی نماید. که ایا این اموال و دارایی هنوز در مالکیت زوج باقی م. ب.. یا خیر و در صورت انتقال انها به اشخاص دیگر در صورت مشخص نبودن ثمن معاملات نسبت به براورد قیمت این اموال اقدام و سرانجام بر اساس نتیجه محصله با اعمال و اجرای شرط تنصیف دارایی میزان متعلق حق زوجه از بابت تنصیف دارایی را معلوم و با لحاظ ان نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در وضعیت موجود به علت نقص تحقیق قابلیت ابرام نداشته لهذا مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌گردد. تا پس از تکمیل تحقیق به شرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید.. پس از اعاده و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی مجدد شده و پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات وکیل زوج و نیز زوجه پیرامون اموال و دارایی زوج و مبلغ تعیین شده بابت تنصیف دارایی در رای سابق الصدور و رقم پیشنهادی هر یک از طرفین بابت تنصیف دارایی سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/05/30 پس از ذکر سیر مراحل دادرسی و اظهارات طرفین در جلسه اخیر دادرسی با اعلام اینکه زوجین هر دو قبول دارند که مبنای تعیین مبلغ 135 میلیون تومان در رای اول طلاق فقط بر اساس فروش ملک بمبلغ 270 میلیون تومان بوده است.و بر این اساس نیازی به ملاحظه پرونده طلاق سابق و تحقیق دیگری نمی‌باشد. لذا به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ان قسمت از رای که حکم به بطلان اعمال شرط تنصیف دارایی به علت عدم کشف اموالی از زوج صادر شده است.را نقض نموده و مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1119-a_0815110236776">ماده 1119 قانون مدنی</a> و شرط ضمن عقد ازدواج موسوم به شرط تنصیف دارایی ب. ت. ب. اوضاع و احوال موجود در پرونده و اظهارات طرفین و اقدامات قبلی زوج در فروش اموال خود و سایر قرائن و امارات مبلغ یکصد میلیون تومان بابت شرط تنصیف دارایی تعیین و زوج را مکلف نموده که قبل از اجرا و ثبت طلاق به زوجه پرداخت نماید. و بقیه مفاد رای به قوت خود باقی است. پس از ابلاغ رای صادره ز. د. م. قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: فرجام خواهی خانم م. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/05/30 شعبه *که به موجب ان ضمن نقض ان قسمت از دادنامه بدوی که حکم بر بطلان اعمال شرط تنصیف دارایی به علت عدم کشف اموال از زوج صادر گردیده است.و تعیین مبلغ یکصد میلیون تومان بابت شرط تنصیف دارایی، زوج فرجام خوانده را مکلف نموده که مبلغ مذکور را قبل از اجرا و ثبت طلاق د. ح. زوجه (ف. خ.) پرداخت نماید. ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست زیرا اولا - مطابق شرط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه استحقاق زوجه در اموال و دارایی موجود زوج از بابت شرط تنصیف (تا نصف) اموال و دارایی بوده نه الزاما (نصف) ان که تشخیص میزان ان نیز با دادگاه خواهد بود ثانیا- ب. ت. ب. اظهارات طرفین در جلسه اخیر دادرسی، دادگاه همان ملک مشمول شرط تنصیف در دعوی طلاق سابق را جهت اعمال شرط مذکور در پرونده حاضر مورد لحاظ قرار داده و ب. ت. ب. ارزش همان ملک میزان استحقاق زوجه را بابت شرط تنصیف تعیین و مورد لحوق حکم قرار داده است.که تشخیص دادگاه در خصوص مورد مغایرتی با موازین قانونی ندارد. مضافا اینکه از ناحیه ز. ف. خ. هیچ دلیل و مدرکی که ثابت نماید. زوج فرجام خوانده بعد از صدور رای در پرونده طلاق سابق تاکنون اموال دیگری به دست اورده باشد. اقامه و ابراز ننموده که در میزان استحقاق وی در اموال و دارایی زوج موثر بوده و تشخیص دادگاه را در خصوص مورد مخدوش نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسه اخیر دادرسی مرحله تجدیدنظر در مجموع موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراض ف. خ. د. حد و کیفیتی نیست که به استنباط و تشخیص و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری بر نحوه رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمی‌باشد. لهذا ضمن رد فرجام خواهی ف. خ. ب. استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد. رئیس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه.