Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص حكم قانوني بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 كل كشور مصوب 1398,12,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي با سلام؛ احتراماً، همان طور كه مستحضرند؛ در سال 1397 حكم قانوني بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1397 كل كشور طي بخشنامه شماره 45821 /97 مورخ 18 /2 /1397 به شبكه بانكي كشور ابلاغ شد. متعاقباً در پاسخ به استعلامات و پرسش هاي متعدد مطروح در خصوص حكم قانوني مذكور، نظريه تفسيري اين بانك در خصوص نحوه اجراي حكم ياد شده طي بخشنامه 213216 /97 مورخ 21 /6 /1397 به شبكه بانكي كشور اعلام گرديد. شايان ذكر است، بند (1) از بخشنامه اخيرالذكر اشعار مي داشت؛ «عبارت جريمه در حكم قانوني صدرالاشاره اطلاق بر مازاد /مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين با نرخ سود قرارداد (بر اساس مقررات فعلي به ميزان 6 درصد) دارد». اكنون بدين وسيله تصوير دادنامه شماره 98099709058112805 مورخ 3 /10 /1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه اخيراً و در پي اقامه دعوي يكي از هم وطنان اصدار يافته و به موجب آن، بند (1) از بخشنامه 213216 /97 مورخ 21 /6 /1397 به لحاظ تضييق دامنه شمول حكم قانون گذار، ابطال گرديده است، در اجراي مواد (109)، (111) و (118) قانون تشكيلات و آيين نامه دادرسي ديوان عدالت اداري جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضي ايفاد مي گردد. در پايان ضمن اشاره به اين كه هرگونه اختلاف و مسائل ترافعي در اين خصوص تا قبل از صدور رأي مورد اشاره از سوي ديوان عدالت اداري، علي القاعده تابع عمومات حقوقي و تشريفات قانوني مربوط از جمله مفاد «قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» مي باشد، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /5 /1396 به تمامي واحدهاي آن بانك /مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق و مؤثر به عمل آيد./4644686 /حف مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي حميدرضا غني آبادي محمد خداياري بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ دادنامه: 03 /10 /1398 شماره پرونده: ۹۷۰۲۶۰۵ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سروش ايزدي بروجني موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ ـ 21 /6 /1397 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گردش كار: شاكي آقاي سروش ايزدي بروجني به موجب دادخواستي اعلام كرده است كه: "همان طور كه مستحضريد به واسطه شرايط موجود در كشور و در راستاي كمك به آحاد مردم و اهداف بلند مدت و ممكن الحصول قانون بودجه كشور در همه زمينه ‌ها، ارزيابي، نگارش و هر ساله مورد تصويب واقع مي ‌شود كه از جمله آنها بند «و» تبصره ۱۶ قانون مي ‌باشد از آنجا كه متن قانون بودجه در ارتباط با موضوع بخشودگي جرايم و سود بانكي در سال ۱۳۹۶ از صراحت و روشني لازم برخوردار بوده و با يك مطالعه اجمالي منظور مقنن به دست مي ‌آيد به نحوي كه چنين بيان شده (... بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه نمايد) و در همين راستا و براي اجراي حكم قانون، بانك مركزي اجراي دقيق آن را مطابق بخشنامه 45821 /97 ـ 18 /2 /1397 از كليه عوامل زيرمجموعه خود خواستار شد و به صراحت با قيد بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۷ از توابع خود درخواست اجراي مفاد آن را نمود ليكن پس از ابلاغ اين بخشنامه متأسفانه بانكها به اين دستور صريح و بدون ابهام قانوني اعتنايي نكرده و در عمل اجراي قانون كنار گذاشته شد به نحوي كه در ابتدا بانكها خصوصي با توجيه خصوصي بودن و برخي ديگر نيز به علت فراهم نبودن مقدمات انجام قانوني (تخفيفي) از اجراي آن سرباز زده و سرپيچي مدني كردند كه اين عمل موجبات اعتراض آحاد مردم و وام گيرندگان و كليه مشمولين طرح را فراهم كرده ناگفته پيداست كه استدلالات بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و ذكر دلايل متعدد صرفاً بهانه ‌اي براي توجيه اخذ سودهاي كلان و مركب (جريمه‌ هاي مختلف) وامها و تسهيلات پرداختي بانكها و مؤسسات بوده است، چنين به نظر مي‌ رسد بانك مركزي براي پاك كردن صورت مسئله و توجيه عدم توجه و اجراي قانون توسط عوامل اجرايي در صدد تفسير آن به طور خاص و به نفع عوامل اجرايي تحت امر برآمده و هدف اصلي نگارش و تصويب قانون بودجه ۱۳۹۷ كه آحاد افراد جامعه بوده‌ اند مدلول نظر واقع نشده و عليرغم بخشنامه اوليه كه بر اساس تشخيص مقنن به صراحت افراد و اهداف، در قانون تصويب شده اعتقاد داشتند اين بار با ديدگاهي جديد اقدام به صدور بخشنامه 213216 /97 - 21 /6 /1397 نموده و بدون اينكه به وظايف ذاتي و شكلي خود توجه نمايند به نحوي از مقرره مجلس رفع ابهام كرده كه گويا مجلس شوراي اسلامي در قانون وضع شده تجديدنظر مي ‌كند به طوري كه ملاحظه مي ‌شود در بخشنامه مورد اعتراض به خصوص در بند ۱ و ۲ مقرر شده: ۱ ـ عبارت جريمه در حكم قانوني صدرالاشاره اطلاق بر مازاد مابه التفاوت وجه التزام تأخير تأديه دين با نرخ سود قرارداد (بر اساس مقررات فعلي ۶ %) دارد. ۲ ـ مشمولان حكم قانوني مذكور توليدكنندگان مي ‌باشند لذا بدهي سررسيد شده توليدكنندگان (هر ميزان اقساط سررسيد شده) مشمول اين بند قانوني مي‌ باشد!؟ از آنجا كه در استفاده از كلمات بايد معاني و اصول جاگذاري و قانوني آنها لحاظ شود كلمه جريمه در عرف اقتصادي و بانكداري كلمه عام الشمول بوده مقنن در نگارش قانون نيز به همين منظور آن را بكار برده است و مشخص نيست كه بانك مركزي و هيأت جزئي اقتصادي كه بر خلاف قانون به تفسير آن اقدام كرده با چه توجيهي اين معني را بر خلاف لغت نامه و فرهنگستانها و عرف اقتصادي به صورت جديد به كار برده و يا كشف معني كرده است و معناي جديد بر اين كلمه بار نموده است، به نحوي كه مشخص است كلمه جريمه كلمه‌ اي است كه به هر مبلغ اضافه ‌اي علاوه بر اصل و سود قراردادي عنوان شود اطلاق پيدا كرده و آن را غيرقانوني مي ‌داند و از سوي ديگر و به معناي ديگر مي‌ توان جريمه را در اينجا نوعي سود مركب لحاظ نمود و با آن برابر دانست. در ضمن اينكه از كلمه جريمه بارها در متن قانون استفاده شده و معناي كلي آن مورد بهره ‌برداري قرار گرفته كه مي ‌توان به قسمت بند ۱ ـ ۲ و بند «ط» تبصره ۱۶ قانون بودجه نيز استناد كرد كه شاهدي بر عام الشمول بودن كلمه جريمه نه تنها ابهامـي در قانون بـودجه نـداشته بلكه تفسير كلمـه كه توسط بخشنامـه مـارالذكر ارائـه شده و اكنون دستاويز بانكها و مؤسسات مالي براي عدم تسويه حساب وام گيرندگان قرار مي ‌گيرد خلاف قانون بوده كه مبناي بي اعتباري اين بخشنامه بوده و دليل اول تقاضاي ابطال بخشنامه مي ‌باشد. پايه اعتراض برانگيز ديگر نسبت به بخشنامه و بر فرض قبول ابهام در قانون مارالذكر تفسير قانون توسط مرجع فاقد صلاحيت مي ‌باشد به طوري كه در بخشنامه ديده مي ‌شود بانك مركزي استيذان خود را در صدور بخشنامه و تفسير قانون اصل ۱۷۳ قانون اساسي ذكر كرده كه توجه به اين اصل كه چنين بيان نموده «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و ...» و اصول ديگر از جمله ۱۸۵ قانون اساسي كه عنوان داشته «مجلس نمي‌ تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند» و در ادامه اين اصل فقط كميسيونهاي داخلي مجلس آن هم با قيود مذكور، در قانون اساسي از اين حكم مستثني شده ‌اند مشخص مي‌ گردد كه نه فقط بانك مركزي بلكه هيأت دولت نيز اختياري در تفسير قوانين ندارد و جالب است كه بانك مركزي با وجود اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسي در مقام تفسير برآمده و به تصميم كميسيون فرعي كميسيون اقتصاد و دفتر هيأت دولت در جلسه 27 /5 /1397 تمسك جسته است؟ كه نص صريح قانون را زير سوال برده و برخلاف آن مي‌ باشد و از دلايل بي اعتباري اين تفسير و بخشنامه مي‌ باشد كه تقاضاي ابطال اين بند شده است براي تبيين تخلفات ديگر بخشنامه صادره مي ‌توان علاوه بر اينكه كلمه جريمه تفسير مضيق شده و صراحت قانون كه مشخص نموده و تكليف كـرده و بـه نوعـي كه از حكم آن قـانون استنباط مي ‌گردد امـر به اين نموده كه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه نمايند. همان طور كه مطابق موارد پيش گفت بيان شده هيچ مبلغـي مازاد بـر آن مبلغي كـه حين اخـذ تسهيلات بـر اخـذ‌كننده وام مستقر شده بدهكار نمي ‌باشد و نبايد از ايشان مطالبه گردد كه در بخشنامه صادره برخلاف آن ذكر شده كه مورد اعتراض مي ‌باشد و از جهت ديگر تفكيكي كه در خصوص وجه التزام، خسارت تأخير تأديه و غيره صورت پذيرفته نيز بلاوجه بوده و غيرقانوني است و در جهت تخلفات صورت گرفته در بند ۲ بخشنامه به نوعي مي ‌توان به خارج كردن قانون از حالت عمومي و اختصاصي كردن آن را به اقشار خاص اشاره نمود به طوري كه ملاحظه مي ‌شود در متن قانون يكي از اسباب مقدماتي تصويب قانون تشويق توليد‌كنندگان ذكر شده وليكن در تفسير ارائه شده كه در جهت تحديد افرادي بوده كه مشمولين اين طرح تخفيفي را كم نموده و از كاهش درآمد بانكها جلوگيري نمايد برخلاف قواعد اصولي و حقوقي و كاربردي نگارش قوانين يكي از اسباب نگارش را در مقام تفسير علت اصلي و تنها مشمول قانون اعلام گرديده كه از اين ديد و منظر نيز موجبات ضرر و زيان را فراهم آورده و خلاف قانون عمل شده و تفسير نابجايي به عمل آمده كه حقوق آحاد جامعه را در معرض تهديد قرار مي‌ دهد. لذا با عنايت به اينكه تفسير قانون توسط كميسيون فرعي كميسيون اقتصاد دفتر هيأت دولت خلاف قانون و خارج از حيطه وظايف تعريف شده مي‌ باشد. ۲ ـ تفسير به نوعي كه تحديد حدود افراد مشمول قانون را ايجاد كند فاقد وجاهت قانوني بوده تقاضاي رسيدگي و ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه و تسري آن از زمان تصويب براي جلوگيري از حقوق عامه را دارم. » - متن مصوبه شماره 213216 /97 - 21 /6 /1397 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به قرار زير است: «جهت اطلاع مديران عامل محترم بانكهاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك، مؤسسات اعتباري غيربانكي و بانك مشترك ايران ـ ونزوئلا ارسال مي ‌شود. با سلام احتراماً، همان گونه كه استحضار دارند در بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور مقرر شده بود: «به منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان سال ۱۳۹۶ سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريور ماه ۱۳۹۷ تسويه نمايند، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه نمايند.» پس از آن كه حكم قانوني فوق‌ الذكر طي بخشنامه شماره 45821 /97ـ 18 /2 /1397 به شبكه بانكي كشور ابلاغ شد، سوالات و استعلامات متعددي در خصوص مفاد آن به اين بانك واصل گرديد. ليكن از آنجايي كه به استناد اصل ۷۳ قانون اساسي، مرجع تفسير قوانين عادي، مجلس شوراي اسلامي مي‌ باشد، بانك مركزي ضمن پاسخگويي به استعلامات مذكور، مكاتبات مختلفي نيز با هدف رفع ابهامات و مشكلات با مراجع ذي‌ ربط از جمله مجلس شوراي اسلامي و دولت انجام داد. با عنايت به تصميم متخذه در جلسه مورخ 27 /5 /1397 كميسيون فرعي كميسيون اقتصاد دفتر هيأت دولت و به استناد نظريه تفسيري شماره 583 /21 /76 ـ 10 /3 /1376 شوراي نگهبان و همچنين با هدف مساعدت به بنگاه ‌هاي اقتصادي داراي بدهي غيرجاري به شبكه بانكي كشور و نيز تسهيل تسويه مطالبـات بانكها و موسسات اعتبـاري غيربانكي، مراتـب ذيل را در خصـوص حكم قانوني مورد نظر به استحضار مي‌ رساند: ۱ - عبارت جريمه در حكم قانوني صدرالاشاره اطلاق بر «مازاد / مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين با نرخ سود قرارداد (بر اساس مقررات فعلي به ميزان ۶ درصد)» دارد. ۲ ـ مشمولان حكم قانوني مذكور توليدكنندگان مي ‌باشند، لذا بدهي سررسيد شده توليدكنندگان (هر ميزان اقساط سررسيد شده) مشمول اين بند قانوني مي ‌باشد... ۳ ـ ........... مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي» در پاسخ به شكايت مذكور، اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 26681 /98 ـ 3 /2 /1398 توضيح داده است كه: "۱ ـ به موجب بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور «به منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان سال ۱۳۹۶ سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريور ماه ۱۳۹۷ تسويه نمايند، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه نمايند». تكليف مذكور طي بخشنامه شماره 45821 /97ـ 18 /2 /1397 به شبكه بانكي كشور ابلاغ شده است. متعاقب آن پيش نويس لايحه اصلاح اين بند براي سير تشريفات قانوني تصويب، به هيأت وزيران تقديم گرديد. ليكن پس از طرح موضوع در جلسه مورخ 27 /5 /1397 كميسيون فرعي كميسيون اقتصاد دفتر هيأت دولت، مقرر شد «بانك مركزي ب. ت. ب. آثار تفسير قانوني موضوع نظريه تفسير شوراي نگهبان به شماره 583 /21 /76 ـ 10 /3 /1376، بر اساس تفسير خود اقدام نمايد». بر همين اساس و همچنين متعاقب دريافت دستور رياست جمهور مرقوم به هامش نامه وزارت كشور مبني بر اينكه «حداقل با تفسير مضيق در فرصت باقيمانده اجرايي شود». بانك مركزي تفسير خود از حكم قانوني مذكور را طي بخشنامه شماره 213216 /97 ـ 21 /6 /1397 به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمود. ۲ ـ اگر چه به استناد قانون اساسي، تنها مرجع ذي صلاح تفسير قوانين عادي، مجلس شوراي اسلامي مي ‌باشد، اما به استناد نظريه تفسيري فوق ‌الذكر شوراي نگهبان، دستگاه مجري مي ‌تواند تا زماني كه مجلس شوراي اسلامي تفسيري براي قوانين موضوعه ارائه ننموده باشد، بر اساس تفسير خود اقدام نمايد و از زمان تفسير قانون توسط مجلس، مقيد به آن مي‌ باشد. ۳ ـ در خصوص بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض، لازم به ذكر است كه عبارت جريمه تأخير در بودجه ‌هاي سنواتي در سالهاي گـذشته عمدتاً بـه معني «مازاد/ مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين با نرخ سود قرارداد (بر اساس مقررات فعلي به ميزان ۶ درصد )» بكار گرفته شده است، بدين گونه كه بر اساس بند ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور «به منظور حمايت از توليد و اشتغال، بانكها و موسسات مالي و اعتباري دولتي داراي مجوز از بانك مركزي موظفند با درخواست متقاضي و پس از تأييد هيأت مديره بانك، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسيد تسهيلات ريالي يا ارزي سررسيد شده و معوقه پرداختي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي صنعتي، معدني، كشاوري و خدماتي را كه در بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي به دلايل موجه دچار مشكل شده‌ اند را براي يك بار و تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. همچنين با تأييد هيأت مديره مذكور جريمه خسارت تأخير پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب كامل مورد تاييد بانك يا موسسه مالي و اعتباري بخشيده شود به نحوي كه در اين موارد تفاوتي ميان سود قبل و پس از سررسيد وجود نداشته باشد. چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهيهاي معوق خود به بانكهاي عامل مراجعه ننمايند، به هيأت مديره بانكها اجازه داده مي ‌شود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال خود از ساير اموال منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وثايق تحويلي به بانكها با حكم مراجع قضايي اقدام نمايند» و بر اساس بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور «به منظور حمايت از توليد و اشتغال، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي پس از تأييد هيأت مديره بانك با درخواست متقاضي، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسيد تسهيلات ريالي يا ارزي سررسيد گذشته و موقعه پرداختي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتي را كه در بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي به دلايل موجه دچار مشكل شده‌ اند و قادر به پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي نيستند، براي يك بار و تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. همچنين جريمه خسارت تأخير پس از تعيين‌ تكليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب كامل مورد تأييد بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري بخشوده مي‌ شود به نحوي كه در اين موارد، نرخ سود تسهيلات جديد حداكثر معادل نرخ سود تسهيلات تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهيهاي معوق خود به بانكهاي عامل مراجعه ننمايند به هيأت مديره بانكها اجازه داده مي ‌شود با رعايت قوانين و مقررات، براي مطالبات بيش از پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال خود از ساير اموال منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وثايق تحويلي به بانكها اقدام نمايند». ۴ ـ در خصوص بند۲ بخشنامه مورد اعتراض نيز قابل ذكر است كه هدف انشاي بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، تشويق توليدكنندگان بوده و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در رسانه‌ ها و در جلسات مشترك با نمايندگان بانك مركزي به كرات بر اين هدف تأكيد داشته ‌اند. ضمن اينكه در ابتداي حكم قانوني صدرالاشاره به اين موضوع تصريح شده و اصولاً منطقي نيست قانونگذار به منظور تشويق توليدكنندگان، جرايم مربوط به تسهيلات معوق اشخاصي را مورد بخشودگي قرار دهد كه اين عنوان بر آنها اطلاق نمي ‌گردد. خواهان به منظور اثبات تسري حكم مندرج در بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به اشخاصي غيراز توليدكنندگان به بند «ط» همان تبصره استناد نموده است. در صورتي كه بند «ط» مربوط به بخشودگي جرايم تسهيلات زير يك ميليارد ريال موضوع بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۳۹۵ بوده و به لحاظ تفاوت بندهاي تبصره مذكور و افتراق موضوعي، تفسير يك بند به استناد مفاد بند ديگر فاقد وجاهت است. ۵ ـ مفاد بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، با گسترش حيطه شمول در طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و همچنين بند «ز» تبصره ۱۶ لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ تكرار گرديد. ولي طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به دليل مغايرت با اصل ۵۲ قانون اساسي مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شد و لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ نيز پس از بروز اختلاف في ‌مابين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع و بر اساس نظر آن مرجع، بند «ز» تبصره ۱۶ لايحه كه به دليل مغايرت با اصل ۷۵ قانون اساسي از موارد اختلاف بود، حـذف گرديد. بر اين اساس با تـوجه به اينكه مـدت اعتبار بند «و» تبصره ۱۶ قانون بـودجه سال ۱۳۹۷ تـاكنون تمديد نگرديده و اعتبار آن محدود به همان سال بوده، لذا رسيدگي به موضوع خواسته منتفي و فاقد اثر اجرايي خواهد بود. » در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي اقتصادي مالي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۵۵۷ـ 29 /8 /1398، بند ۲ از بخشنامه مورد شكايت را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به بند ۱ از بخشنامه مورد شكايت در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 3 /10 /1398 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر اساس بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور مقرر شده است: «به منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان سال ۱۳۹۶ سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريور ماه ۱۳۹۷ تسويه نمايند، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه نمايند .» نظر به اينكه عدم احتساب جريمه در بند «و» تبصره ۱۶ قانون ياد شده دلالت بر لزوم عدم دريافت هرگونه مبلغ اضافي نسبت به اصل و سود مقرر در قرارداد اوليه دارد، بنابراين مقرره مورد شكايت كه عبارت جريمه را صرفاً به « مازاد مابه ‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين با نرخ سود قرارداد » محدود كرده، در حكم تضييق دامنه شمول حكم قانونگذار است و بند ۱ بخشنامه مورد شكايت خلاف قانون و خارج از اختيارات قانوني وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي ‌شود. مرتضي علي ‌اشراق هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري مصوب 1398/12/08 مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی احتراماً، همان طور که مستحضرند؛ در سال 1397 حکم قانونی بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1397 کل کشور طی بخشنامه شماره 45821 /97 مورخ 1397/2/18 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. متعاقباً در پاسخ به استعلامات و پرسش های متعدد مطروح در خصوص حکم قانونی مذکور، نظریه تفسیری این بانک در خصوص نحوه اجرای حکم یاد شده طی بخشنامه 213216 /97 مورخ 1397/6/21 به شبکه بانکی کشور اعلام گردید. شایان ذکر است، بند (1) از بخشنامه اخیرالذکر اشعار می داشت؛ «عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد /مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرارداد (بر اساس مقررات فعلی به میزان 6 درصد) دارد». اکنون بدین وسیله تصویر دادنامه شماره 98099709058112805 مورخ 1398/10/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اخیراً و در پی اقامه دعوی یکی از هم وطنان اصدار یافته و به موجب آن، بند (1) از بخشنامه 213216 /97 مورخ 1397/6/21 به لحاظ تضییق دامنه شمول حکم قانون گذار، ابطال گردیده است، در اجرای مواد (109)، (111) و (118) قانون تشکیلات و آیین‌نامه دادرسی دیوان عدالت اداری جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد. در پایان ضمن اشاره به این که هرگونه اختلاف و مسائل ترافعی در این خصوص تا قبل از صدور رای مورد اشاره از سوی دیوان عدالت اداری، علی القاعده تابع عمومات حقوقی و تشریفات قانونی مربوط از جمله مفاد «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» می‌باشد، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای آن بانک /موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و موثر به عمل آید./4644686 /حف تاریخ دادنامه: 1398/10/03 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 2 بخشنامه شماره 213216 - 1397/6/21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکی آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: "همان طور که مستحضرید به واسطه شرایط موجود در کشور و در راستای کمک به آحاد مردم و اهداف بلند مدت و ممکن الحصول قانون بودجه کشور در همه زمینه ها، ارزیابی، نگارش و هر ساله مورد تصویب واقع می‌شود که از جمله آنها بند «و» تبصره 16 قانون م. ب. از آنجا که متن قانون بودجه در ارتباط با موضوع بخشودگی جرایم و سود بانکی در سال 1396 از صراحت و روشنی لازم برخوردار بوده و با یک مطالعه اجمالی منظور مقنن به دست می‌آید به نحوی که چنین بیان شده (... بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نماید) و در همین راستا و برای اجرای حکم قانون، بانک مرکزی اجرای دقیق آن را مطابق بخشنامه 45821 /97 - 1397/2/18 از کلیه عوامل زیرمجموعه خود خواستار شد و به صراحت با قید بند «و» تبصره 16 قانون بودجه 1397 از توابع خود درخواست اجرای مفاد آن را نمود لیکن پس از ابلاغ این بخشنامه متاسفانه بانکها به این دستور صریح و بدون ابهام قانونی اعتنایی نکرده و در عمل اجرای قانون کنار گذاشته شد به نحوی که در ابتدا بانکها خصوصی با توجیه خصوصی بودن و برخی دیگر نیز به علت فراهم نبودن مقدمات انجام قانونی (تخفیفی) از اجرای آن سرباز زده و سرپیچی مدنی کردند که این عمل موجبات اعتراض آحاد مردم و وام گیرندگان و کلیه مشمولین طرح را فراهم کرده ناگفته پیداست که استدلالات بانکها و موسسات مالی و اعتباری و ذکر دلایل متعدد صرفاً بهانه ای برای توجیه اخذ سودهای کلان و مرکب (جریمه های مختلف) وامها و تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات بوده است، چنین به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای پاک کردن صورت مسئله و توجیه عدم توجه و اجرای قانون توسط عوامل اجرایی در صدد تفسیر آن به طور خاص و به نفع عوامل اجرایی تحت امر برآمده و هدف اصلی نگارش و تصویب قانون بودجه 1397 که آحاد افراد جامعه بوده اند مدلول نظر واقع نشده و علیرغم بخشنامه اولیه که بر اساس تشخیص مقنن به صراحت افراد و اهداف، در قانون تصویب شده اعتقاد داشتند این بار با دیدگاهی جدید اقدام به صدور بخشنامه 213216 /97 - 1397/6/21 نموده و بدون اینکه به وظایف ذاتی و شکلی خود توجه نمایند به نحوی از مقرره مجلس رفع ابهام کرده که گویا مجلس شورای اسلامی در قانون وضع شده تجدیدنظر می کند به طوری که ملاحظه می‌شود در بخشنامه مورد اعتراض به خصوص در بند 1 و 2 مقرر شده: 1 - عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد مابه التفاوت وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرارداد (بر اساس مقررات فعلی 6 %) دارد. 2 - مشمولان حکم قانونی مذکور تولیدکنندگان می‌باشند لذا بدهی سررسید شده تولیدکنندگان (هر میزان اقساط سررسید شده) مشمول این بند قانونی م. ب.!؟ از آنجا که در استفاده از کلمات باید معانی و اصول جاگذاری و قانونی آنها لحاظ شود کلمه جریمه در عرف اقتصادی و بانکداری کلمه عام الشمول بوده مقنن در نگارش قانون نیز به همین منظور آن را به کار برده است و مشخص نیست که بانک مرکزی و هیات جزئی اقتصادی که بر خلاف قانون به تفسیر آن اقدام کرده با چه توجیهی این معنی را بر خلاف لغت نامه و فرهنگستانها و عرف اقتصادی به صورت جدید به کار برده و یا کشف معنی کرده است و معنای جدید بر این کلمه بار نموده است، به نحوی که مشخص است کلمه جریمه کلمه ای است که به هر مبلغ اضافه ای علاوه بر اصل و سود قراردادی عنوان شود اطلاق پیدا کرده و آن را غیرقانونی می داند و از سوی دیگر و به معنای دیگر می توان جریمه را در اینجا نوعی سود مرکب لحاظ نمود و با آن برابر دانست. در ضمن اینکه از کلمه جریمه بارها در متن قانون استفاده شده و معنای کلی آن مورد بهره برداری قرار گرفته که می توان به قسمت بند 1 - 2 و بند «ط» تبصره 16 قانون بودجه نیز استناد کرد که شاهدی بر عام الشمول بودن کلمه جریمه نه تنها ابهامی در قانون بودجه نداشته بلکه تفسیر کلمه که توسط بخشنامه مارالذکر ارائه شده و اکنون دستاویز بانکها و موسسات مالی برای عدم تسویه حساب وام گیرندگان قرار می‌گیرد خلاف قانون بوده که مبنای بی اعتباری این بخشنامه بوده و دلیل اول تقاضای ابطال بخشنامه م. ب.. پایه اعتراض برانگیز دیگر نسبت به بخشنامه و بر فرض قبول ابهام در قانون مارالذکر تفسیر قانون توسط مرجع فاقد صلاحیت م. ب. به طوری که در بخشنامه دیده می‌شود بانک مرکزی استیذان خود را در صدور بخشنامه و تفسیر قانون اصل 173 قانون اساسی ذکر کرده که توجه به این اصل که چنین بیان نموده «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و. ..» و اصول دیگر از جمله 185 قانون اساسی که عنوان داشته «مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند» و در ادامه این اصل فقط کمیسیونهای داخلی مجلس آن هم با قیود مذکور، در قانون اساسی از این حکم مستثنی شده اند مشخص می‌گردد که نه فقط بانک مرکزی بلکه هیات دولت نیز اختیاری در تفسیر قوانین ندارد و جالب است که بانک مرکزی با وجود اشاره به اصل 173 قانون اساسی در مقام تفسیر برآمده و به تصمیم کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد و دفتر هیات دولت در جلسه 1397/5/27 تمسک جسته است؟ که نص صریح قانون را زیر سوال برده و برخلاف آن م. ب. و از دلایل بی اعتباری این تفسیر و بخشنامه م. ب. که تقاضای ابطال این بند شده است برای تبیین تخلفات دیگر بخشنامه صادره می توان علاوه بر اینکه کلمه جریمه تفسیر مضیق شده و صراحت قانون که مشخص نموده و تکلیف کرده و به نوعی که از حکم آن قانون استنباط می‌گردد امر به این نموده که بانکها و موسسات مالی و اعتباری اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند. همان طور که مطابق موارد پیش گفت بیان شده هیچ مبلغی مازاد بر آن مبلغی که حین اخذ تسهیلات بر اخذ‌کننده وام مستقر شده بدهکار نمی‌باشد و نباید از ایشان مطالبه گردد که در بخشنامه صادره برخلاف آن ذکر شده که مورد اعتراض م. ب. و از جهت دیگر تفکیکی که در خصوص وجه التزام، خسارت تاخیر تادیه و غیره صورت پذیرفته نیز بلاوجه بوده و غیرقانونی است و در جهت تخلفات صورت گرفته در بند 2 بخشنامه به نوعی می توان به خارج کردن قانون از حالت عمومی و اختصاصی کردن آن را به اقشار خاص اشاره نمود به طوری که ملاحظه می‌شود در متن قانون یکی از اسباب مقدماتی تصویب قانون تشویق تولید‌کنندگان ذکر شده ولیکن در تفسیر ارائه شده که در جهت تحدید افرادی بوده که مشمولین این طرح تخفیفی را کم نموده و از کاهش درآمد بانکها جلوگیری نماید برخلاف قواعد اصولی و حقوقی و کاربردی نگارش قوانین یکی از اسباب نگارش را در مقام تفسیر علت اصلی و تنها مشمول قانون اعلام گردیده که از این دید و منظر نیز موجبات ضرر و زیان را فراهم آورده و خلاف قانون عمل شده و تفسیر نابه جایی به عمل آمده که حقوق آحاد جامعه را در معرض تهدید قرار می دهد. لذا با عنایت به اینکه تفسیر قانون توسط کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیات دولت خلاف قانون و خارج از حیطه وظایف تعریف شده م. ب.. 2 - تفسیر به نوعی که تحدید حدود افراد مشمول قانون را ایجاد کند فاقد وجاهت قانونی بوده تقاضای رسیدگی و ابطال بند 1 و 2 بخشنامه و تسری آن از زمان تصویب برای جلوگیری از حقوق عامه را دارم. » - متن مصوبه شماره 213216 /97 - 1397/6/21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قرار زیر است: «جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می‌شود. «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه 1397 تسویه نمایند، بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.» پس از آن که حکم قانونی فوق الذکر طی بخشنامه شماره 45821 /97- 1397/2/18 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، سوالات و استعلامات متعددی در خصوص مفاد آن به این بانک واصل گردید. لیکن از آنجایی که به استناد اصل 73 قانون اساسی، مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی می‌باشد، بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعلامات مذکور، مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهامات و مشکلات با مراجع ذی ربط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت انجام داد. با عنایت به تصمیم متخذه در جلسه مورخ 1397/5/27 کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیات دولت و به استناد نظریه تفسیری شماره 583 /21 /76 - 1376/3/10 شورای نگهبان و همچنین با هدف مساعدت به بنگاه های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبات بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، مراتب ذیل را در خصوص حکم قانونی مورد نظر به استحضار می رساند: 1 - عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر «مازاد / مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرارداد (بر اساس مقررات فعلی به میزان 6 درصد)» دارد. 2 - مشمولان حکم قانونی مذکور تولیدکنندگان می‌باشند، لذا بدهی سررسید شده تولیدکنندگان (هر میزان اقساط سررسید شده) مشمول این بند قانونی م. ب.... در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 26681 /98 - 1398/2/3 توضیح داده است که: "1 - به موجب بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 کل کشور «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه 1397 تسویه نمایند، بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند». تکلیف مذکور طی بخشنامه شماره 45821 /97- 1397/2/18 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. متعاقب آن پیش نویس لایحه اصلاح این بند برای سیر تشریفات قانونی تصویب، به هیات وزیران تقدیم گردید. لیکن پس از طرح موضوع در جلسه مورخ 1397/5/27 کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیات دولت، مقرر شد «بانک مرکزی ب. ت. ب. آثار تفسیر قانونی موضوع نظریه تفسیر شورای نگهبان به شماره 583 /21 /76 - 1376/3/10، بر اساس تفسیر خود اقدام نماید». بر همین اساس و همچنین متعاقب دریافت دستور ریاست جمهور مرقوم به هامش نامه وزارت کشور مبنی بر اینکه «حداقل با تفسیر مضیق در فرصت باقیمانده اجرایی شود». بانک مرکزی تفسیر خود از حکم قانونی مذکور را طی بخشنامه شماره 213216 /97 - 1397/6/21 به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود. 2 - اگر چه به استناد قانون اساسی، تنها مرجع ذی صلاح تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی می‌باشد، اما به استناد نظریه تفسیری فوق الذکر شورای نگهبان، دستگاه مجری می‌تواند تا زمانی که مجلس شورای اسلامی تفسیری برای قوانین موضوعه ارائه ننموده باشد، بر اساس تفسیر خود اقدام نماید و از زمان تفسیر قانون توسط مجلس، مقید به آن م. ب.. 3 - در خصوص بند 1 بخشنامه مورد اعتراض، لازم به ذکر است که عبارت جریمه تاخیر در بودجه های سنواتی در سالهای گذشته عمدتاً به معنی «مازاد/ مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرارداد (بر اساس مقررات فعلی به میزان 6 درصد)» به کار گرفته شده است، بدین گونه که بر اساس بند 29 قانون بودجه سال 1391 کل کشور «به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تایید هیات مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاوری و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند را برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین با تایید هیات مدیره مذکور جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند، به هیات مدیره بانکها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (000/000/000 /5) ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانکها با حکم مراجع قضایی اقدام نمایند» و بر اساس بند 16 قانون بودجه سال 1392 کل کشور «به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیات مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و موقعه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیات مدیره بانکها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (000/000/000 /5) ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانکها اقدام نمایند». 4 - در خصوص بند2 بخشنامه مورد اعتراض نیز قابل ذکر است که هدف انشای بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397، تشویق تولیدکنندگان بوده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسانه ها و در جلسات مشترک با نمایندگان بانک مرکزی به کرات بر این هدف تاکید داشته اند. ضمن اینکه در ابتدای حکم قانونی صدرالاشاره به این موضوع تصریح شده و اصولاً منطقی نیست قانونگذار به منظور تشویق تولیدکنندگان، جرایم مربوط به تسهیلات معوق اشخاصی را مورد بخشودگی قرار دهد که این عنوان بر آنها اطلاق نمی گردد. خواهان به منظور اثبات تسری حکم مندرج در بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 به اشخاصی غیراز تولیدکنندگان به بند «ط» همان تبصره استناد نموده است. در صورتی که بند «ط» مربوط به بخشودگی جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال موضوع بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 1396 و تبصره 35 قانون اصلاح بودجه سال 395 بوده و به لحاظ تفاوت بندهای تبصره مذکور و افتراق موضوعی، تفسیر یک بند به استناد مفاد بند دیگر فاقد وجاهت است. 5 - مفاد بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397، با گسترش حیطه شمول در طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 و همچنین بند «ز» تبصره 16 لایحه بودجه سال 1398 تکرار گردید. ولی طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 به دلیل مغایرت با اصل 52 قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد و لایحه بودجه سال 1398 نیز پس از بروز اختلاف فی مابین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و بر اساس نظر آن مرجع، بند «ز» تبصره 16 لایحه که به دلیل مغایرت با اصل 75 قانون اساسی از موارد اختلاف بود، حذف گردید. بر این اساس ب. ت. ب. اینکه مدت اعتبار بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 تاکنون تمدید نگردیده و اعتبار آن محدود به همان سال بوده، لذا رسیدگی به موضوع خواسته منتفی و فاقد اثر اجرایی خواهد بود. » در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 98099709060110557- 1398/8/29، بند 2 از بخشنامه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند 1 از بخشنامه مورد شکایت در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/10/3 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. بر اساس بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 کل کشور مقرر شده است: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه 1397 تسویه نمایند، بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند. » ن. ب. ا. عدم احتساب جریمه در بند «و» تبصره 16 قانون یاد شده دلالت بر لزوم عدم دریافت هرگونه مبلغ اضافی نسبت به اصل و سود مقرر در قرارداد اولیه دارد، بنابراین مقرره مورد شکایت که عبارت جریمه را صرفاً به « مازاد مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرارداد » محدود کرده، در حکم تضییق دامنه شمول حکم قانونگذار است و بند 1 بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین