Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیرقانونی و غی

سبدِ من

#جمهوری #تبانی #حقوق #تحریم #بیت_المال #گزارش #امتیاز_ویژه #ابلاغ #کارگروه #صادرات #واردات #تشخیص #بازرسی #اجرای_احکام #ارتقای_سلامت #نظام_اداری #عدالت #مجازات #رسیدگی #جمهور #پیوست #مقتضی #صورت #امنیت #اولویت

بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي در خصوص اجراي دستور رياست محترم جمهوري مبني بر شناسايي و پيگيري اشخاصي كه با تباني و كسب امتيازات خاص، زمينه سوء استفاده و درآمدهاي غيرقانوني و غيرموجه را به ويژه در شرايط تحريم فراهم نموده اند به منظور حراست از حقوق مردم و بيت المال مصوب 1392,10,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي در اجراي دستور شماره 156667 مورخ 4/ 10/ 1392 رياست محترم جمهوري (تصوير پيوست) مبني بر شناسايي و پيگيري اشخاصي كه با تباني و كسب امتيازات خاص، زمينه سوء استفاده و درآمدهاي غيرقانوني و غيرموجه را به ويژه در شرايط تحريم فراهم نموده اند و براي حراست از حقوق مردم و بيت المال، مقتضي است كليه دستگاه هاي اجرايي ظرف يك هفته پس از ابلاغ اين بخشنامه نسبت به تهيه گزارش در خصوص موارد زير به صورت دقيق و با ذكر مشخصات كامل اشخاص ذي ربط اعم از دولتي و غيردولتي و ميزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رييس جمهور با رعايت طبقه بندي اقدام نمايند تا در كارگروه خاصي كه بدين منظور تشكيل شده است، مورد بررسي و پيگيري قرار گيرد: 1 - هر اقدام خلاف قانون به ويژه در مسايل مالي و اقتصادي از قبيل تأمين ارز، مواد و تجهيزات، تأمين نيازها و كالاهاي اساسي، صادرات و واردات. 2 - پرداخت هرگونه وجوه غيرقانوني به هر نحو و شكل. 3 - عدم ايفاي تعهدات در اجراي قراردادها به هر شكل. 4 - ساير موارد مربوط به دستور رياست محترم جمهوري (به تشخيص هر دستگاه). همچنين كليه دستگاههاي اجرايي در جهت تأمين امنيت لازم براي فعاليت هاي قانوني و سالم اقتصادي در فضاي كسب و كار نسبت به موارد زير اقدام نمايند: 1- فعال كردن نظارتها و بازرسي هاي درون سازماني به عنوان اقدام پيشگيرانه. 2- اجراي احكام قانوني و مراقبت بر آن از قبيل قانون محاسبات عمومي، قانون برگزاري مناقصات، قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امكان ايجاد امتياز ويژه براي اشخاص. 3- شناسايي و از بين بردن راه هاي به ظاهر قانوني كه موجب ايجاد امتياز ويژه براي اشخاص و بروز مفاسد اقتصادي مي گردد. مسئوليت اجراي اين بخشنامه برعهده رؤساي دستگاه هاي اجرايي است و نافي اقدامات قانوني آنها براي پيگيري و حراست از حقوق مردم و بيت المال در تخلفات و مفاسد اقتصادي نيست. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور پيوست» شماره 156667 تاريخ 04/ 10/ 1392 باسمه تعالي جناب آقاي دكتر جهانگيري معاون اول محترم رئيس جمهور و رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي سلام عليكم از آنجا كه مبارزه با مفاسد اقتصادي، لازمه پيشرفت و عدالت است و دولت تدبير و اميد، براي خروج اقتصاد كشور از ركود و ايجاد رونق اقتصادي، تأمين امنيت براي فعاليت سالم اقتصادي را در اولويت كار خود قرار داده است، ‌مقتضي است اقدامات لازم براي شناسائي و مجازات كساني كه با تباني و سوء استفاده از امتيازات خاص، زمينه ويژه خواري و درآمدهاي غيرموجّه فراهم كرده اند در اولويت كار قرار گيرد. به ويژه ضروري است موارد سوء استفاده از شرايط تحريم مورد رسيدگي قرار گيرد و براي حراست از حقوق مردم و بيت المال اقدام فوري صورت پذيرد و گزارش مربوطه ظرف يك ماه به اينجانب ارائه گردد. حسن روحاني

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین