بخشنامه
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیرقانونی و غی
بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي در خصوص اجراي دستور رياست محترم جمهوري مبني بر شناسايي و پيگيري اشخاصي كه با تباني و كسب امتيازات خاص، زمينه سوء استفاده و درآمدهاي غيرقانوني و غيرموجه را به ويژه در شرايط تحريم فراهم نموده اند به منظور حراست از حقوق مردم و بيت المال
مصوب 1392,10,17
با اصلاحات و الحاقات بعدي
در اجراي دستور شماره 156667 مورخ 4/ 10/ 1392 رياست محترم جمهوري (تصوير پيوست) مبني بر شناسايي و پيگيري اشخاصي كه با تباني و كسب امتيازات خاص، زمينه سوء استفاده و درآمدهاي غيرقانوني و غيرموجه را به ويژه در شرايط تحريم فراهم نموده اند و براي حراست از حقوق مردم و بيت المال، مقتضي است كليه دستگاه هاي اجرايي ظرف يك هفته پس از ابلاغ اين بخشنامه نسبت به تهيه گزارش در خصوص موارد زير به صورت دقيق و با ذكر مشخصات كامل اشخاص ذي ربط اعم از دولتي و غيردولتي و ميزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رييس جمهور با رعايت طبقه بندي اقدام نمايند تا در كارگروه خاصي كه بدين منظور تشكيل شده است، مورد بررسي و پيگيري قرار گيرد:
1 - هر اقدام خلاف قانون به ويژه در مسايل مالي و اقتصادي از قبيل تأمين ارز، مواد و تجهيزات، تأمين نيازها و كالاهاي اساسي، صادرات و واردات.
2 - پرداخت هرگونه وجوه غيرقانوني به هر نحو و شكل.
3 - عدم ايفاي تعهدات در اجراي قراردادها به هر شكل.
4 - ساير موارد مربوط به دستور رياست محترم جمهوري (به تشخيص هر دستگاه).
همچنين كليه دستگاههاي اجرايي در جهت تأمين امنيت لازم براي فعاليت هاي قانوني و سالم اقتصادي در فضاي كسب و كار نسبت به موارد زير اقدام نمايند:
1- فعال كردن نظارتها و بازرسي هاي درون سازماني به عنوان اقدام پيشگيرانه.
2- اجراي احكام قانوني و مراقبت بر آن از قبيل قانون محاسبات عمومي، قانون برگزاري مناقصات، قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امكان ايجاد امتياز ويژه براي اشخاص.
3- شناسايي و از بين بردن راه هاي به ظاهر قانوني كه موجب ايجاد امتياز ويژه براي اشخاص و بروز مفاسد اقتصادي مي گردد.
مسئوليت اجراي اين بخشنامه برعهده رؤساي دستگاه هاي اجرايي است و نافي اقدامات قانوني آنها براي پيگيري و حراست از حقوق مردم و بيت المال در تخلفات و مفاسد اقتصادي نيست.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
پيوست»
شماره 156667
تاريخ 04/ 10/ 1392
باسمه تعالي
جناب آقاي دكتر جهانگيري
معاون اول محترم رئيس جمهور و رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي
سلام عليكم
از آنجا كه مبارزه با مفاسد اقتصادي، لازمه پيشرفت و عدالت است و دولت تدبير و اميد، براي خروج اقتصاد كشور از ركود و ايجاد رونق اقتصادي، تأمين امنيت براي فعاليت سالم اقتصادي را در اولويت كار خود قرار داده است، مقتضي است اقدامات لازم براي شناسائي و مجازات كساني كه با تباني و سوء استفاده از امتيازات خاص، زمينه ويژه خواري و درآمدهاي غيرموجّه فراهم كرده اند در اولويت كار قرار گيرد. به ويژه ضروري است موارد سوء استفاده از شرايط تحريم مورد رسيدگي قرار گيرد و براي حراست از حقوق مردم و بيت المال اقدام فوري صورت پذيرد و گزارش مربوطه ظرف يك ماه به اينجانب ارائه گردد.
حسن روحاني
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
