بخشنامه
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مبنی بر تهیه اطلاعات مربوط به عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و ارسال امور اقتصادی و دارایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي مبني بر تهيه اطلاعات مربوط به عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و ارسال امور اقتصادي و دارايي
مصوب 1382,02,14
با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر به اينكه به موج ماده واحده «قانون نحوه نظارت مجلس شوراي اسلامي بر انعقاد قراردادها در دستگاههاي اجرائي» مقرر شده است: «به منظور حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات در عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي، كليه دستگاههاي اجرائي كشور، كه مبادرت به عقد قرارداد به مبلغ بيش از بيست ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) دلار يا معادل آن به صورت استقراض نقدي، يوزانس، بيع متقابل، فاينانس و يا هر نوع شيوه تأمين مالي ديگر مي نمايند مكلفند در كليه مراحل قراردادهاي مذكور، كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي و حسب مورد كميسيونهاي تخصصي مربوطه در مجلس شوراي اسلامي را از نحوه اقدام مطلع نمايند.» و وزارت امور اقتصادي و دارائي نيز مكلف است در پايان هر سال ليست قراردادهاي منعقده خارجي توسط دستگاههاي فوق الذكر را با ذكر نوع قرارداد و مبلغ آن و نوع تعهد ايجاد شده تهيه و به كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
لذا ب. ت. ب. ضرورت اجراي دقيق و صحيح قانون مقتضي است كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات تابعه، اطلاعات مربوط به عقد قراردادهاي مذكور را بر اساس فرم پيوست، مورد به مورد و بلافاصله پس از عقد هر يك از قراردادهاي ياد شده تهيه و به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند.
محمدرضا عارف
معاون اول رييس جمهور
مصوب 1382/02/14 رئیس جمهور
ن. ب. ا. به موج ماده واحده «قانون نحوه نظارت مجلس شورای اسلامی بر انعقاد قراردادها در دستگاههای اجرایی» مقرر شده است: «به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات در عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، کلیه دستگاههای اجرایی کشور، که مبادرت به عقد قرارداد به مبلغ بیش از بیست میلیون (20/000/000) دلار یا معادل آن به صورت استقراض نقدی، یوزانس، بیع متقابل، فاینانس و یا هر نوع شیوه تامین مالی دیگر می نمایند مکلفند در کلیه مراحل قراردادهای مذکور، کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی و حسب مورد کمیسیونهای تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسلامی را از نحوه اقدام مطلع نمایند.» و وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز مکلف است در پایان هر سال لیست قراردادهای منعقده خارجی توسط دستگاههای فوق الذکر را با ذکر نوع قرارداد و مبلغ آن و نوع تعهد ایجاد شده تهیه و به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
لذا ب. ت. ب. ضرورت اجرای دقیق و صحیح قانون مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی و موسسات تابعه، اطلاعات مربوط به عقد قراردادهای مذکور را بر اساس فرم پیوست، مورد به مورد و بلافاصله پس از عقد هر یک از قراردادهای یاد شده تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند.
معاون اول رئیس جمهور
دریافت فایل پیدیاف
مصوبات رئیس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
