بخشنامه
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی در خصوص نحوه اجرای محکومیت های مالی مربوط به دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه به كليه مراجع قضايي در خصوص نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مربوط به دستگاه هاي اجرايي و نيروهاي مسلح
مصوب 1398,09,10
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بر اساس ماده ١۵ و بند ج ماده ٢۴ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4 /12 /1393، اولاً، قانونگذار مقرراتي راجع به نحوه اجراي محكوميت ھاي مالي مربوط به دستگاه ھاي اجرايي و نيروھاي مسلح وضع نموده است كه رعايت آن در مقام اجراي محكوميتھاي مالي نھادھاي مذكور الزامي مي باشد. ثانياً، در دعاوي مطروحه به طرفيت نيروهاي مسلح كه وزارت دفاع و پشتيباني نيروھاي مسلح صرفاً برابر بند يك ماده ۴ قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروھاي مسلح مصوب 1368، در اجراي وظايف خود از حقوق نيروھاي مسلح و سازمانھاي وابسته به آنھا در مراجع قضايي دفاع مي كند و وزارتخانه مذكور طرف دعوا نبوده است، صدور اجراييه و توقيف و برداشت از حسابھاي آن وزارت فاقد وجاھت قانوني مي باشد. بلكه برابر ماده ١۵ قانون صدرالذكر، محكوم به بايد از محل رديف مربوط به پرداخت بدھيھاي معوق نيروھاي مسلح و در صورت عدم كفايت موجودي حساب مذكور از طريق ستاد كل نيروھاي مسلح تأمين گردد. لذا مقتضي است دادگاھھا و دوائر اجراي احكام در صدور اجرائيه و اقدامات اجرايي، موارد مذكور و ضوابط و مقررات قانوني را با دقت و حساسيت مورد لحاظ و توجه قرار داده تا اقدامي بر خلاف قانون انجام نگيرد.
رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراھيم رئيسي
مصوب 1398/09/10 رئیس قوه قضائیه
بر اساس ماده 15 و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4، اولاً، قانونگذار مقرراتی راجع به نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مربوط به دستگاه ھای اجرایی و نیروھای مسلح وضع نموده است که رعایت آن در مقام اجرای محکومیتھای مالی نھادھای مذکور الزامی م. ب.. ثانیاً، در دعاوی مطروحه به طرفیت نیروهای مسلح که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح صرفاً برابر بند یک ماده 4 قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح مصوب 1368، در اجرای وظایف خود از حقوق نیروھای مسلح و سازمانھای وابسته به آنھا در مراجع قضایی دفاع می کند و وزارتخانه مذکور طرف دعوا نبوده است، صدور اجراییه و توقیف و برداشت از حسابھای آن وزارت فاقد وجاھت قانونی م. ب.. بلکه برابر ماده 15 قانون صدرالذکر، محکوم به باید از محل ردیف مربوط به پرداخت بدھیھای معوق نیروھای مسلح و در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور از طریق ستاد کل نیروھای مسلح تامین گردد. لذا مقتضی است دادگاھھا و دوائر اجرای احکام در صدور اجراییه و اقدامات اجرایی، موارد مذکور و ضوابط و مقررات قانونی را با دقت و حساسیت مورد لحاظ و توجه قرار داده تا اقدامی بر خلاف قانون انجام نگیرد.
رئیس قوه قضاییه - سیدابراھیم رئیسی
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
