🔒بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور در خصوص منظور نمودن مرجع داوری در عقد قراردادهای تجاری
این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه دربارهٔ پیشبینی مرجع داوری در قراردادهای تجاری دستگاههای دولتی است. در متنِ آغازین به نقش مرکز داوری اتاق ایران در حلوفصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی از راه داوری اشاره شده است.
مخاطب: وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور مخاطب بخشنامهاند.
- موضوع بخشنامه، منظور کردن مرجع داوری در قراردادهای تجاری است.
- آغاز متن به مرکز داوری اتاق ایران بهعنوان مرجعی برای حلوفصل اختلافات بازرگانی اشاره میکند.
- جزئیات دقیق تکلیف دستگاهها در ادامهٔ متنِ ارائهشده نیامده است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور در خصوص منظور نمودن مرجع داوری در عقد قراردادهای تجاری
هیات وزیران
ن. ب. ا. مرکزی داوری اتاق ایران به موجب قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 و قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب 1380به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری، فعالیت مینماید
لذا ضمن ابلاغ نامه شماه 8487/36 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی در عقد قراردادهای تجاری حتی الامکان مرکز یاد شده را به عنوان مرجع داوری منظور نمایند
طبیعی است ارجاع به داوری در مورد اموال عمومی و دولتی توسط دستگاههای اجرایی منوط به رعایت قوانین از جمله اصل 139 قانون اساسی است
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
