Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور در خصوص منظور نمودن مرجع داوری در عقد قراردادهای تجاری

این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه دربارهٔ پیش‌بینی مرجع داوری در قراردادهای تجاری دستگاه‌های دولتی است. در متنِ آغازین به نقش مرکز داوری اتاق ایران در حل‌وفصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی از راه داوری اشاره شده است.

مخاطب: وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور مخاطب بخشنامه‌اند.

  • موضوع بخشنامه، منظور کردن مرجع داوری در قراردادهای تجاری است.
  • آغاز متن به مرکز داوری اتاق ایران به‌عنوان مرجعی برای حل‌وفصل اختلافات بازرگانی اشاره می‌کند.
  • جزئیات دقیق تکلیف دستگاه‌ها در ادامهٔ متنِ ارائه‌شده نیامده است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#داوری #عقد #وزارتخانه #اتاق_بازرگانی #صنایع #معادن #جمهوری #اساسنامه #مرکز_داوری #ابلاغ #ارجاع_به_داوری #اموال_عمومی #قوانین #قانون_اساسی #رضا #انقلاب

★

1 ماده و تبصره

موادِ قانون 1 ماده

متنِ سند

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور در خصوص منظور نمودن مرجع داوری در عقد قراردادهای تجاری هیات وزیران ن. ب. ا. مرکزی داوری اتاق ایران به موجب قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 و قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب 1380به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری، فعالیت می‌نماید لذا ضمن ابلاغ نامه شماه 8487/36 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی در عقد قراردادهای تجاری حتی الامکان مرکز یاد شده را به عنوان مرجع داوری منظور نمایند طبیعی است ارجاع به داوری در مورد اموال عمومی و دولتی توسط دستگاههای اجرایی منوط به رعایت قوانین از جمله اصل 139 قانون اساسی است محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین