🔒بخشنامه خزانه داری در خصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به پرداخت به موقع سود سهام دولت و هزینه امور پژوهشی و بارگذاری مستندات پرداختی در سامانه درخواست وجه الکترونیکی خزانه
این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه تکلیف دستگاههای اجرایی دربارهٔ پرداخت سود سهام دولت و هزینههای امور پژوهشی و بارگذاری مستندات پرداخت را پیگیری میکند. متن موجود به بخشنامههای قبلی و چند حکم قانونی ارجاع میدهد، اما جزئیات مهلت و شیوهٔ پرداخت در بخش ارائهشده کامل نیست.
مخاطب: دستگاههای اجراییِ مکلف به پرداخت سود سهام دولت یا هزینههای امور پژوهشی مخاطب این بخشنامهاند.
- پرداخت سود سهام دولت و هزینههای امور پژوهشی از موضوعات بخشنامه است.
- مستندات پرداخت باید در سامانهٔ درخواست وجه الکترونیکی خزانه بارگذاری شود.
- مهلتها و جزئیات اجرایی از متن موجود قابل تعیین نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
بخشنامه خزانه داری در خصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به پرداخت به موقع سود سهام دولت و هزینه امور پژوهشی و بارگذاری مستندات پرداختی در سامانه درخواست وجه الکترونیکی خزانه
خزانه داری کل کشور
پیرو بخشنامه های شماره 55/13744 ، 55/14157 و 55/16632 و در اجرای مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-44-dav_a_11497">ماده 44 قانون محاسبات عمومی</a>، ماده 4 و بند (ج) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بند (ط) تبصره 2 و بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1402 کل کشور و در اجرای پروژه «شفاف سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت» (توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی)، مقتضی است ترتیبات ذیل اتخاذ شود:
1 - علاوه بر پرداخت به موقع تعهدات موضوع بخشنامه های فوق الذکر (بدهی سود سهام و 60% پژوهشی)، مستندات پرداختی به منظور اعمال حساب و اخذ تاییدیه در سامانه درخواست وجه الکترونیکی شرکت های دولتی اداره کل خزانه بارگذاری شود. همچنین به منظور تعیین میزان تعهد قطعی سود سهام دولت (تحقق یافته) آن شرکت/ بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت در سال های منتهی به سال 1401؛ لازم است به قید فوریت نسبت به بارگذاری صورت های مالی حسابرسی شده و صورتجلسه مجمع عمومی سنوات مذکور در سامانه یاد شده اقدام لازم معمول شود.
2 - در خصوص آن دسته از شرکت های موضوع بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال جاری که موضوع سهام دولت در شرکت های دولتی در آن ها کمتر از (50%) است و الزامی برای اتصال به سامانه های خزانه داری کل کشور ندارند، ضروری است پس از پرداخت سهم دولت (حسب مورد به حساب شرکت مادر و یا حساب خزانه)، بلافاصله به منظور اعمال حساب مراتب به نحو مقتضی به اداره کل خزانه اطلاع رسانی شود.
بدیهی است در صورت عدم اقدام موثر در خصوص مراتب فوق، امکان بررسی قطعی تعهدات یاد شده میسر نبوده و از این رو مسئولیت پاسخگویی به مراجع نظارتی با آن شرکت/ بانک/ موسسه و نیز در خصوص شرکت های دارای کمتر از 50% سهم دولتی، مسئولیت یاد شده علاوه بر شرکت های مشمول به عهده شرکت های دولتی مادر نیز م. ب..
سید رحمت ا... کرمی
خزانه دار کل کشور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
