Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص دستورالعمل تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهی های بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه دستورالعمل تعیین مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌های موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را ابلاغ می‌کند. مبنای آن، اجرای حکمی از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و دستورالعملی است که با هماهنگی تدوین شده است.

مخاطب: دستگاه‌ها و مراجع درگیر در رسیدگی و تأیید بدهی‌های مشمول این دستورالعمل مخاطب آن‌اند.

  • دستورالعمل درباره تعیین مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌های مشمول است.
  • دامنه بدهی‌ها به بند (پ) ماده (۱) قانون یادشده ارجاع داده شده است.
  • جزئیات بیشتر درباره مرجع رسیدگی و شیوه اجرا از متن کامل دستورالعمل روشن می‌شود.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#تولید_رقابت‌پذیر #خزانه‌داری_کل #خزانه‌داری #بدهی #رسیدگی #رقابت #خزانه #مطالبات #گزارش #شرکت #بخشنامه_های #حسابداری #بخش_عمومی #تملک #دارایی #ذیحساب #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #اطلاعات #اجرای_حکم #قانون_بودجه #سازمان_برنامه_و_بودجه #وزارتخانه #بودجه_عمومی #دستگاه_اجرایی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #وظایف_قانونی #گزارشگر #دیوان_محاسبات #مدیریت #لایحه_بودجه #شورای_اسلامی #ضرورت #حسابرسی #منابع_عمومی #توسعه_اقتصادی #تأیید #پایان

★

1 ماده و تبصره

موادِ قانون 1 ماده

متنِ سند

بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص دستورالعمل تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهی های بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور خزانه داری کل کشور در اجرای بند (س) تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مبنی بر تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهی ها موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با عنایت به تدوین دستورالعمل مشترک با هماهنگی انجام شده با سازمان برنامه و بودجه کشور، در ارتباط با موارد مرتبط با وظایف دستگاه های اجرایی در خصوص نحوه تایید اقلام گزارش سالانه بدهی ها و مطالبات دولت موضوع حکم بند (پ) ماده (1) قانون اخیرالذکر، موارد ذیل اعلام می‌شود: 1 - مرجع تایید بدهی ها /مطالبات وزارتخانه ها، موسسات دولتی (و دستگاه های اجرایی محلی) و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی م. ب.). رئیس دستگاه اجرایی /مقام مجاز و ذیحساب /مدیر مالی با عناوین مشابه (در دستگاه های فاقد ذیحساب)، تعیین شده است. 2 - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- موظفند بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره مربوط اقدامات لازم را معمول نمایند. 3 - ذی حسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی خود، اقلام بدهی ها و مطالبات واحد گزارشگر ذیربط را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی توسط خزانه داری کل کشور (مورد تایید دیوان محاسبات کشور) در دفاتر شناسایی و اطلاعات آن را مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامه های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند. 4 - کلیه دستگاه های اجرایی، می باید نسبت به ارسال گزارش نهایی بدهی ها و مطالبات سال 1399 تا پایان تیرماه سال 1400 از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهی های و مطالبات دولت (سماد)، بر اساس ترتیبات و الزامات مقرر در بخشنامه های ابلاغی این وزارت در اجرای حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، اقدام نمایند. 5 - ارقام مندرج در گزارش های نهایی ارسالی دستگاه های اجرایی پس از ثبت در سامانه سماد و صدور اعلام وصول مربوط، به عنوان ارقام تایید شده در گزارش سالانه موضوع حکم بند (پ) ماده (1) قانون فوق الذکر که به همراه لایحه بودجه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد، لحاظ می‌شود. بر این اساس ضرورت دارد تا ارقام مندرج در گزارش های نهایی سال 1399 با دقت کامل تهیه و در سامانه یاد شده ثبت شود. 6 - با عنایت به مفاد بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، در خصوص حسابرسی گزارشات سالانه دولت، شمول این بخشنامه صرفاً بر دولت شامل وزاتخانه ها، موسسات دولتی، دستگاه های اجرایی محلی، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (منابع عمومی شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) م. ب.. 7 - بدهی ها و مطالبات مربوط به منابع داخلی شرکت های دولتی و منابع داخلی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول مفاد این بخشنامه نمی‌باشد، لیکن در اجرای حکم ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تهیه گزارشات مربوط به نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی موضوع حکم بند (ت) ماده ( 8) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و آیین‌نامه اجرایی آن، آرایه گزارشات فصلی و سالانه منابع داخلی در مواعد مقرر الزامی م. ب.. بر این اساس ارسال گزارش نهایی بدهی ها و مطالبات سال 1399 مربوط به منابع داخلی دستگاه های مذکور از طریق سامانه یاد شده تا پایان مردادماه سال 1400 الزامی است. سید رحمت ا. .. اکرمی خزانه دار کل کشور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین