Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه در خصوص ازدواج اتباع بيگانه با زن ايراني مصوب 1377,02,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي گزارش‌هاي واصله به قوه قضاييه حاكي است كه عدم رعايت مقررات مربوط به ازدواج اتباع بيگانه با زن ايراني و همچنين عدم ثبت واقعه نكاح و عدم رعايت ماده 45 اصلاحي قانون ثبت احوال مشكلات زيادي را براي زنان ايراني و خانواده‌هاي آنان و اطفال ناشي از اين ازدواج‌هاي غيرقانوني و مسؤولان ادارات ثبت احوال ايجاد نموده است بنابراين با يادآوري موارد ذيل: الف ـ برابر ماده 17 قانون ازدواج كه مقرر مي‌دارد: ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت مي‌باشد ... و هر فرد خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق با زن ايراني ازدواج نمايد به حبس از يكسال تا سه سال محكوم خواهد شد. ب ـ عدم ثبت واقعه نكاح طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامي جرم و مستوجب مجازات است. ج ـ برابر ماده 45 اصلاحي قانون ثبت احوال: هرگاه هويت و تابعيت افراد مورد ترديد واقع گردد و مدارك لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب براي اثبات هويت به مراجع انتظامي و براي اثبات تابعيت به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت تأييد طبق مقررات اقدام خواهد شد. مقرر مي‌دارد كه دادگاه‌ها در رسيدگي به دعاوي مربوط به اسناد سجلي و ازدواج موارد زير را رعايت نمايند: 1 - با رعايت ماده 1060 قانون مدني از پذيرش دعوي و صدور حكم به ثبت واقعه نكاح اتباع خارجي با زن ايراني (قبل از كسب اجازه مخصوص از وزارت كشور) خودداري نمايند. 2 - چنانچه در رسيدگي به دعاوي مربوط به اسناد سجلي و ازدواج هويت و يا تابعيت طرفين دعوي يا يكي از آنان مورد ترديد باشد و مدارك لازم جهت آن ارائه نشود، با رعايت ماده 45 اصلاحي قانون ثبت احوال و پس از احراز هويت و تابعيت و تأييد آن از طرف مقامات مذكور در ماده 45 اقدام نمايند. 3 - چون جرم موضوع ماده 17 قانون ازدواج و ماده 645 قانون مجازات اسلامي و ساير جرايم و تخلفات مربوط به اسناد سجلي از جمله جرايم عمومي مي‌باشند، لذا درصورتي‌كه دادگاه‌ها در جريان رسيدگي به دعاوي مربوط به اسناد سجلي و ازدواج به اين‌ گونه جرايم برخورد نمايند مكلفند طبق مواد 3 و 6 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 12 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به جرم انتسابي رسيدگي نمايند و عدم شكايت شاكي خصوصي يا اداره ثبت احوال مانع از رسيدگي و صدور حكم نخواهد بود. محمد يزدي - رييس قوه قضاييه مصوب 1377/02/08 رئیس قوه قضائیه گزارش‌های واصله به قوه قضاییه حاکی است که عدم رعایت مقررات مربوط به ازدواج اتباع بیگانه با زن ایرانی و همچنین عدم ثبت واقعه نکاح و عدم رعایت ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال مشکلات زیادی را برای زنان ایرانی و خانواده‌های آنان و اطفال ناشی از این ازدواج‌های غیرقانونی و مسئولان ادارات ثبت احوال ایجاد نموده است بنابراین با یادآوری موارد ذیل: الف - برابر ماده 17 قانون ازدواج که مقرر می‌دارد: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت م. ب.. .. و هر فرد خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد. ب - عدم ثبت واقعه نکاح طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامی جرم و مستوجب مجازات است. ج - برابر ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال: هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تامین شهرستان ارجاع و در صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد. 2 - چنانچه در رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج هویت و یا تابعیت طرفین دعوی یا یکی از آنان مورد تردید باشد و مدارک لازم جهت آن ارائه نشود، با رعایت ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال و پس از احراز هویت و تابعیت و تایید آن از طرف مقامات مذکور در ماده 45 اقدام نمایند. محمد یزدی - رئیس قوه قضاییه دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین