بخشنامه در خصوص ازدواج اتباع بيگانه با زن ايراني
مصوب 1377,02,08
با اصلاحات و الحاقات بعدي
گزارشهاي واصله به قوه قضاييه حاكي است كه عدم رعايت مقررات مربوط به ازدواج اتباع بيگانه با زن ايراني و همچنين عدم ثبت واقعه نكاح و عدم رعايت ماده 45 اصلاحي قانون ثبت احوال مشكلات زيادي را براي زنان ايراني و خانوادههاي آنان و اطفال ناشي از اين ازدواجهاي غيرقانوني و مسؤولان ادارات ثبت احوال ايجاد نموده است بنابراين با يادآوري موارد ذيل:
الف ـ برابر ماده 17 قانون ازدواج كه مقرر ميدارد: ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت ميباشد ... و هر فرد خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق با زن ايراني ازدواج نمايد به حبس از يكسال تا سه سال محكوم خواهد شد.
ب ـ عدم ثبت واقعه نكاح طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامي جرم و مستوجب مجازات است.
ج ـ برابر ماده 45 اصلاحي قانون ثبت احوال: هرگاه هويت و تابعيت افراد مورد ترديد واقع گردد و مدارك لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب براي اثبات هويت به مراجع انتظامي و براي اثبات تابعيت به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت تأييد طبق مقررات اقدام خواهد شد.
مقرر ميدارد كه دادگاهها در رسيدگي به دعاوي مربوط به اسناد سجلي و ازدواج موارد زير را رعايت نمايند:
1 - با رعايت ماده 1060 قانون مدني از پذيرش دعوي و صدور حكم به ثبت واقعه نكاح اتباع خارجي با زن ايراني (قبل از كسب اجازه مخصوص از وزارت كشور) خودداري نمايند.
2 - چنانچه در رسيدگي به دعاوي مربوط به اسناد سجلي و ازدواج هويت و يا تابعيت طرفين دعوي يا يكي از آنان مورد ترديد باشد و مدارك لازم جهت آن ارائه نشود، با رعايت ماده 45 اصلاحي قانون ثبت احوال و پس از احراز هويت و تابعيت و تأييد آن از طرف مقامات مذكور در ماده 45 اقدام نمايند.
3 - چون جرم موضوع ماده 17 قانون ازدواج و ماده 645 قانون مجازات اسلامي و ساير جرايم و تخلفات مربوط به اسناد سجلي از جمله جرايم عمومي ميباشند، لذا درصورتيكه دادگاهها در جريان رسيدگي به دعاوي مربوط به اسناد سجلي و ازدواج به اين گونه جرايم برخورد نمايند مكلفند طبق مواد 3 و 6 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به جرم انتسابي رسيدگي نمايند و عدم شكايت شاكي خصوصي يا اداره ثبت احوال مانع از رسيدگي و صدور حكم نخواهد بود.
محمد يزدي - رييس قوه قضاييه
مصوب 1377/02/08 رئیس قوه قضائیه
گزارشهای واصله به قوه قضاییه حاکی است که عدم رعایت مقررات مربوط به ازدواج اتباع بیگانه با زن ایرانی و همچنین عدم ثبت واقعه نکاح و عدم رعایت ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال مشکلات زیادی را برای زنان ایرانی و خانوادههای آنان و اطفال ناشی از این ازدواجهای غیرقانونی و مسئولان ادارات ثبت احوال ایجاد نموده است بنابراین با یادآوری موارد ذیل:
الف - برابر ماده 17 قانون ازدواج که مقرر میدارد: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت م. ب.. .. و هر فرد خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
ب - عدم ثبت واقعه نکاح طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامی جرم و مستوجب مجازات است.
ج - برابر ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال: هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تامین شهرستان ارجاع و در صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد.
2 - چنانچه در رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج هویت و یا تابعیت طرفین دعوی یا یکی از آنان مورد تردید باشد و مدارک لازم جهت آن ارائه نشود، با رعایت ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال و پس از احراز هویت و تابعیت و تایید آن از طرف مقامات مذکور در ماده 45 اقدام نمایند.
محمد یزدی - رئیس قوه قضاییه
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
دعوی اعسار از پرداخت نفقه زوجه
ماده 645 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شهادت کذب
ماده 645 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شهادت کذب
ماده 645 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تداخل جنایات مادون نفس
ماده 645 و 593 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات
ماده 645 قانون مجازات اسلامی 1375 است تقاضای مزبور را ارائه داده است
-
رأی
هماستناد
دعوی اعسار از پرداخت نفقه زوجه
ماده 645 قانون مجازات اسلامی و 197 آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواه
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات
ماده 645 قانون مجازات اسلامی 1375 است تقاضای مزبور را ارائه داده است
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/477 مورخ 1392/03/13
ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ملغی اعلام گردیده است و به موجب ماده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1518 — 1401/05/29
ماده 645 قانون مجازات اسلامی برای از بین بردن ناخن در دو فرض که به صورت سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8794 مورخ 1378/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص امکان تعقیب کیفری عاقد در راستای ماده 645 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 645 قانون مجازات اسلامی و نظریه شورای نگهبان در مورد غیرشرعی بودن مجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4562 مورخ 1386/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال ماده 645 قانون مجازات اسلامی نسبت به ازدواج های سابق بر لازم الاجرا شدن قانون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 645 قانون مجازات اسلامی در مورد ازدواج هایی که قبل از لازم الاجرا شدن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4353 مورخ 1387/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات عدم ثبت ازدواج قبل از قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 645 قانون مجازات اسلامی واقع شده صادق است؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1503 مورخ 1379/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص افراد قابل تعقیب کیفری در بزه عدم ثبت واقعه نکاح با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: به منظور حفظ کیان خانواده ثبت و اق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1518 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دیه ناخن و صورت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 645 قانون مجازات اسلامی برای از بین بردن ناخن در دو فرض که به صورت سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/251 مورخ 1393/02/10
ماده 645 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه مقدر دارد و شکستگی آن مشمول حکم کلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1518 مورخ 1401/05/29
ماده 645 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4559 مورخ 1386/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص عدم همکا ری زوجه برای ثبت واقعه نکاح با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: به منظور حفظ کیان خانواده ثبت و اق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5948 مورخ 1388/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تسری نظم عمومی بر عدم ثبت واقعه طلاق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 645 قانون مجازات اسلامی است و چون دعاوی طلاق منحصرا باید وفق مقررات ق
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
تجدید فراش بدون اجازه زوجه
ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات
-
نشست قضایی
هماستناد
اثبات وقایع حقوقی و ثبت آن ها
ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و همچنین مواد 1 و 33 قانون ثبت احوال
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان ثبت ازدواج دوم بدون حکم دادگاه یا اذن همسر
ماده 645 ق م ا می باشد و مویدا به نظریات قضات در نشست های قضایی مختلف که
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدم تاریخ ازدواج واقعی بر تاریخ اقرار نامه رسمی
ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده است والا وقوع ازدواج در سال 1376
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی نکاح(دائم)
ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات
-
نشست قضایی
هماستناد
ازدواج مجدد زوج با وجود عدم تمکین مالی
به موجب ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات فقط برای عدم ثبت واقعه (طلاق و ازدواج
-
نشست قضایی
هماستناد
ازدواج زن ایرانی با تبعه عراق
مغایرتی با غیر تشریفاتی بودن نکاح ندارد. وفق ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به منظور استحکام بنیان خانواده ثبت وا
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 645 — قانون مجازات اسلامی
ماده 645 قانون مجازات اسلامی جرم و مستوجب مجازات است
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص ازدواج اتباع بیگانه با زن ایرانی
ماده 645 قانون مجازات اسلامی جرم و مستوجب مجازات است
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه رعایت نکات لازم در رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی
ماده 645 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
