بخشنامه در خصوص تفتیش منازل و اماکن با اصلاحات و الحاقات بعدی

بخشنامه در خصوص تفتيش منازل و اماكن مصوب 1378,12,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي نظر به اصل بيست و دوم قانون اساسي و بالحاظ بخش آخر ماده 24 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/78 كه «تفتيش منازل و اماكن» در غير جرائم مشهود را به توسط ضابطين، مستلزم «اجازه مخصوص مقام قضائي» دانسته است. در مواردي كه بموجب دلايل، ظن قوي به وجود متهم يا كشف آلات و مدارك جرم در محلي، بازرسي «منازل» را ايجاب نمايد، نحوه اقدام بايد براساس مقررات فصل سوم قانون اخير، صورت گيرد، و از بازرسي در غير موارد مهم و ضروري و نيز تفويض نمايندگي هاي مطلق و كلي اجتناب گردد. اجازة بازرسي و اعطاي نمايندگي به ضابطين در مورد خاص هم بايد پس از اعلام وقوع بزه باشد و در آن زمان، مكان بازرسي، مشخصات نماينده و حدود مأموريت او، درج گردد تا در موقع مراجعه مأمورين به محل مورد نياز بازرسي، در صورت مطالبه صاحبخانه يا متصرف آنجا بتوانند مدرك مثبت سمت نمايندگي و اقدام قانوني خود را، ارائه دهند. تخلف از مدلول قوانين و اقدام خارج از ضوابط قضات، موجب مسئوليت آنان مي باشد و دادسراي انتظامي قضات، متخلف را مورد پيگرد انتظامي قرار خواهد داد. سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه مصوب 1378/12/01 رئیس قوه قضائیه نظر به اصل بیست و دوم قانون اساسی و بالحاظ بخش آخر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/6/78 که «تفتیش منازل و اماکن» در غیر جرائم مشهود را به توسط ضابطین، مستلزم «اجازه مخصوص مقام قضائی» دانسته است. در مواردی که به موجب دلایل، ظن قوی به وجود متهم یا کشف آلات و مدارک جرم در محلی، بازرسی «منازل» را ایجاب نماید، نحوه اقدام باید براساس مقررات فصل سوم قانون اخیر، صورت گیرد، و از بازرسی در غیر موارد مهم و ضروری و نیز تفویض نمایندگی های مطلق و کلی اجتناب گردد. اجازه بازرسی و اعطای نمایندگی به ضابطین در مورد خاص هم باید پس از اعلام وقوع بزه باشد و در آن زمان، مکان بازرسی، مشخصات نماینده و حدود ماموریت او، درج گردد تا در موقع مراجعه مامورین به محل مورد نیاز بازرسی، در صورت مطالبه صاحبخانه یا متصرف آنجا بتوانند مدرک مثبت سمت نمایندگی و اقدام قانونی خود را، ارائه دهند. تخلف از مدلول قوانین و اقدام خارج از ضوابط قضات، موجب مسئولیت آنان م. ب. و دادسرای انتظامی قضات، متخلف را مورد پیگرد انتظامی قرار خواهد داد. دریافت فایل پی‌دی‌اف