بخشنامه
بخشنامه در خصوص ساز و کار حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و منعطف و بدون هزینه اختلافات بین دستگاههای اجرایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه در خصوص ساز و كار حل و فصل سريع، تخصصي، قانونمند و منعطف و بدون هزينه اختلافات بين دستگاههاي اجرايي
مصوب 1393,03,20
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ب. ت. ب. اصل مديريت و حاكميت يكپارچه دولتي بر اموال و اختيارات دستگاههاي اجرايي زيرمجموعه قوه مجريه و ضرورت حل و فصل سريع، تخصصي، قانونمند و منعطف و بدون هزينه اختلافات بين دستگاههاي اجرايي بر اساس ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه و در اجراي مقررات قانوني نحوه رفع اختلاف دستگاههاي اجرايي با يكديگر از جمله اصل (134) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بند (د) ماده (216) قانون برنامه پنجم توسعه، آيين نامه چگونگي رفع اختلاف دستگاههاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه موضوع تصويب نامه شماره 212767/ت37550ك مورخ 27 /12 /1386 و شيوه نامه رسيدگي و رفع اختلاف دستگاههاي اجرايي و ضوابط اجرايي بودجه ساليانه، مقتضي است دستگاههاي اجرايي مشمول آيين نامه ياد شده (ملي و استاني) نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند:
1 - طرح، پيگيري و حل و فصل اختلافات اعم از مالي يا غيرمالي صرفأ از طريق ساز و كارهاي مقرر در تصويب نامه شماره 212767/ت37550ك مورخ 27 /12 /1386 و شيوه نامه رسيدگي و رفع اختلاف دستگاههاي اجرايي و خودداري از طرح هر گونه دعوي عليه يكديگر در ساير مراجع به استثناي دعاوي قانوني مقرر در تصويب نامه ياد شده.
2 - انجام اقدام لازم در جهت حفظ حقوق بيت المال و منافع ملي در دعاوي كيفري و هماهنگي لازم قبل از طرح شكايت كيفري با معاونت حقوقي رييس جمهور به منظور رعايت غبطه و مصلحت دولت و منافع ملي براي حل و فصل موضوع به طريق غيرقضايي در چارچوب قوانين و مقررات. اين امر نافي تكليف دستگاه ذي ربط براي پيگيري اقدامات تأميني و فوري به منظور جلوگيري از آثار سوء اقدامات صورت گرفته نمي باشد.
3 - همكاري لازم با مراجع رسيدگي كننده به اختلافات موضوع آيين نامه ياد شده و ارسال پاسخ مكاتبات صورت گرفته از سوي مراجع مذكور ظرف مهلت اعلامي بدون تأخير غيرموجه.
4 - فراهم نمودن زمينه اجراي تصميمات صادره از سوي مراجع رسيدگي و رفع اختلاف موضوع آيين نامه فوق ظرف مهلت تعيين شده.
5 - خودداري از صدور دستور و پرداخت هر گونه وجه بابت هزينه دادرسي براي طرح دعوي به طرفيت دستگاههاي اجرايي مشمول آيين نامه ياد شده و رعايت اين موضوع توسط مسئولين اجرايي و ذيحسابان دستگاههاي اجرايي.
6 - ارايه گزارش عملكرد سالانه تا پانزده ارديبهشت ماه سال بعد توسط استانداريها، متضمن وضعيت اختلافات (از جهت تعداد موارد و موضوع آنها)، كيفيت و نحوه همكاري دستگاههاي اجرايي استاني در اجراي اين بخشنامه به معاونت حقوقي رييس جمهور و ارايه گزارش جامع شامل وضعيت اختلافات، كيفيت و ميزان همكاري دستگاههاي ملي و استاني توسط معاونت مذكور به رييس جمهور.
7 - روساي دستگاههاي اجرايي (ملي و استاني) و استانداران مسئول اجراي اين بخشنامه بوده و موظفند هر گونه تخلف در اجراي اين بخشنامه را به معاونت حقوقي رييس جمهور جهت گزارش نهايي معاونت ياد شده به رييس جمهور و عالي ترين مقام اجرايي دستگاه ذي ربط اعلام نمايند. دستگاههاي اجرايي مكلفند با متخلفين از اجراي اين بخشنامه و مقررات فوق الذكر برخورد قانوني نموده و آنها را به مراجع رسيدگي به تخلفات مربوط معرفي نمايند.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
مصوب 1393/03/20 معاون اول رئیس جمهور
ب. ت. ب. اصل مدیریت و حاکمیت یکپارچه دولتی بر اموال و اختیارات دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و ضرورت حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و منعطف و بدون هزینه اختلافات بین دستگاههای اجرایی بر اساس ساز و کارهای داخلی قوه مجریه و در اجرای مقررات قانونی نحوه رفع اختلاف دستگاههای اجرایی با یکدیگر از جمله اصل (134) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند (د) ماده (216) قانون برنامه پنجم توسعه، آییننامه چگونگی رفع اختلاف دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 و شیوهنامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی و ضوابط اجرایی بودجه سالیانه، مقتضی است دستگاههای اجرایی مشمول آییننامه یاد شده (ملی و استانی) نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
1 - طرح، پیگیری و حل و فصل اختلافات اعم از مالی یا غیرمالی صرفا از طریق ساز و کارهای مقرر در تصویب نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 و شیوهنامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی و خودداری از طرح هر گونه دعوی علیه یکدیگر در سایر مراجع به استثنای دعاوی قانونی مقرر در تصویب نامه یاد شده.
2 - انجام اقدام لازم در جهت حفظ حقوق بیت المال و منافع ملی در دعاوی کیفری و هماهنگی لازم قبل از طرح شکایت کیفری با معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور رعایت غبطه و مصلحت دولت و منافع ملی برای حل و فصل موضوع به طریق غیرقضایی در چارچوب قوانین و مقررات. این امر نافی تکلیف دستگاه ذی ربط برای پیگیری اقدامات تامینی و فوری به منظور جلوگیری از آثار سوء اقدامات صورت گرفته نمیباشد.
3 - همکاری لازم با مراجع رسیدگی کننده به اختلافات موضوع آییننامه یاد شده و ارسال پاسخ مکاتبات صورت گرفته از سوی مراجع مذکور ظرف مهلت اعلامی بدون تاخیر غیرموجه.
6 - ارایه گزارش عملکرد سالانه تا پانزده اردیبهشت ماه سال بعد توسط استانداریها، متضمن وضعیت اختلافات (از جهت تعداد موارد و موضوع آنها)، کیفیت و نحوه همکاری دستگاههای اجرایی استانی در اجرای این بخشنامه به معاونت حقوقی رئیس جمهور و ارایه گزارش جامع شامل وضعیت اختلافات، کیفیت و میزان همکاری دستگاههای ملی و استانی توسط معاونت مذکور به رئیس جمهور.
7 - روسای دستگاههای اجرایی (ملی و استانی) و استانداران مسئول اجرای این بخشنامه بوده و موظفند هر گونه تخلف در اجرای این بخشنامه را به معاونت حقوقی رئیس جمهور جهت گزارش نهایی معاونت یاد شده به رئیس جمهور و عالی ترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط اعلام نمایند. دستگاههای اجرایی مکلفند با متخلفین از اجرای این بخشنامه و مقررات فوق الذکر برخورد قانونی نموده و آنها را به مراجع رسیدگی به تخلفات مربوط معرفی نمایند.
معاون اول رئیس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
