بخشنامه
بخشنامه در خصوص ضوابط اجرای آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه در خصوص ضوابط اجراي آراي قطعي شعب ديوان عدالت اداري در رابطه با شكايت كاركنان دولت از حيث تضييع حقوق استخدامي آنان
مصوب 1398,07,08
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ب. ت. ب. اطلاعات واصله، از آنجا كه برخي دستگاه هاي اجرايي، در مواردي با ارسال آراي قطعي شعب محترم ديوان عدالت اداري به سازمان هاي " اداري و استخدامي كشور" و " برنامه و بودجه كشور" و يا " سازمان مديريت و برنامه ريزي استان" مبني بر صدور حكم به ورود شكايت كاركنان دولت از حيث تضييع حقوق استخدامي آنان، موضوع بند (۳) ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، اجراي دادنامه هاي صادره و تأمين اعتبار مربوطه را درخواست مي نمايند، لذا موارد زير براي اطلاع و اقدام بموقع اعلام مي گردد:
- مطابق مقررات بخش چهارم (اجراي احكام) قانون مزبور، مسؤوليت اجراي دادنامه هاي صادره بر عهده محكوم عليه (اشخاص و مراجع مذكور در ماده ۱۰ اين قانون) مي باشد و سازمان هاي " اداري و استخدامي كشور" و "برنامه و بودجه كشور" و "مديريت برنامه ريزي استان" در مواردي كه به عنوان محكوم عليه واقع نمي شوند، ب. ت. ب. نوع وظايف و مأموريت آنها در اين مورد تكليفي ندارند.
- در موارديكه حقوق كاركنان بر طبق قوانين و مقررات بايد رعايت و استيفاء شود، دستگاه هاي اجرايي موظفند رأساً در خصوص مورد اقدام و از تضييع حقوق آنان جلوگيري نمايند و در موارد لزوم دفاع از حقوق دولت؛ مديران ذيربط دستگاه هاي اجرايي مكلفند به صورت دقيق، مستدل و مستند از حقوق دولت دفاع نمايند.
- در كليه حالتهاي ياد شده اعم از تشخيص استحقاق كاركنان و يا دفاع از حقوق دولت، مسؤوليت پاسخگويي درباره قصور يا تقصير احتمالي در مقابل مراجع نظارتي، بر عهده مديران مربوطه خواهد بود.
- در هر حال، لازم است منابع لازم جهت اجراي دادنامه هاي مذكور از سر جمع اعتبارات همان دستگاه تأمين گردد. لذا، چون تأمين اعتبار موردي احكام صادره امكان پذير نمي باشد، از ارجاع درخواست هاي موصوف به اين دو سازمان و سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها جداً خودداري شود.
جمشيد انصاري معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور
محمدباقر نوبخت معاون رييس جمهور رييس سازمان برنامه و بودجه كشور
مصوب 1398/07/08 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
ب. ت. ب. اطلاعات واصله، از آنجا که برخی دستگاه های اجرایی، در مواردی با ارسال آرای قطعی شعب محترم دیوان عدالت اداری به سازمان های " اداری و استخدامی کشور" و " برنامه و بودجه کشور" و یا " سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان" مبنی بر صدور حکم به ورود شکایت کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان، موضوع بند (3) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، اجرای دادنامه های صادره و تامین اعتبار مربوطه را درخواست می نمایند، لذا موارد زیر برای اطلاع و اقدام به موقع اعلام میگردد:
- مطابق مقررات بخش چهارم (اجرای احکام) قانون مزبور، مسئولیت اجرای دادنامه های صادره بر عهده م. ع. (اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 این قانون) م. ب. و سازمان های " اداری و استخدامی کشور" و "برنامه و بودجه کشور" و "مدیریت برنامه ریزی استان" در مواردی که به عنوان م. ع. واقع نمی شوند، ب. ت. ب. نوع وظایف و ماموریت آنها در این مورد تکلیفی ندارند.
- در مواردی که حقوق کارکنان بر طبق قوانین و مقررات باید رعایت و استیفاء شود، دستگاه های اجرایی موظفند راساً در خصوص مورد اقدام و از تضییع حقوق آنان جلوگیری نمایند و در موارد لزوم دفاع از حقوق دولت؛ مدیران ذیربط دستگاه های اجرایی مکلفند به صورت دقیق، مستدل و مستند از حقوق دولت دفاع نمایند.
- در کلیه حالتهای یاد شده اعم از تشخیص استحقاق کارکنان و یا دفاع از حقوق دولت، مسئولیت پاسخگویی درباره قصور یا تقصیر احتمالی در مقابل مراجع نظارتی، بر عهده مدیران مربوطه خواهد بود.
- در هر حال، لازم است منابع لازم جهت اجرای دادنامه های مذکور از سر جمع اعتبارات همان دستگاه تامین گردد. لذا، چون تامین اعتبار موردی احکام صادره امکان پذیر نمیباشد، از ارجاع درخواست های موصوف به این دو سازمان و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها جداً خودداری شود.
جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
