Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه درخصوص دستورالعمل اصلاحي تهيه و پيشنهاد لوايح و تصويبنامه ها و دفاع حقوقي از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389,03,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي ب. ت. ب. ضرورت تدوين آيين نامه هاي قوانين در مهلت مناسب به منظور تحقق اهداف قانون و مصالح كشور و اطلاع رساني مناسب به مسؤولان اجرايي و مردم در مورد قوانين و مقررات و براي آشنايي به حقوق و تكاليف مربوط و پالايش تمامي مقررات مورد عمل دستگا ه هاي اجرا يي و ارا‌‌ئه مجموعه هاي تنقيحي در سامانه اطلاعات قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به پيوست «دستورالعمل اصلاحي تهيه و پيشنهادلوايح و تصويب نامه ها و دفاع حقوقي از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها درسامانه اطلاعات قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران» ابلاغ مي گردد. مقتضي است ترتيبي اتخاذ نمايند كليه دستگاه هاي اجرايي زير نظر و تابع و وابسته به آن وزارت/معاونت نسبت به اجراي دقيق آن اهتمام نموده و گزارش آن هر سه ماه يك بار به معاونت حقوقي رييس جمهور ارايه نمايند تا مراتب جمع بندي و در هيأت وزيران مطرح گردد. محمود احمدي نژاد بسمه تعالي دستورالعمل اصلاحي تهيه و پيشنهاد لوايح و تصويب نامه ها و دفاع حقوقي از مصوبات دولت وبه هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران فصل اول – كليات ماده 1 - تعاريف : معاني اصطلاحات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير مي باشد : 1 - مصوبه : شامل آيين نامه، تصويبنامه، اساسنامه و يا تصميم نامه كه مرجع تصويب آن رييس جمهور، هيأت وزيران، كار گروه هاي وزراء و نمايندگان ويژه يك يا چند نفر از وزراء يا معاو نان رييس جمهور مي باشد 2 - لايحه : لايحه موضوع اصل (74)قانون اساسي 3 - كارگروه وزراء : كميسيون ها و شوراهايي كه تحت هر عنوان وزراي عضو آن، اختيار موضوع اصل (138) را دارند. 4 - نماينده ويژه : نماينده يا نمايندگان ويژه موضوع اصل (127) قانون اساسي 5 - معاونت : معاونت حقوقي رييس جمهور 6 -دستگاه : دستگاه اجرايي موضوع ماده (5)قانون مديريب خدمات كشوري 7 - مرجع وضع : هيأت وزيران ، كارگروه هاي وزراء و نمايندگان ويژه رييس جمهور 8 - آيين نامه : مصوبه اي كه روش اجراي يك يا چند قانون را معين مي كند 9 - اساسنامه : مصوبه اي كه سازمان، اركان موسسات و شركت هاي دولتي يا نهادهاي انقلابي يا موسسات عمومي غير دولتي و ساير اشخاص حقوقي و وظايف اركان آنها را به موجب قانون تعيين مي كند. 10 - تصويبنامه : تصميم گيري در امور مشخصي كه قانونگذار صدور تصويبنا مه از سوي دولت را در آن مورد لازم شمرده است. مانند صدور مجوز استخدام موضوع بند «ي» ماده (145) برنامه چهارم توسعه. 11 - تصميم نامه : تصميمات اجرائي كه توسط مرجع وضع اتخاذ مي شود و مشتمل به آيين نامه، اساسنامه و تصويبنا مه نمي باشد. 12 - سامانه: سامانه اطلاعات قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران ماده 2 - هدف از وضع اين دستورالعمل عبارت است از: الف) هماهنگ سازي شيوه و مرا حل تدوين پيش نويس مصوبات و لوايح كه براي تصميم گيري بهرييس جمهور، هيأت وزيران، كارگروه وزراء ،نمايندگان ويژه و يا يك يا چند نفر از وزراء يامعاو نان رييس جمهور ارائه مي شود: ب) شفاف و روان سازي متن مصوبات و لوايح به منظور قابليت فهم مشترك و عمومي ج) تسهيل دسترس به قوانين و مقررات در هر موضوع د) اثر بخشي مصوبات در چرخه اجرايي و اداري كشور در چارچوب اهداف تعيين شده ه) تأمين همسويي و انطباق مصوبات با قوانين و مقررات و) پالايش مقررات مورد عمل دستگاه هاي اجرايي و تعيين تكليف مقرراتي كه در صورت قبول پيشنهاد و وضع مصوبه و .،. قابليت اجرايي خويش را از دست مي دهد: يا به هر عنوان نسخ مي گردند. فصل دوم - ضوابط شكلي ومحتوايي ماده 3 - در پيشنهاد كليه مصوبات و لوايح بايد ضوابط شكلي و محتوايي به شرح مندرج در اين دستورالعمل ازجمله موارد زيررعايت گردد ماده 4 - ضوابط شكلي 1 -4- كلمات و عباراتي كه جنبه اصطلاحي دارد با رعايت قوانين و مقررات در ابتداي مصوبه و لايحه تعريف شود ، درمورد اصطلاحاتي كه در قوانين و مصوبات قبلي تعريف شده است به همان تعاريف ارجاع گردد. 2 -4- مصوبات و لوايح بايد با عنوان مشخص براي درج و يا الحاق به مجموعه هاي مو ضوعي به ترتيب مقرر در ماده (6) اين دستورالعمل پيشنهاد شود به نحوي كه هر يك از احكام مربوط بر اساس شماره يكتا يي در يك مجموعه موضوعي قابل سترسي براي دستگاه هاي اجرايي و آحاد جامعه با شد. 3 -4- تا زماني كه مجموعه هاي موضوعي و شيوه نامه آن تعيين و ابلاغ شده است بايد ارتباط مصوبه و يا لايحه پيشنهادي و حسب مورد با مصوبات قبلي و قوانين مربوط به طور مشخص ارائه گردد: در مواردي كه مصوبه يا لايحه حاوي مطالب متعدد است متن پيشنهادي و بايد در قالب مواد با رعايت شماره ترتيبي ارايه گردد: چنانچه ضرورت داشته باشد يك ماده به بخش هاي مختلف تقسيم شود براي هر بخش، از شماره هاي فرعي ترتيبي استفاده شود. ماده 5 - ضوابط محتوايي : 1 -5- در كليه موارديكه نظر به لغو يا موقوف الاجرا شدن تمام يا قسمتي از مصوبه و يا قانون قبلي باشد بايد فهرست موارد با ذكر مشخصات در يكي از مواد پاياني مصوبه و لايحه به صراحت درج شود و از كاربرد عبارت هاي كلي همچون «قوانين و مقررات مربوط لغو يا نسخ مي شوند» اكيداً پرهيز گردد. تنظيم و تقديم پيشنهادي كه متضمن لغو يا موقوف الاجرا شدن ضمني مصوبات و قوانين قبلي (تحت هر عنوان ويا هر اصطلاح ) باشد مجاز نخواهد بود ودر مصوبه يا لايحه حسب مورد بايد حكمي قيد شود مبني بر اينكه تنها قوانين و مقرراتي كه در فهرست مزبور آمده باشند لغو يا موقوف الاجرا شده و محسوب و ساير موارد كماكان معتبر خواهد بود . 2 -5- هرگاه در اجراي قوانين و مصوبات در دستگاه ها مواردي ملاحظه شود كه با مصوبه يا لايحه تنظيمي مغايرت داشته باشد يا اجراي آن را مواجه با ابهام نمايد و مراتب در فهرست موضوع «1-5»اين دستورالعمل درج نشده دستگاه بايد مراتب را با فوريت به معاونت اعلام نمايند تا حسب مورد ترتيب درج آن در فهرست موارد منسوخه داده شود يا پيشنهاد مناسبي براي تعيين تكليف موارد مزبور به مراجع ذيربط ارائه گردد . ماده 6 - عنوان و موضوعات اصلي هر يك از مجموعه هاي موضوعي براساس شماره كد اختصاصي و ساير امور مرتبط توسط معاونت و با مشورت دستگاه هاي مربوط تعيين و ابلاغ مي شود پيشنهاد مصوبات از زمان ابلاغ مشخصات مجموعه هاي موضوعي صرفاً بايد در قالب مجموعه مربوط تنظيم و ارائه گردد ماده 7 - پس از تعيين مشخصات مجموعه هاي موضوعي ، معاونت موظف است كليه مصوبات قبلي را با اصلاح عناوين آنها براساس اصطلاحات موضوع ماده (1) اين آيين نامه بر اساس شماره يكتايي در مجموعه هاي ياد شده جانمائي و در پايگاه ارائه نمايد. در مواراي كه نسخ ضمني مصوبات قبلي مورد اختلاف نظر باشد، نظر معاونت ملاك عمل خواهد بود. ماده 8 - مسؤوليت راه اندازي و مديريت سامانه برعهده معاونت خوا هد بود و كليه دستگاه ها موظفند براساس رمزهايي كه در پايگه به آنها اختصاص مي يابد كليه مقررات مورد عمل خود را اعم از آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي داخلي) حدا كثر ظرف 6 ماه براساس شيوه نامه اي كه توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي گردد تنقيح نموده و با نظارت و تأييد معاونت وارد سامانه نمايند. انتشار و چاپ هر نوع مجموعه قوانين و مقررات مورد عمل دستگاه هاي اجرايي منوط به رعايت شيوه نامه ابلاغي و تاييد معاونت مي باشد، ماده 9 - پس از راه اندازي كامل سامانه و اعلام معاونت ، مصوبات عادي (غير محرمانه ) بعد از انتشار در سامانه براي كليه دستگاه هاي ذي ربط قابل اجرااست . مصوباتي كه علاوه بر دستگاها و كاركنان آنها براي مردم حق و تكليف ايجاد مي نمايد پانزده روز بعد از انتشار در سامانه لازم اجرا ست مگر آنكه در مصوبه تاريخ اجراي ديگري مشخص شده باشد . فصل سوم - چگونگي و مهلت ارائه پيشنهاد مصوبه ماده 10 - مهلت پيشنهاد مصوبه و لايحه براي دستگاه هاي اجرايي به شرح زير تعيين مي شود: الف) مهلت پيشنهاد مصوبه هاي راجع به برنامه هاي 5 ساله -(3)ماه از تاريخ تصويب قانون ب) مهلت پيشنهاد مصوبه هاي راجع به بودجه ساليانه و ساير قوانين -(2) ماه از تاريخ تصويب قانون ج) مهلت تهيه لوايح كه به موجب تصميمات دولت يا در قوانين و يا تصميمات - (4)ماه مقام معظم رهبري تعيين شده يا مي شود در مواردي كه در قوانين مهلت كمتري براي ارائه پيشنهاد مقرر شده است، آن مدت لازم الرعايه خواهد بود. ماده 11 - چنانچه دستگاه ها براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري پيشنهاد مصوبه يا لايحه اي را علاوه برموارد مقرر در قوانين ضروري بدانند ويا تجديدنظر در مصوبات قبلي را در خواست نمايند اين پيشنهاد مي تواند حداكثر ظرف سه ماه اول هر سال مطابق آيين نامه داخلي دولت ارائه شود ماده 12 - دستگاه ها همزمان با تصويب موادقوانين برنامه و بودجه در مجلس شوراي اسلامي كه براي آنان الزام به تهيه تصويبنامه ايجاد مي شود مكلف به شروع تهيه متن مورد نظر بر اساس شرايط مقرردر اين دستورالعمل خواهند . ماده 13 - پيشنهاد مصوبات ولوايح بايد شامل موارد ذيل باشد : 1 - مقدمه توجيهي و گزارش پشتيبان پيشنهاد 2 - سابقه پيشنهاد 3 - اعلام موارد تفاوت متن پيشنهادي با مقررات فعلي (در صورت وجود)درچارچوب نمونه (فرم)پيوست اين دستورالعمل و ذكر مشكلات موجود كه براي حل آن نياز به مصوبه يا لايحه مي باشد 4 - ذكر صريح مستندات قانوني در مورد مصوبات (در موارديكه پيشنهاد مستند خاصي دارد ذكر اصول 138و 134 قانون اساسي كفايت نمي كند. 5 - ارائه برآوردمالي ونحوه تأمين آن و نيازهاي تشكيلاتي مصوبه ولايحه 6 - حوزه شمول و برآورد تعداد اشخاص مشمول مصوبه و لايحه پيشنهادي 7 - اثربخشي و نتايج مورد انتظار از اجراي مصوبه ولايحه 8 - شاخص ازريابي نتايج مورد انتظار ماده 14 – پيش بيني بار مالي و تشكيلاتي در مورد مصوبات و لوايحي كه جنبه تعيين خط مشي و جهت گيري هاي كلي دارند از قبيل اسناد توسعه بخشي ، فرابخشي ، منطقه اي و استاني ضرورت ندارد اما نحوه تأمين بار مالي و تشكيلاتي و اهداف كمي آن بايد در پيشنهاد مشخص شود . ماده 15 - در مواردي كه به موجب قانون ، مصوبه يا لايحه بايد پيشنهاد مشترك چند دستگاه تهيه شود ويا دستگاهي با كسب نظر از ساير دستگاه ها بايد پيشنهاد را ارائه دهد ، دفتر هيأت دولت پيشنهادي را در جريان رسيدگي در هيأت وزيران قرار خواهد داد كه به تأييد همه دستگاه ها ي نامبرده رسيده باشد در مواراي كه اتفاق نظر همه دستگاه هاي ذي ربط در خصوص موضوع حاصل نشود، بايد دو هفته قبل از اتمام مهلت مقرر، مراتب (همراه با دلايل ونظرات دستگاه هاي ذي ربط ) به معاونت اعلام تا رأساً با تشكيل جلسه مسائل را حل و فصل و متن لازم را ارائه دهد . در مواري كه مسؤوليت تهيه پيشنهاد مصوبه يا لايحه بر عهده دستگاه هاي متعددي است ولي دستگاهي كه مسؤوليت ارائه پيشنهاد را دارد در قانون يا تصويبنامه معين نشده باشد ، اولين دستگاهي كه از نامبرده شده مسؤوليت هماهنگي در ارائه پيشنهاد با كسب نظر از ساير دستگاه ها را خواهد داشت . ماده 16 - پيشنهاد دستگا ه ها در خصوص مصوبات و لوايح جديد يا اصلاح مصوبات و قوانين قبلي بايد به تأييد (پاراف) معاوني كه مسؤوليت امور حقوقي دستگاه ها را دارد نيز رسيده باشد . ماده 17 - پيشنهاد بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، شيوه نامه ها ، و ديگر متون مورد نظردستگاه ها و همچنين ساير اسناد الزام آور كه براي تأييد و امضاي رييس جهمور ويا معاون اول يا ساير معاونين وي ارائه مي شود مشمول ترتيبات فوق بوده و بايد مطابقت آن با قوانين مصوبه به تأييد معاونت حقوقي دستگاه مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور نيز رسيده باشد . فصل چهارم - نحوه و مراحل رسيدگي به پيشنهادمصوبه ماده 18 - چگونگي رسيدگي به پيشنهاد مصوبه يا لايحه در هيأت وزيران به ترتيبي كه در آيين نامه داخلي دولت و اصلاحات آن معين شده يا مي شود . ماده 19 - دفتر هيأت دولت پيشنهادهايي راكه بدون رعايت موارد فوق واصل شده باشد با ذكر دليل به دستگاه ذي ربط مسترد مي كند تا پس از تكميل مجدداً ارائه نمايند . ماده 20 - مسؤوليت آماده سازي مصوبات و لوايح براي طرح در كارگروه وزراء و جلسات هيأت دولت از حيث همراه بودن مدارك مذكور در اين آيين نامه از جمله ارائه گزارش ارزيابي ، ميزان و نحوه اثربخشي آنها بر عهده دفتر هيأت دولت است . ماده 21 - معاونت مكلف است براي موضوعات تكرار پذير و مشابه نسبت به تهيه متون مصوبات نمونه با همكاري دستگا ه هاي ذي ربط اقدام نمايد . ماده 22 - در موارد ذيل پيشنهاد بدون نياز به استعلام از دستگاه هاي اجرايي ، مستقيماً در هيات دولت يا كارگروه وزراء حسب مورد مطرح مي شود . - متون توافق هاي بين المللي موضوع تبصره ماده (10) اصلاحي آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي ( موضوع تصويب نامه شماره 23832/ ت 21785 هـ مورخ 6/6/1379) - عضويت در مجامع و سازمان هاي بين المللي و پرداخت حق عضويت و سهميه كمك به آنها ( موضوع تصميم نامه هاي شماره 56150/ 16216 مورخ 25/11/1374 و شماره 68592/ 18625 مورخ 4/8/1376 هيأت وزيران ) - تصميمات كميسيون ماده (17) آيين نامه مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگا ه هاي اجرايي (موضوع تصويب نامه شماره 41028/ت 274940 هـ مورخ 23/7/1382 و اصلاحيه ان ) - پيشنهاد هاي معاونت براي رفع ايرادهاي رييس مجلس شوراي اسلامي و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به مصوبات دولت ( موضوع تصميم نامه هاي شماره 64993/ 22528 مورخ 7/12/1378و 139157/ 36498 مورخ 27/10/1385 - پيشنهاد هاي معاونت براي حل اختلاف دستگاه هاي اجرايي ( موضوع تصويبنامه 212767/ت 37550ك مورخ 27/12/1386 ) فصل پنجم - نظارت بر اجراي مصوبات دولت و دفاع حقوقي از آنها ماده 23 - دفاع از مصوبات و نيز بخشنامه ها و دستورالعمل هاي رييس جمهور و معاون اول ايشان كه حسب مورد در هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس مطرح يا در ديوان عدالت اداري از آنها شكايت شده بر عهده معاونت است . معاونت نسبت به بررسي و تهية پاسخ با همكاري دستگاه و يا دستگاه هاي ذي ربط و عنداللزوم معرفي نماينده براي حضور در هيات ياد شده و نيز ديوان عدالت اقدام خواهد نمود نحوه همكاري و هماهنگي دستگاه ها با معاونت در اين خصوص طي شيوه نامه اي كه توسط معاونت تهيه و براي اجرا ابلاغ خواهد شد تعيين مي شود . ماده 24 - معاونت بر اساس ماده (ا) آيين نامه داخلي دولت براي كليه كار گروه هاي وزراء و نمايندگان ويژه نيز مشاور حقوقي تعيين مي نمايد تا ضمن حضور در جلسات آنان، راهكارهاي حقوقي تصميم گيري را ارائه نمايند . ماده 25 - معاونت موظف است براي تهيه شيوه نامه هاي اين دستور العمل، كارگروهايي با عضويت دستگاه هاي ذي ربط تشكيل دهد. ماده 26 - نظارت عاليه بر اجراي مصوبات دولت بر عهده كارگروهي مركب از وزير دادگستري، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير كشور، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، معاون توسعه مديريت ومنابع انساني رييس جمهور و معاون حقوقي رييس جمهور و دبير هيأت دولت است .

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین