بخشنامه راجع به نحوه تکمیل فرم استیذان با اصلاحات و الحاقات بعدی

بخشنامه راجع به نحوه تكميل فرم استيذان مصوب 1383,05,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي با اينكه برابر بخشنامه شماره 7168/78/1 – 25/7/78 درباره نحوه تكميل فرم استيذان تذكراتي داده شده وليكن گزارش هاي موثق واصله از واحد مشاورت قضايي قوه قضائيه حاكي است كه قضات اجراي احكام يا مسؤولان قضائي ذيربط در تكميل و ارسال آن بعضاً بي توجهي نموده و از آنجائي كه بي دقتي فوق سبب مي شود كه پرونده هاي استيذان قصاص نفس و حتي پرونده هاي محاكماتي چندين بار بين واحد مشاورت قضايي و قضات مجري حكم قصاص در رفت و برگشت باشد و اين امر ضمن اتلاف وقت مسؤولان ، تبعات ناگوار براي خانواده مقتول و قاتل دارد و طولاني شدن روند آن افراد جامعه را هم دچار ذهنيت هاي منفي نسبت به دستگاه قضائي مي نمايد. بنابراين مقرر مي دارد: الف – ب. ت. ب. اينكه در اجراي ماده 18 قانون اصلاحي، محكوم عليه و وكيل وي حق دارند حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور شكايت نمايند لذا احتياط در دماء و حفظ حقوق محكوم عليه د. ح. اعتراض به رأي قطعي ايجاب مي نمايد كه رأي ديوان عالي كشور به محكوم عليه ابلاغ و در صورت اعتراض در مهلت قانوني پرونده به شعبه تشخيص ارسال و در غير اينصورت گواهي مربوط به عدم اعتراض تهيه و با مهر و امضاي مقام مسؤول به قوه قضائيه فرستاده شود. ب – نسخه ابلاغ شده دادنامه ديوان عالي كشور به محكوم عليه از حيث لزوم تصريح نام و مشخصات مأمور ابلاغ و قيد تاريخ ابلاغ به محكوم عليه با تمام حروف ، مطابق مقررات ماده 82 قانون آيين دادرسي مدني انجام پذيرد و از ارسال فرم هاي استيذان كه مقررات ماده استنادي رعايت نگرديده جداً اجتناب شود. پ – چون فرم استيذان به منظور اهداف قضائي مورد نظر و با بصيرت كامل و آشنائي لازم به مقررات قانوني از ناحيه قوه قضائيه تهيه و تنظيم گرديده ، بنابراين پركردن تمام مندرجات آن با خط خوانا (از قبيل مذهب و سن و سوابق و ذكر خلاصه اي از گردشكار پرونده به سبب آگاهي از جزئيات واقعه قتل و ساير موارد آن) با امضاي قضات اجراي احكام يا ساير مقامات مسؤول (نه مديران دفاتر) لازم و ضروري است. فلذا ضمن تأكيد مجدد بر مراعات بخشنامه شماره 7168/78/1 – 25/7/78 ، مسؤوليت نظارت مستقيم بر اجراي بخشنامه فوق هم با رؤساي حوزه هاي قضائي و دادستانهاي محل مي باشد. سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه مصوب 1383/05/21 رئیس قوه قضائیه با اینکه برابر بخشنامه شماره 7168/78/01 - 25/7/78 درباره نحوه تکمیل فرم استیذان تذکراتی داده شده ولیکن گزارش های موثق واصله از واحد مشاورت قضایی قوه قضائیه حاکی است که قضات اجرای احکام یا مسئولان قضایی ذیربط در تکمیل و ارسال آن بعضاً بی توجهی نموده و از آنجائی که بی دقتی فوق سبب می‌شود که پرونده های استیذان قصاص نفس و حتی پرونده های محاکماتی چندین بار بین واحد مشاورت قضایی و قضات مجری حکم قصاص در رفت و برگشت باشد و این امر ضمن اتلاف وقت مسئولان، تبعات ناگوار برای خانواده مقتول و قاتل دارد و طولانی شدن روند آن افراد جامعه را هم دچار ذهنیت های منفی نسبت به دستگاه قضایی می نماید. بنابراین مقرر می دارد: الف - ب. ت. ب. اینکه در اجرای ماده 18 قانون اصلاحی، م. ع. و وکیل وی حق دارند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور شکایت نمایند لذا احتیاط در دماء و حفظ حقوق م. ع. د. حق اعتراض به رای قطعی ایجاب می‌نماید که رای دیوان عالی کشور به م. ع. ابلاغ و در صورت اعتراض در مهلت قانونی پرونده به شعبه تشخیص ارسال و در غیر این صورت گواهی مربوط به عدم اعتراض تهیه و با مهر و امضای مقام مسئول به قوه قضائیه فرستاده شود. ب - نسخه ابلاغ شده دادنامه دیوان عالی کشور به م. ع. از حیث لزوم تصریح نام و مشخصات مامور ابلاغ و قید تاریخ ابلاغ به م. ع. ب. تمام حروف، مطابق مقررات ماده 82 قانون آیین دادرسی مدنی انجام پذیرد و از ارسال فرم های استیذان که مقررات ماده استنادی رعایت نگردیده جداً اجتناب شود. پ - چون فرم استیذان به منظور اهداف قضایی مورد نظر و با بصیرت کامل و آشنائی لازم به مقررات قانونی از ناحیه قوه قضائیه تهیه و تنظیم گردیده، بنابراین پرکردن تمام مندرجات آن با خط خوانا (از قبیل مذهب و سن و سوابق و ذکر خلاصه ای از گردشکار پرونده به سبب آگاهی از جزئیات واقعه قتل و سایر موارد آن) با امضای قضات اجرای احکام یا سایر مقامات مسئول (نه مدیران دفاتر) لازم و ضروری است. فلذا ضمن تاکید مجدد بر مراعات بخشنامه شماره 7168/78/01 - 25/7/78، مسئولیت نظارت مستقیم بر اجرای بخشنامه فوق هم با روسای حوزه های قضایی و دادستانهای محل م. ب.. دریافت فایل پی‌دی‌اف