بخشنامه
بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور به روسای کل دادگستری استان ها در خصوص کاهش اطاله دادرسی
بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور به روسای کل دادگستری استان ها در خصوص کاهش اطاله دادرسی
روسای محترم کل دادگستری استانها
سلام علیکم؛
احتراماً، ب. ت. ب. بررسیهای به عمل آمده در راستای کاهش اطاله دادرسی و توجهاً به مطالب مطروحه در جلسه مورخ 1402/09/27 شورای عالی قضایی و اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی رفت و برگشت پرونده از مراجع قضایی به دیوان عالی کشور و بالعکس، صرفاً به لحاظ نواقص موجود در پرونده و یا ارسال غیرموجه پرونده به دیوان عالی کشور میباشد، لذا در اجرای اصل 161 قانون اساسی موارد ذیل جهت اجرا و پیگیری، اعلام میشود:
1- حسب تکلیف مقرر در بند «ک»
تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 ناظر به مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 2 آییننامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوبه 99 و نیز ماده 32 قانون وکالت، وکلا مکلف به تنظیم قرارداد با موکلین و ثبت آن در سامانه قرارداد الکترونیکی و نیز پیوست آن به پرونده میباشند و باید یک نسخه آن را ضمیمه پرونده نمایند.
2- طبق رای وحدت رویه شماره 780-02/07/98 و لحاظ ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مواد 53، 56 و 59 و 383 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وکیل مکلف به ابطال تمبر وکالتی مرحله فرجامی و نیز انضمام مستندات، لایحه و وکالت نامه وکیل ویا مدرک مثبت سمت م. ب. و در نتیجه پس از تکمیل از این حیث پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد.
3- مطابق ماده 46 قانون آ.د.م ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در مرحله فرجام خواهی ندارد یا مجاز نباشد (از جمله کارآموزان وکالت و یا وکلای پایه دو) و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نبوده و در نتیجه پذیرش دادخواست و انجام تبادل لوایح بعدی نیز معتبر نمیباشد.
4- ارسال پرونده فرجامی بدون انضمام پروندههای محاکماتی بدوی یا تجدیدنظر (حسب مورد) یا ارسال پرونده درحالی که دادخواست فرجامی خارج از مهلت مقرر تقدیم شده و بدون اعمال ماده 383 قانون آ.د.م موجه نبوده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم میسازد.
5- از ارسال پرونده درحالی که اوراق آن ناقص و غیرقابل بهره برداری م. ب. خودداری و پس از برگ شماری و تنظیم اوراق به نحو صحیح ارسال شود.
6- در مراجعی که دادگاه خانواده تشکیل شده است در اجرای مواد 1 و 2 قانون حمایت خانواده اظهارنظر قاضی مشاور ضروری و نیز در تمام پروندههای طلاق و گواهی عدم امکان سازش اظهارنظر داوران نیز ضروری است لهذا در اینگونه پروندهها پس از انضمام نظریات مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد.
7- در پروندههای با موضوع مواد 510 (تجمیع احکام) و 511 (تکرار) قانون آیین دادرسی کیفری آقایان دادستان مجری حکم و یا قضات اجرای احکام کیفری براساس درخواست م. ع. ضمن تهیه گزارش لازم و مناسب صرفاً در صورتی مراتب را به دیوان عالی کشور اعلام نمایند که با بند ب ماده 510 یا تبصره ذیل ماده 511 منطبق باشد و از ارسال سایر پروندهها خودداری نمایند.
محمد جعفر منتظری - رئیس دیوان عالی کشور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 93
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
مواد 32 و 34 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
دامنه شمول تکلیف به ارائه وکالت نامه توسط وکیل
ماده 32 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1318-1317 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون وکالت (مصوب 1315
-
رأی
هماستناد
نحوه درج حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات بعدی (درج رقم حق الوکاله و یا ار
-
رأی
هماستناد
تعارض حق الوکاله اعلامی مندرج در پرونده و قرارداد طرفین
ماده 32 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
عدم درج رقم حق الوکاله توسط وکیل
ماده 32 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
صدور قرار رد شکایت به جهت عدم درج رقم حق الوکاله درقرارداد وکالت
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حقالوکاله در نسخ قرارداد
ماده 32و34 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و33 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم درج رقم حق الوکاله توسط وکیل
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات بعدی که اشاره دارد «وکلا باید با
-
رأی
هماستناد
نحوه درج حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات بعدی (درج رقم حق الوکاله و یا ار
-
رأی
هماستناد
صدور قرار رد شکایت به جهت عدم درج رقم حق الوکاله درقرارداد وکالت
ماده 32 از قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می
-
رأی
هماستناد
رای شماره 85 مورخ 1399/03/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 (ناظر به لزوم تنظیم قرارداد بین وکیل و موکل
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 1317 و 1318 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 9001/111/636 ـ 1398/9/7 رئیس دادگستری شهرستان شهریار مبنی بر اینکه دفاتر خدمات قضایی مکلفند از پ
ماده 32 قانون وکالت ( مصوب 1315
-
رأی
هماستناد
تاثیر نشوز در شرط تنصیف
مواد 1 و4 و27 و28 و 29 و 31 و34 از قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش زوجین را جهت اجرای صیغه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و نقش دیوان عالی کشور در حل اختلافات صلاحیتی
ماده 1 قانون حمایت خانواده مقرر می دارد:«به منظور رسیدگی به امور و
-
رأی
هماستناد
تکلیف حضانت بعد از بلوغ
مواد 1 و 4 و 41 و 45 قانون حمایت خانواده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ماهانه پنج می
-
رأی
هماستناد
طلاق به استناد وکالت زوج
مواد 1 و 4 و 29 و 33 از قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 با احراز شرایط اعمال وکالت
-
رأی
هماستناد
اختلاف در صلاحیت میان دادگاه خانواده و عمومی
ماده 1 قانون حمایت خانواده از مقوله ذاتی به حساب نمی آید
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض متصور بودن حجر خوانده
مواد 1 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 می باشد و تا زمانی که از طرف دا
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز محجوریت
ماده 1 قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال ان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 705 مورخ 1386/8/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت محاکم در دعاوی مهریه ناشی از عقد نکاح و جایگاه اجرای تعهدات مالی در حقوق مدنی ایران
مواد 1 و 7 قانون حمایت از خانواده مبنی بر رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی
-
رأی
هماستناد
دعوای طلاق به دلیل کراهت شدید
مواد 1 ، 4 ، 32 و 33 قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به مطلقه کردن زوجه صادر و اع
-
رأی
هماستناد
شرایط بذل در طلاق خلع
مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 12 و 26 و 27 و 28 و 29 و 33 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 خوانده را ملزم می نماید تا با م
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل ارتباط نامشروع
مواد 1 ، 4 ، 26 ، 27 ، 34 قانون حمایت خانواده حکم به احراز تحقق شرط ضمن عقد نکاح صادر و اعل
-
رأی
هماستناد
تکلیف حضانت بعد از بلوغ
مواد 1 و 4 و 41 و 45 قانون حمایت خانواده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ماهانه پنج می
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض متصور بودن حجر خوانده
مواد 1 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 می باشد و تا زمانیکه از طرف داد
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل ارتباط نامشروع
مواد 1،4،26، 27،34 قانون حمایت خانواده حکم به احراز تحقق شرط ضمن عقد نکاح صادر و اعل
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 1 و 4 و 23 و 28 قانون حمایت خانواده و 198 و 331 و 336 و 337 و 367 قانون ایین دادر
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
ماده 1 قانون حمایت خانواده حوزه قضایی بخش در حالی که قرچک حوزه شهرستان م
-
رأی
هماستناد
طلاق به استناد وکالت زوج
مواد 1 و 4 و 29 و 33 از قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 با احراز شرایط اعمال وکالت
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز محجوریت
ماده 1 قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال ان
-
رأی
هماستناد
تاثیر مخالفت زوجه با طلاق
مواد 1 و4 و 24 و 27 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 گواهی عدم سازش بین زوجین جهت اج
-
رأی
هماستناد
تاثیر نشوز در شرط تنصیف
مواد 1 و4 و27 و28 و 29 و 31 و34 از قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش زوجین را جهت اجرای صیغه
-
رأی
هماستناد
قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده
مواد 1 و 4 و 20 و 24 و 27 و 29 قانون حمایت خانواده حکم به احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق ص
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف در صلاحیت نسبی بین دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان
ماده 1 قانون حمایت خانواده صلاحیت دادگاه حقوقی نسبت به دادگاه خانواده صل
-
رأی
هماستناد
اعمال شرط تنصیف دارایی در طلاق
مواد 1و4 و 24 و 26 و 27 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف در صلاحیت نسبی بین دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان
ماده 1قانون حمایت خانواده مقرر داشته که در حوزه قضایی شهرستان هایی که د
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تمکین بر اجرت المثل زوجه
مواد 1و4 و 24 و 26 و 27 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391
-
رأی
هماستناد
دعوای طلاق به دلیل کراهت شدید
مواد 1، 4، 32و33 قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به مطلقه کردن زوجه صادر و اع
-
رأی
هماستناد
شرایط بذل در طلاق خلع
مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 12 و26 و 27 و 28 و 29 و33 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 خوانده را ملزم می نماید تا با م
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/240 مورخ 1401/04/28
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1029 مورخ 1395/05/04
ماده 32 قانون وکالت (مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/701 مورخ 1402/09/28
ماده 32 قانون وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2605 — 1398/08/18
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و بخشنامه اخیر معاون محترم اول قوه قضاییه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1822 مورخ 1384/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 که تسلیم اصل وکالتنامه را به محکمه تجویز نم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1029 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون وکالت (مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6201 مورخ 1381/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 از قانون وکالت مصوب 1315 وکلاء بایستی عین نسخه اول وکالتنامه تنظیمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2007 مورخ 1398/12/25
ماده 1 قانون حمایت خانواده به اصل انحلال نکاح نیز اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/596 مورخ 1397/03/27
مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2312 مورخ 1397/08/20
ماده 1 قانون حمایت خانواده 1391 که هدف از ایجاد دادگاه خانواده رسیدگی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/978 مورخ 1395/04/29
ماده 1 قانون حمایت خانواده تصریح دارد که در حوزه قضایی بخش هایی که دادگا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2240 مورخ 1397/12/14
مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی و مطالبه نفقه
مواد 1 و 2 قانون حمایت خانواده رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زنا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/596 مورخ 1397/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است و شعبی از دادگاه عمومی حقوقی تلقی نمی شود.2- عدم تکلیف
مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2240 مورخ 1397/12/14 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده و ارجاع پرونده به دادرس دادگاه عمومی حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1078 مورخ 1400/09/24
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1078 — 1400/09/24
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حقالوکاله و ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/240 — 1401/04/28
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حقالوکاله و ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1078 مورخ 1400/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شخصی که بابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی، وکیل واحد اختیار کرده است، تنظیم قرارداد مالی و وکالت نامه
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/701 مورخ 1402/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/240 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قراردادهای الکترونیکی وکالت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6211 مورخ 1380/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 از حیث ارایه اصل وکالتنامه می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/701 مورخ 1402/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
ارائه تصویر مصدق وکالتنامه
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 را نسخ کرده است یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آن
ماده 32 قانون وکالت
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم انعقاد قرارداد وکالت الکترونیک در دعاوی متعدد با وکیل واحد
ماده 32 قانون وکالت
-
نشست قضایی
هماستناد
جایز نبودن اخذ تأمین در دعاوی قانون حمایت خانواده به منظور صدور دستور موقت
ماده 1 قانون حمایت خانواده که رسیدگی به دعاوی مندرج در آن قانون بدون رعا
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در مطالبه مهرالمثل ناشی از زنای به عنف
قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 ندارد و قانونگذار در ماده 1
-
نشست قضایی
هماستناد
دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال نکاح
ماده 1 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 بود
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی لزوم ضمیمه نمودن قرارداد الحاقی توسط وکلاء به اصل وکالتنامه
ماده 32 قانون وکالت را لغو کرده و در صورتی که حق الوکاله در متن وکالتنامه
-
نشست قضایی
هماستناد
قوانین در خصوص قرار داد مالی حق الوکاله
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 نسخ شده و وکلای دادگستری موظف به ذکر رقم حق
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تسلیم نسخه ثانی قرارداد حقالوکاله موضوع ماده 32 قانون وکالت
ماده 32 قانون وکالت
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28
ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصو
-
استناد
از این صفحه
ماده 32 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
ماده 32 قانون وکالت
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 1 — قانون حمایت خانواده
مواد 1 و 2 قانون حمایت خانواده اظهارنظر قاضی مشاور ضروری و نیز در تمام پروند
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
حکم نهایی دیوان عالی کشور بر طلاق به دلیل عسر و حرج و عدم پرداخت نفقه با تایید رای تجدیدنظر
مواد 1 و 4 و 23 و 28 قانون حمایت خانواده و 198 و 331 و 336 و 337 و 367 قانون آیین دادر
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده
مواد 1 و 15 قانون حمایت خانواده طبق مقررات قانون امور حسبی خواهد بود
-
بخشنامه
هماستناد
تاثیر مخالفت زوجه با طلاق
مواد 1 و4 و 24 و 27 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 گواهی عدم سازش بین زوجین جهت اج
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
ب نمایندگان قانونی — در مورد موسسات انتفاعی غیر تجاری و
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 هجری شمسی
-
مقاله
هماستناد
پرسش
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 هجری شمسی
-
مقاله
هماستناد
پرسش
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 هجری شمسی
-
مقاله
هماستناد
بنابراین ضمیمه نمودن فتوکپی یا رونوشت مصدق و کالتنامه وکیل به دادخواست
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315
-
مقاله
هماستناد
است و مقررات این ماده ناسخ مقررات ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315
-
مقاله
هماستناد
پاسخ همانا
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 32 قانون وکالت و نیز ماده 103 قانون مالیات های مستقیم ارایه قرار داد
-
مقاله
هماستناد
آیا در مورد وکلاء قوه قضائیه ۱۸۷ بر اساس ماده ۳۲ قانون
ماده 32 قانون وکالت و نیز ماده 103 قانون مالیات های مستقیم ارایه قرار داد
-
مقاله
هماستناد
آیا در مورد وکلاء قوه قضائیه ۱۸۷ بر اساس ماده ۳۲ قانون
ماده 32 قانون وکالت و نیز ماده 103 قانون مالیات های مستقیم ارایه قرار داد
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده
ماده 1 قانون حمایت خانواده نیز در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — دادگاه عمومی بخش صلاحیت دارد تا به
ماده 1 قانون حمایت خانواده نیز در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — با این ترتیب در حوزه قضایی بخش
ماده 1 قانون حمایت خانواده نیز در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات تش
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — دادگاه عمومی بخش صلاحیت دارد تا به
ماده 1 قانون حمایت خانواده نیز در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات تش
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — دادگاه عمومی بخش صلاحیت دارد تا به
ماده 1 قانون حمایت خانواده نیز در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات تش
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اختلاف در صلاحیت میان دادگاه خانواده و عمومی
ماده 1 قانون حمایت خانواده از مقوله ذاتی به حساب نمی آید
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
