Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه رييس قوه قضاييه در باره نحوه عملكرد دادسراها و دادگاهها در خصوص نحوه اجراي مواد ( 10 )، ( 14 ) و ( 22 ) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1392,03,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي با عنايت به گزارشهاي رسيده درباره نحوه عملكرد دادسراها و دادگاهها درخصوص نحوه اجراي مواد «۱۰»، «۱۴» و «۲۲» قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب 16/4/1387) و به منظور تمشيت امور، احقاق حقوق مردم، ارتقاء كيفي آراي صادره از دادسراها و دادگاهها، سهولت و سرعت در فرآيند رسيدگي و اصلاح و بهبود روشهاي مربوط، مقتضي است رؤساي دادگاهها و دادستانهاي سراسر كشور در اعمال دقيق موارد و نكات زير نظارت كافي بعمل آورند: ۱) به مـوجب ماده (۱۰) قانون مـذكور، صندوق تأمين خسارتهاي بدني، متفاوت از صندوق بيت‌المال يا شركتهاي بيمه‌گر مي‌باشد و در نتيجه ضرورت دارد تا شخصيت حقوقي مستقل اين صندوق در طرح يا دفاع از دعاوي مورد توجه مراجع قضائي قرار گيرد. ۲) در مواردي كه مقصر حادثه رانندگي، ناشناس يا متواري مي‌باشد اشخاص ثالث زيان‌ديده يا ورثه قانوني آنان با عنايت به ماده ۱۴ قانون مذكور حق دارند با ارائه مدارك لازم جهت دريافت خسارت مستقيماً به صندوق مذكور مراجعه نمايند و اين امر، نافي تعقيب متهم از جنبه عمومي جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ نيست و پرونده موجود در دادسرا از جنبه عمومي جرم مفتوح و صدور قرار منع تعقيب از طرف مراجع قضائي، به علت ناشناس بودن مقصر حادثه وجاهت قانوني ندارد. ۳) با عنايت به تفاهم‌نامه‌هاي مورخ 9/6/1389 و 13/12/1391 منعقده في‌مابين شركت سهامي بيمه ايران و صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مبني بر اعطاي نمايندگي به آن شركت جهت تشكيل و تكميل پرونده مرتبط با صندوق، تا زمان اعتبار تفاهم‌نامه‌هاي مزبور، ارسال مدارك مورد نياز جهت پرداخت خسارت‌هاي موضوع ماده (۱۰) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، از سراسر كشور به محل صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني در تهران ضرورتي نداشته و مدارك لازم و گزارش موضوع از سوي زيان ديدگان، مقصرين حوادث رانندگي، مراجع قضائي يا انتظامي حسب مورد به نزديكترين شعبه مركز استان شركت سهامي بيمه ايران يا نمايندگي صندوق در مراكز استان در سراسر كشور ارسال شود. ۴) مراجع قضايي با عنايت به ماده «۲۲» قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مكلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شركت بيمه ذي‌ربط و يا صندوق تأمين خسارت بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نموده و پس از ختم دادرسي يك نسخه از رأي صادره را به آنها ابلاغ نمايند. ۵) در صورتي كه صندوق مزبور به تعهدات خود در قبال پرداخت خسارت به شخص ثالث زيان ديده عمل نكند، شخص ثالث زيان‌ديده مي‌تواند مطابق مفاد ماده (۱۰) دستورالعمل اجرائي ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، موضوع را به بيمه مركزي منعكس و درخواست رسيدگي نمايد. در هر حال اين امر نافي حق مراجعه مستقيم شخص ثالث زيان ديده به مراجع قضايي ذي‌صلاح و طرح دعوي عليه صندوق مذكور نخواهد بود. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده رؤساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور مي‌باشد. رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني

موارد مرتبط 6

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین