Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه رئيس قوه قضاييه در خصوص الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/ 7/ 1396 مصوب 1396,10,16 در اجراي قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/ 7/ 1396 مجلس شوراي اسلامي و ضرورت تسريع در اجراي آن در مواردي كه احكام سابق الصدور مشمول تخفيف مجازات مي شوند، توجه مراجع قضايي را به موارد ذيل جلب مي نمايد: 1 - منظور از قانون در اين بخشنامه، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي و منظور از ماده واحده نيز قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/ 7/ 1396 مجلس شوراي اسلامي است. 2 - قضات اجراي احكام كيفري مكلفند در اسرع وقت كليه پرونده هاي مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 را با اولويت محكومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسي قرار دهند و چنانچه اجراي ماده واحده موجب تخفيف مجازات محكومان مي گردد، مراتب را طي شرحي به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادركننده حكم قطعي يا جانشين آن ارسال نمايند. در صورتيكه محكوم عليه رأساً تقاضاي تخفيف نمايد، قاضي اجراي احكام نيز مكلف است درخواست وي را به همراه پرونده به دادگاه ارسال كند. تبصره ـ منظور از دادگاه صادركننده حكم قطعي، دادگاه انقلاب صادركننده حكم است اعم از اينكه حكم پس از انقضاء مهلت قانوني، قطعي شده يا حسب مورد به تأييد رييس يا شعبه ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور رسيده باشد. 3 ـ زندانيان مشمول اين ماده مي توانند تقاضاي خ. ر. ب. رييس زندان مربوط تحويل دهند. در اين صورت، رييس زندان مكلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عيناً به دادسراي مجري حكم ارسال كند. قاضي اجراي احكام موظف است درخواست را به انضمام پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال نمايد. 4 ـ دادگاه صادركننده حكم قطعي مكلف است در اسرع وقت پرونده ارسالي را بررسي و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامي بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حكم اصلاحي مبني بر تخفيف مجازات نمايد. در غير اين صورت، دادگاه تقاضاي تخفيف را مستدلاً رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده مي كند. تصميم دادگاه قطعي است. 5 ـ عدم شمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامي به محكومان قطعي اعدام و حبس ابد قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده بايد طي صورتجلسه اي به امضاي قاضي اجراي احكام و تأييد دادستان در پرونده امر درج گردد و اجراي حكم اعدام بدون آن ممنوع است. 6 ـ استفاده از اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال يا مجانين براي ارتكاب جرم مذكور در بند (ب) ماده واحده شامل مواردي است كه مرتكب جرايم مذكور از اين اشخاص به عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده كرده باشد، مشابه آنچه در ماده 128 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقرر شده است يا مواردي از قبيل اجير كردن يا به خدمت گرفتن افراد بالغ كمتر از 18 سال. 7 ـ طبق بند (ت) ماده واحده وارد كردن، صادر كردن، ارسال، توليد، ساخت، توزيع، فروش يا در معرض فروش قرار دادن بيش از 50 كيلوگرم مواد، موضوع ماده 4 يا بيش از 2 كيلوگرم مواد، موضوع ماده 8 و خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كردن بيش از 3 كيلوگرم مواد موضوع ماده 8 موجب مجازات اعدام خواهد بود. 8 ـ كساني كه قبل از لازم الاجرا شدن اين ماده واحده مرتكب جرايم صدر اين ماده با ميزان مواد بيش از حد نصاب بند (ت) شده و شرايط بندهاي (الف)، (ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفيف مجازات صدر ماده برخوردار مي شوند. 9 ـ كساني كه قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده، مرتكب يكي از جرايم موضوع اين ماده شده باشند و پرونده آنان منتهي به صدور حكم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجراي ماده ( 10) قانون مجازات اسلامي، دادگاه مكلف است با رعايت اين ماده در مورد آنان حكم صادر كند و چنانچه حكم صادر شده در مرحله فرجام خواهي باشد ديوان عالي كشور ضمن نقض رأي، پرونده را براي رسيدگي به شعبه هم عرض دادگاه ارسال مي كند. 10 ـ چنانچه محكومان به اعدام، قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبري (مدظله العالي) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبديل شده باشد، مشمول بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامي خواهند بود. 11 ـ در صورتي كه در اجراي ماده واحده، مجازات محكومان به حبس ابد به مجازات تعزيري درجه 2 تخفيف يابد معاونان جرم مذكور نيز اگر با تخفيف مجازات مباشرين از تخفيف مجازات بهره مند شوند، مشمول بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامي خواهند بود. 12 ـ در اجراي تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانوني جرم بيش از پنج سال حبس باشد دادگاه در مقام تعيين مجازات مكلف به رعايت نكات ذيل است: الف ـ تعيين مجازات كمتر از حداقل مجازات قانوني جرم ممنوع است. ب ـ درصورتي كه حداقل مجازات قانوني جرم تعيين شود، به جز تخفيف مقرر درتبصره ماده 38 قانون و عفو مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، مذكور در بند (11) اصل يكصد و دهم قانون اساسي، اعمال هرگونه ارفاق قانوني از قبيل تعليق مجازات، آزادي مشروط، تخفيف مجازات موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري ممنوع است و چنانچه مجازات تعيين شده بيش از حداقل مجازات قانوني جرم باشد دادگاه مي تواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانوني جرم، تمام يا قسمتي از باقيمانده حبس را صرفاً تعليق نمايد. مسؤوليت اجراي اين بخشنامه بر عهده دادستان ها و رؤساي دادگستري حوزه هاي قضايي است و دادستان كل كشور بر حسن اجراي آن نظارت نموده و پس از سه ماه گزارش عملكرد اجراي ماده واحده مزبور را به رئيس قوه قضائيه منعكس ميكند. رئيس قوه قضائيه - صادق آملي لاريجاني مصوب 1396/10/16 رئیس قوه قضائیه 2 - قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت کلیه پرونده های مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را با اولویت محکومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان می‌گردد، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادرکننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند. در صورتی که م. ع. راساً تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند. تبصره - منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه انقلاب صادرکننده حکم است اعم از اینکه حکم پس از انقضاء مهلت قانونی، قطعی شده یا حسب مورد به تایید رئیس یا شعبه دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور رسیده باشد. 3 - زندانیان مشمول این ماده می‌توانند تقاضای خ. ر. ب. رئیس زندان مربوط تحویل دهند. در این صورت، رئیس زندان مکلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عیناً به دادسرای مجری حکم ارسال کند. قاضی اجرای احکام موظف است درخواست را به انضمام پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نماید. 4 - دادگاه صادرکننده حکم قطعی مکلف است در اسرع وقت پرونده ارسالی را بررسی و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامی بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حکم اصلاحی مبنی بر تخفیف مجازات نماید. در غیر این صورت، دادگاه تقاضای تخفیف را مستدلاً رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده می کند. تصمیم دادگاه قطعی است. 5 - عدم شمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامی به محکومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده باید طی صورتجلسه ای به امضای قاضی اجرای احکام و تایید دادستان در پرونده امر درج گردد و اجرای حکم اعدام بدون آن ممنوع است. 6 - استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم مذکور در بند (ب) ماده واحده شامل مواردی است که مرتکب جرایم مذکور از این اشخاص به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد، مشابه آنچه در ماده 128 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است یا مواردی از قبیل اجیر کردن یا به خدمت گرفتن افراد بالغ کمتر از 18 سال. 7 - طبق بند (ت) ماده واحده وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیش از 50 کیلوگرم مواد، موضوع ماده 4 یا بیش از 2 کیلوگرم مواد، موضوع ماده 8 و خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن بیش از 3 کیلوگرم مواد موضوع ماده 8 موجب مجازات اعدام خواهد بود. 8 - کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن این ماده واحده مرتکب جرایم صدر این ماده با میزان مواد بیش از حد نصاب بند (ت) شده و شرایط بندهای (الف)، (ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفیف مجازات صدر ماده برخوردار می‌شوند. 9 - کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده، مرتکب یکی از جرایم موضوع این ماده شده باشند و پرونده آنان منتهی به صدور حکم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجرای ماده (10) قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است با رعایت این ماده در مورد آنان حکم صادر کند و چنانچه حکم صادر شده در مرحله فرجام خواهی باشد دیوان عالی کشور ضمن نقض رای، پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه ارسال می کند. 10 - چنانچه محکومان به اعدام، قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده باشد، مشمول بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی خواهند بود. 11 - در صورتی که در اجرای ماده واحده، مجازات محکومان به حبس ابد به مجازات تعزیری درجه 2 تخفیف یابد معاونان جرم مذکور نیز اگر با تخفیف مجازات مباشرین از تخفیف مجازات بهره مند شوند، مشمول بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی خواهند بود. 12 - در اجرای تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانونی جرم بیش از پنج سال حبس باشد دادگاه در مقام تعیین مجازات مکلف به رعایت نکات ذیل است: الف - تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم ممنوع است. ب - درصورتی که حداقل مجازات قانونی جرم تعیین شود، به جز تخفیف مقرر درتبصره ماده 38 قانون و عفو مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مذکور در بند (11) اصل یکصد و دهم قانون اساسی، اعمال هرگونه ارفاق قانونی از قبیل تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و چنانچه مجازات تعیین شده بیش از حداقل مجازات قانونی جرم باشد دادگاه می‌تواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانونی جرم، تمام یا قسمتی از باقیمانده حبس را صرفاً تعلیق نماید. مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان ها و روسای دادگستری حوزه های قضایی است و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت نموده و پس از سه ماه گزارش عملکرد اجرای ماده واحده مزبور را به رئیس قوه قضائیه منعکس میکند. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین