بخشنامه
بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/ 7/ 1396 با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه رئيس قوه قضاييه در خصوص الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/ 7/ 1396
مصوب 1396,10,16
در اجراي قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/ 7/ 1396 مجلس شوراي اسلامي و ضرورت تسريع در اجراي آن در مواردي كه احكام سابق الصدور مشمول تخفيف مجازات مي شوند، توجه مراجع قضايي را به موارد ذيل جلب مي نمايد:
1 - منظور از قانون در اين بخشنامه، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي و منظور از ماده واحده نيز قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/ 7/ 1396 مجلس شوراي اسلامي است.
2 - قضات اجراي احكام كيفري مكلفند در اسرع وقت كليه پرونده هاي مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 را با اولويت محكومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسي قرار دهند و چنانچه اجراي ماده واحده موجب تخفيف مجازات محكومان مي گردد، مراتب را طي شرحي به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادركننده حكم قطعي يا جانشين آن ارسال نمايند. در صورتيكه محكوم عليه رأساً تقاضاي تخفيف نمايد، قاضي اجراي احكام نيز مكلف است درخواست وي را به همراه پرونده به دادگاه ارسال كند.
تبصره ـ منظور از دادگاه صادركننده حكم قطعي، دادگاه انقلاب صادركننده حكم است اعم از اينكه حكم پس از انقضاء مهلت قانوني، قطعي شده يا حسب مورد به تأييد رييس يا شعبه ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور رسيده باشد.
3 ـ زندانيان مشمول اين ماده مي توانند تقاضاي خ. ر. ب. رييس زندان مربوط تحويل دهند. در اين صورت، رييس زندان مكلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عيناً به دادسراي مجري حكم ارسال كند. قاضي اجراي احكام موظف است درخواست را به انضمام پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال نمايد.
4 ـ دادگاه صادركننده حكم قطعي مكلف است در اسرع وقت پرونده ارسالي را بررسي و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامي بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حكم اصلاحي مبني بر تخفيف مجازات نمايد. در غير اين صورت، دادگاه تقاضاي تخفيف را مستدلاً رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده مي كند. تصميم دادگاه قطعي است.
5 ـ عدم شمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامي به محكومان قطعي اعدام و حبس ابد قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده بايد طي صورتجلسه اي به امضاي قاضي اجراي احكام و تأييد دادستان در پرونده امر درج گردد و اجراي حكم اعدام بدون آن ممنوع است.
6 ـ استفاده از اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال يا مجانين براي ارتكاب جرم مذكور در بند (ب) ماده واحده شامل مواردي است كه مرتكب جرايم مذكور از اين اشخاص به عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده كرده باشد، مشابه آنچه در ماده 128 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقرر شده است يا مواردي از قبيل اجير كردن يا به خدمت گرفتن افراد بالغ كمتر از 18 سال.
7 ـ طبق بند (ت) ماده واحده وارد كردن، صادر كردن، ارسال، توليد، ساخت، توزيع، فروش يا در معرض فروش قرار دادن بيش از 50 كيلوگرم مواد، موضوع ماده 4 يا بيش از 2 كيلوگرم مواد، موضوع ماده 8 و خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كردن بيش از 3 كيلوگرم مواد موضوع ماده 8 موجب مجازات اعدام خواهد بود.
8 ـ كساني كه قبل از لازم الاجرا شدن اين ماده واحده مرتكب جرايم صدر اين ماده با ميزان مواد بيش از حد نصاب بند (ت) شده و شرايط بندهاي (الف)، (ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفيف مجازات صدر ماده برخوردار مي شوند.
9 ـ كساني كه قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده، مرتكب يكي از جرايم موضوع اين ماده شده باشند و پرونده آنان منتهي به صدور حكم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجراي ماده (
10) قانون مجازات اسلامي، دادگاه مكلف است با رعايت اين ماده در مورد آنان حكم صادر كند و چنانچه حكم صادر شده در مرحله فرجام خواهي باشد ديوان عالي كشور ضمن نقض رأي، پرونده را براي رسيدگي به شعبه هم عرض دادگاه ارسال مي كند.
10 ـ چنانچه محكومان به اعدام، قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبري (مدظله العالي) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبديل شده باشد، مشمول بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامي خواهند بود.
11 ـ در صورتي كه در اجراي ماده واحده، مجازات محكومان به حبس ابد به مجازات تعزيري درجه 2 تخفيف يابد معاونان جرم مذكور نيز اگر با تخفيف مجازات مباشرين از تخفيف مجازات بهره مند شوند، مشمول بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامي خواهند بود.
12 ـ در اجراي تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانوني جرم بيش از پنج سال حبس باشد دادگاه در مقام تعيين مجازات مكلف به رعايت نكات ذيل است:
الف ـ تعيين مجازات كمتر از حداقل مجازات قانوني جرم ممنوع است.
ب ـ درصورتي كه حداقل مجازات قانوني جرم تعيين شود، به جز تخفيف مقرر درتبصره ماده 38 قانون و عفو مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، مذكور در بند (11) اصل يكصد و دهم قانون اساسي، اعمال هرگونه ارفاق قانوني از قبيل تعليق مجازات، آزادي مشروط، تخفيف مجازات موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري ممنوع است و چنانچه مجازات تعيين شده بيش از حداقل مجازات قانوني جرم باشد دادگاه مي تواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانوني جرم، تمام يا قسمتي از باقيمانده حبس را صرفاً تعليق نمايد.
مسؤوليت اجراي اين بخشنامه بر عهده دادستان ها و رؤساي دادگستري حوزه هاي قضايي است و دادستان كل كشور بر حسن اجراي آن نظارت نموده و پس از سه ماه گزارش عملكرد اجراي ماده واحده مزبور را به رئيس قوه قضائيه منعكس ميكند.
رئيس قوه قضائيه - صادق آملي لاريجاني
مصوب 1396/10/16 رئیس قوه قضائیه
2 - قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت کلیه پرونده های مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را با اولویت محکومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان میگردد، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادرکننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند. در صورتی که م. ع. راساً تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند.
تبصره - منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه انقلاب صادرکننده حکم است اعم از اینکه حکم پس از انقضاء مهلت قانونی، قطعی شده یا حسب مورد به تایید رئیس یا شعبه دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور رسیده باشد.
3 - زندانیان مشمول این ماده میتوانند تقاضای خ. ر. ب. رئیس زندان مربوط تحویل دهند. در این صورت، رئیس زندان مکلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عیناً به دادسرای مجری حکم ارسال کند. قاضی اجرای احکام موظف است درخواست را به انضمام پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نماید.
4 - دادگاه صادرکننده حکم قطعی مکلف است در اسرع وقت پرونده ارسالی را بررسی و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامی بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حکم اصلاحی مبنی بر تخفیف مجازات نماید. در غیر این صورت، دادگاه تقاضای تخفیف را مستدلاً رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده می کند. تصمیم دادگاه قطعی است.
5 - عدم شمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامی به محکومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده باید طی صورتجلسه ای به امضای قاضی اجرای احکام و تایید دادستان در پرونده امر درج گردد و اجرای حکم اعدام بدون آن ممنوع است.
6 - استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم مذکور در بند (ب) ماده واحده شامل مواردی است که مرتکب جرایم مذکور از این اشخاص به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد، مشابه آنچه در ماده 128 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است یا مواردی از قبیل اجیر کردن یا به خدمت گرفتن افراد بالغ کمتر از 18 سال.
7 - طبق بند (ت) ماده واحده وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیش از 50 کیلوگرم مواد، موضوع ماده 4 یا بیش از 2 کیلوگرم مواد، موضوع ماده 8 و خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن بیش از 3 کیلوگرم مواد موضوع ماده 8 موجب مجازات اعدام خواهد بود.
8 - کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن این ماده واحده مرتکب جرایم صدر این ماده با میزان مواد بیش از حد نصاب بند (ت) شده و شرایط بندهای (الف)، (ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفیف مجازات صدر ماده برخوردار میشوند.
9 - کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده، مرتکب یکی از جرایم موضوع این ماده شده باشند و پرونده آنان منتهی به صدور حکم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجرای ماده (10) قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است با رعایت این ماده در مورد آنان حکم صادر کند و چنانچه حکم صادر شده در مرحله فرجام خواهی باشد دیوان عالی کشور ضمن نقض رای، پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه ارسال می کند.
10 - چنانچه محکومان به اعدام، قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده باشد، مشمول بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
11 - در صورتی که در اجرای ماده واحده، مجازات محکومان به حبس ابد به مجازات تعزیری درجه 2 تخفیف یابد معاونان جرم مذکور نیز اگر با تخفیف مجازات مباشرین از تخفیف مجازات بهره مند شوند، مشمول بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
12 - در اجرای تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانونی جرم بیش از پنج سال حبس باشد دادگاه در مقام تعیین مجازات مکلف به رعایت نکات ذیل است:
الف - تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم ممنوع است.
ب - درصورتی که حداقل مجازات قانونی جرم تعیین شود، به جز تخفیف مقرر درتبصره ماده 38 قانون و عفو مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مذکور در بند (11) اصل یکصد و دهم قانون اساسی، اعمال هرگونه ارفاق قانونی از قبیل تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و چنانچه مجازات تعیین شده بیش از حداقل مجازات قانونی جرم باشد دادگاه میتواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانونی جرم، تمام یا قسمتی از باقیمانده حبس را صرفاً تعلیق نماید.
مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان ها و روسای دادگستری حوزه های قضایی است و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت نموده و پس از سه ماه گزارش عملکرد اجرای ماده واحده مزبور را به رئیس قوه قضائیه منعکس میکند.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 86
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 442 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در تعیین مجازات معاونت
مواد 10 و 726 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت و تبرئه متهم در اتهامات مختلف شامل جعل، دخالت در وکالت و نگهداری تجهیزات ماهوارهای در دادگاه تجدیدنظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص زیر ۱۸ سال طبق قوانین جدید مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با توجه به عبارت صدر ماده از جر
-
رأی
هماستناد
شرط ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع اعمال تخفیف مجازات
مواد 10 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شد
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تحصیل مال مسروقه
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مجازات انان موثر است
-
رأی
هماستناد
پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام یک عمل غیرقانونی
ماده 10 و 533 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در آپارتمان
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وی را به تحمل پرداخت مبلغ پانصد هزا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضبط اسلحه ی استفاده شده در قتل
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
جعل سند برای خیانت درامانت
مواد 10، 47، 536، 674 و 698 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحویل سند مجعول به متقاضی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز رعایت مواد 10
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات تکمیلی در جرم حدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
رأی
هماستناد
صدور قرار موقوفی تعقیب و محکومیتهای مختلف در پرونده اخلال در نظم عمومی و ایراد ضرب و جرح عمدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبادل پیامک بین زن و مرد نامحرم
مواد 10 و 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احتساب ایام بازداشت قبلی آنان
-
رأی
هماستناد
شروط تحقق بزه جعل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 ناظر به مواد 10
-
رأی
هماستناد
نحوه ادغام محکومیت های متعدد متهم
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
احراز جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی در مرحله تجدید نظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظر دیه کمتر از خمس دیه کامل
قانون مجازات اسلامی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
تایید حکم حبس و ممنوعیت از دسته چک برای صدور چک بلا محل و رد درخواست تعلیق و تجمیع احکام
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
ضرب و جرح عمدی ساده
ماده 10 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و استظهارا به ماده 457 از قان
-
رأی
هماستناد
تأثیر قرارگرفتن اراضی در طرح هادی روستایی در تحقق بزه تصرف عدوانی اراضی دولتی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر می دارد دفتر پرونده با برگ شماری
-
رأی
هماستناد
پرداخت ما به التفاوت دیه در جنایات قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه
قانون مجازات اسلامی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام کرد که دادیار اجرای احکام حق
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تعیین قیمت عرفی مشروبات الکلی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور و دادگاه انقلاب
مواد 10 و 134 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
(1)تجدیدنظر خواهی از احکام صادره مبتنی بر اعمال قانون اخف لاحق(2)معیار تشخیص عمل نوعاً کشنده
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی اجرای احکام چنانچه موضوع را مع
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر تجمیع محکومیت به صدور چک های بلامحل متعدد
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1497 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه تخفیف مجازات
مواد 10، 536، 525، 674، 661 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
افراد مجاز به تقاضای اعاده دادرسی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب قانون کاهش مجازات حبس تعز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1071 مورخ 1392/06/05
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرائم مربوط می شود و کمیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2252 مورخ 1396/09/22
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2793 مورخ 1395/11/03
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی گردد و بایستی قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1356 مورخ 1392/07/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2719 مورخ 1396/11/07
ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/733 مورخ 1398/09/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2167 مورخ 1396/09/14
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1852 مورخ 1397/06/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/613 مورخ 1399/05/29
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/683 مورخ 1399/06/12
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/188 مورخ 1401/06/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و قاضی اجرای احکام می توا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به بعد از قطعی شدن حکم موکول کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1572 مورخ 1395/07/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/778 مورخ 1399/06/15
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/488 مورخ 1399/04/24
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 128 — قانون مجازات اسلامی
ماده 128 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است یا مواردی از قبیل اجیر
-
استناد
از این صفحه
ماده 442 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و چنانچه مجازات تعیین شده بیش ا
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی خواهند بود
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — دادستان از جهت برائت متهم و عدم
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — با این که ابلاغ رای شرط ضروری
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
