Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه رييس قوه قضاييه درخصوص مصادره اموال مصوب 1381,00,00 با اصلاحات و الحاقات بعدي رياست قوه قضاييه طي بخشنامه‌اي به تاريخ 30/4/81 راهكارهايي را در خصوص مصادره اموال و راهكارهاي اجراي صحيح قوانين در جهت عدم زيان صاحبان اموال به واحدهاي قضايي سراسر كشور به شرح ذيل اعلام نمودند: بررسي مواردي از مصادره اموال كه منجر به صدور حكم و ايجاد زمينه قانوني استرداد آنها به مالكان اصلي گرديده است، نشان مي دهد به علت عدم اجراي صحيح قوانين و تعيين نكردن سرپرستان مناسب و عدم نظارت كافي بر توقيف دارايي ها و تاخير در رسيدگي ها،‌ به كاهش درآمد و توليد املاك و صنايع يا ايراد لطمه به باغها، مزارع ، دامداري ها و كارخانه ها انجاميده و مشكلاتي را موجب گرديده است. به منظور جلوگيري از عوارض سوء ناشي از توقيف بي‌رويه دارايي‌ها و پيشگيري از ورود خسارت به اشخاص، اموال و اقتصاد كشور، مقرر مي دارد: 1 - در جايي كه منافي با مقررات و احقاق حقوق نباشد، از توقيف دارايي هاي شخصي، خودداري و تا ممكن است از راه حل هاي مناسب و مقتضي استفاده شود. 2 - توقيف اموال بايد براساس مقررات باشد و اداره آنها مطابق موازين به حافظاني معتمد و با انگيزه سپرده شود و به نحو مستمر بر سرپرستي اموال توقيفي، نظارت گردد. 3 - در مواردي كه به حكم قوانين و مقررات ولايي و حكومتي، اموالي مصادره مي گردد، تدابير و ترتيباتي اتخاذ گردد تا در اثر اقدامات قضايي و اداري و طول جريان رسيدگي، اسباب حيف و ميل، استهلاك وسايل و امكانات، بيكاري كاركنان به ويژه در واحدهاي صنعتي و اقتصادي و نيز نقصان عوايد و تنزل بها در موقع فروش به غير يا تمليك به دولت و بيت المال يا استرداد به مالك اصلي فراهم نگردد و مشكلاتي نظير تعطيلي واحدها، اعتصابات كارگري يا شكايت مالك و لزوم جبران خسارت و ايجاد مسؤوليت فراهم نگردد. 4 - در كليه موارد ناظر به مصادره و ضبط اموال، علاوه بر رعايت موازين شرعي و قانوني حاكم بر قضيه ، تسريع در رسيدگي، تكليف اموال و اشخاص مورد حكم (با قيد مشخصات) بدون هيچ ابهام و اجمالي بايد در راي، تعيين و توصيف گردد. ميزان وجوه يا حقوق و هزينه هاي متعلقه و مستثنيات مورد نظر دادگاه به روشني اعلام گردد تا مجريان و يا تصميم گيرندگان بعدي با ترديد مواجه نگشته، موجب تبادل پرونده ها بين مراجع مختلف، اتخاذ شيوه ها و تصميمات متفاوت، تزلزل آرا و....... بدبيني مردم به نظام فراهم نگردد. سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین