Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص چگونگي اجراي مفاد دادنامه شماره 348 مورخ 1397/3/1 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 مصوب 1398,11,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي نظر به ابهامات مطروحه نسبت به مفاد دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱ /۳/ ۱۳۹۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲ /۱۱ /۱۳۸۸، كه طي بخشنامه شماره ۷۱ /۹۷ /۲۰۰ مورخ ۶ /۵ /۱۳۹۷ ابلاغ گرديد. بدين وسيله مقرر مي دارد: با عنايت به اينكه بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲ /۱۱ /۱۳۸۸ صرفاً در مورد فعاليت هاي پيمانكاري تامين نيروي انساني بوده است و به موجب دادنامه مارالذكر ابطال شده است، بنابراين مفاد بخشنامه شماره ۷۱ /۹۷ /۲۰۰ مورخ ۶ /۵ /۱۳۹۷ صرفاً در خصوص پيمانكاران كه ماهيت قرارداد آن ها خدمات نيروي انساني بوده، اجرايي است و به ساير قراردادها از جمله قراردادهاي تعميراتي و ديگر خدمات غيرمعاف از ماليات و عوارض ارزش افزوده قابليت تسري ندارد. بديهي است در مواردي كه ماليات و عوارض ماليات بر ارزش افزوده توسط پيمانكار از كارفرما وصول شده باشد ادارات امور مالياتي مي بايست نسبت به مطالبه ماليات و عوارض دريافتي در صورت عدم واريز به حساب هاي سازمان امور مالياتي كشور، برابر مقررات اقدام نمايد. محمود عليزاده معاون حقوقي و فني مالياتي آراي هيأت تخصصي كلاسه پرونده: هـ ع/۹۷/۳۲۳۳ ، ۹۷/۳۶۳۷ ، ۹۷/۳۹۴۳ ، ۹۷/۳۶۳۶ موضوع: ابطال قسمت اخير بخشنامه شماره ۷۷/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۶/۵/۱۳۹۷ تاريخ رأي: چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۵۶۶ - ۵۶۵ - ۵۶۴ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۶۳ هيات تخصصي اقتصادي مالي * شماره پرونده : هـ ع/۹۷/۳۲۳۳ ، ۹۷/۳۶۳۷ ، ۹۷/۳۹۴۳ ، ۹۷/۳۶۳۶ شماره دادنامه:۵۶۶-۵۶۵-۵۶۴-۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۶۳ تاريخ: ۲۹/۸/۹۸ * شـاكــيان : ۱- شركت عمران پاسارگاد ميعاد ۲- شركت خدماتي فني نيروساز فريدن ۳- شركت خدمات فني ياسين صنعت گچساران ۴- شركت آرش كمانگير پارس * طرف شكايت : سازمان امور مالياتي كشور * مـوضـوع شـكـايت و خـواستـه : ابطال قسمت اخير بخشنامه شماره ۷۷/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۶/۵/۱۳۹۷ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال قسمت اخير بخشنامه شماره ۷۷/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۶/۵/۱۳۹۷ به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : « تـاريخ اجرا حكم مذكور ب. ت. ب. مـاده (۱۳) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عـدالت اداري از تاريخ ۱/۳/۱۳۹۷ مي باشد. » *دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت : طي دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱/۳/۱۳۹۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ به جهت مغايرت با بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده ابطال شده است و خدمات حقوق پرداختي به شركت هاي خدماتي پيمانكار تأمين نيروي انساني از شمول ماليات بر ارزش افزوده مستثني و معاف شده است ليكن در بخشنامه معترض عنه تاريخ اجراي رأي هيأت عمومي مورخ ۱/۳/۱۳۹۷ اعلام شده است. تقاضاي ابطال اين فراز از بخشنامه را از تاريخ صدور با ( اعمال ماده ۱۳ ) داريم. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره ۷۶۰۹/۲۱۲/د مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضيح داده است كه : ۱- هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اصدار رأي شماره ۳۴۸ مورخ ۱/۳/۱۳۹۷ نسبت به اعمال ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري اقدام ننموده است. ۲- مفاد دادنامه صادره از هيأت عمومي قابل تعميم به ساير قراردادها كه موضوع آن تأمين نيروي انساني نمي باشد، نبوده و صرفاً ناظر به شركت هاي خدماتي تأمين نيروي انساني مي باشد. ۳- ساير مابه ازا دريافتي توسط شركت ها به غير از حقوق مشمول ماليات مي باشد و صرفاً حقوق از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. *راي هيات تخصصي اقتصادي مالي : در خصوص شكايت مطروحه به خواسته ابطال قسمت اخير بخشنامه شماره ۷۱/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۶/۵/۱۳۹۷ سازمان امور مالياتي كشور، بر اساس ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است كه : «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص،‌ هيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.» نظر به اينكه هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري در جريان صدور دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱/۳/۱۳۹۷ اثر ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ سازمان امور مالياتي كشور را به زمان صدور بخشنامه فوق تسري نداده است، لذا اثر ابطال بخشنامه ياد شده از تاريخ صدور رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (۱/۳/۱۳۹۷) بوده، بنابراين مقرره مورد شكايت خلاف قانون و خارج از اختيار نمي ‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي‌ كند. رأي صادره ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور از سوي رياست ارزشمند ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان قابل اعتراض است. دكتر زين العابدين تقوي رئيس هيأت تخصصي اقتصادي مالي ديوان عدالت اداري رای شماره 348 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 96/742، شاکی درخواست ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004-1388/11/12 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق به صراحت از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و این معافیت به هیچ آیین‌نامه یا قید خاصی وابسته نیست. از سوی دیگر، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی با استناد به مواد 1، 8، 14 و 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاکید کرده است که بند 11 بخشنامه به درستی وضع شده و قراردادهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی را مشمول مالیات می‌داند. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/03/01 با اکثریت آراء، بند 11 بخشنامه مذکور را مغایر با بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده تشخیص داده و آن را ابطال کرد. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 348 تاریخ دادنامه: 1/3/1397 کلاسه پرونده: 96/742 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004-12/11/1388 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " ضمن تقدیم بخشنامه شماره 28004-12/11/1388 معاون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می رساند همان گونه که مستحضرید در بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیاتهای مستقیم، به صراحت جزو خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده و این معافیت نیز منوط به آیین‌نامه و دستورالعمل خاصی نشده، بنابراین صورتحسابهای شرکتهای تامین کننده نیروی انسانی هم شامل دو بخش الف) حقوق و دستمزد پرداخت شده کارکنان پیمانی و ب) کارمزد شرکت تامین کننده نیرو است که بخش الف معاف و بخش ب مشمول مالیات ارزش افزوده است. در صورتی که در بند 11 بخشنامه شماره 28004 که در قالب پاسخ به سوالات تنظیم گردیده، فعالیتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی کلاً مشمول مالیات موضوع این قانون شده و سوای کارمزد ارائه خدمات مدیریتی این شرکتها که قانوناً مشمول مالیات ارزش افزوده بوده و مورد اعتراض این لایحه هم نیست. شرط معافیت حقوق و دستمزد پرداختی را نیز تخصیص یا پرداخت مستقیم و بی واسطه توسط شرکت کارفرما و ثبت آن در دفاتر قانونی وی تحت هزینه حقوق و دستمزد و نیز ارائه لیست بیمه و مالیات توسط شرکت تامین کننده نیروی انسانی به نام شرکت کارفرما به سازمانهای ذیربط ذکر نموده است. در صورتی که معافیت مذکور در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، در این قانون منوط به هیچ قید یا آیین‌نامه خاصی نشده و نیز این که شرایط ذکر شده در بخشنامه عملاً موجب برقراری رابطه قانونی استخدامی کامل میان شرکت کارفرما و نیروی کار تامین شده توسط شرکت تامین کننده نیرو می‌شود، همچنین اینکه بر اساس ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت کنندگان حقوق، مکلف به پرداخت مالیات متعلقه و تسلیم لیست مالیاتی آن هستند و مشخص نیست اگر طبق پاسخ مندرج در بخشنامه مذکور، شرکت کارفرما حقوق کارکنان پیمانی را مستقیماً پرداخت نماید، چگونه شرکت تامین کننده نیروی انسانی باید لیست مالیات آن را به نام شرکت کارفرما تسلیم اداره مالیات کند و هنگام رسیدگی مالیاتی کدام یک از این شرکتها باید پاسخگوی میزان و نحوه کسر و ایصال مالیات حقوق متعلقه باشند و نیز اینکه در صورت پرداخت حق بیمه یا ترتیب قید شده در بخشنامه، شرکت تامین کننده نیرو از حق قانونی خود در خصوص احتساب حق بیمه پرداختی طبق لیست در هنگام دریافت مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی وفق ماده 38 قانون تامین اجتماعی محروم و مجبور به پرداخت کل حق بیمه تعیین شده بر اساس ضریب بیمه خواهد شد. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: 11- فعالیتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی از جمله ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود. ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. خدمات پیمان مدیریت تامین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمانهای ذیربط ارائه گردد. بدیهی است در این صورت صرفاً کارمزد ارائه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 38667/212/د-10/10/1396 توضیح داده است که: " در خصوص کلاسه 96/742 و به شماره پرونده 9609980905800890 موضوع دادخواست آقای … به خواسته ابطال بند (11) بخشنامه 28004-12/11/1388 مغایر با قانون ارزش افزوده ضمن ارسال تصویر نامه شماره 5731/260/د-21/9/1396 معاون مالیات بر ارزش افزوده که در پاسخ به دادخواست مشارالیه تهیه گردیده به استحضار می رساند: شرط معافیت حقوق مندرج در بند (11) بخشنامه مورد شکایت به دلیل زیر صحیح اصدار یافته است. طبق مفاد ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات مشمول مالیات قلمداد شده است و همچنین مستند به ماده (8) همان قانون « اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.» و به موجب مفاد مواد (14) و (40) همان قانون ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمات به تاریخ روز تعلق مالیات خواهد بود. با وصف مذکور از آنجا که قراردادهای پیمانکاری که برای تامین نیروی انسانی منعقد گردد ارائه خدمت محسوب می‌شود و احکام مندرج در مواد یاد شده بر آن خدمت مترتب خواهد شد و پس از ارائه صورت وضعیت و یا صورتحساب توسط پیمانکار (ارائه دهنده خدمت) کارفرما نیز پس از تایید مراتب دستور پرداخت در وجه پیمانکار را صادر خواهد کرد و پیمانکار به عنوان ارائه دهنده خدمت وفق ماده (8) قانون مذکور به لحاظ اینکه مودی مالیاتی شناخته می‌شود، تکلیف مقرر در مواد (14)، (20) و (21) همن قانون را از حیث وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از طرف دیگر معامله (کارفرما) و واریز مالیات و عوارض متعلقه بر عهده خواهد داشت و به طوری که در نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده توضیح داده شده است مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حقوق و دستمزد پرداخت شده به کارکنان پیمانی را در دفاتر و اسناد و مدارک خود تحت عنوان درآمد شناسایی می‌نماید، بنابراین وفق مقررات ماده (14) قانون مزبور، ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و ازطرف دیگر معامله وصول نمایند. در این راستا چنانچه پیمانکاران به موجب قرارداد منعقده با کارفرما به تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرما مکلف بوده و نسبت به تنظیم قرارداد و ایجاد رابطه استخدامی با اشخاص مذکور مبادرت کرده باشند، مطابق مقررات ماده (14) قانون یاد شده مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب (صورت وضعیت) محاسبه و از طرف دیگر معامله (کارفرما) وصول نمایند و نسبت به تکالیف مقرر قانونی اقدام مقتضی به عمل آورند. بدین ترتیب بند (11) بخشنامه شماره 28004-12/11/1388 در تبیین نظر مقنن و شیوه اجرایی آن بوده و خروج موضوعی از حکم مقرر قانونی ندارد تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/3/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 « خدمات مشمول مالیات بردرآمدحقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.» ب. ت. ب. این حکم ارائه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه مغایر هدف و اراده مقنن است و لذا بند 11 بخشنامه شماره 28004-12/11/1388 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که بر خلاف اطلاق بند 10 ماده 12 قانون یاد شده وضع شده با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ دادنامه شماره 348 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 348 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند (11) بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد. موضوع اصلی این دادنامه، معافیت خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق از پرداخت مالیات بر اساس بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 بود. دیوان به بررسی مغایرت بند 11 بخشنامه مذکور با این قانون پرداخت و اعلام کرد که ارائه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق معاف از مالیات است و مقید کردن این معافیت به پرداخت‌کنندگان مستقیم و بی‌واسطه، با اراده قانون‌گذار تناقض دارد. در نهایت، دیوان با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این بند را ابطال کرد. همچنین، بر اساس این حکم، مابه‌ازای دریافتی بابت خدمات تامین نیروی انسانی پس از کسر هزینه‌های حقوق مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و تاریخ اجرای حکم مذکور از تاریخ 1397/03/01 تعیین گردید. ابلاغ دادنامه شماره 348 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (11) بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 سازمان امور مالیاتی (بخشنامه شماره 200/97/71/ ص مورخ 1397/06/05 سازمان امور مالیاتی کشور) به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 348 مورخ 1397/03/01 مبنی بر ابطال بند (11) بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور که در ویژه نامه شماره 1061 مورخ 1397/04/27 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی درج گردیده است، بدین مضمون:«مطابق بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 «خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.» ب. ت. ب. این حکم ارائه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه مغایر هدف و اراده مقنن است و لذا بند 11 بخشنامه شماره 28004-1388/11/12 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که برخلاف اطلاق بند 10 ماده 12 قانون یاد شده وضع شده با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌گردد. بر این اساس صرفا مابه ازاء دریافتی بابت خدمات تامین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده (82) قانون مالیات‌های مستقیم مرتبط با قرار دادهای تامین نیروی انسانی طبق اسناد و مدارک مثبته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. تاریخ اجراء حکم مذکور ب. ت. ب. ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ 1397/03/01 م. ب.. بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ دادنامه شماره 348 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند (11) بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 سازمان امورمالیاتی کشور مصوب 1397/05/06 سازمان امور مالیاتی سیدکامل تقوی نژاد دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین