Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810464 مورخ 27 /3 /1399 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه شماره 8820 مورخ 2 /3 /1375 مصوب 1399,04,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي به پيوست دادنامه شماره 9909970905810464 مورخ 27 /3 /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن رأي آن هيأت به شرح ذيل (مبني بر ابطال بخشنامه شماره 8820 مورخ 2 /3 /1375)، جهت اجرا ابلاغ مي شود. به موجب ماده 247 قانون ماليات هاي مستقيم: «آراء هيأت هاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم الاجراء است. مگر اينكه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي بر اساس ماده (203) اين قانون و تبصره هاي آن به مؤدي، از طرف مأموران مالياتي مربوط يا مؤديان مورد اعتراض كتبي قرار گيرد كه در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر احاله خواهد شد...» همچنين بر مبناي تبصره 6 همين ماده: «در مواردي كه شكايت مؤديان مالياتي از آرائ هيأت هاي بدوي از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر رد شود و همچنين شكايت از آراء هيأت هاي تجديدنظر از طرف شعب شوراي عالي مالياتي مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل يك درصد (1 ٪) تفاوت ماليات موضوع رأي مورد شكايت و ماليات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسليمي، هزينه رسيدگي تعلق مي گيرد كه مؤدي مكلف به پرداخت آن خواهد بود.» نظر به اينكه بر اساس تبصره فوق، صرفاً در صورت رد شكايت مطرح شده توسط مؤديان مالياتي هزينه رسيدگي مشخصي از آن ها دريافت مي شود و در قوانين و مقررات مربوطه به اعمال مجازات يا اخذ جريمه از مأموران مالياتي در صورتي رد اعتراض آن ها تصريحي نشده، لذا مقرره مورد شكايت كه بر مبناي آن مقرر شده است كه در صورت رد اعتراض مأموران مالياتي، دادستاني انتظامي مالياتي مأموران فوق را به علت اعتراض غيرموجه تحت پيگرد قانوني قرار خواهد داد و مميز كل مالياتي هم به دليل تأييد مفاد اعتراض مؤاخذه خواهد شد. خلاف قانون و خارج از اختيار مرجع صادر كننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ابطال مي شود." محمود عليزاده گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 8820 – 2 /3 /1375 معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " بر اساس ماده 742 قانون ماليات هاي مستقيم، آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم الاجراء است، مگراينكه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي، از طرف مأموران مالياتي مربوط يا مؤديان مورد اعتراض كتبي قرار بگيرد. از آنجا كه مؤدي در پذيرفته شدن اعتراضش نفع مشخص مادي داشته، قانونگذار جهت رعايت حقوق دولت و جلوگيري از اعتراض بدون دليل قانوني مؤدي كه با هدف به تعويق انداختن پرداخت ماليات، باعث اتلاف وقت هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و تضييع حقوق دولت مي گردد، در تبصره 6 همين ماده مقرر داشته كه در مواردي كه شكايت مؤديان مالياتي از آراء هيأتهاي بدوي و هيأتهاي تجديدنظر مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل يك درصد تفاوت ماليات موضوع رأي مورد شكايت و ماليات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسليمي، هزينه رسيدگي در نظر گرفته ميشود و با همين منطق، ازآنجا كه مأموران مالياتي مربوط، نفع مشخص مادي در اين خصوص نداشته و از به تعويق افتادن پرداخت ماليات هم سودي نمي برند، بالطبع در صورت رد شدن اعتراضشان هم تبعات قانوني متوجهشان نگرديده است. معهذا در بخشنامه شماره 8820 مقرر شده است كه در صورت رد اعتراض مأموران مالياتي نيز، دادستاني انتظامي مالياتي مأمورين فوق را به علّت اعتراض غيرموجه تحت پيگرد قانوني قرار خواهد داد و مميز كل مالياتي هم كه مفاد اعتراض را تأييد كرده است، مؤاخذه خواهد شد و البته در اين گونه موارد، همان طور كه مؤديان مالياتي به حكم ماده 260 به علّت رد شكايت مشمول پرداخت هزينه رسيدگي مي شوند، دادستاني انتظامي مالياتي نيز مميزين كل مالياتيرا به علّت شكايت غيرموجه و اتلاف وقت و تأخير در مختومه شدن پرونده امر، تحت تعقيب قانوني قرار خواهد داد. ضمن آن كه مشخص نيست كه بدون وجود قوانين معين، دادستاني انتظامي مالياتي بر اساس چه قانوني مأموراني را كه اعتراضشان رد شده، تحت تعقيب قانوني قرار خواهد داد. لذا با عنايت به قاعده قبح عقاب بلابيان و اصل قانوني بودن جرم و مجازات، به دليل مغايرت اين دو فراز نقل شده از بخشنامه شماره 8820 با ماده 247 قانون ماليات هاي مستقيم، درخواست حذف و ابطال اين دو فراز از بخشنامه مذكور را دارم." - متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: " به طوري كه ملاحظه مي شود اكثر قريب به اتفاق مأمورين تشخيص (مميز و سرمميز مالياتي) همين كه به موجب رأي هيأت حل اختلاف بدوي مبناي ماليات (درآمد يا ارزش دارايي) موضوع برگ تشخيص بيش از 200 درصد تعديل مي شود، به استناد بند 2 ماده 247 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه بعدي آن مبادرت به اعتراض و ارجاع پرونده به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر مي نمايند، در صورتي كه: اوالاً: از صدر ماده 247 و بند 2 آن لزوم قانوني مبني بر اعتراض مأمورين تشخيص به رأي هيأت حل اختلاف بدوي مستفاد نمي شود. ثانيا:ً آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي، به ويژه آرايي كه دلالت دقيق به مفاد اعتراضات و عنداللزوم تحقيقات كافي در خصوص آنها و ب. ت. ب. ماهيت موضوعات مورد اختلاف و به نحو مستدل و منطقي و توجيهات كافي و رعايت قسمت اخير ماده 229 از حيث تعيين درآمد واقعي صادر مي گردد. بنابراين قانوني و صحيح و موجه نيست كه مورد اعتراض واقع شوند، زيرا به طور مسلّم هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديدنظر آراء هيأتهاي حل اختلاف بدوي را كه با اوصاف فوق صادر شده اند، تأييد خواهند نمود و امور، كاهش سرعت مختومه شدن پرونده ها و قطعيت ماليات و تأخير غيرموجه و اجتناب از بروز مشكالت ياد شده و برقراري و حفظ انتظام امور و اتّخاذ رويه واحد مقرر مي دارد: 1 - مأمورين تشخيص ماليات (مميز و سرمميز مالياتي بر حسب مورد) وفق ماده 246 در هيأت حل اختلاف مالياتي شركت و دفاع از برگهاي تشخيص صادره را كه به منزله دفاع از شئون و حيثيت شغلي خودشان نيز مي باشد به خصوص در مواردي كه مبلغ ماليات حائز اهميت است، عهده دار شوند و متعاقباً از اعتراض به صرف تعديل بيش از 20 ٪ بدون دليل موجه و قانوني اكيداً خودداري نمايند. 2 - هرگاه به نظر مأمورين تشخيص اعتراض به آراء هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي به لحاظ عدم رعايت قوانين موضوعه (قانون ماليات هاي مستقيم و ساير قوانين و مقررات بر حسب مورد و نوع پرونده) و عدم توجه به ماهيت موضوع اختلاف و عدم احراز واقعيت امر از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي ضروري و قانوناً اجتناب ناپذير باشد، الزاماً اعتراض بايد كاملاً به نحو مستدل و موجه و مستند به قوانين موضوعه و دلايل و مدارك كافي و اطلاعات متقن و غيرقابل ترديد و انكار تهيه و مميز كل مالياتي ذيربط نيز كه حسب قسمت اخير ماده 223 مسئوليت حسن اجراي قانون را به عهده دارد بايد مفاد آن را با دلايل موجه و قانوني تأييد نمايد. بديهي است هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديدنظر اعتراضاتي راكه واجد اوصاف فوق نباشند، به ويژه اگر مأمورين تشخيص در هيأت حل اختلاف بدوي حاضر نشده و از تشخيص خود دفاع نكرده و توضيحات الزام را به طور مكتوب نداده باشند، مورد توجه قرار نخواهد داد و در نتيجه آراء صادره از هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي را تأييد خواهد نمود. در اين صورت همان طور كه مؤديان مالياتي به موجب تبصره 1 ماده 247 به لحاظ اعتراض غيرموجه مشمول پرداخت جريمه مي شوند، دادستاني انتظامي مالياتي نيز مأمورين را به علّت اعتراض غيرموجه تحت پيگرد قانوني قرار خواهد داد و مميز كل مالياتي هم كه مفاد اعتراض را تأييد كرده است، مؤاخذه خواهد شد. 3 - مميزين كل مالياتي نيز نبايد بر حسب عادت و رويه مرسوم بدون دلايل موجه و قانوني و با كاربرد الفاظ و عبارات كلّي و مبهم از آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديدنظر به شوراي عالي مالياتي شكايت نمايند، بلكه به لحاظ تجربيات و آگاهي كاملي كه از قوانين موضوعه دارند و با ملاحظه اينكه هيأتهاي حل اختلاف مالياتي به حكم قانون مكلّف به ورود در ماهيت و احراز واقعيت و صدور رأي بر اساس آن هستند، شكايات واصله از طرف آنها به شوراي عالي مالياتي الزاماً بايد از كلّيه شرايط و اوصاف مقرر در مواد 251 و 256 برخوردار و به نقض قوانين و مقررات موضوعه با قيد عنوان قوانين و مواد تبصره هاي مربوط و يا نقض رسيدگي با مشخص كردن اينكه رأي در چه قسمتي و از چه جهاتي نقض رسيدگي دارد، ضمن شكايات تصريح شده باشد. مسلّماً هرگاه شكايات واصله از طرف مميزين كل به شوراي عالي مالياتي واجد اوصاف فوق نباشد، شعب شوراي عالي مالياتي رد شكايات و استواري آراء هيأت حل اختلاف مالياتي را اعلام خواهند نمود. البته در اين گونه موارد همان طور كه مؤديان مالياتي به حكم ماده 260 به علّت رد شكايت مشمول پرداخت هزينه رسيدگي مي شوند، دادستاني انتظامي مالياتي نيز مميزين كل مالياتي را به علّت شكايت غيرموجه و اتلاف وقت و تأخير در مختومه شدن پرونده امر تحت تعقيب قانوني قرار خواهد داد." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 24798 /212 /ص – 10 /11 /1397 توضيح داده است كه: "بر اساس مفاد ماده 237 قانون ماليات هاي مستقيم، برگ تشخيص ماليات بايد متكي به دلايل و اطلاعات كافي باشد و با اتّخاذ وحدت مالك از بند 1 و قسمت اخير بند 2 ماده 270 همين قانون، اقدامات مأموران مالياتي بايد با استناد به اسناد و مدارك و دلايل كافي انجام شود. بر همين اساس، ب. ت. ب. اينكه اكثريت قريب به اتفاق مأموران تشخيص به صرف اينكه به موجب رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي، مبناي ماليات (درآمد يا ارزش دارايي) موضوع برگ تشخيص بيش از 20 درصد تعديل شده است، بدون ارائه دلايل موجه قانوني مبادرت به اعتراض نموده و پرونده را به هيأت حل اختلاف تجديدنظر ارجاع مي دهند و لذا در اين بخشنامه مقرر شده است كه در صورت طرح اعتراض غيرموجه، دادستان انتظامي مالياتي اقدام به تعقيب مأمورين مالياتي مي نمايد و برخلاف استنباط شاكي، مبناي تعقيب مأموران فوق صرفاً رد شدن اعتراض آنها در هيأت تجديدنظر مالياتي نيست و در بند 3 بخشنامه مورد شكايت هم به لزوم ارائه دليل تصريح شده است. ضمن آن كه، به موجب اصل 40 قانون اساسي، هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير قرار دهد و طبق ماده 90 قانون مديريت خدمات كشوري بر رعايت انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه هاي اجرايي در هنگام انجام وظايف تأكيد شده و به همين دليل، در بخشنامه مورد اعتراض ب. ت. ب. اينكه مأمورين مالياتي نمي توانند به بهانه اعمال حق منجر به اتلاف وقت و اطاله دادرسي شوند، مقرراتي در خصوص جلوگيري از اين موارد پيش بيني شده است. "هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 27 /3 /1399 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي به موجب ماده 247 قانون ماليات هاي مستقيم: «آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم الاجرا است، مگر اينكه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي بر اساس ماده (203) اين قانون و تبصره هاي آن به مؤدي، از طرف مأموران مالياتي مربوط يا مؤديان مورد اعتراض كتبي قرار گيرد كه در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر احاله خواهد شد...» همچنين بر مبناي تبصره 6 همين ماده: « در مواردي كه شكايت مؤديان مالياتي از آراء هيأتهاي بدوي از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر رد شود و همچنين شكايت از آراء هيأتهاي تجديدنظر از طرف شعب شوراي عالي مالياتي مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل يك درصد تفاوت ماليات موضوع رأي مورد شكايت و ماليات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسليمي، هزينه رسيدگي تعلّق مي گيرد كه مؤدي مكلّف به پرداخت آن خواهد بود.«نظر به اينكه بر اساس تبصره فوق، صرفاً در صورت رد شكايت مطرح شده توسط مؤديان مالياتي هزينه رسيدگي مشخصي از آنها دريافت ميشود و در قوانين و مقررات مربوطه به اعمال مجازات يا اخذ جريمه از مأموران مالياتي در صورت رد اعتراض آنها تصريحي نشده، لذا مقرره مورد شكايت كه بر مبناي آن مقرر شده است كه در صورت رد اعتراض مأموران مالياتي، دادستاني انتظامي مالياتي مأمورين فوق را به علّت اعتراض غيرموجه تحت پيگرد قانوني قرار خواهد داد و مميز كل مالياتي هم به دليل تأييد مفاد اعتراض مؤاخذه خواهد شد، خلاف قانون و خارج از اختيار مرجع صادركننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود./ محمدكاظم بهرامي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810464 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 8820 مورخ 1375/03/02 مصوب 1399/04/21 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست دادنامه شماره 9909970905810464 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 8820 مورخ 1375/3/2)، جهت اجرا ابلاغ می‌شود. به موجب ماده 247 قانون مالیات های مستقیم: «آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بر اساس ماده (203) این قانون و تبصره های آن به مودی، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد...» همچنین بر مبنای تبصره 6 همین ماده: «در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آرائ هیات های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیات های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (1 ٪) تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می‌گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.» ن. ب. ا. بر اساس تبصره فوق، صرفاً در صورت رد شکایت مطرح شده توسط مودیان مالیاتی هزینه رسیدگی مشخصی از آن ها دریافت می‌شود و در قوانین و مقررات مربوطه به اعمال مجازات یا اخذ جریمه از ماموران مالیاتی در صورتی رد اعتراض آن ها تصریحی نشده، لذا مقرره مورد شکایت که بر مبنای آن مقرر شده است که در صورت رد اعتراض ماموران مالیاتی، دادستانی انتظامی مالیاتی ماموران فوق را به علت اعتراض غیرموجه تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد و ممیز کل مالیاتی هم به دلیل تایید مفاد اعتراض مواخذه خواهد شد. خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع صادر کننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می‌شود." گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 8820 - 1375/3/2 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " بر اساس ماده 742 قانون مالیات های مستقیم، آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است، مگراینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار بگیرد. از آنجا که مودی در پذیرفته شدن اعتراضش نفع مشخص مادی داشته، قانونگذار جهت رعایت حقوق دولت و جلوگیری از اعتراض بدون دلیل قانونی مودی که با هدف به تعویق انداختن پرداخت مالیات، باعث اتلاف وقت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و تضییع حقوق دولت می‌گردد، در تبصره 6 همین ماده مقرر داشته که در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیاتهای بدوی و هیاتهای تجدیدنظر مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی در نظر گرفته میشود و با همین منطق، ازآنجا که ماموران مالیاتی مربوط، نفع مشخص مادی در این خصوص نداشته و از به تعویق افتادن پرداخت مالیات هم سودی نمی برند، بالطبع در صورت رد شدن اعتراضشان هم تبعات قانونی متوجهشان نگردیده است. معهذا در بخشنامه شماره 8820 مقرر شده است که در صورت رد اعتراض ماموران مالیاتی نیز، دادستانی انتظامی مالیاتی مامورین فوق را به علّت اعتراض غیرموجه تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد و ممیز کل مالیاتی هم که مفاد اعتراض را تایید کرده است، مواخذه خواهد شد و البته در این گونه موارد، همان طور که مودیان مالیاتی به حکم ماده 260 به علّت رد شکایت مشمول پرداخت هزینه رسیدگی می‌شوند، دادستانی انتظامی مالیاتی نیز ممیزین کل مالیاتیرا به علّت شکایت غیرموجه و اتلاف وقت و تاخیر در مختومه شدن پرونده امر، تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد. ضمن آن که مشخص نیست که بدون وجود قوانین معین، دادستانی انتظامی مالیاتی بر اساس چه قانونی مامورانی را که اعتراضشان رد شده، تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد. لذا با عنایت به قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به دلیل مغایرت این دو فراز نقل شده از بخشنامه شماره 8820 با ماده 247 قانون مالیات های مستقیم، درخواست حذف و ابطال این دو فراز از بخشنامه مذکور را دارم." " به طوری که ملاحظه می‌شود اکثر قریب به اتفاق مامورین تشخیص (ممیز و سرممیز مالیاتی) همین که به موجب رای هیات حل اختلاف بدوی مبنای مالیات (درآمد یا ارزش دارایی) موضوع برگ تشخیص بیش از 200 درصد تعدیل می‌شود، به استناد بند 2 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه بعدی آن مبادرت به اعتراض و ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می نمایند، در صورتی که: اوالاً: از صدر ماده 247 و بند 2 آن لزوم قانونی مبنی بر اعتراض مامورین تشخیص به رای هیات حل اختلاف بدوی مستفاد نمی شود. ثانیا:ً آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، به ویژه آرایی که دلالت دقیق به مفاد اعتراضات و عنداللزوم تحقیقات کافی در خصوص آنها و ب. ت. ب. ماهیت موضوعات مورد اختلاف و به نحو مستدل و منطقی و توجیهات کافی و رعایت قسمت اخیر ماده 229 از حیث تعیین درآمد واقعی صادر می‌گردد. بنابراین قانونی و صحیح و موجه نیست که مورد اعتراض واقع شوند، زیرا به طور مسلّم هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر آراء هیاتهای حل اختلاف بدوی را که با اوصاف فوق صادر شده اند، تایید خواهند نمود و امور، کاهش سرعت مختومه شدن پرونده ها و قطعیت مالیات و تاخیر غیرموجه و اجتناب از بروز مشکالت یاد شده و برقراری و حفظ انتظام امور و اتّخاذ رویه واحد مقرر می دارد: 1 - مامورین تشخیص مالیات (ممیز و سرممیز مالیاتی بر حسب مورد) وفق ماده 246 در هیات حل اختلاف مالیاتی شرکت و دفاع از برگهای تشخیص صادره را که به منزله دفاع از شئون و حیثیت شغلی خودشان نیز م. ب. به خصوص در مواردی که مبلغ مالیات حائز اهمیت است، عهده دار شوند و متعاقباً از اعتراض به صرف تعدیل بیش از 20 ٪ بدون دلیل موجه و قانونی اکیداً خودداری نمایند. 2 - هرگاه به نظر مامورین تشخیص اعتراض به آراء هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین موضوعه (قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و مقررات بر حسب مورد و نوع پرونده) و عدم توجه به ماهیت موضوع اختلاف و عدم احراز واقعیت امر از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ضروری و قانوناً اجتناب ناپذیر باشد، الزاماً اعتراض باید کاملاً به نحو مستدل و موجه و مستند به قوانین موضوعه و دلایل و مدارک کافی و اطلاعات متقن و غیرقابل تردید و انکار تهیه و ممیز کل مالیاتی ذیربط نیز که حسب قسمت اخیر ماده 223 مسئولیت حسن اجرای قانون را به عهده دارد باید مفاد آن را با دلایل موجه و قانونی تایید نماید. بدیهی است هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراضاتی راکه واجد اوصاف فوق نباشند، به ویژه اگر مامورین تشخیص در هیات حل اختلاف بدوی حاضر نشده و از تشخیص خود دفاع نکرده و توضیحات الزام را به طور مکتوب نداده باشند، مورد توجه قرار نخواهد داد و در نتیجه آراء صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی را تایید خواهد نمود. در این صورت همان طور که مودیان مالیاتی به موجب تبصره 1 ماده 247 به لحاظ اعتراض غیرموجه مشمول پرداخت جریمه می‌شوند، دادستانی انتظامی مالیاتی نیز مامورین را به علّت اعتراض غیرموجه تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد و ممیز کل مالیاتی هم که مفاد اعتراض را تایید کرده است، مواخذه خواهد شد. 3 - ممیزین کل مالیاتی نیز نباید بر حسب عادت و رویه مرسوم بدون دلایل موجه و قانونی و با کاربرد الفاظ و عبارات کلّی و مبهم از آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمایند، بلکه به لحاظ تجربیات و آگاهی کاملی که از قوانین موضوعه دارند و با ملاحظه اینکه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به حکم قانون مکلّف به ورود در ماهیت و احراز واقعیت و صدور رای بر اساس آن هستند، شکایات واصله از طرف آنها به شورای عالی مالیاتی الزاماً باید از کلّیه شرایط و اوصاف مقرر در مواد 251 و 256 برخوردار و به نقض قوانین و مقررات موضوعه با قید عنوان قوانین و مواد تبصره های مربوط و یا نقض رسیدگی با مشخص کردن اینکه رای در چه قسمتی و از چه جهاتی نقض رسیدگی دارد، ضمن شکایات تصریح شده باشد. مسلّماً هرگاه شکایات واصله از طرف ممیزین کل به شورای عالی مالیاتی واجد اوصاف فوق نباشد، شعب شورای عالی مالیاتی رد شکایات و استواری آراء هیات حل اختلاف مالیاتی را اعلام خواهند نمود. البته در این گونه موارد همان طور که مودیان مالیاتی به حکم ماده 260 به علّت رد شکایت مشمول پرداخت هزینه رسیدگی می‌شوند، دادستانی انتظامی مالیاتی نیز ممیزین کل مالیاتی را به علّت شکایت غیرموجه و اتلاف وقت و تاخیر در مختومه شدن پرونده امر تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 24798 /212 /ص - 1397/11/10 توضیح داده است که: "بر اساس مفاد ماده 237 قانون مالیات های مستقیم، برگ تشخیص مالیات باید متکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد و با اتّخاذ وحدت مالک از بند 1 و قسمت اخیر بند 2 ماده 270 همین قانون، اقدامات ماموران مالیاتی باید با استناد به اسناد و مدارک و دلایل کافی انجام شود. بر همین اساس، ب. ت. ب. اینکه اکثریت قریب به اتفاق ماموران تشخیص به صرف اینکه به موجب رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی، مبنای مالیات (درآمد یا ارزش دارایی) موضوع برگ تشخیص بیش از 20 درصد تعدیل شده است، بدون ارائه دلایل موجه قانونی مبادرت به اعتراض نموده و پرونده را به هیات حل اختلاف تجدیدنظر ارجاع می دهند و لذا در این بخشنامه مقرر شده است که در صورت طرح اعتراض غیرموجه، دادستان انتظامی مالیاتی اقدام به تعقیب مامورین مالیاتی می‌نماید و برخلاف استنباط شاکی، مبنای تعقیب ماموران فوق صرفاً رد شدن اعتراض آنها در هیات تجدیدنظر مالیاتی نیست و در بند 3 بخشنامه مورد شکایت هم به لزوم ارائه دلیل تصریح شده است. ضمن آن که، به موجب اصل 40 قانون اساسی، هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. قرار دهد و طبق ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری بر رعایت انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی در هنگام انجام وظایف تاکید شده و به همین دلیل، در بخشنامه مورد اعتراض ب. ت. ب. اینکه مامورین مالیاتی نمی توانند به بهانه اعمال حق منجر به اتلاف وقت و اطاله دادرسی شوند، مقرراتی در خصوص جلوگیری از این موارد پیش بینی شده است. "هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/3/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. «آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجرا است، مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بر اساس ماده (203) این قانون و تبصره های آن به مودی، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد...» همچنین بر مبنای تبصره 6 همین ماده: « در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیاتهای بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیاتهای تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلّق می‌گیرد که مودی مکلّف به پرداخت آن خواهد بود.«ن. ب. ا. بر اساس تبصره فوق، صرفاً در صورت رد شکایت مطرح شده توسط مودیان مالیاتی هزینه رسیدگی مشخصی از آنها دریافت میشود و در قوانین و مقررات مربوطه به اعمال مجازات یا اخذ جریمه از ماموران مالیاتی در صورت رد اعتراض آنها تصریحی نشده، لذا مقرره مورد شکایت که بر مبنای آن مقرر شده است که در صورت رد اعتراض ماموران مالیاتی، دادستانی انتظامی مالیاتی مامورین فوق را به علّت اعتراض غیرموجه تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد و ممیز کل مالیاتی هم به دلیل تایید مفاد اعتراض مواخذه خواهد شد، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 25

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین