بخشنامه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رأی دادنامه شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 3368/16762-211 مورخ 1386/02/30 موضوع رسیدگی
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ رأي دادنامه شماره 433 مورخ 1396/05/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 3368/16762-211 مورخ 1386/02/30 موضوع رسيدگي مالياتي آخرين دوره اشخاص حقوقي منحله
مصوب 1396,06,06
با اصلاحات و الحاقات بعدي
تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 433 مورخ 10 /5 /1396 مبني بر اينكه «در ماده 115 قانون ماليات هاي مستقيم مقرر شده است كه مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي بدهيها و سرمايه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است.
نظر به اينكه در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده براي اندوخته ها و مانده سودهاي ايجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از ماليات، ماليات مطالبه شود، مغاير ماده 115 قانون ياد شده است و بخشنامه مذكور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.» جهت اطلاع و اقدام ارسال مي گردد.
سيدكامل تقوي نژاد
شماره هـ/453/94 - 1396/5/24
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 433 مورخ 1396/5/10 با موضوع:
«بخشنامه شماره 3368/27/16762 ـ 1386/2/30 سازمان امور مالياتي كشور مبني بر: مطالبه ماليات از اندوخته ها و مانده سودهاي ايجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از ماليات به لحاظ مغايرت با قانون ابطال مي شود.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1396/5/10 شماره دادنامه: 433 كلاسه پرونده: 453/94
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي شاهين شكرالهي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 211/16762/ 3368 مورخ 1386/2/30 سازمان امور مالياتي كشور
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 3368/211/16762 ـ30 /1386/2 سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«رياست محترم و قضات عالي مقام هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
به استناد بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392/3/25 ب. ت. ب. دلايل مشروحه ذيل تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 3368/211/16762 ـ 1386/2/30 سازمان امور مالياتي كشور به دليل مغايرت آن با مواد 115، 141، 142 و 145 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، همچنين بند 1 رأي شماره 5586/4/30 ـ 1376/5/22 شوراي عالي مالياتي و عدم صلاحيت مرجع صادركننده به حضور تقديم مي گردد.
1ـ متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:
«نظر به اينكه در خصوص احتساب يا عدم احتساب اندوخته ها و مانده سود سنواتي حاصل از منابع معاف از ماليات در مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي ابهاماتي مطرح گرديده است، لذا به منظور رفع ابهام و ايجاد وحدت رويه موارد زير يادآور مي گردد:
1ـ بنا به صراحت ماده 115 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27 مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند ارزش دارايي شخص حقوقي پس از كسر بدهيها و سرمايه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است، خواهد بود.
2ـ از آنجا كه اندوخته ها و مانده سودهاي ايجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از ماليات در حكم اندوخته ها و سودهايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است، تلقي نمي گردد. بنابراين اندوخته ها و سودهاي مزبور قابل كسر از ارزش دارائي هاي اشخاص حقوقي منحله در رسيدگي به ماليات آخرين دوره عملياتي آنها (دوره انحلال) نخواهد بود.»
ماده 115 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27 اشعار مي دارد. «مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي بدهيها و سرمايه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است.» به موجب ماده فوق ارزش دارايي مشمول ماليات شخص حقوقي با كسر بدهيها و سرمايه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهايي كه قبلاً نسبت به پرداخت ماليات آنها اقدام شده حساب مي شود و اشاره اي به اندوخته ها و مانده سودهاي ايجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از ماليات نشده است. به عبارت ديگر ماده 115 و تبصره هاي آن اساساً منصرف از موارد معافيت مالياتي بوده و در واقع اين ماده به هيچ وجه دلالتي بر نفي معافيت هاي مالياتي، در مورد شركتهاي منحل شده ندارند. از سوي ديگر، عموم و اطلاق موارد معافيت مالياتي مصرح در آن قانون، حاكي از شمول اين موارد نسبت به تمامي اشخاص حقوقي، اعم از موجود و منحل شده مي باشد. در اين خصوص خاطر نشان مي سازد، بنابر تصريح قانونگذار برخي از سودهاي حاصل از فعاليت هاي اشخاص حقوقي (بر اساس اهداف مورد نظر مقنن در منبع استحصال سود) از پرداخت ماليات معاف گرديده اند از جمله: «سود متعلق به سپرده هاي مختلف نزد بانكهاي ايراني، به موجب بند 2 ماده 145 قانون مالياتهاي مستقيم.
سود حاصل از درآمد صادرات كالاهاي صنعتي و غيرنفتي، به موجب ماده 141 قانون مالياتهاي مستقيم و بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي.
سود حاصل از درآمد توليد فرش دستباف، به موجب ماده142 قانون مالياتهاي مستقيم.»
بر اساس رويه هاي قانوني و به لحاظ رعايت اصل عدالت مالياتي، سودهايي كه به حكم صريح قانوني در منبع استحصال از پرداخت ماليات معاف شده اند به هيچ وجه نبايد مشمول ماليات باشد چرا كه در اين صورت غرض قانونگذار در برقراري معافيتهاي قانوني مالياتي برآورده نخواهد شد. مضافاً اينكه بر اساس اصل 51 و 73 قانون اساسي به ترتيب آمده «هيچ نوع مالياتي وضع نميشود مگر به موجب قانون موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف به موجب قانون مشخص مي شود» و «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است...».
اين در حالي است كه سازمان امور مالياتي با تفسيري عاري از استدلال محكم و قوي و در حالي كه ماده 115 قانون مارالذكر، منصرف از تعيين حكم در خصوص معافيتهاي مالياتي است، اقدام به استنتاج نادرست مفهوم مخالف از اين ماده و در نتيجه نقض مواد ديگرآن قانون نموده و به موجب بند 2 بخشنامه فوق الذكر، سودهايي كه طبق مواد مورد اشاره، مشمول معافيت مالياتي بوده اند را مشمول ماليات تلقي نموده است. اين نكته در بند 2 بخشنامه و با عبارت «اندوخته ها و مانده سودهاي ايجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف در حكم اندوخته ها و سودهايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت شده تلقي نمي گردد. بنابراين اندوخته ها و سودهاي مزبور قابل كسر از ارزش دارايي هاي اشخاص حقوقي منحله در رسيدگي به ماليات آخرين دوره عملياتي آنها (دوره انحلال) نخواهد بود.» درج گرديده است كه اين عبارت برخلاف نص ماده 115 قانون مالياتهاي مستقيم و با تضييق دايره شمول مواد 141، 144 و 145 آن قانون و همچنين بند 1 رأي شماره 5586/4/30 ـ 1376/5/22 شوراي عالي مالياتي، موجبات نقض مقررات موضوعه و تضييع حقوق مؤديان را فراهم آورده است و ابطال آن م. ا..
- متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:
« شماره: 3368/211/16762 تاريخ : 1386/2/3
اداره كل امور مالياتي استان
شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي و دارايي استان
هيأت عالي انتظامي مالياتي
اداره كل دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيأت موضوع ماده 251 مكرر سازمان حسابرسي
مجله ماليات
نظر به اينكه در خصوص احتساب يا عدم احتساب اندوخته ها و مانده سود سنواتي حاصل از منابع معاف از ماليات در مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي ابهاماتي مطرح گرديده است. لذا به منظور رفع ابهام و ايجاد وحدت رويه موارد زير يادآور مي گردد:
1ـ بنا به صراحت ماده 115 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27 مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند ارزش دارايي شخص حقوقي پس از كسر بدهيها و سرمايه پرداخت شده و اندوختهها و مانده سودهايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است، خواهد بود.
2ـ از آنجا كه اندوخته ها و مانده سودهاي ايجاد شوده از محل سود حاصل از منابع معاف از ماليات در حكم اندوخته ها و سودهايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است، تلقي نمي گردد.
بنابراين اندوخته ها و سودهاي مزبور قابل كسر از ارزش دارايي هاي اشخاص حقوقي منحله در رسيدگي به ماليات آخرين دوره عملياتي آنها (دوره انحلال) نخواهد بود.»
در پاسخ به شكايت، مديركل سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/23441/د ـ 1394/7/1 توضيح داده است كه:
« جناب آقاي دربين
مديركل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً درباره پرونده كلاسه 453/94 موضوع شكايت آقاي شاهين شكرالهي به خواسته ابطال بخشنامه شماره 3368/211/16762 ـ 1386/2/30 سازمان امور مالياتي كشور، راجع به عدم احتساب اندوخته ها و مانده سود سنواتي حاصل از منابع معاف از ماليات در مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عملياتي اشخاص حقوقي، به استحضار مي رساند:
مطابق حكم صريح ماده 115 قانون مالياتهاي مستقيم، اندوخته ها و مانده سودهايي قابل كسر از ارزش داراييهاي شخص حقوقي هستند كه ماليات آنها قبلاً پرداخت گرديده است. بنابراين اندوخته ها و سودهاي حاصل از منابع معاف به لحاظ اين كه بابت آنها مالياتي پرداخت نشده است مشمول حكم مذكور نمي شود و از اين جهت بر خلاف ادعاي شاكي، بخشنامه مذكور وفق قوانين و مقررات مالياتي و در چارچوب صلاحيت قانوني صادر گرديده است.
با عنايت به مراتب فوق و با استناد به نامه شماره 232/19784/د ـ 1364/6/7 كه مقرر مي دارد: «ب. ت. ب. اينكه بابت اندوخته و سودهاي معاف، قبلاً مالياتي پرداخت نشده است لذا در اجراي مقررات ماده 115 قانون مالياتهاي مستقيم، قابل كسر از ارزش دارايي ها نخواهد بود....» و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانين و عدم خروج از صلاحيتهاي ذاتي سازمان امور مالياتي كشور و عدم تضييع حقوق مؤديان مالياتي، ب. ت. ب. ماده (12) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، رسيدگي و رد شكايت شاكي را درخواست مي نمايد.
در پايان، خواهشمند است دستور فرماييد از سازمان امور مالياتي كشور جهت حضور در جلسه هيأت تخصصي و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دعوت به عمل آيد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/5/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
در ماده 115 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده است كه مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي بدهيها و سرمايه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است. نظر به اينكه در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده براي اندوخته ها و مانده سودهاي ايجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از ماليات، ماليات مطالبه شود، مغاير ماده 115 قانون ياد شده است و بخشنامه مذكور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
رای شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 94/453، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 16762/211/3368 مورخ 1386/2/30 سازمان امور مالیاتی کشور را به دلیل مغایرت آن با مواد 115، 141، 142 و 145 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و عدم صلاحیت مرجع صادرکننده مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که طبق ماده 115، ارزش دارایی مشمول مالیات اشخاص حقوقی منحل شده باید با کسر اندوختهها و مانده سودهایی که مالیات آنها قبلاً پرداخت شده، محاسبه گردد و اندوختههای حاصل از منابع معاف از مالیات نمیتوانند مشمول مالیات شوند. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی با استناد به ماده 115 و نامههای مرتبط، ادعا کرده است که اندوختهها و مانده سودهای معاف از مالیات قابل کسر نیستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض مغایر با ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم است و بر این اساس، آن را مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال نمود.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 10/5/1396
کلاسه پرونده: 94/453
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16762/211/ 3368 مورخ 30/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 16762/211/ 3368 -30/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم و قضات عالی مقام هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 ب. ت. ب. دلایل مشروحه ذیل تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16762/211/ 3368 -30/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت آن با مواد 115، 141، 142 و 145 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، همچنین بند 1 رای شماره 30/4/5586 - 22/5/1376 شورای عالی مالیاتی و عدم صلاحیت مرجع صادر کننده به حضور تقدیم میگردد.
1- متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« ن. ب. ا. در خصوص احتساب یا عدم احتساب اندوخته ها و مانده سود سنواتی حاصل از منابع معاف از مالیات در ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ابهاماتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه موارد زیر یادآور میگردد:
1- بنا به صراحت ماده 115 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی پس از کسر بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است، خواهد بود.
2- از آنجا که اندوخته ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات در حکم اندوخته ها و سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است، تلقی نمی گردد. بنابراین اندوخته ها و سودهای مزبور قابل کسر از ارزش دارائی های اشخاص حقوقی منحله در رسیدگی به مالیات آخرین دوره عملیاتی آنها (دوره انحلال) نخواهد بود.»
ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 اشعار می دارد. «ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.» به موجب ماده فوق ارزش دارایی مشمول مالیات شخص حقوقی با کسر بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که قبلاً نسبت به پرداخت مالیات آنها اقدام شده حساب میشود و اشاره ای به اندوخته ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات نشده است. به عبارت دیگر ماده 115 و تبصره های آن اساساً منصرف از موارد معافیت مالیاتی بوده و در واقع این ماده به هیچ وجه دلالتی بر نفی معافیت های مالیاتی، در مورد شرکتهای منحل شده ندارند. از سوی دیگر، عموم و اطلاق موارد معافیت مالیاتی مصرح در آن قانون، حاکی از شمول این موارد نسبت به تمامی اشخاص حقوقی، اعم از موجود و منحل شده م. ب.. در این خصوص خاطر نشان میسازد، بنابر تصریح قانونگذار برخی از سودهای حاصل از فعالیت های اشخاص حقوقی (بر اساس اهداف مورد نظر مقنن در منبع استحصال سود) از پرداخت مالیات معاف گردیده اند از جمله: « سود متعلق به سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی، به موجب بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم.
این در حالی است که سازمان امور مالیاتی با تفسیری عاری از استدلال محکم و قوی و در حالی که ماده 115 قانون مارالذکر، منصرف از تعیین حکم در خصوص معافیتهای مالیاتی است، اقدام به استنتاج نادرست مفهوم مخالف از این ماده و در نتیجه نقض مواد دیگرآن قانون نموده و به موجب بند 2 بخشنامه فوق الذکر، سودهایی که طبق مواد مورد اشاره، مشمول معافیت مالیاتی بوده اند را مشمول مالیات تلقی نموده است. این نکته در بند 2 بخشنامه و با عبارت «اندوخته ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف در حکم اندوخته ها و سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت شده تلی نمی گردد. بنابراین اندوخته ها و سودهای مزبور قابل کسر از ارزش دارایی های اشخاص حقوقی منحله در رسیدگی به مالیات آخرین دوره عملیاتی آنها (دوره انحلال) نخواهد بود.» درج گردیده است که این عبارت برخلاف نص ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم و با تضییق دایره شمول مواد 141، 144 و 145 آن قانون و همچنین بند 1 رای شماره 30/4/5586 -22/5/1376 شورای عالی مالیاتی، موجبات نقض مقررات موضوعه و تضییع حقوق مودیان را فراهم آورده است و ابطال آن م. ا..
" شماره: 16762/211/3368 تاریخ: 3/2/1386
سازمان امور اقتصای و دارایی استان
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی
2- از آنجا که اندوخته ها و مانده سودهای ایجاد شوده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات در حکم اندوخته ها و سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است، تلقی نمی گردد.
در پاسخ به شکایت، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 23441/212/د- 1/7/1394 توضیح داده است که:
" جناب آقای … هیات عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً درباره پرونده کلاسه 94/453 موضوع شکایت آقای … به خواسته ابطال بخشنامه شماره 16762/211/3368 -30/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور، راجع به عدم احتساب اندوخته ها و مانده سود سنواتی حاصل از منابع معاف از مالیات در ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیاتی اشخاص حقوقی، به استحضار می رساند:
با عنایت به مراتب فوق و با استناد به نامه شماره 19784/232/د-7/6/1364 که مقرر می دارد: «ب. ت. ب. اینکه بابت اندوخته و سودهای معاف، قبلاً مالیاتی پرداخت نشده است لذا در اجرای مقررات ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم، قابل کسر از ارزش دارایی ها نخواهد بود....» و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیتهای ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور و عدم تضییع حقوق مودیان مالیاتی، ب. ت. ب. ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست مینماید.
در پایان، خواهشمند است دستور فرمایید از سازمان امور مالیاتی کشور جهت حضور در جلسه هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری دعوت به عمل آید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
در ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است. ن. ب. ا. در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده برای اندوخته ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات، مالیات مطالبه شود، مغایر ماده 115 قانون یاد شده است و بخشنامه مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای دادنامه شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 3368/16762-211 مورخ 1386/02/30 موضوع رسیدگی مالیاتی آخرین دوره اشخاص حقوقی منحله
مصوب 1396/06/06 سازمان امور مالیاتی
تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 433 مورخ 1396/5/10 مبنی بر اینکه «در ماده 115 قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.
ن. ب. ا. در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده برای اندوخته ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات، مالیات مطالبه شود، مغایر ماده 115 قانون یاد شده است و بخشنامه مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.» جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد.
شماره ه-/453/94 - 1396/05/24
جناب آقای … روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 433 مورخ 1396/05/10 با موضوع:
«بخشنامه شماره 331676/27/682 - 1386/02/30 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر: مطالبه مالیات از اندوخته ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/05/10 شماره دادنامه: 433 کلاسه پرونده: 453/94
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 211/16762/ 3368 مورخ 1386/02/30 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 3368/211/16762 -30 /1386/2 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
به استناد بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 ب. ت. ب. دلایل مشروحه ذیل تقاضای ابطال بخشنامه شماره 3368/211/16762 - 1386/02/30 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت آن با مواد 115، 141، 142 و 145 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، همچنین بند 1 رای شماره 5586/04/30 - 1376/05/22 شورای عالی مالیاتی و عدم صلاحیت مرجع صادرکننده به حضور تقدیم میگردد.
1- بنا به صراحت ماده 115 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی پس از کسر بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است، خواهد بود.
ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 اشعار می دارد. «ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.» به موجب ماده فوق ارزش دارایی مشمول مالیات شخص حقوقی با کسر بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که قبلاً نسبت به پرداخت مالیات آنها اقدام شده حساب میشود و اشاره ای به اندوخته ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات نشده است. به عبارت دیگر ماده 115 و تبصره های آن اساساً منصرف از موارد معافیت مالیاتی بوده و در واقع این ماده به هیچ وجه دلالتی بر نفی معافیت های مالیاتی، در مورد شرکتهای منحل شده ندارند. از سوی دیگر، عموم و اطلاق موارد معافیت مالیاتی مصرح در آن قانون، حاکی از شمول این موارد نسبت به تمامی اشخاص حقوقی، اعم از موجود و منحل شده م. ب.. در این خصوص خاطر نشان می سازد، بنابر تصریح قانونگذار برخی از سودهای حاصل از فعالیت های اشخاص حقوقی (بر اساس اهداف مورد نظر مقنن در منبع استحصال سود) از پرداخت مالیات معاف گردیده اند از جمله: «سود متعلق به سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی، به موجب بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم.
این در حالی است که سازمان امور مالیاتی با تفسیری عاری از استدلال محکم و قوی و در حالی که ماده 115 قانون مارالذکر، منصرف از تعیین حکم در خصوص معافیتهای مالیاتی است، اقدام به استنتاج نادرست مفهوم مخالف از این ماده و در نتیجه نقض مواد دیگرآن قانون نموده و به موجب بند 2 بخشنامه فوق الذکر، سودهایی که طبق مواد مورد اشاره، مشمول معافیت مالیاتی بوده اند را مشمول مالیات تلقی نموده است. این نکته در بند 2 بخشنامه و با عبارت «اندوخته ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف در حکم اندوخته ها و سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت شده تلقی نمی گردد. بنابراین اندوخته ها و سودهای مزبور قابل کسر از ارزش دارایی های اشخاص حقوقی منحله در رسیدگی به مالیات آخرین دوره عملیاتی آنها (دوره انحلال) نخواهد بود.» درج گردیده است که این عبارت برخلاف نص ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم و با تضییق دایره شمول مواد 141، 144 و 145 آن قانون و همچنین بند 1 رای شماره 5586/04/30 - 1376/05/22 شورای عالی مالیاتی، موجبات نقض مقررات موضوعه و تضییع حقوق مودیان را فراهم آورده است و ابطال آن م. ا..
« شماره: 3368/211/16762 تاریخ: 1386/02/03
در پاسخ به شکایت، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/23441/د - 1394/07/01 توضیح داده است که:
احتراماً درباره پرونده کلاسه 453/94 موضوع شکایت آقای … به خواسته ابطال بخشنامه شماره 3368/211/16762 - 1386/02/30 سازمان امور مالیاتی کشور، راجع به عدم احتساب اندوخته ها و مانده سود سنواتی حاصل از منابع معاف از مالیات در ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیاتی اشخاص حقوقی، به استحضار می رساند:
با عنایت به مراتب فوق و با استناد به نامه شماره 232/19784/د - 1364/06/07 که مقرر می دارد: «ب. ت. ب. اینکه بابت اندوخته و سودهای معاف، قبلاً مالیاتی پرداخت نشده است لذا در اجرای مقررات ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم، قابل کسر از ارزش دارایی ها نخواهد بود....» و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیتهای ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور و عدم تضییع حقوق مودیان مالیاتی، ب. ت. ب. ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
