Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ راي شماره 86 هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128هـ مورخ 15 ارديبهشت 1392 هيات وزيران در مورد پروژه هاي مسكن مهر مصوب 1398,03,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي به پيوست تصوير دادنامه شماره 86 مورخ 27 /01 /1398 در خصوص رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 2 تصويب نامه شماره 30562 /ت49128هـ مورخ 15 /02 /1392 هيأت محترم وزيران موضوع بخشنامه شماره 23158 /200 مورخ 19 /02 /1392 در ارتباط با ميزان ماليات پروژه هاي مسكن مهر كه طي شماره 1157 مورخ 28 /02 /1398 در روزنامه رسمي منتشر گرديده است، به شرح ذيل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد: "ب. ت. ب. حكم مقرر در اصل 51 قانون اساسي مبني بر لزوم تعيين معافيتهاي مالياتي بر اساس حكم قانونگذار و با لحاظ حكم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس آن مقرر شده "برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است، براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده 222 اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است،" بنابراين بند 2 مصوبه شماره 30562 /ت49128هـ مورخ 15 /2 /1392 هيأت وزيران كه بر اساس آن ميزان ماليات پروژه هاي مسكن مهر بابت هر واحد حداكثر سه ميليون ريال تعيين شده و پروژه هاي فوق از هرگونه ماليات ديگر جز ماليات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده، مغاير با اصل 51 قانون اساسي و حكم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به عنوان قانون برنامه حاكم در زمان وضع مصوبه مورد شكايت است و در اجراي بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و ضمن نقض رأي شماره 96 – 31 /04 /1397 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ياد شده، حكم بر ابطال بند 2 مصوبه مورد اعتراض صادر مي شود." محمدقاسم پناهي سرپرست سازمان امور مالياتي كشور آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مرجع تصويب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شنبه 28 ارديبهشت 1398 شماره ويژه نامه: 1157 سال هفتاد و پنج شماره 21606 رأي شماره 86 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال مصوبه شماره 30562 /ت49128هـ - 15 /2 /1393 هيأت وزيران شماره 9601304 10 /2 /1398 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905810086 مورخ 27 /1 /1398 با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 30562 /ت49128هـ 15 /2 /1393 هيأت وزيران» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه: 27 /1 /1398 شماره دادنامه: 86 شماره پرونده 1304 /96 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: 1 - رئيس ديوان عدالت اداري 2 - آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه 30562 /ت49128هـ مورخ 15 /02 /1392 هيأت وزيران موضوع تعرفه بيمه تأمين اجتماعي و نيز ميزان ماليات پروژه هاي مسكن مهر گردش كار: 1 - آقاي بهمن زبردست به موجب دادخواستي ابطال مصوبه 30562 /ت49128هـ مورخ 15 /02 /1392 هيأت وزيران موضوع تعرفه بيمه تأمين اجتماعي و نيز ميزان ماليات پروژه هاي مسكن مهر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «ضمن تقديم تصويب نامه شماره 30562 /ت49128 - 15 /02 /1392 هيأت وزيران كه به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صادر گرديده، به استحضار مي رساند كه وفق اصل مذكور «هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.» در حالي كه در بند 1 اين تصويب نامه بر خلاف ماده 41 قانون تأمين اجتماعي، مبلغ مقطوع 52000 ريال را به عنوان حق بيمه تأمين اجتماعي پروژه هاي مسكن مهر تعيين نموده و در بند 2 نيز چنان كه در نامه شماره 200 /15604 - 10 /08 /1393 رئيس كل وقت سازمان امور مالياتي نيز به درستي ذكر شده بر خلاف ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه موارد معاف را حصر كرده و بدون اختيار قانوني براي افزودن بر اين موارد معاف، مقرر كرده كه با تعيين «حداكثر سه ميليون ريال ماليات براي هر واحد به گونه اي كه هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به اين پروژه ها تعلق نمي گيرد.» بدين ترتيب بدون گذراندن قانون لازم از تصويب مجلس شوراي اسلامي و به صرف همين تصويب نامه اين معافيت مالياتي مقرر گرديده است. لذا با عنايت به اين موارد از آن مقام عالي درخواست ابطال تصويب نامه شماره 30562 /ت49128هـ مورخ 15 /02 /1392 هيأت وزيران را دارم.» 2 - متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زير است: "تصويب نامه در خصوص تعرفه بيمه تأمين اجتماعي براي هر مترمربع مسكن مهر وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت راه و شهرسازي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هيأت وزيران در جلسه مورخ 04 /02 /1392 به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: 1 - تعرفه بيمه تأمين اجتماعي براي هر مترمربع مسكن مهر از تاريخ 01 /01 /1388 در پروژه هاي تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاوني ها و پيمانكاران فرعي طرف قرارداد (52000) ريال تعيين و براي يك بار اخذ مي گردد. سازمان تأمين اجتماعي بيمه ديگري از پروژه هاي مسكن مهر دريافت نمي نمايد و پس از دريافت كل اين مبلغ موظف است ظرف مدت بيست روز نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نمايد. 2 - ميزان ماليات پروژه هاي مسكن مهر بابت هر واحد مسكن مهر از تاريخ 01 /01 /1388 در پروژه هاي تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاوني ها و پيمانكاران فرعي طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و يا معرفي وزارت راه و شهرسازي حداكثر سه ميليون ريال براي هر واحد تعيين مي گردد و هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به اين پروژه ها تعلق نمي گيرد.- معاون اول رئيس جمهور " 3 - در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاون حقوقي رييس جمهوري) به موجب لايحه شماره 39280 /35269 - 02 /04 /1397 توضيح داده است كه: "جناب آقاي دربين مديركل محترم دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري با سلام و احترام بازگشت به ابلاغي شماره 9609980905801135 (كلاسه 96 /1304) موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقاي بهمن زبردست، به خواسته: «ابطال تصويب نامه شماره 30562 /ت49128هـ مورخ 15 /02 /1392 هيأت وزيران (موضوع نحوه محاسبه حق بيمه تأمين اجتماعي و ماليات پروژه هاي مسكن مهر)»، ضمن ايفاد تصوير نظريه شماره 45900 /91- 09 /03 /1397 وزارت امور اقتصادي و دارايي و شماره 730 /4721 - 26 /01 /1397 وزارت راه و شهرسازي، اعلام مي دارد: 1 - همان گونه كه عنايت دارند، برابر اصل 31 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند». همچنين برابر بندهاي (3) و (5) سياست هاي كلي مسكن (ابلاغي مصوب سال 1389 مقام معظم رهبري) «برنامه ريزي دولت در جهت تأمين مسكن گروه هاي كم درآمد و نيازمند و حمايت از ايجاد و تقويت مؤسسات خيريه و ابتكارهاي مردمي براي تأمين مسكن اقشار محروم» و نيز «ايجاد و اصلاح نظام مالياتها و ايجاد بانك اطلاعاتي زمين و مسكن» مورد حكم قرار گرفته است كه رعايت آن براي كليه مجريان و ساير اركان حكومتي نظام، الزامي و بديهي مي باشد. در ضمن رويكرد حمايت از مسكن اقشار ضعيف جامعه، در ساير قوانين و مقررات مربوطه، از جمله ماده 1 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (مصوب 1387) و قوانين برنامه هاي پنجساله توسعه، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. بديهي است دولت در اجراي تكاليف قانوني موصوف و نيز ب. ت. ب. صلاحيتهاي مقرر در اصل 138 قانون اساسي، امكان تدوين مقررات لازم، جهت انجام اين حمايت را دارد. 2 - در رابطه با ايراد شاكي به مفاد بند (1) مصوبه مورد نظر، موضوع تعرفه حق بيمه تأمين اجتماعي پروژه هاي مسكن مهر، ضمن تأكيد بر موارد پيش گفته لازم به ذكر است، ب. ت. ب. اينكه ماده 5 قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني (مصوب 1386) در سال 1387 به شرح ذيل اصلاح و به دولت اجازه تعيين نرخ حق بيمه مربوطه داده شده است، لذا اين بند از مصوبه كاملاً در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني دولت صادر شده است. مفاد ماده 5 اصلاحي مذكور بدين شرح است: «ماده 5 - در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه مي باشد مراجع ذي ربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع نمايند. حق بيمه متعلقه براي هر مترمربع زيربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار و بر مبناي ارزش معاملاتي املاك و متراژ و طبقات موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، سطح زيربنا و ساير شاخصهاي ارزش گذاري منطقه اي اعم از شهري و روستايي ب. ت. ب. ضريب محروميت آنها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با هماهنگي ساير دستگاه هاي ذي ربط تهيه و حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. در هر صورت نرخ حق بيمه ب. ت. ب. شاخصهاي مورد اشاره در آيين نامه موصوف نبايد بيش از چهار درصد (4 ٪) حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار باشد». لازم به ذكر است ماده 5 قانون يادشده مجدداً در آذرماه سال 1393 مورد اصلاح قانونگذار قرار گرفته و شيوه محاسبه حق بيمه مذكور تغيير نموده است ليكن اين موضوع تغييري در صحت قانوني و اعتبار بند 1 مصوبه مورد اشاره شاكي تا زمان اصلاحيه اخير نداشته و مانع از استيفاء حقوق مكتسبه اشخاص نمي باشد. 3 - در خصوص ايراد ديگر شاكي به مفاد بند (2) مصوبه موضوع تعيين ماليات واحدهاي احداثي مسكن مهر، ب. ت. ب. اينكه برابر ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب 1366، با اصلاحات بعدي)، امكان محاسبه هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به موجب مصوبات هيأت دولت وجود دارد، لذا در موضوع مطروحه نيز هيأت وزيران با در نظر گرفتن مخارج انجام شده در پروژه هاي مسكن مهر و پذيرش بخش قابل توجهي از آن به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي، ميزان ماليات موصوف را به صورت مقطوع و به شرح مقرر در مصوبه تعيين نموده است. متن ماده 147 قانون ياد شده، بدين شرح است: «ماده 147 - هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي گردد عبارت است از هزينه هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصابهاي مقرر باشد. در مواردي كه هزينه اي در اين قانون پيش بيني نشده يا بيش از نصابهاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود»." 4 - در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي اراضي، محيط زيست و صنايع ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 96 -03 /04 /1397 خواسته شاكي را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني ندانسته و رأي به رد شكايت شاكي صادر مي كند كه متن آن به قرار زير است: "رأي هيأت تخصصي اراضي، محيط زيست و صنايع: نظر به اينكه تعرفه بيمه بر مبناي تبصره ماده 2 قانون حمايت از كارگران ساختمانها مصوب 1386 و قبل از وضع ماده 5 قانون مذكور مصوب 1393 وضع گرديده و از شمول ماده 41 قانون تأمين اجتماعي خارج است و معافيتهاي موضوع قانون ماليات برارزش افزوده اعمال آن از ناحيه دولت جايز بوده و در خصوص مورد دولت مطالبه ماليات بر ارزش افزوده ننموده تا مغاير بند 8 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده باشد. لذا هيأت با 3 /4 اكثريت با اجازه حاصله از بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، راي به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره ظرف بيست روز از تاريخ صدور از ناحيه ده نفر از قضات و رئيس ديوان قابل اعتراض در هيأت عمومي است." 5 - معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري به موجب گزارش مورخ 21 /07 /1397 به شرح زير، رأي هيأت تخصصي را واجد ايراد قانوني اعلام مي كند: "ب. ت. ب. اينكه ملاك تعيين حق بيمه تأمين اجتماعي در قانون مشخص شده است. ماده 28 قانون تأمين اجتماعي ملاك تعيين حق بيمه اشخاص را تعيين كرده است. همچنين در ماده 38 همين قانون ساز و كاري پيش بيني شده است تا پرداخت حق بيمه هاي كارگران در قراردادهاي مقاطعه يا پيمانكاري به سازمان به نوعي تضمين شود. از سوي ديگر ماده 2 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1386 صراحتاً اشخاص مشمول بندهاي اين ماده را از شمول اين قانون خارج كرده و مشمول قانون تأمين اجتماعي دانسته است. بند 2 اين ماده مقرر مي دارد: «در مورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار مي شود حق بيمه كارگران پيمانكار بر اساس ماده 38 قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد.» بنابراين آنچه در قانون آمده است ملاك عمل مي باشد و هيأت وزيران صلاحيتي در خصوص اصلاح يا توسعه يا تخصيص قانون را ندارد فلذا مصوبه هيأت وزيران در اين قسمت مغاير قانون تشخيص داده مي شود. همچنين هيأت وزيران در بند 2 اين مصوبه، تمامي پروژه هاي مسكن مهر را مشمول حداكثر 3 ميليون ريال ماليات دانسته است و هيچگونه ماليات ديگري را غير از ماليات بر ارزش افزده بابت خريد مصالح شامل اين پروژه ها ندانسته است. اولاً مشخص نيست ماليات تعلق گرفته به اين پروژه ها تحت چه عنواني قرار مي گيرد. آيا ماليات بر درآمد است كه در اين صورت چرا به صورت مقطوع توسط هيأت وزيران تعيين شده است؟ اگر ماليات بر ثروت است كه آن هم تحت ضوابط خاص خود اعمال مي شود. ثانياً: هيأت وزيران با چه مجوز قانوني پروژه هاي مسكن مهر را از هرگونه ماليات ديگري به استثناي ارزش افزوده بابت خريد مصالح معاف كرده است؟ اين حكم هيأت وزيران مغاير تبصره 1 بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه كشور است. بر اساس اين تبصره برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه هاي موضوع ماده 222 اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است. سال هاي اجراي برنامه پنجم از سال 1390 تا 3194 بوده است و يك سال هم تا پايان 1395 تمديد شده است. لذا ب. ت. ب. توضيحات فوق، مصوبه هيأت وزيران هم در خصوص تعيين حق بيمه و هم در تعيين وضعيت مالياتي پروژه هاي مسكن مهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده است. از اين روي دادنامه شماره 9709970906010096 مورخ 31 /04 /1397 كه حكم به رد شكايت صادر كرده است مطابق با قانون نمي باشد. 6 - رئيس ديوان عدالت اداري در فرجه مقرر در ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 در صدر گزارش معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري به رأي شماره 96 - 03 /04 /1397 هيأت تخصصي اعتراض مي كند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 27 /01 /1398 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي در ماده 41 قانون تأمين اجتماعي مقرر شده است: «در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان مي تواند به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد.» همچنين به موجب بند 2 ماده 2 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب سال 1386 مقرر شده در مورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار مي شود، حق بيمه كارگران پيمانكار بر اساس ماده 38 قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد و بر اساس ماده 38 قانون تأمين اجتماعي ساز و كار پرداخت حق بيمه توسعه مقاطعه كار مشخص شده است. نظر به اينكه بر مبناي بند 1 مصوبه شماره 30562 /ت49128هـ مورخ 15 /02 /1392 هيأت وزيران، بدون رعايت ساز و كار مقرر در ماده 38 قانون تأمين اجتماعي، مبلغ مقطوع 52000 ريال به عنوان حق بيمه تأمين اجتماعي پروژه هاي مسكن مهر تعيين شده، بند 1 مصوبه فوق مغاير با احكام مقرر در مواد 38 و 41 قانون تأمين اجتماعي و ماده 2 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني است و در اجراي بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و ضمن نقض رأي شماره 96 -31 /04 /1397 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ياد شده حكم بر ابطال بند 1 مصوبه مورد اعتراض صادر مي شود. در رابطه با تقاضاي ابطال بند 2 مصوبه شماره 30562 /ت49128هـ مورخ 15 /02 /1392 هيأت وزيران، ب. ت. ب. حكم مقرر در اصل 51 قانون اساسي مبني بر لزوم تعيين معافيتهاي مالياتي بر اساس حكم قانونگذار و با لحاظ حكم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس آن مقرر شده « برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است، براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده 222 اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است.» بنابراين بند 2 مصوبه شماره 30562 /ت49128هـ مورخ 15 /02 /1392 هيأت وزيران كه بر اساس آن ميزان ماليات پروژه هاي مسكن مهر بابت هر واحد حداكثر سه ميليون ريال تعيين شده و پروژه هاي فوق از هرگونه ماليات ديگر جز ماليات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده، مغاير با اصل 51 قانون اساسي و حكم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به عنوان قانون برنامه حاكم در زمان وضع مصوبه مورد شكايت است و در اجراي بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و ضمن نقض رأي شماره 96 - 31 /04 /1397 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ياد شده حكم بر ابطال بند 2 مصوبه مورد اعتراض صادر مي شود. محمدكاظم بهرامي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن مهر مصوب 1398/03/13 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر دادنامه شماره 86 مورخ 1398/01/27 در خصوص رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 30562 /ت49128ه- مورخ 1392/02/15 هیات محترم وزیران موضوع بخشنامه شماره 23158 /200 مورخ 1392/02/19 در ارتباط با میزان مالیات پروژه های مسکن مهر که طی شماره 1157 مورخ 1398/02/28 در روزنامه رسمی منتشر گردیده است، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد: "ب. ت. ب. حکم مقرر در اصل 51 قانون اساسی مبنی بر لزوم تعیین معافیتهای مالیاتی بر اساس حکم قانونگذار و با لحاظ حکم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن مقرر شده "برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده 222 این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است،" بنابراین بند 2 مصوبه شماره 30562 /ت49128ه- مورخ 1392/2/15 هیات وزیران که بر اساس آن میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد حداکثر سه میلیون ریال تعیین شده و پروژه های فوق از هرگونه مالیات دیگر جز مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده، مغایر با اصل 51 قانون اساسی و حکم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون برنامه حاکم در زمان وضع مصوبه مورد شکایت است و در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن نقض رای شماره 96 - 1397/04/31 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون یاد شده، حکم بر ابطال بند 2 مصوبه مورد اعتراض صادر می‌شود." رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 30562 /ت49128ه- - 1393/2/15 هیات وزیران جناب آقای … مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905810086 مورخ 1398/1/27 با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 30562 /ت49128ه- 1393/2/15 هیات وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1398/1/27 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: 1 - رئیس دیوان عدالت اداری 2 - آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 30562 /ت49128ه- مورخ 1392/02/15 هیات وزیران موضوع تعرفه بیمه تامین اجتماعی و نیز میزان مالیات پروژه های مسکن مهر گردش کار: 1 - آقای … به موجب دادخواستی ابطال مصوبه 30562 /ت49128ه- مورخ 1392/02/15 هیات وزیران موضوع تعرفه بیمه تامین اجتماعی و نیز میزان مالیات پروژه های مسکن مهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ضمن تقدیم تصویب نامه شماره 30562 /ت49128 - 1392/02/15 هیات وزیران که به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده، به استحضار می رساند که وفق اصل مذکور «هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.» در حالی که در بند 1 این تصویب نامه بر خلاف ماده 41 قانون تامین اجتماعی، مبلغ مقطوع 52000 ریال را به عنوان حق بیمه تامین اجتماعی پروژه های مسکن مهر تعیین نموده و در بند 2 نیز چنان که در نامه شماره 200 /15604 - 1393/08/10 رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی نیز به درستی ذکر شده بر خلاف ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده که موارد معاف را حصر کرده و بدون اختیار قانونی برای افزودن بر این موارد معاف، مقرر کرده که با تعیین «حداکثر سه میلیون ریال مالیات برای هر واحد به گونه ای که هیچ گونه مالیات دیگری ب. غ. از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد.» بدین ترتیب بدون گذراندن قانون لازم از تصویب مجلس شورای اسلامی و به صرف همین تصویب نامه این معافیت مالیاتی مقرر گردیده است. لذا با عنایت به این موارد از آن مقام عالی درخواست ابطال تصویب نامه شماره 30562 /ت49128ه- مورخ 1392/02/15 هیات وزیران را دارم.» "تصویب نامه در خصوص تعرفه بیمه تامین اجتماعی برای هر مترمربع مسکن مهر هیات وزیران در جلسه مورخ 1392/02/04 به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1 - تعرفه بیمه تامین اجتماعی برای هر مترمربع مسکن مهر از تاریخ 1388/01/01 در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد (52000) ریال تعیین و برای یک بار اخذ می‌گردد. سازمان تامین اجتماعی بیمه دیگری از پروژه های مسکن مهر دریافت نمی نماید و پس از دریافت کل این مبلغ موظف است ظرف مدت بیست روز نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نماید. 2 - میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 1388/01/01 در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و یا معرفی وزارت راه و شهرسازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچ گونه مالیات دیگری ب. غ. از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد.- معاون اول رئیس جمهور " 3 - در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاون حقوقی رئیس جمهوری) به موجب لایحه شماره 39280 /35269 - 1397/04/02 توضیح داده است که: "جناب آقای … دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری بازگشت به ابلاغی شماره 9609980905801135 (کلاسه 96 /1304) موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای … به خواسته: «ابطال تصویب نامه شماره 30562 /ت49128ه- مورخ 1392/02/15 هیات وزیران (موضوع نحوه محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی و مالیات پروژه های مسکن مهر)»، ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره 45900 /91- 1397/03/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 730 /4721 - 1397/01/26 وزارت راه و شهرسازی، اعلام می دارد: 1 - همان گونه که عنایت دارند، برابر اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». همچنین برابر بندهای (3) و (5) سیاست های کلی مسکن (ابلاغی مصوب سال 1389 مقام معظم رهبری) «برنامه ریزی دولت در جهت تامین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تامین مسکن اقشار محروم» و نیز «ایجاد و اصلاح نظام مالیاتها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن» مورد حکم قرار گرفته است که رعایت آن برای کلیه مجریان و سایر ارکان حکومتی نظام، الزامی و بدیهی م. ب.. در ضمن رویکرد حمایت از مسکن اقشار ضعیف جامعه، در سایر قوانین و مقررات مربوطه، از جمله ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387) و قوانین برنامه های پنجساله توسعه، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. بدیهی است دولت در اجرای تکالیف قانونی موصوف و نیز ب. ت. ب. صلاحیتهای مقرر در اصل 138 قانون اساسی، امکان تدوین مقررات لازم، جهت انجام این حمایت را دارد. 2 - در رابطه با ایراد شاکی به مفاد بند (1) مصوبه مورد نظر، موضوع تعرفه حق بیمه تامین اجتماعی پروژه های مسکن مهر، ضمن تاکید بر موارد پیش گفته لازم به ذکر است، ب. ت. ب. اینکه ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب 1386) در سال 1387 به شرح ذیل اصلاح و به دولت اجازه تعیین نرخ حق بیمه مربوطه داده شده است، لذا این بند از مصوبه کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت صادر شده است. مفاد ماده 5 اصلاحی مذکور بدین شرح است: «ماده 5 - در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه م. ب. مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع نمایند. حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، سطح زیربنا و سایر شاخصهای ارزش گذاری منطقه ای اعم از شهری و روستایی ب. ت. ب. ضریب محرومیت آنها طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاه های ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در هر صورت نرخ حق بیمه ب. ت. ب. شاخصهای مورد اشاره در آیین‌نامه موصوف نباید بیش از چهار درصد (4 ٪) حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار باشد». لازم به ذکر است ماده 5 قانون یادشده مجدداً در آذرماه سال 1393 مورد اصلاح قانونگذار قرار گرفته و شیوه محاسبه حق بیمه مذکور تغییر نموده است لیکن این موضوع تغییری در صحت قانونی و اعتبار بند 1 مصوبه مورد اشاره شاکی تا زمان اصلاحیه اخیر نداشته و مانع از استیفاء حقوق مکتسبه اشخاص نمی‌باشد. 3 - در خصوص ایراد دیگر شاکی به مفاد بند (2) مصوبه موضوع تعیین مالیات واحدهای احداثی مسکن مهر، ب. ت. ب. اینکه برابر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1366، با اصلاحات بعدی)، امکان محاسبه هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به موجب مصوبات هیات دولت وجود دارد، لذا در موضوع مطروحه نیز هیات وزیران با در نظر گرفتن مخارج انجام شده در پروژه های مسکن مهر و پذیرش بخش قابل توجهی از آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، میزان مالیات موصوف را به صورت مقطوع و به شرح مقرر در مصوبه تعیین نموده است. متن ماده 147 قانون یاد شده، بدین شرح است: «ماده 147 - هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود»." 4 - در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 96 -1397/04/03 خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته و رای به رد شکایت شاکی صادر می کند که متن آن به قرار زیر است: "رای هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع: ن. ب. ا. تعرفه بیمه بر مبنای تبصره ماده 2 قانون حمایت از کارگران ساختان‌ها مصوب 1386 و قبل از وضع ماده 5 قانون مذکور مصوب 1393 وضع گردیده و از شمول ماده 41 قانون تامین اجتماعی خارج است و معافیتهای موضوع قانون مالیات برارزش افزوده اعمال آن از ناحیه دولت جایز بوده و در خصوص مورد دولت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده ننموده تا مغایر بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد. لذا هیات با 3 /4 اکثریت با اجازه حاصله از بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه ده نفر از قضات و رئیس دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی است." 5 - معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش مورخ 1397/07/21 به شرح زیر، رای هیات تخصصی را واجد ایراد قانونی اعلام می کند: "ب. ت. ب. اینکه ملاک تعیین حق بیمه تامین اجتماعی در قانون مشخص شده است. ماده 28 قانون تامین اجتماعی ملاک تعیین حق بیمه اشخاص را تعیین کرده است. همچنین در ماده 38 همین قانون ساز و کاری پیش بینی شده است تا پرداخت حق بیمه های کارگران در قراردادهای مقاطعه یا پیمانکاری به سازمان به نوعی تضمین شود. از سوی دیگر ماده 2 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 صراحتاً اشخاص مشمول بندهای این ماده را از شمول این قانون خارج کرده و مشمول قانون تامین اجتماعی دانسته است. بند 2 این ماده مقرر می دارد: «در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می‌شود حق بیمه کارگران پیمانکار بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد.» بنابراین آنچه در قانون آمده است ملاک عمل م. ب. و هیات وزیران صلاحیتی در خصوص اصلاح یا توسعه یا تخصیص قانون را ندارد فلذا مصوبه هیات وزیران در این قسمت مغایر قانون تشخیص داده می‌شود. همچنین هیات وزیران در بند 2 این مصوبه، تمامی پروژه های مسکن مهر را مشمول حداکثر 3 میلیون ریال مالیات دانسته است و هیچگونه مالیات دیگری را غیر از مالیات بر ارزش افزده بابت خرید مصالح شامل این پروژه ها ندانسته است. اولاً مشخص نیست مالیات تعلق گرفته به این پروژه ها تحت چه عنوانی قرار می‌گیرد. آیا مالیات بر درآمد است که در این صورت چرا به صورت مقطوع توسط هیات وزیران تعیین شده است؟ اگر مالیات بر ثروت است که آن هم تحت ضوابط خاص خود اعمال می‌شود. ثانیاً: هیات وزیران با چه مجوز قانونی پروژه های مسکن مهر را از هرگونه مالیات دیگری به استثنای ارزش افزوده بابت خرید مصالح معاف کرده است؟ این حکم هیات وزیران مغایر تبصره 1 بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه کشور است. بر اساس این تبصره برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه های موضوع ماده 222 این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است. سال های اجرای برنامه پنجم از سال 1390 تا 3194 بوده است و یک سال هم تا پایان 1395 تمدید شده است. لذا ب. ت. ب. توضیحات فوق، مصوبه هیات وزیران هم در خصوص تعیین حق بیمه و هم در تعیین وضعیت مالیاتی پروژه های مسکن مهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است. از این روی دادنامه شماره 9709970906010096 مورخ 1397/04/31 که حکم به رد شکایت صادر کرده است مطابق با قانون نمی‌باشد. 6 - رئیس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در صدر گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به رای شماره 96 - 1397/04/03 هیات تخصصی اعتراض می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/01/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. در ماده 41 قانون تامین اجتماعی مقرر شده است: «در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.» همچنین به موجب بند 2 ماده 2 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 1386 مقرر شده در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می‌شود، حق بیمه کارگران پیمانکار بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد و بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی ساز و کار پرداخت حق بیمه توسعه مقاطعه کار مشخص شده است. ن. ب. ا. بر مبنای بند 1 مصوبه شماره 30562 /ت49128ه- مورخ 1392/02/15 هیات وزیران، بدون رعایت ساز و کار مقرر در ماده 38 قانون تامین اجتماعی، مبلغ مقطوع 52000 ریال به عنوان حق بیمه تامین اجتماعی پروژه های مسکن مهر تعیین شده، بند 1 مصوبه فوق مغایر با احکام مقرر در مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی و ماده 2 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی است و در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن نقض رای شماره 96 -1397/04/31 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون یاد شده حکم بر ابطال بند 1 مصوبه مورد اعتراض صادر می‌شود. در رابطه با تقاضای ابطال بند 2 مصوبه شماره 30562 /ت49128ه- مورخ 1392/02/15 هیات وزیران، ب. ت. ب. حکم مقرر در اصل 51 قانون اساسی مبنی بر لزوم تعیین معافیتهای مالیاتی بر اساس حکم قانونگذار و با لحاظ حکم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن مقرر شده « برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده 222 این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.» بنابراین بند 2 مصوبه شماره 30562 /ت49128ه- مورخ 1392/02/15 هیات وزیران که بر اساس آن میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد حداکثر سه میلیون ریال تعیین شده و پروژه های فوق از هرگونه مالیات دیگر جز مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده، مغایر با اصل 51 قانون اساسی و حکم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون برنامه حاکم در زمان وضع مصوبه مورد شکایت است و در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن نقض رای شماره 96 - 1397/04/31 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون یاد شده حکم بر ابطال بند 2 مصوبه مورد اعتراض صادر می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 11

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 9

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین