بخشنامه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص احكام مالياتي قانون بودجه سال 1398
مصوب 1398,01,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي
احكام مالياتي قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور مصوب ۲۱ /۱۲ /۱۳۹۷ مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي گردد:
تبصره 1 -
الف - سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز بيست درصد (20 ٪) تعيين مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 ٪) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 ٪) شركت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه درصد (3 ٪) موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي شود. مابه التفاوت سهم بيست درصد (20 ٪) تعيين شده تا سهم قانوني سي و چهار درصد (34 ٪) صندوق توسعه ملي به عنوان بدهي دولت به اين صندوق تلقي مي شود. گزارش هزينه كرد وجوه سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 ٪) مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران هر سه ماه يك بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون هاي "برنامه و بودجه و محاسبات" و "انرژي" مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي شود.
تبصره ۲ -
ب - شركتهاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۸ مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي باشند.
تبصره ۵ - اجازه داده مي شود در سال ۱۳۹۸ با رعايت قوانين و مقررات:
...
ل ـ اوراق و اسناد اين تبصره مشمول ماليات نمي شود.
تبصره 6 -
الف ـ سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 4 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن در سال 1398 سالانه مبلغ سيصد و سي ميليون (000 /000 /330) ريال تعيين مي شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق العاده (به استثناي تبصره هاي (1) و (2) ماده (86) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن و با رعايت ماده (5) قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به اعضاي هيات علمي مصوب 16 /12 /1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا يك و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (10 ٪) و نسبت به مازاد يك و نيم برابر تا دو و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده درصد (15 ٪) و نسبت به مازاد دو و نيم برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه بيست درصد (20 ٪) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول ماليات بيست و پنج درصد (25 ٪) و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج درصد (35 ٪) مي باشد. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون ماليات هاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و پنجاه و هشت ميليون (000 /000 /258) ريال تعيين مي شود.
ب ـ وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ دويست (200) ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. صد درصد (100 ٪) وجوه دريافتي تا سقف نهصد و شصت و پنج ميليارد (000 /000 /000 /965) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي يابد. بيست درصد (20 ٪) اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد درصد (80 ٪) براي آبرساني شرب روستايي بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان هاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان ها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.
ج ـ دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي ـ خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت كنند. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ مي شود. گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي هر شش ماه يك بار گزارش اين معافيت ها و تخفيفات را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي كنند. عملكرد معافيت ها و تخفيفات گمركي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب خواهد شد. به منظور افزايش شفافيت و پاسخگويي دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول معافيت هاي مالياتي را در جداول پيوست بودجه هاي سنواتي ثبت كند.
ه ـ
1 ـ متن زير به جزء (1) بند "پ" ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اضافه مي شود:
شاخصهاي مناطق و شهرستان هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
2 ـ محل اخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار واحد توليدي است.
و ـ سازمان امور مالياتي كشور مي تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي از موديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين كند. مقررات اين بند در خصوص دوره هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
ز ـ مطابق ماده (12) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ دو هزار (2000) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ يك هزار (1000) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ ده هزار (000 /10) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 160185 و 160186 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. براي مشتركان روستايي، مبالغ فوق الذكر معادل پنجاه درصد (50 ٪) مي باشد. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است. منابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف مي رسد. آيين نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه، تعهدات شركتهاي بيمه گر و پرداخت خسارت به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ط ـ در اجراي بندهاي «ث» و «ص» ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور كاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالياتي كشور موظف است از فروش كالاهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي شود عوارضي را كه توسط دولت تعيين مي شود دريافت و به رديف درآمدي شماره 160189 واريز كند. منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از محل رديف 45 ـ 530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد تا با نظارت سازمان حفاظت محيط زيست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي مصرف شود. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ميزان عوارض هر كالا، فهرست كالاهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند كالاها و فرآيند اجرائي به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانه هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ي ـ كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي ايران و يا سازمان نظام دامپزشكي و سازمان دامپزشكي ايران صادر مي شود، مكلفند در چهارچوب آيين نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 03 /12 /1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن از ابتداي سال 1398 از پايانه فروشگاهي استفاده كنند.
ك ـ كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركتهاي دولتي مكلفند ده درصد (10 ٪) از حق الزحمه يا حق العمل پزشكي پزشكان را كه به موجب دريافت وجه صورتحسابهاي ارسالي به بيمه ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود به عنوان علي الحساب ماليات كسر كنند و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي الحساب اين بند شامل كليه پرداختهايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق بند "الف" اين تبصره پرداخت و ماليات آن كسر مي شود، نخواهد بود.
ل ـ سازمان امور مالياتي مكلف است در سال 1398 با استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي موضوع ماده (169) مكرر قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به تعيين تكليف مطالبات تا پايان سال 1397 ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده و حداقل سي درصد (30 ٪) اين مطالبات را وصول و به رديف درآمدي 110113 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند.
بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در صورت عدم رعايت تكاليف فوق و ساير تكاليف مقرر در ماده (169) مكرر قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه اجرائي آن علاوه بر جريمه هاي مزبور در قانون مالياتهاي مستقيم مشمول جريمه اي معادل دو درصد (2 ٪) حجم سپرده هاي اشخاص نزد بانك و مؤسسه مالي و اعتباري در هر سال مي شوند. اين جريمه ها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
شركتهاي بيمه مكلفند اطلاعات هويتي، مالي و اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست شده را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي مقرر مي كند در اختيار آن سازمان قرار دهند. شركتهاي بيمه در صورت عدم رعايت اين بند علاوه بر جريمه هاي مزبور در قانون مالياتهاي مستقيم مشمول جريمه اي معادل پنج درصد (5 ٪) حق بيمه دريافتي در پايان سال 1397 خواهند بود.
تبصره ۷ -
هـ ـ به دولت اجازه داده مي شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تامين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت بابت "ماليات" و "سود سهام" تا سقف بيست هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال به صورت جمعي ـ خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر و يا در سقف بند "الف" تبصره (۳) اين قانون نسبت به اعطاي خطوط اعتباري تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) يا تضامين براي طرحهاي اشتغالزا با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته و محروم اقدام كند.
تبصره ۸ -
ج ـ
۱ ـ هرگونه نرخ صفر و معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالا و خدمات از جمله كالاهاي غيرنفتي، محصولات بخش كشاورزي و مواد خام و همچنين استرداد ماليات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون ماليات بر ارزش افزوده، در مواردي كه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامي بانك مركزي به چرخه اقتصادي كشور برگردانده نشود، براي عملكرد سالهاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور از طرف سازمان امور مالياتي كشور يك ماه از تاريخ ورود ارز به چرخه اقتصادي كشور مطابق مقررات ياد شده مي باشد.
۲ ـ پرداخت هرگونه جايزه و مشوق صادراتي براي صادركنندگان منوط به حصول اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات به چرخه اقتصاد كشور بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
د ـ مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۸ تمديد مي شود.
ه ـ عبارت "ده برابر" در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالياتهاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي عملكرد سالهاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عبارت "سي برابر" اصلاح مي شود.
ز ـ در معاملات پيمانكاري كه كارفرما يكي از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري است، كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كند. تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور حق مطالبه آن را از پيمانكار يا اخذ جريمه ديركرد از وي نخواهد داشت.
در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي شود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي تحويل دهد. سازمان امور مالياتي معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه داري كل كشور ارائه مي كند. خزانه داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به عنوان وصولي ماليات منظور كند.
ط ـ مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فني و مهندسي بر اساس نوع طرح توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دو ماه پس از ابلاغ اين قانون تعيين و اعلام مي شود.
تبصره ۹ -
ن ـ در راستاي تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و در جهت اجراي اصل سي ام (۳۰) قانون اساسي، آستان قدس رضوي و آن دسته از موسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به استثناي مواردي كه اذن صريح ولي فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات و يا نحوه تسويه آن را دارند، موظفند نسبت به واريز ماليات خود به خزانه موضوع رديف ۱۱۰۱۱۲ اقدام كنند. معادل درآمد واريزي از محل رديفهاي هزينه اي مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشي، نوسازي، مقاوم سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي و مناطق محروم مي شود.
تبصره 10 -
الف ـ شركتهاي بيمه اي مكلفند مبلغ سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره (7) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يك بار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش كنند.
د ـ وجوه و هزينه هايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور احداث، تكميل ،تجهيز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداري از بناهاي تاريخي، فرهنگي، مساجد و حوزههاي علميه پرداخت مي شود، با تاييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان اوقاف و امور خيريه و شوراي عالي حوزه هاي علميه (حسب مورد) به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.
تبصره ۱۱ -
د ـ
۱ ـ در سال ۱۳۹۸، عوارض خروج از كشور موضوع ماده (۴۵) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي زائران عتبات و مرزنشينان براي يك بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن اخذ مي شود.
افراد مرزنشين موضوع اين بند به كساني اطلاق مي شود كه ساكن در روستاها و شهرهاي مرزي هستند؛ بررسي و تأييد اين موضوع با فرمانداران شهرستان هاي مرزي است.
۲ ـ زائران اربعين كه از تاريخ بيست و چهارم شهريورماه سال ۱۳۹۸ تا دوازدهم آبان ماه سال ۱۳۹۸ از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي شوند از پرداخت عوارض خروج معاف مي باشند.
تبصره ۱۴ -
الف -
۲ ـ به منظور تحقق كامل رديف (۳) دريافتي هاي (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به استناد ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومي و با اعلام شركت دولتي تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شركت مذكور از مشتركان اقدام كند. منابع وصولي به خزانه داري كل كشور واريز مي شود و پس از تسويه سود سهام معوقه و ماليات هاي معوقه شركتهاي تابعه وزارت نفت، باقيمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود.
۴ ـ عوارض شهرداري ها و دهياري ها از فروش فرآورده هاي نفتي موضوع ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از وصول، ظرف مدت يك ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي شود تا به شهرداري ها و دهياري ها پرداخت شود.
ب ـ آيين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۱۶ -
د ـ دولت از طريق خزانه داري كل كشور مكلف است ماهانه معادل يك درصد (۱ ٪) از يك دوازدهم هزينه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي سودده وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون را به استثناي هزينه هاي استهلاك به مبلغ هفتاد و پنج هزار و دويست ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۷۵) ريال از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.
ح ـ به منظور افزايش شفافيت تراكنش هاي بانكي، مبارزه با پولشويي و جلوگيري از فرار مالياتي:
۲ ـ كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالياتي فهرست حسابهاي بانكي و اطلاعات مربوط به كليه تراكنش هاي بانكي (درون بانكي و بين بانكي) مؤديان را به صورت ماهانه در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.
تبصره ۱۹ -
۲ ـ اجراي بندهاي (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور با رعايت و استفاده از ظرفيت اين تبصره تنفيذ مي شود.
تبصره ۲۱ -
و ـ اجراي احكام مندرج در اين قانون مربوط به سال ۱۳۹۸ است.
محمدقاسم پناهي
سرپرست سازمان امور مالياتي كشور
مصوب 1398/01/26 سازمان امور مالیاتی
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب 1397/12/21 مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد:
ل - اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی شود.
الف - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/4 و اصلاحات بعدی آن در سال 1398 سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون (330/000/000) ریال تعیین میشود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده (به استثنای تبصره های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیات علمی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10 ٪) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15 ٪) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (20 ٪) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (25 ٪) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (35 ٪) م. ب.. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات های مستقیم سالانه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون (258/000/000) ریال تعیین میشود.
ب - وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست (200) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صد درصد (100 ٪) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (000/000/000 /965) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. بیست درصد (20 ٪) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (80 ٪) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
ج - دستگاههای اجرایی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی - خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ میشود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش ماه یک بار گزارش این معافیت ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد. به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول معافیت های مالیاتی را در جداول پیوست بودجه های سنواتی ثبت کند.
1 - متن زیر به جزء (1) بند "پ" ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه میشود:
شاخصهای مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
2 - محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است.
و - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
ز - مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (000 /10) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50 ٪) م. ب.. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف میرسد. آییننامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمه گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.
ط - در اجرای بندهای «ث» و «ص» ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست میشود عوارضی را که توسط دولت تعیین میشود دریافت و به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز کند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال از محل ردیف 45 - 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تاسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ی - کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود، مکلفند در چهارچوب آییننامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال 1398 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
ک - کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (10 ٪) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند "الف" این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود.
ل - سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال 1398 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1397 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (30 ٪) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی 110113 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو درصد (2 ٪) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال میشوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
ه- - به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت "مالیات" و "سود سهام" تا سقف بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا در سقف بند "الف" تبصره (3) این قانون نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغالزا با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اقدام کند.
1 - هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1397 و 1398 قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده م. ب..
2 - پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران م. ب..
د - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و اصلاحات بعدی آن در سال 1398 تمدید میشود.
ه - عبارت "ده برابر" در متن تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سالهای 1397 و 1398 به عبارت "سی برابر" اصلاح میشود.
ز - در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.
ط - مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی بر اساس نوع طرح توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین و اعلام میشود.
ن - در راستای تحقق ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در جهت اجرای اصل سی ام (30) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف 110112 اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینه ای مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم میشود.
الف - شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /3) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.
د - وجوه و هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور احداث، تکمیل، تجهیز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی، فرهنگی، مساجد و حوزههای علمیه پرداخت میشود، با تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان اوقاف و امور خیریه و شورای عالی حوزه های علمیه (حسب مورد) به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
1 - در سال 1398، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 1395/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اخذ میشود.
افراد مرزنشین موضوع این بند به کسانی اطلاق میشود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تایید این موضوع با فرمانداران شهرستان های مرزی است.
2 - زائران اربعین که از تاریخ بیست و چهارم شهریورماه سال 1398 تا دوازدهم آبان ماه سال 1398 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند از پرداخت عوارض خروج معاف میباشند.
2 - به منظور تحقق کامل ردیف (3) دریافتی های (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به استناد ماده (48) قانون محاسبات عمومی و با اعلام شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از مشترکان اقدام کند. منابع وصولی به خزانه داری کل کشور واریز میشود و پس از تسویه سود سهام معوقه و مالیات های معوقه شرکتهای تابعه وزارت نفت، باقیمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود.
4 - عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش فرآورده های نفتی موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از وصول، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود.
ب - آییننامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
د - دولت از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یک درصد (1 ٪) از یک دوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون را به استثنای هزینه های استهلاک به مبلغ هفتاد و پنج هزار و دویست میلیارد (000/000/000 /200 /75) ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
ح - به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:
2 - کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
2 - اجرای بندهای (3)، (4)، (5)، (6)، (8)، (9)، (10)، (11) و (12) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ میشود.
و - اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1398 است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
