Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره: 95 /97 /230 تاريخ: 10 /06 /1397 بخشنامه 95- 97- 147- م مخاطبين/ ذينفعان: امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات كل امورمالياتي موضوع: ارسال دادنامه شماره 917 مورخ 29 /03 /1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه شماره 33319 /2070- 211 مورخ 09 /06 /1381 سامان امور مالياتي كشور به پيوست تصوير راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 917 مورخ 29/03/1397 مبني بر ابطال بخشنامه شماره 33319/2070- 211 مورخ 09 /06 /1381 سامان امور مالياتي كشور جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد. نادر جنتي معاون ماليات هاي مستقيم تاريخ اجرا: مطابق دادنامه مدت اجرا: نامحدود مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي نحوه ابلاغ: فيزيكي/سيستمي بخشنامه منسوخ: (شماره33319 /2070- 211 و تاريخ 09 /06 /1381) شماره دادنامه: 917 تاريخ دادنامه: 29 /03 /1397 كلاسه پرونده: 95 /1455 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمد زارعي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33319 /2070- 211- 09 /01 /1381 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور گردش كار: شاكي به موجب درخواستي كه به شماره 1856- 18 /11 /1395 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام كرده است كه: «اعضاي محترم و معزز هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه به موجب قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 03 /03 /1371 و همچنين قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 28 /02 /1373 دفاتر اسناد رسمي مكلفند هر ماهه، چهل درصد حق التحرير دريافتي را به دفاتر (پانزده درصد) پاداش كاركنان (پانزده درصد) و سهم كانون سردفتران و دفتر ياران (ده درصد) اختصاص دهند كه اين هزينه ها متكي به مدارك و مطابق قانون بوده و طبق ماده 47 (147صحيح است) قانون مالياتهاي مستقيم بايستي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مورد استناد سازمان امور مالياتي قرار گيرد و در نتيجه از دريافتي سردفتر كسر و نسبت به باقي مانده درآمد اعمال ضريب گردد ليكن سازمان امور مالياتي به موجب بخشنامه شماره 33319 /2070- 211- 09 /01 /1381 فقط سي درصد دريافتي را از درآمد سردفتر كسر مي نمايد و در واقع ده درصد واريزي به حساب كانون سردفتران و دفترياران را ناديده مي گيرد كه اين امر موجب رويه اي در ادارات امور مالياتي قرار گرفته و ضرر و زيان قابل توجهي را به دفاتر اسناد رسمي تحميل مي نمايد لذا اين بخشنامه خلاف قانون بوده موجب تضييع حق دفاتر اسناد گرديده است لذا تقاضاي ابطال مصوبه را دارم. همچنين طبق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، اثر ابطال از زمان تصويب مصوبه م. ا.. متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است: «به قرار اطلاع واصله برخي از ادارات امور مالياتي (حوزه هاي مالياتي) هنگام تعيين درآمد مشمول ماليات دفاتر اسناد رسمي، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانوني آنها و درآمدهاي ناشي از حق التصديق مربوط به گواهي امضا حق الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغي نيز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دريافتي آنها اضافه نموده اند كه طبيعتاً اين عمل موجب اعتراض موديان مالياتي و اتلاف وقت هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و يا احياناً تضييع حقوق دولت در اثر تطويل مراحل قطعيت پرونده مي شود. نظر به اينكه به موجب حكم صريح ماده 237 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن مطالبه ماليات بايد بر اساس مأخذ صحيح و متكي به دلايل، مستندات و اطلاعات كافي باشد، لذا موكداً متذكر مي گردد: چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمي اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زيان يا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان عملكرد سال 1380 خود را مستند به دفاتر و مدارك به ادارات امور مالياتي (حوزه مالياتي) ذيربط تسليم نمايند، ادارات امور مالياتي (حوزه هاي مالياتي) براي تعيين درآمد مشمول ماليات عملكرد سال مذكور مجاز نخواهند بود تا زماني كه مستندات غيرقابل انكاري حاكي از كتمان درآمد تحصيل نكرده اند، درآمدي مازاد بر آنچه مودي اظهار نموده است لحاظ نمايد. ضمناً در موارد تشخيص درآمد مشمول ماليات به طريق علي الراس ضمن رعايت مقررات بند 5 ماده 154 قانون موصوف كه قرينه مالياتي براي دفاتر اسناد رسمي را صراحتاً مشخص و احصاء نموده وجوه پرداختي دفاتر مزبور به دفترياران و پاداش كاركنان موضوع قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 03 /03 /1371 و همچنين ماده واحده قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 28 /02 /1373 براي هر مورد به ترتيب به ميزان پانزده درصد (جمعاً سي درصد) از حق التحرير دريافتي كسر و سپس نسبت به بقيه درآمد اعمال ضريب خواهند نمود. در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 9464 /212 /د- 16 /02 /1396 توضيح داده است كه: «جناب آقاي دربين مديركل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و احترام در خصوص پرونده كلاسه 95 /1455 موضوع دادخواست آقاي محمد زارعي، به خواسته ابطال بخشنامه شماره 33319 /2070- 211- 09 /01 /1381 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به استحضار مي رساند: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پيش از اين در پرونده كلاسه 83 /583، 552 به موجب دادنامه هاي شماره 51 و 68 ـ 02/02/1386 اعلام كرده است كه مفاد نامه شماره 99 ـ 213 اداره كل فني مالياتي و سرپرست خدمات مالياتي (شاكي از آن به عنوان دستورالعمل ياد كرده است) مبني بر عدم كسر 10% از حق التحرير از حيث احتساب مالياتي مغايرتي با قانون ندارد، از آنجا كه ميان بخشنامه مورد شكايت و نامه (دستورالعمل) مورد شكايت در پرونده كلاسه هاي 83 /552، 583 از حيث مفاد تفاوتي وجود ندارد تقاضاي رسيدگي و رد شكايت شاكي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 29 /03 /1397 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر مبناي بند (ي) ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي و همچنين حق عضويت اعضاي مجامع حرفه اي، احزاب و انجمنها و تشكلهاي غيردولتي كه داراي مجوز از مراجع ذيربط باشند و وجوهي كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد يا حق الزحمه اعضاء آنها كسر و به حساب مجامع مزبور واريز مي شود، از پرداخت ماليات معاف است و مطابق ماده واحده قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1373، مقرر شده است از تاريخ تصويب اين قانون درآمد حاصل از حق التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25 /04 /1354 به شرح زير پرداخت خواهد شد: «1ـ به منظور تأمين وجوه لازم جهت اجراي مواد 10، 11، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمي، دفاتر اسناد رسمي مكلفند همه ماهه ده درصد از حق التحرير دريافتي را به حساب مربوطه به بيمه و بازنشستگي و از كارافتادگي و امور رفاهي و درماني سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و عائله تحت تكفل آنان پرداخت نمايند. 2ـ پانزده درصد از حق التحرير مصوب، توسط سردفتر به دفتر يار اول در مقابل اخذ رسيد پرداخت خواهد شد. به موجب ماده 3 قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب سال 1371 نيز مقرر شده پانزده درصد از حق التحرير دفاتر اسناد رسمي هر ماهه به عنوان پاداش به كاركنان دفاتر اسناد رسمي پرداخت مي گردد. ب. ت. ب. مراتب چهل درصد حق التحرير دفاتر اسناد رسمي به شرح فوق الذكر هزينه مي شود. نظر بـه اينكه هزينه هاي قابل قبول بر مبناي مواد 147 و 148 قانون ماليات هاي مستقيم مشخص شده و وجوه پرداختي سردفتر از محل حق التحرير به دفترياران و پاداش كاركنان به ميزان سي درصد به عنوان هزينه قابل قبول منطبق با بندهاي ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم بوده و ده درصد وجوه پرداختي به حساب كانون به عنوان حق عضويت براساس تكليف قانوني منطبق با ماده 147 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد، بنابراين بخشنامه شماره 33319 /2070- 211- 09 /01 /1381 رئيس كل سازمان امور مالياتي از لحاظ عدم پذيرش ده درصد هزينه به عنوان حق عضويت به عنوان هزينه هاي قابل قبول، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تنظيم شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. محمدكاظم بهرامي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین