Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره: 158 /97 /230 تاريخ: 24 /11 /1397 بخشنامه 158- 97- ماده 105 و 119و 128و131- م مخاطبين/ ذينفعان: امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات كل امور مالياتي موضوع: ارسال راي شماره 1893 مورخ 04 /10 /1397 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه شماره 61 /93 /200مورخ 20 /05 /1393 راجع به شمول نرخ ماده131 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به درآمد اتفاقي اشخاص حقوقي طبق ماده 119 قانون مزبور به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 1893 مورخ 04 /10 /1397 مبني بر ابطال بخشنامه شماره 61 /93 /200 مورخ 20 /05 /1393 به شرح ذيل براي اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.: بر مبناي ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم فعاليتهاي انتفاعي اشخاص حقوقي به استثناي مواردي كه در اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد، مشمول ماليات به نرخ 25 درصد اعلام شده است. يكي از استثنائات حكم مقرر در اين ماده ماليات بر درآمدهاي اتفاقي اشخاص حقوقي كه نرخ آن به موجب ماده 119 قانون مالياتهاي مستقيم از حكم كلي مقرر در ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم استثناء شده و به تناسب ميزان درآمد اتفاقي اشخاص حقوقي مشمول نرخ هاي سه گانه مقرر درماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم (15 و20 و25 درصد) قرار داده شده است. نظر به اينكه بخشنامه مورد شكايت نرخ ماليات بر درآمدهاي اتفاقي اشخاص حقوقي را كماكان مشمول حكم مقرر در ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم قرار داده است بخشنامه مذكور خلاف قانون و خارج از اختيارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ابطال مي شود. نادر جنتي معاون مالياتهاي مستقيم تاريخ اجرا: از تاريخ صدور رأي مدت اجرا: نامحدود مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي نحوه ابلاغ: فيزيكي/سيستمي بسم الله الرحمن الرحيم شماره دادنامه: 1893 تاريخ دادنامه: 04 /10 /1397 شماره پرونده: 96، 1108 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 61 /93 /200 – 20 /05 /1393 سازمان امور مالياتي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي، ابطال بخشنامه شماره 61 /93 /200 – 20 /05 /1393 سازمان امور مالياتي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: « رياست محترم با سلام و احترام ضمن تقديم بخشنامه شماره 61 /93 /200 – 20 /05 /1393 سازمان امور مالياتي، به استحضار مي رساند، از آنجا كه طبق ماده 119 قانون مالياتهاي مستقيم درآمد نقدي و يا غير نقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا به عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده (131) اين قانون خواهد بود، شمول مفاد اين قانون به درآمد اتفاقي اشخاص حقوقي، محرز بوده، مفاد بخشنامه شماره 61 /93 /200 مبني بر شمول ماليات بر اساس ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم و به نرخ بيست و پنج درصد، خلاف بيّن ماده 119 قانون مذكور مي باشد. لذا با عنايت به اين دفاعيات، از آن مقام عالي درخواست ابطال بخشنامه خلاف قانون مذكور را دارم.» متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زير است: بخشنامه 61 /93 - 119،128- م مخاطبين /ذينفعان: امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات كل امور مالياتي موضوع: نرخ ماليات بر درآمد اتفاقي اشخاص حقوقي ب. ت. ب. سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ ماليات بر درآمد اتفاقي اشخاص حقوقي، بدين وسيله ب. ت. ب. رأي اكثريت صورتجلسه شماره 14302 /201 مورخ 03 /08 /1388 شوراي عالي مالياتي و نظر به اينكه بر اساس ماده 128 قانون مالياتهاي مستقيم درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوق ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و مالياتهايي كه طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي گردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد بنابراين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي بر اساس ماده 105 قانون فوق الذكر مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25%) خواهد بود. متن رأي اكثريت صورتجلسه مورد اشاره در بخشنامه مورد اعتراض به شرح زير است: «صورتجلسه گزارش شماره 15567 /210- 15 /02 /1388 معاونت محترم فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور عنوان رئيس كل وقت سازمان منضم به تصوير نامه حسابرس كل هيأت حسابرسي امور اقتصادي ديوان محاسبات كشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئيس كل وقت سازمان امور مالياتي كشور، در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم در جلسه مورخ 28 /07 /1388 (متعاقب جلسه 23 /06 /1388) شوراي عالي مالياتي مطرح است. مضمون مكاتبات فوق به طور خلاصه مشتمل بر ابراز نظرات مغاير راجع به شمول نرخ هاي مالياتي موضوع مواد 105 و 131 اصلاحي مورخ 27 /11 /1380 قانون فوق الذكر نسبت به درآمد اتفاقي اشخاص حقوقي مي باشد: اينك شوراي عالي مالياتي با حضور اعضاء امضاء كننده ذيل ضمن مطالعه مفاد گزارش صدرالذكر و همچنين نظرات ابرازي در مكاتبات فوق و پس از شور و تبادل نظر در اين خصوص به شرح زير اعلام رأي مي نمايد: رأي اكثريت: درست است كه برابر مفاد ماده 119 قانون مالياتهاي مستقيم درآمدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يـا ... تحصيل مي نمايد، مشمول ماليات اتفاقي بـه نرخ مقرر در مـاده 131 قانون مذكور اعـلام گرديده و مطابق ماده 120 همان قانون درآمد مشمول ماليات در اين قبيل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله، لكن قانونگذار در اين خصوص برابر مقررات ماده 128 قانون مذكور در مورد اشخاص حقوقي قائل به استثناء گرديده و مقرر داشته كه درآمد مشمول ماليات اشخاص مزبور ناشي از درآمدهاي اتفاقي بر خلاف حكم ماده 120 فوق از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص و از سوي ديگر مالياتهايي كه طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي گردد (برابر ماده 119 مزبور به نرخ ماده 131) به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور شود. با عنايت به مراتب بالا و در نظر گرفتن اينكه برابر مقررات ماده 105 قانون فوق الاشاره جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي .... مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25%) مي باشد، و از طرفي نرخ ماده 131 با اصلاحاتي كه در تاريخ 27 /11 /1380 در آن به عمل آمده به طور خاص براي محاسبه ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي وضع گرديده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عموميت شمول آن به ساير اشخاص (بر خلاف متن قبل از اصلاح مذكور) قابل اعمال به درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي نخواهد بود و با آن مانعه الجمع مي باشد و به همين اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخير ماده 105 اصلاحي مبني بر اينكه « به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد » شامل ساير موارد به جز درآمد اتفاقي اشخاص حقوقي خواهد بود. بنابراين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي اولاً: طبق مقررات قانون از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و ثانياً: به نرخ 25 درصد موضوع ماده 105 اصلاحي مورخ 27 /11 /1380 مشمول ماليات خواهد بود. محمدعلي سعيدزاده- بهروز دادخواه تهراني- رضا سعيدي امجد- علي محمد بصيرت- غلامرضا نوري- محمدعلي تراب زاده- عليرضا اسماعيل زاده- احمد غفارزاده- اسماعيل اسماعيلي- شهرام خاوري- محسن توكلي- جعفر ابراهيم بيگي نظر اقليت: اگر چه نرخ مالياتي مقرر در ماده 131 قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم مصوب 27 /11 /1380 به درآمد اشخاص حقيقي اختصاص يافته است اما از آنجايي كه مقنن با علم و اطلاع از اين امر به موجب ماده 119 قانون مذكور، درآمد اتفاقي مشمول ماليات شخص حقيقي و حقوقي را صراحتاً تابع نرخ مقرر در ماده 131 شناخته است و از طرفي مطابق مـاده 128 قانون صـدرالاشاره، درآمـد مشمول ماليات اشخاص حقوقـي از طريق رسيـدگي بـه دفاتر تشخيص و بنا بـه صراحت مـدلول مـاده 119 مـاليات آن بـه نرخ ماده 131 تعيين و محاسبه مي گردد، لذا با عنايت به مراتب فوق الاشعار، مفاد ماده 128 قانون مالياتهاي مستقيم صرفاً به نحوه تشخيص درآمد اتفاقي اشخاص حقوقي تأكيد نموده و ارتباطي به نرخ مالياتي ديگر نداشته بلكه نرخ محاسبه آن به استناد و تصريح ماده 119، نرخ مقرر در ماده 131 قانون ياد شده خواهد بود. بنابراين و با در نظر گرفتن استثناء مقرر در ماده 105، اقليت اعتقاد به اعمال نرخ ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص درآمد اتفاقي اشخاص حقوقي دارد. غلامعلي آبائي- علي اكبر رمزي- اسماعيل ملكان- حسن پائيزي- محمدرضا مددي در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 634 /212 /د – 10 /01 /1397 توضيح داده است كه: « جناب آقاي دربين مدير كل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و احترام در خصوص پرونده كلاسه 96، 1108 موضوع دادخواست آقاي بهمن زبردست به خواسته ابطال بخشنامه شماره 61 /93 /200- 20 /05 /1393 سازمان امور مالياتي كشور، ضمن ارسال پاسخ معاونت مالياتهاي مستقيم، (دفتر فني و حسابرسي مالياتي)، به استحضار مي رساند: هر چند مطابق مفاد ماده 119 قانون مالياتهاي مستقيم درآمدي كه شخص حقيقي يـا حقوقي بـه صورت بلاعوض و يـا ..... تحصيل مي نمايد، مشمول ماليات اتفاقي بـه نرخ مقرر در ماده 131 قانون مذكور اعلام گرديده و وفق ماده 120 همان قانون درآمد مشمول ماليات در اين قبيل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله، لكن قانونگذار در اين خصوص برابر مقررات ماده 128 قانون مذكور در مورد اشخاص حقوقي قائل به استثناء شده و مقرر داشته كه درآمد مشمول ماليات اشخاص مزبور ناشي از درآمدهاي اتفاقي بر خلاف حكم ماده 120 فوق از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص و از سوي ديگر مالياتهايي كه طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي گردد (براساس ماده 119 مزبور به نرخ ماده 131) به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور شود. ب. ت. ب. مراتب پيش گفته و در نظر گرفتن اينكه برابر مقررات ماده 105 قانون فوق الاشاره جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي ......... مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25%) مي باشد و از سوي ديگر نرخ ماده 131 با اصلاحاتي كه در تاريخ 27 /11 /1380در آن به عمل آمده، به طور خاص براي محاسبه ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي وضع گرديده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عموميت شمول آن به ساير اشخاص (برخلاف متن قبل از اصلاح مذكور) قابل اعمال به درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي نبوده و با آن مانعه الجمع مي باشد و به همين اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخير ماده 105 اصلاحي مبني بر اينكه «به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد» شامل ساير موارد به جز درآمد اتفاقي اشخاص حقوقي خواهد بود. بنابراين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي اولاً: طبق مقررات قانون از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و ثانياً: به نرخ 25 درصد موضوع ماده 105 اصلاحي مورخ 27 /11 /1380 مشمول ماليات خواهد بود. با عنايت به مراتب فوق و با ياد آوري اختيار حاصل از آيين نامه اجرايي بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران جهت تهيه و تصويب بخشنامه هاي مورد نياز به منظور تأمين حسن اجراي قوانين و نظر به عدم خروج سازمان متبوع از حيطه اختيارات ياد شده، رد شكايت شاكي مورد استدعا است.» متن پاسخ شماره 21651 /232 /ص- 09 /12 /1396 مدير كل دفتر فني و حسابرسي مالياتي مورد اشاره در لايحه مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به شرح زير است: "جناب آقاي تاجمير رياحي مدير كل محترم دفتر حقوقي با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 36307 /212 /د- 27 /09 /1396 در خصوص دادخواست آقاي بهمن زبردست مبني بر خواسته ابطال بخشنامه شماره 61 /93 /200- 20 /05 /1393 به آگاهي مي رساند: 1- به موجب ماده 119 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن درآمد نقدي و يا غيرنقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا به عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده (131) اين قانون خواهد بود. 2- بر اساس ماده 120 قانون مزبور درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل (ماليات درآمد اتفاقي) عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در صورتي كه غيرنقدي باشد، به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم مي شود مگر در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده (64) اين قانون براي آنها ارزش معاملاتي تعيين شده است كه در اين صورت ارزش معاملاتي مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت. 3- ب. ت. ب. ماده 128 قانون مذكور درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و مالياتهايي كه طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي گردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد. 4- بر اساس ماده 105 قانون ياد شده جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كـه از منابع مختلف در ايران يـا خارج از ايران تحصيل مي شود، پس از وضع زيـان هاي حاصل از منابع غير معاف و كسر معافيتهاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25%) خواهند بود. ب. ت. ب. موارد فوق جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف تحصيل مي شود مشمول ماليات به نرخ 25% بوده و همچنين ب. ت. ب. ماده 128 قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر تشخيص درآمد اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر، مالياتهايي كه طبق مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي در منبع پرداخت مي گردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد و در نهايت تعيين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي مانند ساير درآمدهاي اشخاص مذكور مطابق ماده 105 قانون مذكور مشمول ماليات خواهد بود. » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 04 /10 /1397 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر مبناي ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم، فعاليتهاي انتفاعي اشخاص حقوقي به استثناي مواردي كه در اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد، مشمول ماليات به نرخ 25 درصد اعلام شده است. يكي از استثنائات حكم مقرر در اين ماده، ماليات بر درآمدهاي اتفاقي اشخاص حقوقي بوده كه نرخ آن به موجب ماده 119 قانون مالياتهاي مستقيم از حكم كلي مقرر در ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم استثناء شده و به تناسب ميزان درآمد اتفاقي اشخاص حقوقي مشمول نرخ هاي سه گانه مقرر در ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم (15، 20 و 25 درصد) قـرار داده شـده است. نظر بـه اينكه بخشنامه مـورد شـكايت، نرخ ماليات بـر درآمدهاي اتفـاقي اشخاص حقوقي را كماكان مشمول حكم مقرر در ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم قرار داده است، بخشنامه مذكور خلاف قانون و خارج از اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ابطال مي شود./ مرتضي علي اشراقي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین