بخشنامه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رأی دادنامه شماره 246/245 مورخ 1396/3/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذا
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ابلاغ رأي دادنامه شماره 246/245 مورخ 1396/3/23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد فرآورده هاي طبيعي، سنتي و مكمل اعلامي از سوي سازمان غذا و دارو
مصوب 1396,05,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي
تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 245 /246 مورخ 23 /03 /96 كه مقرر مي دارد:
مطابق بند (9) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده، انواع دارو از پرداخت ماليات معاف اعلام شده است. نظر به اينكه طبق تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارو و مواد خوراكي و آشاميدني مصوب سال 1374 مقرر شده است: «كليه فرآورده هاي تقويتي، تحريك كننده، ويتامين ها و غيره كه فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام و منتشر مي گردد جزو اقلام دارويي است»، بنابراين مفاد نامه شماره 44762 /665 – 25 /4 /1393 مديركل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي طبيعي، سنتي و مكمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مديركل دفتر فني و اعتراضات مؤديان اداره ماليات بر ارزش افزوده، متضمن ابلاغ فهرست دارويي مشمول معافيت، با قانون مغايرت ندارد و از اين جهت قابل ابطال تشخيص نشد،
لكن مفاد نامه مذكور از اين جهت كه از آن تلقي مي شود اقلام دارويي و مكملهاي دارويي و تغذيه اي كه از سال 1389 لغايت 1 /1 /1392 (زمان تحت شمول ماليات قرار گرفتن مكملهاي دارويي و تغذيه اي) مشمول معافيت بوده است را در فواصل زماني سال 1389 الي 1 /11 /1392 از شمول معافيت خارج كرده و سازمان امور مالياتي بر آن اساس از واردكنندگان و عرضه كنندگان اين گونه مكمل ها، ماليات بر ارزش افزوده مطالبه كرده است، مغاير حق مكتسب اشخاص و ممنوعيت اصل عطف به ماسبق شدن مقررات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود.»
جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي گردد.
سيدكامل تقوي نژاد
تاريخ: 23 خرداد 1396
كلاسه پرونده: 207 /94، 69 /94
شماره دادنامه: 245 - 246
موضوع رأي: نامه شماره 665 /44762 – 25 /4 /1393 مديركل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي طبيعي، سنتي و مكمل سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به لحاظ مغايرت با قانون ابطال مي شود
شاكي: شركت تداركات داروئي ساينا مهرايرانيان با وكالت آقاي محمدرضا جعفري 2 - شركت دارويي پارس با وكالت خانم … الله الرحمن الرحيم
شماره دادنامه: 246 - 245
تاريخ دادنامه: 23 /3 /1396
كلاسه پرونده: 207 /94، 69 /94
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي:
1 - شركت تداركات داروئي ساينا مهرايرانيان با وكالت آقاي محمدرضا جعفري
2 - شركت دارويي پارس با وكالت خانم … شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 665 /44762 – 25 /4 /1393 مديركل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي طبيعي، سنتي و مكمل سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
گردش كار: آقاي محمدرضا جعفري و خانم … به وكالت از شركت تداركات دارويي ساينا مهرايرانيان و شركت دارويي پارس به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 665 /44762 – 25 /4 /1393 مديركل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي طبيعي، سنتي و مكمل سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه:
"رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيت، به استحضار مي رساند سازمان غذا و دارو در نامه موضوع شكايت (نامه شماره 665 /44762 – 25 /4 /1393) فرآورده هاي ويتامين و مكمل دارويي را كه سابقاً منتشر شده و مبناي عمل قرار گرفته را از معافيت قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج نموده و في الواقع برخلاف حقوق مكتسبه و معافيتهاي پيش بيني شده در قوانين و بخشنامه و دستورالعملهاي موجود و رويه سابق مكتسبه توليدكنندگان و واردكنندگان اين نوع مكملها را تضييع و مضافاً آن را عطف به ماسبق كرده است. بدين وسيله با شرح مراتب ذيل ابطال نامه مذكور و در ابتدا صدور دستور موقت مورد تقاضاست:
1 - در ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1386 برخي از معافيتهاي مالياتي و در واقع موارد عدم شمول قانون، توسط مقنن شناسايي شده است. از جمله به صراحت بند 9 اين ماده «انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي» از پرداخت ماليات موضع قانون مذكور معاف اند. مقنن از خارج نمودن اين موارد و معافيت مالياتي آنها، اهداف و نياتي را در نظر داشته است، ارتباط مستقيم برخي از اين اقلام بر حيات افراد جامعه، ارتقاء سطح سلامت جامعه، هدفمند نمودن فرآيند پيشگيري از درمان، حمايت از توليد برخي از كالاها، عدم افزايش قيمت كالاهاي اساسي مي تواند پاره اي از نيات قانونگذار باشد.
2 - بر همين اساس در بند 9 ماده 12 قانون فوق الذكر «انواع دارو» از پرداخت ماليات خارج شده اند. عبارت «دارو» مطلق است و دربردارنده تمام انواع دارو است، ليكن قانونگذار در مقام تقنين عبارت «انواع» را نيز به همراه آن آورده تا در مورد شمول آن در تمامي موارد شبهه اي وجود نداشته باشد.
3 - به موجب تبصره 3 قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارو و مواد خوراكي و آشاميدني: «كليه فرآورده هاي تقويتي، تحريك كننده، ويتامينها و غيره كه فهرست آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام و منتشر مي گردد جزء اقلام دارويي است.»
4 - در اجراي قانون مذكور سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت در مقام تعيين انواع ويتامينها و مكملها كه جزء اقلام دارويي محسوب مي شوند برآمده و با تهيه «ليست انواع ويتامينها و مكملها» به موجب بخشنامه شماره 655 /39437 – 16 /12 /1389 ليست مذكور را اعلام و منتشر كرده است و اين فهرست مبناي عمل توليدكنندگان و واردكنندگان قرار گرفته است.
5 - با وصف مراتب ياد شده و عليرغم تصريح قانونگذار در بند 9 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده و شمول انواع دارو بر مكملها و انواع ويتامينها و با وجود آن كه به شرح فوق الذكر ليست انواع ويتامينها و مكملها از سوي معاونت وقت غذا و داروي وزارت بهداشت اعلام شده بود ولي سازمان امور مالياتي در برخي موارد در اعمال معافيت نسبت به اين موارد داراي تشتت رويه بود كه در نهايت پس از صدور نظريه شماره 14284 /79337 – 16 /6 /1390 معاونت حقوقي رئيس جمهور مبني بر اينكه «ويتامينها و مكملها بنا به فهرستي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان دارو تاييد و اعلام مي نمايد مشمول بند 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.» لذا سازمان امور مالياتي به موجب بخشنامه شماره 9155 – 5 /7 /1390 انواع مكملها و ويتامينها را داخل در موارد معافيت دانست. بخشنامه شماره 260 /6110 /د – 12 /9 /1391 سازمان امور مالياتي نيز مويد اين موضوع است.
6 - در مقام نتيجه گيري مطالب فوق موكداً و به طور خلاصه مي توان گفت:
اولاً: برابر بند 9 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده «انواع دارو، لوازم مصرفي درماني خدمات درماني و خدمات توانبخشي حمايتي» از پرداخت ماليات قانون مذكور معاف هستند.
ثانياً: عبارت «انواع دارو» كه در قانون به كار برده شده اطلاق داشته و در شمول تمامي هر نوع دارو بر آن ترديدي وجود ندارد.
ثالثاً: تشخيص مصاديق دارو و مكملها و ويتامينها طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشكي دارويي در صلاحيت وزارت بهداشت و درمان (سازمان غذا و دارو) است.
رابعاً: وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) طبق نظريه شماره 655 /39437 – 16 /2 /1389 نسبت به شناسايي انواع ويتامينها و مكملها و انتشار فهرست آن اقدام نموده است.
خامساً: معاونت حقوقي رئيس جمهور طي نظريه شماره 14284 /79337 – 16 /6 /1390 اعلام نموده است: «ويتامينها و مكملها بنا به فهرستي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان دارو تأييد و اعلام مي نمايد مشمول بند 9 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.» در اين نظريه به تاكيد تصريح شده است كه عبارت «انواع دارو» علي الاطلاق مورد حكم قرار گرفته است.
سادساً: بخشنامه شماره 9155 – 5 /7 /1390 و بخشنامه شماره 260 /6110 /د – 12 /9 /1391 سازمان امور مالياتي كشور كه متعاقب نظريه معاونت حقوقي رياست جمهوري بوده بر معافيت مالياتي فهرست اعلامي سازمان غذا و دارو از قانون ماليات بر ارزش افزوده تاكيد دارد.
سابعاً: قانون و بخشنامه و دستورالعملهاي ياد شده مبناي عمل سازمانهاي مذكور بوده و براي توليدكنندگان و واردكنندگان نيز ايجاد حق مكتسبه نموده است.
ثامناً: مجموعه مقررات فوق الذكر موافق قاعده بوده و با نيات قانونگذار، روح حاكم بر قانون و مجموعه سياستهاي كلي نظام در حمايت از بهداشت و درمان و ارتقاء سطح سلامت آحاد جامعه انطباق كامل دارد.
7 - با وصف مراتب ياد شده، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب نامه شماره 665 /44762 – 25 /4 /1393 خطاب به معاون ماليات بر ارزش افزوده مكملها و ويتامينهايي كه سابقاً از سوي سازمان منتشر و مبناي عمل قرار گرفته است را مشمول معافيت از ماليات بر ارزش افزوده ندانسته و صراحتاً اظهار داشته است: فهرستهاي ارسالي توسط مديران قبلي سازمان غذا و دارو تحت عنوان مكمل فاقد اعتبار است، اين نامه به دلايل ذيل محكوم به بطلان است:
اولاً: در اجـراي تبصره 3 قـانون اصلاح ماده 3 مقررات پزشكي و دارويي فهرست انواع مكملها و ويتامينها تهيه و ابلاغ و انتشار يافته است. بنابراين موضوع اين تبصره عملاً اجرا و ايجاد حـق نموده است و در واقـع نـه قانونگذار بـه سازمان اجازه تزلزل در فهرست اعلامي را داده است و نه برابر عمومات قانوني و به لحاظ ارتباط آن با حقوق مكتسبه امكان عدول از آن وجود دارد و بر فرض كه امكان عدول از فهرست منتشره وجود داشته باشد كه چنين امكاني نيست اين عدول بايد با رعايت تشريفات شكلي و متكي بر دلايل فني و موجبات متقن بوده و تاب مقاومت در برابر حقوق مكتسبه را داشته باشد و نهايتاً اينكه اعمال سليقه هاي شخصي و تضييع حقوق شناسايي شده فاقد توجيه شرعي و قانوني است.
ثانياً: اين استدلال كه فهرستهاي ارسالي توسط مديران قبلي سازمان غذا و دارو فاقد مصوبه بوده، حتي در فرض صحت، نمي تواند موجبي براي تضييع حقوق واردكنندگان و توليدكنندگان انواع ويتامينها و مكملها باشد. زيرا اين گونه شركتها به اتكاي فهرستهاي اعلامي سازمان غذا و دارو اقدام به توليد و وارد نمودن انواع مكملها نموده و از اين حيث براي آنان ايجاد حق مكتسبه شده است.
ثالثاً: نامه اخيرالذكر هم با قانون ماليات بر ارزش افزوده و عموم و اطلاق عبارت انواع دارو مخالفت داشته و هم با تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارو و مواد خوراكي و آشاميدني مصوب سال 1334 و از اين حيث نيز محكوم به بطلان است.
رابعاً: اين نامه نه تنها فهرستهاي ارسالي توسط مديران قبلي سازمان (بدون ذكر مدت يا تاريخ) كه مورد عمل قرار گرفته است را مشمول معافيت ندانسته (به طور اطلاق) بلكه پرداخت ماليات را عطف به ماسبق كرده و بر خلاف ماده 4 قانون مدني، آن را به گذشته تسري داده است كه اين اقدامات خارج از حدود اختيار و بر خلاف قانون است، ب. ت. ب. موارد معنونه، مستنداً به ماده 10، بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به جهت مغايرت با قوانين فوق الذكر و عطف به ماسبق نمودن و تعارض آشكار آن با حقوق مكتسبه تقاضاي ابطال نامه شماره 665 /44762 – 25 /4 /1393 سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) از زمان صدور را دارد. بدواً ب. ت. ب. تضييع حقوق اشخاص و فوريت و ضرورت امر درخواست صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي نامه مورد شكايت را داريم."
ديوان عدالت اداري: آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
متن نامه مورد اعتراض به قرار زير است:
" جناب آقاي ابراهيم بيگي
مديركل محترم دفتر فني و اعتراضات موديان اداره ماليات بر ارزش افزوده
موضوع: در خصوص ماليات بر ارزش افزوده
سلام عليكم
با احترام پيرو مذاكره تلفني و نامه شماره 655 /41551 – 18 /4 /1393 و بازگشت به نامه شماره 267 /288 /ص – 27 /3 /1393 در خصوص ماليات بر ارزش افزوده مكملهاي تغذيه اي صراحتاً به اطلاع مي رساند، صرفاً آن دسته از فرآورده ها كه به عنوان فهرست دارويي كشور تصويب و منتشر مي گردد مشمول معافيت از ماليات بر ارزش افزوده است. قابل ذكر است كه فهرستهاي ارسالي توسط مديران قبلي سازمان تحت عنوان مكمل فاقد مصوبه فوق الذكر بوده است و نمي تواند مبناي معافيت از ماليات بر ارزش افزوده قرار گيرد. فهرستهاي ارسالي طي نامه 655 /41551 صرفاً جهت اطلاع و به درخواست آن مرجع بوده است. – مديركل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي طبيعي، سنتي و مكمل"
در پي اخطار رفع نقصي كه در اجراي ماده 81 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي خانم … شده بود، وي به موجب لايحه شماره هـ /118 – 29 /2 /1394 پاسخ داده است كه:
" رياست محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
در ارتباط با پرونده كلاسه 69 /94 كه به لحاظ تقاضاي ابطال نامه شماره 655 /44762– 25 /4 /1393 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در آن هيأت تحت رسيدگي است در پاسخ به اخطاريه مورخ 9 /2 /1394 كه متضمن اعلام خلاف شرع بودن نامه مورد شكايت است به استحضار مي رساند تقاضاي ابطال نامه فوق الذكر به لحاظ عدم رعايت حقوق مكتسبه واردكنندگان و توليدكنندگان ويتامينها و مكملها و نيز عطف به ماسبق نمودن نامه مورد شكايت و مغايرت آن با حكم ماده 4 قانون مدني در ممنوعيت تسري حكم قانون به گذشته تقديم شده است و نه لزوماً به لحاظ خلاف موازين شرعي بودن آن، لذا ب. ش. د. تقديمي و مغايرت نامه مورد شكايت با قانون و حقوق مكتسبه تقاضاي رسيدگي و ابطال آن را دارد."
در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 107 /3206 – 6 /8 /1394 توضيح داده است كه:
"1 - شاكي طي دادخواست تقديمي ادعا نموده كه سازمان غذا و دارو طي بخشنامه موضوع شكايت فرآورده هاي ويتامين و مكملهاي دارويي را از شمول معافيت قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج نموده و با اين اقدام موجب تضييع حقوق مكتسبه توليدكنندگان و واردكنندگان اين نوع محصولات گرديده است. شاكي همچنين با استناد به بند 9 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده و تبصره 3 قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني و ... درخواست ابطال نامه شماره 665 /44762 – 25 /4 /1393سازمان غذا و دارو را دارد.
2 - شاكي در دادخواست تقديمي «مكملها» را « دارو» قلمداد نموده و به همين دليل توليد و واردات آنها را مشمول قوانين دارو و معافيت از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده عنوان نموده است. در اين ارتباط اشاره مي نمايد، وفق ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال1334 و اصلاحات بعدي آن انواع دارو شامل داروهاي اختصاصي، داروهاي ژنريك، داروهاي گياهي و فرآورده هاي بيولوژيك مي باشد، لذا برابر ماده مذكور مكملها مشمول تعاريف قانوني دارو نمي باشند.
3 - به موجب تبصره 3 ماده 3 اصلاحي قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1374 «كليه فرآورده هاي تقويتي، تحريك كننده، ويتامينها و غيره كه فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام و منتشر مي گردد جزء اقلام دارويي است». بر اين اساس در صورتي فرآورده هاي تقويتي و ويتامينها جز اقلام دارويي محسوب مي شوند كه اسامي آنها طي فهرستي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام و منتشر شد.
4 - توضيحاً اشاره مي نمايد «مكملها» فرآورده هايي خوراكي مي باشند كه از مواد خام و يا فرآوري شده از جمله ويتامينها، املاح، اسيدهاي چرب، اسيدهاي آمينه و مشتقات آنها، آنزيمها، فيبرها، آنتي اكسيدانها، كربوهيدراتها، عصاره، اندام و يا بافتهاي طبيعي تشكيل مي شوند و مصرف آنها ممكن است باعث ارتقاء عملكرد عمومي بدن شود. بنابراين در صورتي كه دوز آنها از ميزان خاصي بيشتر شود جنبه دارويي پيدا مي كند كه اين امر نيز مستلزم طرح در شوراي بررسي و تدوين فهرست داروهاي كشور مي باشد تا پس از تاييد به فهرست رسمي دارويي كشور اضافه و مشمول قوانين دارو شوند. در حال حاضر نيز صرفاً تعداد محدودي از اين فرآورده ها پس از گذراندن مراحل مذكور در فهرست دارويي كشور قرار گرفته اند.
5 - به استناد بند 17 ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شوراي بررسي و تدوين فهرست داروهاي كشور براي بررسي و تصويب داروهاي مجاز و قابل عرضه در كشور تشكيل شده و اين شورا با سازوكارهاي قانوني پيش بيني شده اقدام به تصويب، اعلام و انتشار فهرست دارويي كشور مي نمايد.
6 - ضمن اينكه فهرست دارويي كشور پس از تاييد كميسيون موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدي آن، تهيه و منتشر مي شود و در اين فهرستها فرآورده هاي حاوي مواد مذكور در تبصره 3 ماده 3 اصلاحي قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1374 جز اقلام دارويي محسوب نمي شوند.
7 - بر روي برچسبهاي نصب شده بر كليه مكملهاي وارداتي و ساخت داخل كشور جمله «اين فرآورده جهت تشخيص، پيشگيري و يا درمان بيماريها نمي باشد» درج گرديده كه اين امر نشان دهنده غيردارويي بودن اين نوع فرآورده ها است. ضمن اينكه فروش مكملها بدون نسخه پزشك صورت مي گيرد و تابع ضوابط مربوط به فروش اختصاصي دارويي نمي باشند.
با عنايت به مطالب مذكور، نامه شماره 665 /44762 – 25 /4 /1393 مديركل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي طبيعي، سنتي و مكمل اين سازمان به عنوان مديركل دفتر فني و اعتراضات موديان ماليات بر ارزش افزوده بر اساس اصول قانوني ياد شده و منطبق بر موازين و ضوابط مورد عمل موجود تهيه گرديده است و بر اين اساس رد شكايت مطروحه مورد استدعا مي باشد. "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 23 /3 /1396 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
مطابق بنـد 9 مـاده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده انواع دارو از پرداخت ماليات معاف اعلام شده است. نظر بـه اينكه طبق تبصره 3 مـاده 3 قـانون اصلاح مـاده 3 قـانون مربوط بـه مقررات امور پزشكي و دارو و مـواد خوراكي و آشاميدني مصوب سال 1374 مقرر شده است: «كليه فرآورده هاي تقويتي، تحريك كننده، ويتامينها و غيره كه فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام و منتشر مي گردد جزو اقلام دارويي است» بنابراين مفاد نامه شماره 665 /44762 – 25 /4 /1393 مديركل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي طبيعي، سنتي و مكمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مديركل دفتر فني و اعتراضات موديان اداره ماليات بر ارزش افزوده، متضمن ابلاغ فهرست دارويي مشمول معافيت، با قانون مغايرت ندارد و از اين جهت قابل ابطال تشخيص نشد، لكين مفاد نامه مذكور از اين جهت كه از آن تلقي مي شود اقلام دارويي و مكملهاي دارويي و تغذيه اي كه از سال 1389 لغايت 1 /1 /1392 (زمان تحت شمول ماليات قرار گرفتن مكملهاي دارويي و تغذيه اي) مشمول معافيت بوده است را در فواصل زماني سال 1389 الي 1 /11 /1392 از شمول معافيت خارج كرده و سازمان امور مالياتي بر آن اساس از واردكنندگان و عرضه كنندگان اين گونه مكملها، ماليات بر ارزش افزوده مطالبه كرده است، مغاير حق مكتسب اشخاص و ممنوعيت اصل عطف به ماسبق شدن مقررات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ازتاريخ تصويب ابطال مي شود.
محمدكاظم بهرامي
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای دادنامه شماره 246/245 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذا و دارو
مصوب 1396/05/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 245 /246 مورخ 23 /03 /96 که مقرر می دارد:
مطابق بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو از پرداخت مالیات معاف اعلام شده است. ن. ب. ا. طبق تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1374 مقرر شده است: «کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامین ها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر میگردد جزو اقلام دارویی است»، بنابراین مفاد نامه شماره 44762 /665 - 1393/4/25 مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان اداره مالیات بر ارزش افزوده، متضمن ابلاغ فهرست دارویی مشمول معافیت، با قانون مغایرت ندارد و از این جهت قابل ابطال تشخیص نشد،
لکن مفاد نامه مذکور از این جهت که از آن تلقی میشود اقلام دارویی و مکملهای دارویی و تغذیه ای که از سال 1389 لغایت 1392/1/1 (زمان تحت شمول مالیات قرار گرفتن مکملهای دارویی و تغذیه ای) مشمول معافیت بوده است را در فواصل زمانی سال 1389 الی 1392/11/1 از شمول معافیت خارج کرده و سازمان امور مالیاتی بر آن اساس از واردکنندگان و عرضه کنندگان این گونه مکمل ها، مالیات بر ارزش افزوده مطالبه کرده است، مغایر حق مکتسب اشخاص و ممنوعیت اصل عطف به ماسبق شدن مقررات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.»
موضوع رای: نامه شماره 665 /44762 - 1393/4/25 مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود
شاکی: شرکت تدارکات داروئی ساینا مهرایرانیان با وکالت آقای … 2 - شرکت دارویی پارس با وکالت خانم … الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 1396/3/23
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:
1 - شرکت تدارکات داروئی ساینا مهرایرانیان با وکالت آقای … 2 - شرکت دارویی پارس با وکالت خانم … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 665 /44762 - 1393/4/25 مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: آقای … و خانم … به وکالت از شرکت تدارکات دارویی ساینا مهرایرانیان و شرکت دارویی پارس به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 665 /44762 - 1393/4/25 مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
با سلام و تحیت، به استحضار می رساند سازمان غذا و دارو در نامه موضوع شکایت (نامه شماره 665 /44762 - 1393/4/25) فرآورده های ویتامین و مکمل دارویی را که سابقاً منتشر شده و مبنای عمل قرار گرفته را از معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج نموده و فی الواقع برخلاف حقوق مکتسبه و معافیتهای پیش بینی شده در قوانین و بخشنامه و دستورالعملهای موجود و رویه سابق مکتسبه تولیدکنندگان و واردکنندگان این نوع مکملها را تضییع و مضافاً آن را عطف به ماسبق کرده است. بدین وسیله با شرح مراتب ذیل ابطال نامه مذکور و در ابتدا صدور دستور موقت مورد تقاضاست:
4 - در اجرای قانون مذکور سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در مقام تعیین انواع ویتامینها و مکملها که جزء اقلام دارویی محسوب میشوند برآمده و با تهیه «لیست انواع ویتامینها و مکملها» به موجب بخشنامه شماره 655 /39437 - 1389/12/16 لیست مذکور را اعلام و منتشر کرده است و این فهرست مبنای عمل تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار گرفته است.
5 - با وصف مراتب یاد شده و علیرغم تصریح قانونگذار در بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و شمول انواع دارو بر مکملها و انواع ویتامینها و با وجود آن که به شرح فوق الذکر لیست انواع ویتامینها و مکملها از سوی معاونت وقت غذا و داروی وزارت بهداشت اعلام شده بود ولی سازمان امور مالیاتی در برخی موارد در اعمال معافیت نسبت به این موارد دارای تشتت رویه بود که در نهایت پس از صدور نظریه شماره 14284 /79337 - 1390/6/16 معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اینکه «ویتامینها و مکملها بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام مینماید مشمول بند 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب..» لذا سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره 9155 - 1390/7/5 انواع مکملها و ویتامینها را داخل در موارد معافیت دانست. بخشنامه شماره 260 /6110 /د - 1391/9/12 سازمان امور مالیاتی نیز موید این موضوع است.
رابعاً: وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) طبق نظریه شماره 655 /39437 - 1389/2/16 نسبت به شناسایی انواع ویتامینها و مکملها و انتشار فهرست آن اقدام نموده است.
خامساً: معاونت حقوقی رئیس جمهور طی نظریه شماره 14284 /79337 - 1390/6/16 اعلام نموده است: «ویتامینها و مکملها بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام مینماید مشمول بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب..» در این نظریه به تاکید تصریح شده است که عبارت «انواع دارو» علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است.
سادساً: بخشنامه شماره 9155 - 1390/7/5 و بخشنامه شماره 260 /6110 /د - 1391/9/12 سازمان امور مالیاتی کشور که متعاقب نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوده بر معافیت مالیاتی فهرست اعلامی سازمان غذا و دارو از قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید دارد.
7 - با وصف مراتب یاد شده، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه شماره 665 /44762 - 1393/4/25 خطاب به معاون مالیات بر ارزش افزوده مکملها و ویتامینهایی که سابقاً از سوی سازمان منتشر و مبنای عمل قرار گرفته است را مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده ندانسته و صراحتاً اظهار داشته است: فهرستهای ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان غذا و دارو تحت عنوان مکمل فاقد اعتبار است، این نامه به دلایل ذیل محکوم به بطلان است:
اولاً: در اجرای تبصره 3 قانون اصلاح ماده 3 مقررات پزشکی و دارویی فهرست انواع مکملها و ویتامینها تهیه و ابلاغ و انتشار یافته است. بنابراین موضوع این تبصره عملاً اجرا و ایجاد حق نموده است و در واقع نه قانونگذار به سازمان اجازه تزلزل در فهرست اعلامی را داده است و نه برابر عمومات قانونی و به لحاظ ارتباط آن با حقوق مکتسبه امکان عدول از آن وجود دارد و بر فرض که امکان عدول از فهرست منتشره وجود داشته باشد که چنین امکانی نیست این عدول باید با رعایت تشریفات شکلی و متکی بر دلایل فنی و موجبات متقن بوده و تاب مقاومت در برابر حقوق مکتسبه را داشته باشد و نهایتاً اینکه اعمال سلیقه های شخصی و تضییع حقوق شناسایی شده فاقد توجیه شرعی و قانونی است.
رابعاً: این نامه نه تنها فهرستهای ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان (بدون ذکر مدت یا تاریخ) که مورد عمل قرار گرفته است را مشمول معافیت ندانسته (به طور اطلاق) بلکه پرداخت مالیات را عطف به ماسبق کرده و بر خلاف ماده 4 قانون مدنی، آن را به گذشته تسری داده است که این اقدامات خارج از حدود اختیار و بر خلاف قانون است، ب. ت. ب. موارد معنونه، مستنداً به ماده 10، بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت با قوانین فوق الذکر و عطف به ماسبق نمودن و تعارض آشکار آن با حقوق مکتسبه تقاضای ابطال نامه شماره 665 /44762 - 1393/4/25 سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) از زمان صدور را دارد. بدواً ب. ت. ب. تضییع حقوق اشخاص و فوریت و ضرورت امر درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای نامه مورد شکایت را داریم."
" جناب آقای … محترم دفتر فنی و اعتراضات مودیان اداره مالیات بر ارزش افزوده
با احترام پیرو مذاکره تلفنی و نامه شماره 655 /41551 - 1393/4/18 و بازگشت به نامه شماره 267 /288 /ص - 1393/3/27 در خصوص مالیات بر ارزش افزوده مکملهای تغذیه ای صراحتاً به اطلاع می رساند، صرفاً آن دسته از فرآورده ها که به عنوان فهرست دارویی کشور تصویب و منتشر میگردد مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده است. قابل ذکر است که فهرستهای ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان تحت عنوان مکمل فاقد مصوبه فوق الذکر بوده است و نمیتواند مبنای معافیت از مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد. فهرستهای ارسالی طی نامه 655 /41551 صرفاً جهت اطلاع و به درخواست آن مرجع بوده است. - مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل"
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای خانم … شده بود، وی به موجب لایحه شماره ه- /118 - 1394/2/29 پاسخ داده است که:
در ارتباط با پرونده کلاسه 69 /94 که به لحاظ تقاضای ابطال نامه شماره 655 /44762- 1393/4/25 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن هیات تحت رسیدگی است در پاسخ به اخطاریه مورخ 1394/2/9 که متضمن اعلام خلاف شرع بودن نامه مورد شکایت است به استحضار می رساند تقاضای ابطال نامه فوق الذکر به لحاظ عدم رعایت حقوق مکتسبه واردکنندگان و تولیدکنندگان ویتامینها و مکملها و نیز عطف به ماسبق نمودن نامه مورد شکایت و مغایرت آن با حکم ماده 4 قانون مدنی در ممنوعیت تسری حکم قانون به گذشته تقدیم شده است و نه لزوماً به لحاظ خلاف موازین شرعی بودن آن، لذا ب. ش. د. تقدیمی و مغایرت نامه مورد شکایت با قانون و حقوق مکتسبه تقاضای رسیدگی و ابطال آن را دارد."
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107 /3206 - 1394/8/6 توضیح داده است که:
"1 - شاکی طی دادخواست تقدیمی ادعا نموده که سازمان غذا و دارو طی بخشنامه موضوع شکایت فرآورده های ویتامین و مکملهای دارویی را از شمول معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج نموده و با این اقدام موجب تضییع حقوق مکتسبه تولیدکنندگان و واردکنندگان این نوع محصولات گردیده است. شاکی همچنین با استناد به بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 3 قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و. .. درخواست ابطال نامه شماره 665 /44762 - 1393/4/25سازمان غذا و دارو را دارد.
4 - توضیحاً اشاره مینماید «مکملها» فرآورده هایی خوراکی میباشند که از مواد خام و یا فرآوری شده از جمله ویتامینها، املاح، اسیدهای چرب، اسیدهای آمینه و مشتقات آنها، آنزیمها، فیبرها، آنتی اکسیدانها، کربوهیدراتها، عصاره، اندام و یا بافتهای طبیعی تشکیل میشوند و مصرف آنها ممکن است باعث ارتقاء عملکرد عمومی بدن شود. بنابراین در صورتی که دوز آنها از میزان خاصی بیشتر شود جنبه دارویی پیدا می کند که این امر نیز مستلزم طرح در شورای بررسی و تدوین فهرست داروهای کشور م. ب. تا پس از تایید به فهرست رسمی دارویی کشور اضافه و مشمول قوانین دارو شوند. در حال حاضر نیز صرفاً تعداد محدودی از این فرآورده ها پس از گذراندن مراحل مذکور در فهرست دارویی کشور قرار گرفته اند.
با عنایت به مطالب مذکور، نامه شماره 665 /44762 - 1393/4/25 مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل این سازمان به عنوان مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اصول قانونی یاد شده و منطبق بر موازین و ضوابط مورد عمل موجود تهیه گردیده است و بر این اساس رد شکایت مطروحه مورد استدعا م. ب.. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/3/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو از پرداخت مالیات معاف اعلام شده است. ن. ب. ا. طبق تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1374 مقرر شده است: «کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامینها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر میگردد جزو اقلام دارویی است» بنابراین مفاد نامه شماره 665 /44762 - 1393/4/25 مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان اداره مالیات بر ارزش افزوده، متضمن ابلاغ فهرست دارویی مشمول معافیت، با قانون مغایرت ندارد و از این جهت قابل ابطال تشخیص نشد، لکین مفاد نامه مذکور از این جهت که از آن تلقی میشود اقلام دارویی و مکملهای دارویی و تغذیه ای که از سال 1389 لغایت 1392/1/1 (زمان تحت شمول مالیات قرار گرفتن مکملهای دارویی و تغذیه ای) مشمول معافیت بوده است را در فواصل زمانی سال 1389 الی 1392/11/1 از شمول معافیت خارج کرده و سازمان امور مالیاتی بر آن اساس از واردکنندگان و عرضه کنندگان این گونه مکملها، مالیات بر ارزش افزوده مطالبه کرده است، مغایر حق مکتسب اشخاص و ممنوعیت اصل عطف به ماسبق شدن مقررات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ازتاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 255 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3274 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 789مورخ 1400/06/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 855 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 649 تا 657 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1022 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1210 و 1211 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1239 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002330988 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002829454 مورخ 1403/11/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 349 تا 362 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 880 و 881 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002633647 مورخ 1402/10/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 152 و 153 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 127 تا 134 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1355 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 190 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000308802 مورخ 1402/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1052 مورخ 1396/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 46 مورخ 1393/04/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 8 مورخ 1400/01/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 614 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1397/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1066 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
منع وضع عوارض محلی برای بانک ها
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000983723 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1235 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 135 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 355 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 244 مورخ 1397/07/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1401/05/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 337 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/700 مورخ 1399/07/19
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و شمول انواع دارو بر مکملها و انواع و
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 20 — قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/03/29
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 13 — قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/03/29
ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
مقرراتِ مرتبط 21
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیانی کشور در خصوص «ابلاغ نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند (4) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده»
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401/06/06 با موضوع مشمولیت خدمات تامین ناوگان (لوکوموتیو)
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و 1400
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابه جایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع نسخ عبارت « معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمیباشد» از ذیل بند (10) فهرست عناوین کالاها و خدما
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
تصویبنامه
هماستناد
محسوب شدن وجوه منظور شده در بودجه کل کشور برای سازمان بیمه سلامت ایران و حق بیمه های دریافتی سازمان مذکور از مصادیق بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ث) ماده (99) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع نحوه احراز اقلام راهبردی و توانایی شرکت ها و موسسات دانش بنیان و جهاد دانشگاهی در تام
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ث) ماده (71) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص صندوق های قرض الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی و سایر صندوق های قرض الحسنه اعم از تک شعبه ای یا چند شعبه ای
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده که موارد معاف را حصر کرده و بدون اختی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای دادنامه شماره 246/245 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذ
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و شمول انواع دارو بر مکملها و انواع و
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ دادنامه هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در مورد رد درخواست ابطال پارگراف دوم بند (2) بخشنامه شماره 4531 مورخ 4 تیر
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کسانی بوده است که ما به ازای
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905811446 مورخ 1400/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای (2) و (3) نامه شماره 4622/2
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه درمان
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ دادنامه شماره 188 مورخ 1396/8/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصمیم شماره 4132 /267 /ص مورخ 1391/5/3 د
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه در بند 15 ماده 12 قانون یاد ش
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010285 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره 259/260/ص مور
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اشخاص حقیقی مشمول بندهای (ب
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ دادنامه 1049 مورخ 1396/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره 200/95/55 مورخ 1395/08/26
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره 92231/17075-1395/07/28 دایر
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 46- 201 مورخ 1396/12/15 در خصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟ اظهار نظر شورای عالی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رای شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیات مذکور
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت کالاها و خدمات
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمتی از بخشنامه در خصوص خروج پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از شمول معافیت موضوع بند 9 م
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده است
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
اصلاح آییننامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
هماستناد
مصوبات شصت و نهمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
