Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ابلاغ راي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال قسمتي از بخشنامه در خصوص خروج پرداخت خدمات بيمه، درمان و تكميل درمان از شمول معافيت موضوع بند 9 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1396,07,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 432 مورخ 10 /05 /1396 مبني بر ابطال قسمتي از بخشنامه 9253 مورخ 09 /07 /1390 سازمان امور مالياتي كشور، بدين مضمون :«نظر به اين كه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بيمه‌، درمان و تكميل درمان از معافيت بند 9 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج شده است، بنابراين اين قسمت از بخشنامه، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود‌. اعضاء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با اعمال ماده 13 قانون اخيرالذكر و تسري ابطال بخشنامه به زمان تصويب آن فقط نسبت به پرداخت كنندگان مستقيم ماليات بر ارزش افزوده موافقت كردند.» جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي ‌گردد. شايان ذكر است مفاد دادنامه مزبور صرفاً در خصوص خدمات بيمه درمان و تكميل درمان حاكم بوده و قابل تسري به ساير بيمه‌ ها نخواهد بود‌. سيدكامل تقوي نژاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور شماره دادنامه: 432 تاريخ دادنامه: 10 /05 /1396 كلاسه پرونده: 618/94 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گلستان موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 9253 – 09 /07 /1390 سازمان امور مالياتي كشور گردش كار: اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گلستان به موجب دادخواستي ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 9253 – 09 /07 /1390 سازمان امور مالياتي كشور در خصوص مشموليت ماليات بر ارزش افزوده به بيمه تكميلي درمان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "با سلام و احترام به استحضار قضات محترم و عاليقدر مي رساند: سازمان امور مالياتي كشور بخشنامه اي را تنظيم و به واحدهاي مالياتي سراسر كشور ارسال نموده است كه وفق آن مي بايست از اشخاصي كه از بيمه تكميلي درمان استفاده مي نمايند ماليات بر ارزش افزوده دريافت نمايند كه به دلايل ذيل برخلاف نص بند 9 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزده و نقض غرض قانونگذار محترم و اصل 29 قانون اساسي مي باشد: 1 - در بند 9 ماده 12 قانون اخيرالذكر انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي مورد تاكيد و تعميم قرار گرفته است كه نشانگر قصد و اراده قانونگذار در شموليت آن نسبت به انواع بيمه ها و خدمات درماني دارد. 2 - وفق ماده 3 همين قانون «ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يك دوره معين مي باشد.» از همين رو مواردي را نيز در فصول هشتم و نهم اين قانون از شمول اين ماليات خارج نموده است از جمله ماليات بخش درمان مي باشد چه بسا با تعريف ماده 3 در واقع مال افزوده اي يا خدمات افزوده اي دريافت نمي دارد بلكه برعكس آنچه شركت ارائه كننده بيمه تكميلي پرداخت مي كند وجهي است كه بابت هزينه غيرقابل برگشت شخص بيمار به بيمارستان در بيمارستانها و مراكز درماني طرف قرارداد مي باشد. 3 - ب. ت. ب. اينكه مقام معظم رهبري (مدظله) فرموده اند «ما مي خواهيم اگر كسي در خانواده اي مريض شد، آن خانواده جز رنج بيمارداري، رنج ديگري نداشته باشد.» لذا از آنجا كه فرامين معظم له دستور حكومتي محسوب مي گردد لذا تفسير اخير سازمان در بخشنامه موصوف برخلاف دستورگفته شده مي باشد. 4 - طبق اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف به تامين مواردي از جمله خدمات بهداشتي درماني و ... مي باشد و حال كه شخص جهت ايام بيماري خود اقدام به تامين اين خدمات نموده است اخذ مالياتي، آن هم با عنوان ماليات بر ارزش افزوده كه مودي آن مصرف كننده مي باشد برخلاف اصل اخيربه نظرمي رسد. 5 - وفق بند 9 ماده 12 قانون كه به كلمه « انواع ... خدمات...» اشاره گرديده است لذا هرگونه تفسير به اينكه خدمات بيمه تكميلي درمان خارج از اين بند مي باشد تفسير به رأي و برخلاف نص عام قانوني مي باشد. زيرا سياق قانونگذاري به گونه اي است كه به همه انواع خدمات تعميم و سرايت دارد. 6 - ضمن اين كه بـا توجه بـه اين كـه در بخشنامه مربوط بـه معافيت مالياتي حق بيمه سهم كارگر شماره 4385/19418/211 – 07 /11 /1383 سازمان امور اقتصادي و دارايي هرگونه پرداخت حق بيمه درماني و مكمل درمان از پرداخت ماليات بر حقوق خارج مي باشد لذا اين تفسير سازمان معارض با نظر قبلي در اين بخشنامه مي باشد." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است: "نظر به اينكه در اجراي مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادي كه به ارائه خدمات درماني، خدمات توانبخشي و حمايت از طريق انعقاد قرارداد اشتغال دارند، سئوالاتي مطرح گرديد، لذا به منظور اجراي صحيح قانون و همچنين اتخاذ رويه واحد براي موديان و ادارات امور مالياتي مقررمي دارد: وفق مقررات بند (9) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده، عرضه و واردات انواع دارو لوازم مصرفي درماني و همچنين ارائه خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نمي باشد، از آنجا كه ارائه خدمات درماني كه از طريق انعقاد قرارداد به نيابت از طرف كارفرمايان (شبكه هاي بهداشت و درمان دانشكده هاي پزشكي و خدمات بهداشتي استانها، بيمارستانها و مراكز درماني) به صورت غيرمستقيم و با واسطه ارائه مي شوند، نيز مشمول مقررات بند (9) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت ماليات و عوارض معاف است. همچنين ارائه خدمات تشخيص و درمان بيماري، اورژانس و حمل بيمار به وسيله آمبولانس در قالب قرارداد، نيز از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف مي باشد. لازم به ذكر است كه ب. ت. ب. بند (9) ماده (12) قانون موصوف، شمول اين معافيت منحصر به ارائه خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي بوده و قابل تسري به ساير خدمات از قبيل خدمات بيمه درمان و تكميل درمان، ارائه خدمات مديريت و نظارت بر امور درماني و همچنين قراردادهاي تامين نيروي انساني (اعم از پزشك و ديگر كاركنان) نخواهد بود " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/3386/د – 05 /09 /1394 نامه شماره 260/6318/د – 30 /08 /1394 را ارسال كرده است كه متن آن به قرار زير است: با سلام و احترام 1 - به استناد قانون ماليات بر ارزش افزوده، عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات آنها (به استثناي موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون) صرف نظر از خصوصي يا دولتي تلقي شدن اشخاص بر اساس ترتيبات پيش بيني شده در قانون و دستورالعمل هاي صادره مشمول ماليات و عوارض مي باشد كه به استناد بند (9) ماده (12) قانون مذكور صرفاً ارائه خدمات درماني به بيماران از طرف مراكز درماني معاف مي باشد و معافيت مذكور قابل تسري به استفاده كنندگان از خدمات بيمه اي نمي باشد. 2 - منظور از خدمات درماني موضوع بند (9) ماده (12) خدماتي است كه از سوي موسسه يا پزشك ارائه دهنده خدمت درمان به بيمار ارائه مي شود و شامل كليه خدمات تشخيص، پيشگيري و درمان مي باشد. بديهي است خدمات بيمه درمان اعم از اختياري يا اجباري صرفاً خدمات تامين هزينه درمان بوده و نمي توان از آن به عنوان خدمات درماني نام برد. 3 - به موجب مفاد ماده (5) قانون ياد شده و همچنين مفاد بخشنامه شماره 86882 – 28 /08 /1387 سازمان امور مالياتي كشور، ارائه انواع خدمات بيمه اي از جمله بيمه تكميل درمان از سوي مشمولين ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده نيز مشمول پرداخت ماليات و عوارض موضوع قانون مذكور مي باشد كه بر اين اساس كليه اشخاص مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده از جمله شركتهاي بيمه گر تجاري هنگام ارائه خدمات بيمه اي مكلفند ماليات و عوارض متعلقه را بر اساس ضوابط و مقررات مذكور از دريافت كنندگان خدمات مطالبه نمايند و خريداران خدمات (كارفرمايان) فوق، موظف به پرداخت ماليات و عوارض اين قانون خواهند بود. 4 - به استناد ماده (3) قانون ماليات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده در اين قانون تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يك دوره معين مي باشد و در اين راستا چنانچه ارزش كالاها و خدمات خريداري شده و به تبع آن ماليات و عوارض پرداختي در يك دوره معين بيشتر از كالاها و خدمات عرضه شده و ماليات و عوارض متعلقه باشد، مابه التفاوت تحت عنوان اضافه پرداختي و با رعايت مقررات قانوني حسب مورد به مودي مسترد و يا به عنوان اعتبار مالياتي دوره بعدي لحاظ مي گردد. لذا تعريف ارزش افزوده در اين قانون يكسان با تعريف سود ناويژه (فروش پس از كسر بهاي تمام شده) و همچنين اصل وضع هزينه هاي هر دوره از درآمد و يا فروش همان دوره كه پس از كنترل نهايي روي صورتحسابها صورت گرفته مشخص مي گردد، نمي باشد و مد نظر قانونگذار نخواهد بود. 5 - به موجب مقررات بند (10) ماده (12) قانون مذكور، ارائه خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالياتهاي مستقيم از ماليات و عوارض موضوع اين قانون معاف مي باشد. بر اين اساس معافيت موضوع مذكور تحت عنوان «خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالياتهاي مستقيم» در شرايطي موضوعيت دارد كه خدمات ياد شده، به صورت مستقيم و بي واسطه از طرف پرسنل به كارفرما ارائه گرديده و ليستهاي مالياتي و بيمه، توسط كارفرما به واحد ذيربط مالياتي و بيمه اي ارسال گردد. 6 - به موجب قسمت اخير اصل (51) قانون اساسي «موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي گردد» لذا اعمال هرگونه معافيت از شمول ماليات و عوارض مستلزم تصويب مراجع ذيصلاح قانوني مي باشد. 7 - در اين چارچوب تصريح مي نمايد ترتيبات مقرر در قانون ماليات بر ارزش افزوده مستقل از مقررات قانون مالياتهاي مستقيم بوده و در صورتي كه فعاليتهاي فوق الذكر مشمول معافيت قانون مالياتهاي مستقيم گردد اين معافيت موجبي براي عدم اجراي صحيح مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده از سوي موديان اين نظام مالياتي نمي باشد. خاطر نشان مي گردد ترتيبات مقرر در بخشنامه شماره 9253 – 09 /07 /1390 منطبق با موازين و مصرحات قانوني صادر شده است و خواسته ابطال قسمتي از بخشنامه مذكور فاقد محمل قانوني مي باشد". هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 10 /05 /1396 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي مطابق بند 9 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفي درماني، خدماتي درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اينكه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بيمه، درمان و تكميل درمان از معافيت مذكور در حكم قانون پيش گفته خارج شده است، بنابراين اين قسمت از بخشنامه مغاير قانون ياد شده بوده و تصويب آن از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي خارج مي باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسـي ديـوان عدالت اداري مصوب سـال 1392 ابطال مـي شود. اعضاء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بـا اعمال مـاده 13 قانون اخيرالذكر و تسري ابطال بخشنامه بـه زمـان تصويب آن فقط نسبت به پرداخت كنندگان مستقيم ماليات بر ارزش افزوده موافقت كردند./ محمدكاظم بهرامي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوب 1396/07/03 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 مبنی بر ابطال قسمتی از بخشنامه 9253 مورخ 1390/07/09 سازمان امور مالیاتی کشور، بدین مضمون:«نظر به این که در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه‌، درمان و تکمیل درمان از معافیت بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده است، بنابراین این قسمت از بخشنامه، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود‌. اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌گردد. تاریخ دادنامه: 1396/05/10 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253 - 1390/07/09 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253 - 1390/07/09 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده به بیمه تکمیلی درمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه ای را تنظیم و به واحدهای مالیاتی سراسر کشور ارسال نموده است که وفق آن می‌بایست از اشخاصی که از بیمه تکمیلی درمان استفاده می نمایند مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمایند که به دلایل ذیل برخلاف نص بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزده و نقض غرض قانونگذار محترم و اصل 29 قانون اساسی م. ب.: 2 - وفق ماده 3 همین قانون «ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین م. ب..» از همین رو مواردی را نیز در فصول هشتم و نهم این قانون از شمول این مالیات خارج نموده است از جمله مالیات بخش درمان م. ب. چه بسا با تعریف ماده 3 در واقع مال افزوده ای یا خدمات افزوده ای دریافت نمی دارد بلکه برعکس آنچه شرکت ارائه کننده بیمه تکمیلی پرداخت می کند وجهی است که بابت هزینه غیرقابل برگشت شخص بیمار به بیمارستان در بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد م. ب.. 3 - ب. ت. ب. اینکه مقام معظم رهبری (مدظله) فرموده اند «ما می خواهیم اگر کسی در خانواده ای مریض شد، آن خانواده جز رنج بیمارداری، رنج دیگری نداشته باشد.» لذا از آنجا که فرامین معظم له دستور حکومتی محسوب می‌گردد لذا تفسیر اخیر سازمان در بخشنامه موصوف برخلاف دستورگفته شده م. ب.. 4 - طبق اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف به تامین مواردی از جمله خدمات بهداشتی درمانی و. .. م. ب. و حال که شخص جهت ایام بیماری خود اقدام به تامین این خدمات نموده است اخذ مالیاتی، آن هم با عنوان مالیات بر ارزش افزوده که مودی آن مصرف کننده م. ب. برخلاف اصل اخیربه نظرمی رسد. 5 - وفق بند 9 ماده 12 قانون که به کلمه « انواع. .. خدمات...» اشاره گردیده است لذا هرگونه تفسیر به اینکه خدمات بیمه تکمیلی درمان خارج از این بند م. ب. تفسیر به رای و برخلاف نص عام قانونی م. ب.. زیرا سیاق قانونگذاری به گونه ای است که به همه انواع خدمات تعمیم و سرایت دارد. 6 - ضمن این که ب. ت. ب. این که در بخشنامه مربوط به معافیت مالیاتی حق بیمه سهم کارگر شماره 4385/19418/211 - 1383/11/07 سازمان امور اقتصادی و دارایی هرگونه پرداخت حق بیمه درمانی و مکمل درمان از پرداخت مالیات بر حقوق خارج م. ب. لذا این تفسیر سازمان معارض با نظر قبلی در این بخشنامه م. ب.." "ن. ب. ا. در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی که به ارائه خدمات درمانی، خدمات توانبخشی و حمایت از طریق انعقاد قرارداد اشتغال دارند، سئوالاتی مطرح گردید، لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امور مالیاتی مقررمی دارد: وفق مقررات بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه و واردات انواع دارو لوازم مصرفی درمانی و همچنین ارائه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد، از آنجا که ارائه خدمات درمانی که از طریق انعقاد قرارداد به نیابت از طرف کارفرمایان (شبکه های بهداشت و درمان دانشکده های پزشکی و خدمات بهداشتی استانها، بیمارستانها و مراکز درمانی) به صورت غیرمستقیم و با واسطه ارائه می‌شوند، نیز مشمول مقررات بند (9) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. همچنین ارائه خدمات تشخیص و درمان بیماری، اورژانس و حمل بیمار به وسیله آمبولانس در قالب قرارداد، نیز از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/3386/د - 1394/09/05 نامه شماره 260/6318/د - 1394/08/30 را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: 1 - به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون) صرف نظر از خصوصی یا دولتی تلقی شدن اشخاص بر اساس ترتیبات پیش بینی شده در قانون و دستورالعمل های صادره مشمول مالیات و عوارض م. ب. که به استناد بند (9) ماده (12) قانون مذکور صرفاً ارائه خدمات درمانی به بیماران از طرف مراکز درمانی معاف م. ب. و معافیت مذکور قابل تسری به استفاده کنندگان از خدمات بیمه ای نمی‌باشد. 2 - منظور از خدمات درمانی موضوع بند (9) ماده (12) خدماتی است که از سوی موسسه یا پزشک ارائه دهنده خدمت درمان به بیمار ارائه می‌شود و شامل کلیه خدمات تشخیص، پیشگیری و درمان م. ب.. بدیهی است خدمات بیمه درمان اعم از اختیاری یا اجباری صرفاً خدمات تامین هزینه درمان بوده و نمی توان از آن به عنوان خدمات درمانی نام برد. 3 - به موجب مفاد ماده (5) قانون یاد شده و همچنین مفاد بخشنامه شماره 86882 - 1387/08/28 سازمان امور مالیاتی کشور، ارائه انواع خدمات بیمه ای از جمله بیمه تکمیل درمان از سوی مشمولین ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور م. ب. که بر این اساس کلیه اشخاص مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله شرکتهای بیمه گر تجاری هنگام ارائه خدمات بیمه ای مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را بر اساس ضوابط و مقررات مذکور از دریافت کنندگان خدمات مطالبه نمایند و خریداران خدمات (کارفرمایان) فوق، موظف به پرداخت مالیات و عوارض این قانون خواهند بود. 4 - به استناد ماده (3) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده در این قانون تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین م. ب. و در این راستا چنانچه ارزش کالاها و خدمات خریداری شده و به تبع آن مالیات و عوارض پرداختی در یک دوره معین بیشتر از کالاها و خدمات عرضه شده و مالیات و عوارض متعلقه باشد، مابه التفاوت تحت عنوان اضافه پرداختی و ب. ر. م. قانونی حسب مورد به مودی مسترد و یا به عنوان اعتبار مالیاتی دوره بعدی لحاظ می‌گردد. لذا تعریف ارزش افزوده در این قانون یکسان با تعریف سود ناویژه (فروش پس از کسر بهای تمام شده) و همچنین اصل وضع هزینه های هر دوره از درآمد و یا فروش همان دوره که پس از کنترل نهایی روی صورتحساب‌ها صورت گرفته مشخص می‌گردد، نمی‌باشد و مد نظر قانونگذار نخواهد بود. 5 - به موجب مقررات بند (10) ماده (12) قانون مذکور، ارائه خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف م. ب.. بر این اساس معافیت موضوع مذکور تحت عنوان «خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم» در شرایطی موضوعیت دارد که خدمات یاد شده، به صورت مستقیم و بی واسطه از طرف پرسنل به کارفرما ارائه گردیده و لیستهای مالیاتی و بیمه، توسط کارفرما به واحد ذیربط مالیاتی و بیمه ای ارسال گردد. 6 - به موجب قسمت اخیر اصل (51) قانون اساسی «موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌گردد» لذا اعمال هرگونه معافیت از شمول مالیات و عوارض مستلزم تصویب مراجع ذیصلاح قانونی م. ب.. خاطر نشان می‌گردد ترتیبات مقرر در بخشنامه شماره 9253 - 1390/07/09 منطبق با موازین و مصرحات قانونی صادر شده است و خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه مذکور فاقد محمل قانونی م. ب.". هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. ن. ب. ا. در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است، بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یاد شده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج م. ب. و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین