Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره۹۳ / ۷۳۶ تاريخ ۹ / ۴ / ۱۳۹۴ تاريخ دادنامه : ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۴ شماره دادنامه : ۳۴۸ كلاسه پرونده : ۹۳ / ۷۳۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : مديركل دفتر امور حقوقي بنياد شهيد و امور ايثارگران موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : مديركل دفتر امور حقوقي بنياد شهيد و امور ايثارگران به موجب لايحه شماره ۴۶۵ / ۸۵۰ / ۵۴۰۷ـ۲۴ / ۱ / ۱۳۹۲ اعلام كرده است كه : شعبه ۲۴ ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه ۲۴ / ۸۶ / ۱۲۶۲ موضوع شكايت ورثه مرحومه زهرا صفائي فراهاني به طرفيت اين سازمان با خواسته پرداخت پاداش پايان خدمت شهيده به وراث وي يعني شكات پرونده در دادنامه شماره ۲۶۷ـ۲ / ۲ / ۱۳۸۸ به‌دليل تحت تكفل نبودن وراث شهيده رأي به رد شكايت صادر كرده است . همچنين شعبه ۲۷ ديوان در پرونده شماره ۷۳۹۰۵ موضوع شكايت آقاي جبار رضائي و خانم … با صدور دادنامه شماره ۲۶۲۴ـ ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۱ و با اين استدلال كه تبصره ۲ قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و ... مصوب ۲۶ / ۲ / ۱۳۷۵ مجلس شوراي اسلامي كه اشعار داشته « در صورت فوت مستخدم، پاداش موضوع اين ماده به وراث قانوني مستخدم متوفي، موضوع ماده ( ۸۶ ) قانون استخدام كشوري تعلق مي‌گيرد .» از طرفي با عنايت به ماده ۸۶ قانون استخدام كشوري كه اشعار مي دارد « وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از : فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري كه در كفالت متوفي بوده اند، ... و اين كه شكات تحت تكفل شهيد معظم نبوده اند پاداش پايان خدمت نيز به آنان تعلق نمي‌گيرد . لذا شكايت شكات را رد كرده كه آراء فوق مطابق با قوانين موضوعه بوده و صحيح صادر شده‌اند . از طرفي شعبه ۲۶ ديوان متأسفانه طي يك سال گذشته با صدور دادنامه‌هاي متعدد و خلاف صريح تبصره ۲ قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و ماده ۸۶ قانون استخدام كشوري، همچنين خلاف صريح آراء وحدت رويه هيأت عمومي آن مرجع از جمله دادنامه شماره ۴۱ـ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۶۴ و دادنامه شماره ۲۲ـ ۳۱ / ۱ / ۱۳۸۲ و شماره ۳۷۵ـ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۲ و شماره ۳۶۱ـ۲۶ / ۷ / ۱۳۸۳ همچنين دادنامه شماره ۳۳۵ـ ۷ / ۵ / ۱۳۸۶ كه لزوم تحت تكفل‌بودن والدين جهت دريافت حق و حقوق مستخدم متوفي ( شهيد ) را حسب ماده ۸۶ قانون استخدام كشوري مورد تأكيد قرار داده، حكم به الزام اين سازمان به پرداخت پاداش پايان خدمت به ورثه شهدا براساس قانون ارث و بدون شرط كفالت مصرح در قوانين موضوعه و قوانين و مقررات مورد عمل در اين نهاد صادر كرده است كه به عنوان نمونه در دادنامه شماره ۱۸۳۱ـ ۳۱ / ۵ / ۱۳۹۱ له خانم … چشمه گچي با شماره پرونده ۲۷۰۰۸ و دادنامه شماره ۱۹۱۰ـ ۱۵ / ۶ / ۱۳۹۱ له آقاي سيدكاظم موسوي‌نژاد و خانم … به شماره پرونده ۲۹۷۶۲ همچنين دادنامه شماره ۱۵۴۰ـ ۷ / ۵ / ۱۳۹۱ با شماره پرونده ۱۷۴۰۷ له آقاي تقي رستمي و خانم … اين كه شكات تحت تكفل شهيد باشند اين سازمان را محكوم كرده است . لذا به‌استناد ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان جهت صدور رأي صحيح از آن رياست م. ا. . متعاقباً مديركل دفتر امور حقوقي بنياد شهيد و امور ايثارگران به موجب لايحه شماره ۹۵۵۹ / ۸۵۰ / ۵۴۰۷ـ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۳ اعلام كرده است كه : بازگشت به دعوتنامه شماره ۹۳ / س۹۱ـ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۳ آن اداره كل به شماره پرونده ۹۳ / ۷۳۶ در ارتباط با پرداخت پاداش پايان خدمت شهدا و تعارض اعلام شده از طرف بنياد شهيد و امور ايثارگران و پيرو مذاكرات صورت گرفته با نماينده حقوقي اين نهاد در جلسه مورخ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۳ بدين وسيله وضعيت استخدامي شهداي معظم در پرونده‌هاي مذكور را به شرح ذيل به استحضار مي‌رساند : الف ) شهيده زهرا صفائي فراهاني ـ مستخدم آموزش وپرورش ب ) شهيد رضامحمودي ( شاكيه خانم … چشمه گچي ) غيرمستخدم ج ) شهيدان فرخ و اصغر رستمي ـ غير مستخدم د ) شهيدان سيدحسن و سيدمحسن موسوي نژاد ـ غير مستخدم هـ ) غلامحسين رضائي ـ غير مستخدم مراتب جهت اقدام لازم به حضور تقديم مي گردد . گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبه بيست و هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۳۹۰۵ با موضوع دادخواست آقاي جبار رضايي و خانم … به طرفيت بنياد شهيد و امور ايثارگران و به خواسته الزام به پرداخت پاداش پايان خدمت شهيد به‌پدر ومادر شهيد به‌ميزان سهم قانوني آنان، به‌موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۶۲۴ـ ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : با ملاحظه اوراق پرونده و لايحه اداره طرف شكايت نظر به اين كه به استناد تبصره ۲ ماده ۱ قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت در صورت فوت مستخدم، پاداش پايان خدمت به وراث قانوني مستخدم متوفي موضوع ماده ۸۶ قانون استخدام كشوري قابل پرداخت خواهد بود طبق ماده ۸۶ قانون مزبور وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدر كه در كفالت متوفي بوده‌اند با عنايت به اين كه در مانحن فيه والدين شهيد تحت تكفل وي نبوده اند و دليل و مدركي كه دلالت بر اثبات اين امر بنمايد از سوي آنان ارائه و اقامه نشده است و ب. ت. ب. اين كه تخلفي از قوانين و مقررات در مانحن فيه به اقدام اداره مشتكي‌عنه مشهود و ملحوظ نمي‌شود لذا با شرايط موصوف شكايت غير وارد تشخيص و به رد آن حكم صادر و اعلام مي‌نمايد . رأي ديوان قطعي است . ب : شعبه بيست‌وچهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به‌پرونده شماره ۲۴ / ۸۶ / ۱۲۶۲ با موضوع دادخواست ورثه شهيده خانم … به طرفيت ۱ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان شازند ۲ـ سازمان آموزش و پرورش شهرستان شازند و به خواسته پرداخت حقوق قانوني مورث مبني بر پرداخت پاداش پايان خدمت، به موجب دادنامه شماره ۲۶۷ـ۲ / ۲ / ۱۳۸۸، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : خواسته شاكيان پرونده و دادخواست به شماره ثبت ۳۸۷۲۶ـ۲۳ / ۷ / ۱۳۸۶ مبني بر پرداخت حقوق قانوني مورث و پاداش پايان خدمت است، شعبه ديوان با التفات به مدارك موجود در پرونده و پاسخ خوانده و مستندات مذكور در آن و ملاحظه مدافعات و اظهارات نماينده بنياد شهيد درجلسات مورخ ۳۱ / ۱ / ۱۳۸۸ و ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۸۷ اخذ توضيح و ب. ت. ب. عدم احراز تحت تكفل بودن شاكيان از شهيد، رأي به رد شكايت صادر مي نمايد . رأي ديوان قطعي است . ج : شعبه بيست و ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۰۰۸ با موضوع دادخواست خانم … چشمه گچي به طرفيت بنياد شهيد و امور ايثارگران و به خواسته الزام به پرداخت حقوق پاداش پايان خدمت و برقراري حقوق بازنشستگي، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۸۳۱ـ ۳۱ / ۵ / ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : شاكي با تقديم دادخواستي به طرفيت مشتكي‌عنه دو خواسته متفاوت مرتبط با هم را تقاضا كرده است ب. ت. ب. مفاد دادخواست و ملاحظه لايحه جوابيه مشتكي‌عنه ثبت شده به شماره ۱۶۵۱ـ ۲۴ / ۵ / ۱۳۹۱ اولاً : مستنداً به تبصره ۱ ماده ۱ قانون پرداخت هزينه‌هاي ضروري و پاداش پايان خدمت مصوب ۲۶ / ۲ / ۱۳۷۵ به وراث بلافصل متوفي شاكي و ساير وراث بلافصل شهيد رضا محمودي استحقاق دريافت پاداش پايان خدمت را دارند لذا به الزام مشتكي‌عنه به پرداخت پاداش پايان خدمت حكم صادر و اعلام مي‌شود . ثانياً : در خصوص الزام به برقراري حقوق بازنشستگي ب. ت. ب. اين كه شاكي هيچ گونه دليل موجه قانوني مبني بر تحت تكفل شهيد بودن ارائه نكرده است و پرداخت هر گونه حقوق مستلزم احراز تحت تكفل بودن است، بنابراين اين قسمت از خواسته شاكي محكوم به رد است . رأي ديوان قطعي است . د : شعبه بيست و ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۷۶۲ باموضوع دادخواست آقاي سيدكاظم موسوي نژاد و خانم … به طرفيت بنياد شهيد و امور ايثارگران و به خواسته الزام به پرداخت پاداش پايان خدمت شهيد، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۹۰ـ۱۵ / ۶ / ۱۳۹۱، مفاداً به‌شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : شكات والدين دو شهيد والا مقام به نامهاي سيدحسن و سيدمحسن موسوي‌نژاد هستند و با تقديم دادخواستي تقاضاي الزام مشتكي‌عنه به پرداخت پاداش پايان خدمت شهيد سيدمحسن موسوي نژاد را كرده است ب. ت. ب. مفاد دادخواست و ملاحظه لايحه جوابيه مشتكي‌عنه ثبت شده به شماره ۱۷۰۲ـ ۱ / ۶ / ۱۳۹۱ و نظر به اين كه به صراحت قانون حالت اشتغال مستخدمان شهيد و قانون پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب ۲۶ / ۲ / ۱۳۷۵ پرداخت پاداش پايان خدمت به وراث شهيد ضروري است بر اين اساس شكايت وارد و به الزام مشتكي‌عنه به پرداخت پاداش پايان خدمت شهيد سيدمحسن موسوي د. ح. وراث ايشان حكم صادر و اعلام مي‌شود . رأي ديوان قطعي است . هـ : شعبه بيست و ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۴۰۷ با موضوع دادخواست آقاي‌تقي رستمي و فاطمه رستمي به‌طرفيت بنياد شهيد و امور ايثارگران و به خواسته الزام به پرداخت پاداش پايان خدمت شهيد، به‌موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۵۴۰ـ۷ / ۵ / ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به‌صدور رأي مبادرت كرده است : شكات والدين شهيدان والا مقام اصغر و فرخ رستمي هستند با تقديم دادخواستي به طرفيت مشتكي‌عنه تقاضاي الزام به پرداخت پاداش پايان خدمت فرزندان شهيد را كرده است با عنايت به اين كه حسب محتويات پرونده شكات تحت تكفل شهيد اصغر رستمي هستند و حقوق حالت اشتغال دريافت مي‌كنند لذا استحقاق دريافت پاداش پايان خدمت را دارند . بر اين اساس مستنداً به قانون حالت اشتغال مستخدمان شهيد و مواد ۱۳ و ۷ قانون ديوان عدالت اداري به الزام مشتكي‌عنه به پرداخت پاداش پايان خدمت متعلق به وراث شهيد اصغر رستمي حكم صادر و اعلام مي‌شود . رأي ديوان قطعي است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به‌صدور رأي مبادرت مي‌كند . رأي هيأت عمومي الف : ب. ت. ب. اين كه شعبه ۲۶ ديوان عدالت اداري در دادنامه‌هاي شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۸۳۱ ـ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۹۱۰ـ۱۵ / ۶ / ۱۳۹۱ با عدم احراز اين كه والدين شهيد گرانقدر در كفالت شهيد بوده‌اند حكم به الزام بنياد شهيد و امور ايثارگران به پرداخت پاداش پايان خدمت د. ح. والدين شهيد صادر كرده است و شعب ۲۴ و ۲۷ در دادنامه‌هاي شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۶۲۴ـ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۱ و ۲۶۷ـ۲ / ۲ / ۱۳۸۸ با احراز عدم كفالت والدين شهيد توسط شهيد رأي به رد شكايت صادر كرده‌اند، تعارض از حيث ضرورت وجود كفالت والدين توسط شهيد براي دريافت پاداش پايان خدمت محرز است . ب : ب. ت. ب. اين كه مطابق تبصره ۱ ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب سال ۱۳۷۲، براي آن دسته از شهدا و جانبازان از كارافتاده كلي و آزادگان از كارافتاده كلي و مفقودالاثر كه مستخدم دولت نبوده و شهيد يا مفقود يا جانباز يا از كارافتاده شده‌اند ب. ت. ب. ميزان تحصيلات و تخصص آنها از طرف بنياد شهيد انقلاب اسلامي حقوق و مزاياي همتراز نظام هماهنگ پرداخت تعيين و پرداخت خواهد شد و پرداخت پاداش پايان خدمت نيز از جمله مزاياي مصرح در تبصره ۱ قانون پيش گفته محسوب مي‌شود و به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب سال ۱۳۷۵، پاداش پايان خدمت به وراث قانوني موضوع ماده ۸۶ قانون استخدام كشوري تعلق مي‌گيرد و در ماده ۸۶ قانون استخدام كشوري، مادر و پدري كه در كفالت متوفي بوده‌اند از جمله وراث قانوني از نظر قانون استخدام كشوري شناسايي شده‌اند، بنابراين براي اين كه والدين شهداي گرانقدر استحقاق دريافت پاداش پايان خدمت را داشته باشند، مستلزم اين است كه تحت كفالت شهيد گرانقدر قرار گرفته باشند . ب. ت. ب. مراتب آراء شعب ۲۷ و ۲۴ ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه‌هاي ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۶۲۴ـ ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۱ و ۲۶۷ـ۲ / ۲ / ۱۳۸۸ در حدي كه با لحاظ مقررات مذكور و به جهت اين كه والدين شهدا تحت كفالت شهيد نبوده‌اند و به رد شكايت صادر شده است، صحيح و موافق مقررات مي‌باشد . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي‌اشراقي بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 348 مورخ 20 تیر 1396 درمورد صورتجلسه مورخ 3 شهریور 1393 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مصوب 1396/05/11 سازمان امور مالیاتی به پیوست رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 348 مورخ 1396/4/20 مبنی بر اینکه: "ن. ب. ا. بر مبنای قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می‌گیرد، بنابراین تقلیل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران و یا آورده نقدی و غیرنقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکاء یا حساب دیگر هیچ گونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی کند تا به عنوان درآمد مشمول مالیات اتفاقی شود، بنابراین رای مورخ 1396/6/3 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود"، جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می‌گردد. سید کامل تقوی نژاد کلاسه پرونده: 94 /394 موضوع رای: ابطال بخشنامه شماره 81 /93 /200 - 20 /7 /93 سازمان امور مالیاتی کشور شاکی: آقایان … و ارسلان مخابری به نمایندگی شرکت مهندسی اکباتان نیرو بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 1396 /4 /20 کلاسه پرونده: 349 /94 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 200 /93 /81 - 1393 /7 /20 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 200 /93 /81 - 1393 /7 /20 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً، به پیوست فتوکپی یک نسخه از رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره به شماره 7 - 201 مورخ 1393 /6 /18 و نظریه شماره 200 /9381 - 1393 /7 /20 ریاست سازمان مالیاتی را تقدیم می‌دارد و در اجرای مفاد بند (1) ماده (19) و مفاد ماده (42) قانون دیوان عدالت اداری به دلایل و مستندات مشروحه در ذیل تقاضای رسیدگی و ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه صادره مذکور را دارد. 1 - هیات عمومی شورای مالیاتی در رای صادره مورخ 1393 /6 /18 افزایش حقوق صاحبان سهام به جز از محل آورده ها را به عنوان درآمد تلقی نموده است و در نتیجه تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء درآمد محسوب و می‌بایست در سود و زیان به عنوان درآمد شناسایی گردد و مطالبه مالیاتی با رعایت مفاد مواد 148 و 105 و بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم وفق مقررات قانونی خواهد بود. 2 - اقلیت اعضاء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در ذیل رای صادره چنین اظهارنظر نموده است: «تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات حال شده شرکاء و یا سهامداران و یا آورده نقدی و غیرنقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکاء یا هر حساب دیگر هیچگونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی نماید تا به عنوان درآمد مشمول مالیات شرکت تلقی شود. لذا اقلیت عبارت تهاتر را مناسب ندانسته و رویه فوق الذکر را مشمول مالیات نمی داند.» 3 - ریاست سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره 200 /93 /81 - 1393 /7 /20 ضمن ابلاغ رای هیات عمومی شورای مالیاتی تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء (طلب سهامداران) درآمد محسوب و مطالبه مالیات را وفق مقررات قانونی اعلام نموده است. 4 - منابع مالیاتی در فصول مختلف قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر بیان گردیده است: الف- فصل اول از باب دوم، مالیات سالیانه املاک که لغو گردیده است. ب- فصل دوم از باب دوم، مالیات مستغلات مسکونی خالی که لغو گردیده است. ج- فصل سوم از باب دوم، مالیات بر اراضی بایر که لغو گردیده است. د- فصل چهارم از باب دوم، مالیات بر ارث. ه-- فصل پنجم از باب دوم، مالیات حق تمبر. و- فصل اول از باب سوم، مالیات بر درآمد املاک. ر- فصل دوم از باب سوم، مالیات بر درآمد کشاورزی. ح- فصل سوم از باب سوم، مالیات بر درآمد حقوق. ط- فصل چهارم از باب سوم، مالیات بر درآمد مشاغل. ی- فصل پنجم از باب سوم، مالیات اشخاص حقوقی. ک- فصل ششم از باب سوم، مالیات درآمد اتفاقی. ل- فصل هفتم از باب سوم، مالیات بر جمع درآمد که لغو گردیده است. 5 - ب. ت. ب. تعاریفی که در فصول مختلف منابع درآمدی ذکر شده در قانون مالیاتهای مستقیم به هیچ عنوان موضوع تهاتر حسابهای شرکاء (طلب سهامداران) یا زیان سنواتی شرکت درآمد تلقی نمی گردد. 6 - به موجب مفاد ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی مشمول مالیات می‌باشد، چگونه می توان تهاتر طلب سهامداران که همانا آورده نقدی آنان به عناوین مختلف م. ب. با زیان سنواتی می‌تواند فعالیت انتفاعی باشد. 7 - رای هیات عمومی شورای مالیاتی و بخشنامه ریاست سازمان مالیاتی به دلایل زیر فاقد مستندات و وجاهت قانونی م. ب.. 7 - 1 - درآمد اعلام نمودن تهاتر طلب سهامداران با زیان سنواتی در رای صادره مستند به هیچ یک از مفاد قانونی نمی‌باشد و صرفاً یک اظهار نظر م. ب.. 7 - 2 - بستانکاری سهامداران در حساب جاری در اثر آورده های نقدی آنان بوده است. 7 - 3 - بر اساس واقعیت امر زیان سنواتی شرکت در واقع بدهی سهامداران بوده و تسویه آن نمی‌تواند ماهیت درآمدی داشته باشد. 7 - 4 - همان طور که یکی از اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به عنوان اقلیت در رای صادره اعلام نموده است تقبل زیان انباشته (سنواتی) توسط سهامداران از طریق کاهش مطالبات آنان هیچگونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی نماید تا به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی شود. 7 - 5 - به پیوست رای شماره 9109160901400620 - 1393 /2 /11 شعبه 14 دیوان عدالت اداری را که مورد مشابه صادر گردیده است تقدیم می دارد. 8 - ب. ت. ب. دلایل و مستندات مشروحه در فوق رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مذکور بخشنامه صادره از طرف ریاست سازمان مالیاتی مبنی بر تلقی درآمد مشمول مالیات تهاتر طلب سهامداران با زیان سنواتی در شرکت فاقد هرگونه استناد قانونی م. ب.. از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال موارد شکایت را دارد." *متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر از محل حساب جاری شرکا بدین وسیله رای اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکا موضوع صورتجلسه شماره 7 - 201 - 1393 /6 /18 که در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد: «ب. ت. ب. تفکیک شخصیت شرکت و صاحبان سهام و در نظر گرفتن اینکه افزایش حقوق صاحبان سهام (به جز از محل آورده ها) به عنوان درآمد تلقی می‌شود، لذا تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء درآمد محسوب و می بایستی در صورت سود و زیان به عنوان درآمد شناسایی گردد. از این رو مطالبه مالیات از این بابت با رعایت مفاد مواد 128، 105 و بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن وفق مقررات قانونی خواهد بود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212 /18856 /د - 1394 /5 /31 توضیح داده است که: " جناب آقای … هیات عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً، درباره پرونده شماره 9409980900000189 به کلاسه 349 /94 موضوع شکایت «شرکت مهندسی اکباتان نیرو» به خواسته ابطال نظریه (بخشنامه) شماره 200 /93 /81 مورخ 1393 /7 /20 سازمان امور مالیاتی کشور منضم به رای «هیات عمومی شورای عالی مالیاتی» به شماره 7 - 201 مورخ 1393 /6 /18 به پیوست تصاویر پاسخهای شماره 201 /5149 /د - 1394 /4 /29 (شورای عالی مالیاتی)، 232 /14580 /د - 1394 /4 /31 (دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی) سازمان متبوع فرستاده می‌شود و به شرح زیر دلایل رد شکایت شاکی را به استحضار می رساند: بخش نخست: تعارض مفاد شکایت با مفاهیم، اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی و اصول کلی حقوقی: الف: اصل کلی حقوقی «تفکیک و استقلال شخصیت سهامداران و صاحبان سرمایه از شخصیت حقوقی شرکت»، ایجاب می کند، که هر گونه درآمد، هزینه، زیان و سود سهامداران از فعالیتها و امور مالی شرکت، مستقل و جدا باشد. بر همین پایه، «مفاهیم نظری گزارش گری مالی» که در واقع «اصول حسابداری و حسابرسی» به شمار می آیند و بر پایه آنها استانداردهای حسابداری و حسابرسی استخراج و تنظیم می‌شود نیز این «اصل تفکیک و استقلال شخصیت» بین سهامداران و شرکت را پذیرا شده و از درآمد و هزینه دو شخصیت یاد شده، تعریف جداگانه ای در ردیف (43 - 3) «مفاهیم نظری گزارش گری مالی» مصوب سازمان حسابرسی ایران ارائه گردیده است. که برابر آن «صورتهای مالی بین تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از معاملات با صاحبان سرمایه و دیگر تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از معاملات با صاحبان سرمایه و دیگر تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه تمایز قائل می‌شود، تغییرات اخیر «درآمد» و «هزینه» نامیده می‌شود که تعریف آنها به شرح زیر است: درآمد عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه به جز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود. هزینه عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه به جز مواردی که بستانده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود.» در ردیف 44 - 3 «مفاهیم نظری گزارش گری مالی» مصوب سازمان حسابرسی آمده که «درآمد و هزینه واژه هایی کلی هستند که در برگیرنده همه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه است مگر آن تغییراتی که مرتبط با آورده یا ستانده صاحبان سرمایه م. ب.. بنابراین « درآمد» در برگیرنده درآمد ناشی از فعالیتهای اصلی و مستمر واحد تجاری (درآمد عملیاتی) و سایر انواع درآمد م. ب..» ب- برابر مفاهیم یاد شده حسابداری و حسابرسی که از پیامدهای اصلی کلی حقوقی تفکیک و استقلال شخصیت سهامداران و شرکت می‌باشد، در ردیف (8) استاندارد حسابداری شماره (3) درآمد عملیاتی این گونه تعریف شده است: «درآمد عملیاتی عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به جز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه، که از فعالیتهای اصلی و مستمر واحد تجاری ناشی شده باشد.» ب. ت. ب. مطالب یاد شده، ادعای شاکی در متن شکواییه، با موازین، مفاهیم، اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی و اصل کلی حقوقی یاد شده در تعارض و تناقض می‌باشد، ضمن اینکه «کمیته فنی سازمان حسابرسی» به موجب نظریه شماره 59 - 1384 /4 /6 اعلام داشته که: «بین تغییرات در حقوق صاحبان سهام که از معاملات با آنان ناشی می‌شود و دیگر تغییرات در حقوق صاحبان سهام تمایز وجود دارد، افزایش حقوق صاحبان سهام به جز آورده آنان، به عنوان درآمد تلقی می‌شود. ب. ت. ب. اینکه تقبل زیان توسط سهامداران، به منزله آورده صاحبان سهام نیست، از این رو باید در صورت سود و زیان دوره به عنوان درآمد شناسایی شود.» بنابراین بر خلاف ادعای شاکی (شرکت) یاد شده، برابر منطوق نظریه فنی و تخصصی یاد شده، چنانچه سهامداران پرداخت تمام یا بخشی از زیان انباشته شرکت را تقبل کنند، آثار مالی این رویداد به گونه ای است که باید در صورت سود و زیان شرکت به عنوان درآمد آن دوره مالی مربوط به شرکت به شمار آید. رای وحدت رویه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 201 /7 - 1393 /6 /18 عیناً در راستای اصول، استانداردها، موازین و مفاهیم حقوقی، حسابداری و حسابرسی یاد شده و در اجرای حکم مقرر در ماده 258 «قانون مالیاتهای مستقیم» صادر شده و مطالبه مالیات را با رعایت مواد 105، 128، بند 12 ماده 148 همان قانون وفق مقررات قانونی دانسته است. بخش دوم: قانونی بودن مفاد رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه صادره الف: رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 201 /7 - 1393 /6 /18 ب. ت. ب. صلاحیت و تکلیف قانونی ماده (258) «قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاحی مصوب 1380 /11 /27 و جهت ایجاد وحدت رویه در بین شعب شورای عالی مالیاتی درباره چگونگی برخورد مالیاتی و اتخاذ تصمیم در مورد تهاتر حساب سود و زیان انباشته با حساب جاری شرکاء در صورتهای مالی و یا گزارشهای حسابرسی مالیاتی صادر گردیده و از نظر شکلی و ماهوی با رعایت کلیه اصول، استانداردها و مفاهیم حسابداری و حسابرسی و بند (12) ماده (148) و مواد 128، 105 قانون مالیاتهای مستقیم و با نظر و رای اکثریت قاطع اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و تنها با یک نظر مخالف صادر و نظر مخالف به عنوان نظر اقلیت در ذیل رای اکثریت اعضاء درج شده است. بنابراین رای صادره از نظر شکلی و ماهوی وفق مقررات قانونی در محدوده صلاحیت شورای عالی مالیاتی صادر شده، شکایت شاکی از این حیث محکوم به رد م. ب.. ب: اگرچه، در بند (12) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم، «زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و ب. ت. ب. مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد مودی، استهلاک پذیر شناخته شده است، همچنان که دادنامه شماره 410 - 1386 /6 /11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این موضوع دلالت دارد. اما از آنجا که ب. ت. ب. «اصل کلی حقوقی تفکیک و استقلال شخصیت سهامداران و صاحبان سرمایه از شخصیت حقوقی شرکت»، تقبل زیان به وسیله صاحبان سهام بر مبنای اصول و استانداردهای حسابداری یاد شده، تحت عنوان «درآمد» به شمار آمده است، مطالبه مالیات از این بابت مستند به بند (4) ماده (1) و مواد (105) و 128 و بند 12 ماده (148) «قانون مالیاتهای مستقیم» م. ب.. ب. ت. ب. مطالب فوق الاشعار و تصاویر و مستندات پیوست، ن. ب. ا. بخشنامه و رای موضوع درخواست ابطال، وفق مقررات قانونی و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان متبوع و هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است و در صدور آنها هیچگونه مغایرت و مخالفت با قانون و شرع و تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات صورت نگرفته است، مستند به مواد قانونی یاد شده و بند (1) ماده (12) « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1392 رد شکایت شاکی را درخواست می نماید. خواهشمند است در هنگام طرح پرونده در هیات تخصصی آن مرجع قضایی، از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور نیز دعوت به عمل آید.- مدیرکل" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396 /4 /20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. بر مبنای قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می‌گیرد، بنابراین تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران و یا آورده نقدی و غیرنقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکاء یا حساب دیگر هیچ گونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی کند تا به عنوان درآمد مشمول مالیات اتفاقی شود، بنابراین رای مورخ 1393 /6 /3 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت فایل پی‌دی‌اف سازمان امور مالیاتی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین