بخشنامه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/8/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی
ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 21 /8 /1398 در رابطه با ابطال رديف 5 از بند (ب) ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم
مصوب 1398,10,09
با اصلاحات و الحاقات بعدي
به پيوست، رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 21 /8 /1398 در خصوص ابطال رديف 5 از بند (ب) ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم موضوع بخشنامه شماره 81 /97 /200 /ص مورخ 25 /5 /1397 براي اقدام لازم ابلاغ مي شود.
اميدعلي پارسا
تاريخ دادنامه: 21 /8 /1398 شماره دادنامه: 2432 شماره پرونده: 1800 /97
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي بهمن زبردست
موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 5 از بند (ب) ماده 2 «آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم»
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال رديف 5 از بند (ب) ماده 2 «آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم» را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام، ضمن تقديم آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31/ 04/ 1394 كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تصويب گرديده، به استحضار مي رساند قانونگذار در تبصره 2 ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم كه اين آيين نامه جهت اجراي آن تصويب شده، براي رعايت دقيق حقوق متقابل مؤديان مالياتي و دولت، سه مورد خاص «تشخيص و تعيين ماخذ ماليات، دادرسي مالياتي و عمليات اجرايي وصول ماليات» را از ميان فعاليتهايي كه «سازمان امور مالياتي كشور مجاز است به منظور تسهيل در انجام امور مالياتي مؤديان» به «بخش غيردولتي واگذار كند» مستثني كرده است. با اين همه در رديف 5 از بند ب ماده 2 آيين نامه برون سپاري «ارائه خدمات به منظور وصول ماليات در مواردي كه ماليات به صورت مقطوع مي باشد.» مجاز اعلام شده كه در مغايرت كامل با متن تبصره 2 ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم كه «عمليات اجرايي وصول ماليات» را به طور مطلق غيرقابل واگذاري به بخش غيردولتي دانسته و نتيجتاً مغاير قانون و خارج از اختياراتي است كه در تبصره مذكور، جهت تصويب آيين نامه اجرايي، به وزير امور اقتصادي و دارايي تفويض شده است، لذا با عنايت به اين دفاعيات و از آنجا كه واگذاري عمليات اجرايي وصول به هر صورتي خلاف نظر قانونگذار بوده از آن مقام عالي درخواست ابطال اين فراز از آيين نامه اجرايي مذكور، يعني بند مشتمل بر عبارت «ارائه خدمات به منظور وصول ماليات در مواردي كه ماليات به صورت مقطوع مي باشد.» را دارم.»
متن آيين نامه مورد اعتراض به قرار زير است:
آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394:
«ب) امور غيرنهادي
......
ارائه خدمات به منظور وصول ماليات در مواردي كه ماليات به صورت مقطوع مي باشد.»
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 17634/ 212/ ص ـ 12 /8 /1397 توضيح داده است كه:
«مديركل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
در خصـوص كلاسـه 9701800 و به شمـاره پرونده 9709980905801191 موضوع دادخواست آقاي بهمن زبردست به خواسته ابطال رديف 5 از بند (ب) ماده 2 آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1 /4 /1394، به استحضار مي رساند: به لحاظ آن كه آيين نامه اجرايي مورد شكايت به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده، نسخه اي از درخواست مطابق ماده 83 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري بايد به مرجع تصويب كننده (وزارت مذكور) ابلاغ شود با اين همه پاسخ اين سازمان به شرح زير ارائه مي شود: بر اساس تبصره 2 ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم «سازمان امور مالياتي كشور مجاز است به منظور تسهيل در انجام امور مالياتي مؤديان، قسمتي از فعاليتهاي خود به استثناي تشخيص و تعيين ماخذ ماليات، دادرسي مالياتي و عمليات اجرايي وصول ماليات را به بخش غيردولتي واگذار كند. نحوه واگذاري و انجام دادن تكاليف طبق آيين نامه اجرايي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود...»
بند (ب) ماده 2 آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 2 ماده 219 فعاليتهاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي را با عنوان «امور غيرنهادي» مشخص كرده است در تبصره 2 ماده صدرالذكر، سه مورد از فعاليتهاي سازمان از شمول فعاليتهاي قابل برون سپاري مستثني شده است. «عمليات اجرايي وصول ماليات» از جمله فعاليتهايي مي باشد كه قابل واگذاري به بخش غيردولتي نيست. رديف 5 بند (ب) ماده 2 آيين نامه اجرايي «ارائه خدمات به منظور وصول ماليات در مواردي كه ماليات به صورت مقطوع مي باشد» را جزء امور غيرنهادي و در شمار فعاليت قابل واگذاري موضوع ماده 2 آيين نامه آورده است اين خدمت در مواقعي ارائه مي شود كه اشخاص حقيقي و حقوقي داوطلبانه خواستار خدمات مي باشند. به نحوي ارائه مي شود كه موجبات واريز مستقيم وجوه مالياتي به حساب درآمدهاي مالياتي بدون مراجعه حضوري موديان فراهم شود. اين خدمات شامل مواردي نخواهد بود كه به استناد مواد 210 تا 218 (فصل نهم از باب چهارم) قانون مالياتي مستلزم انجام عمليات اجرايي براي وصول ماليات باشد. بنابراين رديف 5 از بند (ب) ماده 2 آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم با تبصره مذكور مغاير نبوده و خارج از حدود اختيار اين تبصره نيست. ب. ت. ب. مراتب فوق رسيدگي و صدور رأي شايسته مبني بر رد شكايت شاكي، مورد درخواست مي باشد.»
سرپرست دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز به موجب لايحه شماره 187322/ 91 ـ 6 /9 /1397 توضيح داده است كه:
«در خصوص پرونده شماره 9709980905801191 به كلاسه 9701800 موضوع «دادخواست آقاي بهمن زبردست به خواسته ابطال رديف 5 از بند (ب) ماده 2 آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394» ضمن تأييد نامه شماره 17634/ 212/ ص ـ 12 /8 /1397 سازمان امور مالياتي كشور به استحضار مي رساند: رديف 5 از بند (ب) ماده 2 آيين نامه مذكور، يكي از موارد احصاء شده مربوط به امور غيرنهادي بوده كه قابليت واگذاري توسط سازمان امور مالياتي را خواهد داشت و همان گونه كه در بند (ج) ماده 1 همين آيين نامه اشاره شده است، امور غيرنهادي به امور اطلاق مي گردد كه جزو تكاليف يا مربوط به درخواستهاي مؤديان مالياتي بوده و انجام آن توسط بخش غيردولتي مشمول پرداخت كارمزد مي گردد. بنابراين رديف ياد شده نمي تواند در عداد استثنائات مقرر در تبصره 2 ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم قرار گيرد، چرا كه اساساً اين فعاليت خارج از موضوعات «تشخيص و تعيين ماخذ ماليات، دادرسي ماليات و عمليات اجرايي وصول ماليات» است. بنا به مراتب فوق و مفاد پاسخ مشروح و مستدل سازمان امور مالياتي كشور و با استناد به مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به دليل عدم نقض قوانين و مقررات، رد شكايت شاكي مورد استدعا مي باشد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 21 /8 /1398 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
بر اساس تبصره 2 ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده است كه: «سازمان امور مالياتي كشور مجاز است به منظور تسهيل در انجام امور مالياتي موديان، قسمتي از فعاليتهاي خود به استثناي تشخيص و تعيين ماخذ ماليات، دادرسي مالياتي و عمليات اجرايي وصول ماليات را به بخش غيردولتي واگذار كند. نحوه واگذاري و انجام دادن تكاليف طبق آيين نامه اجرايي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون (1 /1 /1395) به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.» بر مبناي رديف 5 از بند «ب» ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم، «ارائه خدمات به منظور وصول ماليات در مواردي كه ماليات به صورت مقطوع مي باشد.» در شمار فعاليتهاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي قرار داده شده است كه اين امر مغاير با حكم مقرر در تبصره 2 ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم است كه بر اساس آن عمليات اجرايي وصول ماليات قابل واگذاري به بخش غيردولتي نيست. بنا بر مراتب اطلاق رديف 5 از بند «ب» ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم از اين جهت كه از آن عمليات اجرايي وصول ماليات از ناحيه سازمان امور مالياتي استنباط مي شود به دليل مغايرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
رای شماره 2432 مورخ 1398/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 «آییننامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم» است. شاکی با استناد به تبصره 2 ماده 219، ادعا کرده است که واگذاری عملیات اجرایی وصول مالیات به بخش غیردولتی، مغایر با قانون و خارج از اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی م. ب.. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاع از قانونی بودن آییننامه پرداخته و اعلام کردند که خدمات مربوط به وصول مالیات در موارد مقطوع، خارج از موضوعات استثنائی تبصره مذکور است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/08/21 با بررسی ادعاها و مستندات، رای به ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی صادر کرد و اعلام نمود که این ردیف مغایر با تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم است، زیرا واگذاری عملیات اجرایی وصول مالیات به بخش غیردولتی مجاز نیست. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره پرونده: 97؍1800
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 «آییننامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم»
« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، ضمن تقدیم آییننامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31؍4؍1394 که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده، به استحضار می رساند قانونگذار در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که این آییننامه جهت اجرای آن تصویب شده، برای رعایت دقیق حقوق متقابل مودیان مالیاتی و دولت، سه مورد خاص « تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات» را از میان فعالیتهایی که «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان» به «بخش غیر دولتی واگذار کند» مستثنی کرده است. با این همه در ردیف 5 از بند ب ماده 2 آییننامه برون سپاری « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع م. ب..» مجاز اعلام شده که در مغایرت کامل با متن تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که «عملیات اجرایی وصول مالیات» را به طور مطلق غیر قابل واگذاری به بخش غیردولتی دانسته و نتیجتاً مغایر قانون و خارج از اختیاراتی است که در تبصره مذکور، جهت تصویب آییننامه اجرایی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، لذا با عنایت به این دفاعیات و از آنجا که واگذاری عملیات اجرایی وصول به هر صورتی خلاف نظر قانونگذار بوده از آن مقام عالی درخواست ابطال این فراز از آییننامه اجرایی مذکور، یعنی بند مشتمل بر عبارت « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع م. ب..» را دارم.»
ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع م. ب..»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 17634؍212؍ص-12؍8؍1397 توضیح داده است که:
« مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در خصوص کلاسه 9701800 و به شماره پرونده 9709980905801191 موضوع دادخواست آقای … به خواسته ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1؍4؍1394، به استحضار می رساند: به لحاظ آن که آییننامه اجرایی مورد شکایت به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، نسخه ای از درخواست مطابق ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید به مرجع تصویب کننده (وزارت مذکور) ابلاغ شود با این همه پاسخ این سازمان به شرح زیر ارائه میشود: بر اساس تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم « سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آییننامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود...»
بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی را با عنوان « امور غیر نهادی» مشخص کرده است در تبصره 2 ماده صدرالذکر، سه مورد از فعالیتهای سازمان از شمول فعالیتهای قابل برون سپاری مستثنی شده است. « عملیات اجرایی وصول مالیات» از جمله فعالیتهایی م. ب. که قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست. ردیف 5 بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع م. ب.» را جزء امور غیرنهادی و در شمار فعالیت قابل واگذاری موضوع ماده 2 آییننامه آورده است این خدمت در مواقعی ارائه میشود که اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلبانه خواستار خدمات میباشند. به نحوی ارائه میشود که موجبات واریز مستقیم وجوه مالیاتی به حساب درآمدهای مالیاتی بدون مراجعه حضوری مودیان فراهم شود. این خدمات شامل مواردی نخواهد بود که به استناد مواد 210 تا 218 (فصل نهم از باب چهارم) قانون مالیاتی مستلزم انجام عملیات اجرایی برای وصول مالیات باشد. بنابراین ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با تبصره مذکور مغایر نبوده و خارج از حدود اختیار این تبصره نیست. ب. ت. ب. مراتب فوق رسیدگی و صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی، مورد درخواست م. ب..»
سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به موجب لایحه شماره 187322؍91-6؍9؍1397 توضیح داده است که:
« در خصوص پرونده شماره 9709980905801191 به کلاسه 9701800 موضوع « دادخواست آقای … به خواسته ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31؍4؍1394» ضمن تایید نامه شماره 17634؍212؍ص-12؍8؍1397 سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه مذکور، یکی از موارد احصاء شده مربوط به امور غیرنهادی بوده که قابلیت واگذاری توسط سازمان امور مالیاتی را خواهد داشت و همان گونه که در بند (ج) ماده 1 همین آییننامه اشاره شده است، امور غیرنهادی به امور اطلاق میگردد که جزو تکالیف یا مربوط به درخواستهای مودیان مالیاتی بوده و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد میگردد. بنابراین ردیف یاد شده نمی تواند در عداد استثنائات مقرر در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد، چرا که اساساً این فعالیت خارج از موضوعات « تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیات و عملیات اجرایی وصول مالیات» است. بنا به مراتب فوق و مفاد پاسخ مشروح و مستدل سازمان امور مالیاتی کشور و با استناد به مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات، رد شکایت شاکی مورد استدعا م. ب.. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍8؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
بر اساس تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: « سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آییننامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1؍1؍1395) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.» بر مبنای ردیف 5 از بند «ب» ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع م. ب..» در شمار فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی قرار داده شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم است که بر اساس آن عملیات اجرایی وصول مالیات قابل واگذاری به بخش غیر دولتی نیست. بنا بر مراتب اطلاق ردیف 5 از بند «ب» ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم از این جهت که از آن عملیات اجرایی وصول مالیات از ناحیه سازمان امور مالیاتی استنباط میشود به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/08/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب 1398/10/09 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
به پیوست، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/8/21 در خصوص ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 81 /97 /200 /ص مورخ 1397/5/25 برای اقدام لازم ابلاغ میشود.
تاریخ دادنامه: 1398/8/21 شماره دادنامه: 2432 شماره پرونده: 1800 /97
با سلام و احترام، ضمن تقدیم آییننامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/ 04/ 1394 که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده، به استحضار می رساند قانونگذار در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که این آییننامه جهت اجرای آن تصویب شده، برای رعایت دقیق حقوق متقابل مودیان مالیاتی و دولت، سه مورد خاص «تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات» را از میان فعالیتهایی که «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان» به «بخش غیردولتی واگذار کند» مستثنی کرده است. با این همه در ردیف 5 از بند ب ماده 2 آییننامه برون سپاری «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع م. ب..» مجاز اعلام شده که در مغایرت کامل با متن تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که «عملیات اجرایی وصول مالیات» را به طور مطلق غیرقابل واگذاری به بخش غیردولتی دانسته و نتیجتاً مغایر قانون و خارج از اختیاراتی است که در تبصره مذکور، جهت تصویب آییننامه اجرایی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، لذا با عنایت به این دفاعیات و از آنجا که واگذاری عملیات اجرایی وصول به هر صورتی خلاف نظر قانونگذار بوده از آن مقام عالی درخواست ابطال این فراز از آییننامه اجرایی مذکور، یعنی بند مشتمل بر عبارت «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع م. ب..» را دارم.»
آییننامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31:
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 17634/ 212/ ص - 1397/8/12 توضیح داده است که:
در خصوص کلاسه 9701800 و به شماره پرونده 9709980905801191 موضوع دادخواست آقای … به خواسته ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/1، به استحضار می رساند: به لحاظ آن که آییننامه اجرایی مورد شکایت به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، نسخه ای از درخواست مطابق ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید به مرجع تصویب کننده (وزارت مذکور) ابلاغ شود با این همه پاسخ این سازمان به شرح زیر ارائه میشود: بر اساس تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آییننامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود...»
بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی را با عنوان «امور غیرنهادی» مشخص کرده است در تبصره 2 ماده صدرالذکر، سه مورد از فعالیتهای سازمان از شمول فعالیتهای قابل برون سپاری مستثنی شده است. «عملیات اجرایی وصول مالیات» از جمله فعالیتهایی م. ب. که قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست. ردیف 5 بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع م. ب.» را جزء امور غیرنهادی و در شمار فعالیت قابل واگذاری موضوع ماده 2 آییننامه آورده است این خدمت در مواقعی ارائه میشود که اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلبانه خواستار خدمات میباشند. به نحوی ارائه میشود که موجبات واریز مستقیم وجوه مالیاتی به حساب درآمدهای مالیاتی بدون مراجعه حضوری مودیان فراهم شود. این خدمات شامل مواردی نخواهد بود که به استناد مواد 210 تا 218 (فصل نهم از باب چهارم) قانون مالیاتی مستلزم انجام عملیات اجرایی برای وصول مالیات باشد. بنابراین ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با تبصره مذکور مغایر نبوده و خارج از حدود اختیار این تبصره نیست. ب. ت. ب. مراتب فوق رسیدگی و صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی، مورد درخواست م. ب..»
سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به موجب لایحه شماره 187322/ 91 - 1397/9/6 توضیح داده است که:
«در خصوص پرونده شماره 9709980905801191 به کلاسه 9701800 موضوع «دادخواست آقای … به خواسته ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31» ضمن تایید نامه شماره 17634/ 212/ ص - 1397/8/12 سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه مذکور، یکی از موارد احصاء شده مربوط به امور غیرنهادی بوده که قابلیت واگذاری توسط سازمان امور مالیاتی را خواهد داشت و همان گونه که در بند (ج) ماده 1 همین آییننامه اشاره شده است، امور غیرنهادی به امور اطلاق میگردد که جزو تکالیف یا مربوط به درخواستهای مودیان مالیاتی بوده و انجام آن توسط بخش غیردولتی مشمول پرداخت کارمزد میگردد. بنابراین ردیف یاد شده نمیتواند در عداد استثنائات مقرر در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد، چرا که اساساً این فعالیت خارج از موضوعات «تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیات و عملیات اجرایی وصول مالیات» است. بنا به مراتب فوق و مفاد پاسخ مشروح و مستدل سازمان امور مالیاتی کشور و با استناد به مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات، رد شکایت شاکی مورد استدعا م. ب..»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/8/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
بر اساس تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آییننامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1395/1/1) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.» بر مبنای ردیف 5 از بند «ب» ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع م. ب..» در شمار فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی قرار داده شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم است که بر اساس آن عملیات اجرایی وصول مالیات قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست. بنا بر مراتب اطلاق ردیف 5 از بند «ب» ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم از این جهت که از آن عملیات اجرایی وصول مالیات از ناحیه سازمان امور مالیاتی استنباط میشود به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
