بخشنامه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ابلاغ قانون اصلاح ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394
مصوب 1396,06,08
با اصلاحات و الحاقات بعدي
به پيوست قانون اصلاح ماده 86 قانون مالياتهاي مستقيم، كه با تصويب مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 27 /4 /1396 در روزنامه رسمي شماره 976 مورخ 26 /5 /1396 آگهي و به موجب آن، تبصره ماده (86) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 /4 /1394 حذف و دو تبصره به ماده قانوني ياد شده الحاق گرديده است، براي اطلاع و اجراء ارسال مي گردد.
لازم به ذكر است پرداخت هايي كه به موجب اسناد و مدارك، بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون فوق الذكر (11 /6 /1396) صورت پذيرد، فارغ از تاريخ انعقاد قرارداد يا انجام كار، مشمول مقررات ماده 86 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27 /4 /1396 خواهند بود.
سيدكامل تقوي نژاد
قانون اصلاح ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم
شماره: 40369 /211
تاريخ: 18 /5 /1396
ماده واحده – تبصره ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 /4 /1394 حذف و دو تبصره به شرح زير به ماده مذكور الحاق مي گردد:
تبصره 1 - در مورد پرداختهايي كه از طرف غير از پرداخت كننده اصلي حقوق به اشخاص حقيقي، به عمل مي آيد، پرداخت كنندگان مكلفند هنگام هر پرداخت، ماليات متعلق را با رعايت معافيت هاي قانوني مربوط به حقوق به جز معافيت موضوع ماده (84) اين قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (10 %) محاسبه، كسر و حداكثر تا پايان ماه بعد با فهرستي حاوي نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل، پرداخت كنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت ماليات و جريمه هاي متعلق خواهند بود.
تبصره 2 - پرداخت هاي دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مؤسسات آموزشي و پژوهشي قانوني داراي مجوز رسمي از وزارتين فوق الذكر مي باشند، به اشخاص حقيقي اعم از كاركنان و غيركاركنان خود در قالب حق التدريس مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (10 %) و حق التحقيق، حق پژوهش و قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي مشمول ماليات مقطوع به نرخ پنج درصد (5 %) با رعايت ساير احكام مقرر در تبصره (1) خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هفتم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 11 /5 /1396 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
