Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ارسال دادنامه شماره 10072 مورخ 1397/03/30 هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/93/72 مورخ 1393/06/31 سازمان امور مالياتي كشور (اصلاح بندهاي 10 و 11 دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (2) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده) مصوب 1396,06,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي به پيوست تصوير رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 9709970906010072 مورخ 30 /03 /1397 مبني بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 72 /93 /200 مورخ 31 /06 /1393 كه مقرر مي دارد: «بر مبناي تبصره دو ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /02 /1387 «در صورتي كه واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت كاركنان خود مراكز آموزشي و ورزشي ايجاد كرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي مي توانند ده درصد (10 %) عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند، در صورت تأييد هزينه هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي كشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهد بود.» نظر به اينكه در مصوبات مورد شكايت از حيث اختصاص مهلت 15 روزه و سپس تبديل آن به مهلت يك ماهه جهت مؤديان و ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي ارائه اسناد و مدارك هزينه جهت بررسي اعلام گرديده و در راستاي تبيين شيوه رسيدگي به ادعاي مؤديان در جهت استرداد يا تهاتر ده در صد موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون ياد شده بوده و در بند 16 همين دستورالعمل مهلت بيشتر به مؤديان جهت ارائه اسناد در فروضي كه وفق ماده 29 قانون ماليات بر ارزش افزوده در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي در حال رسيدگي بوده اعطا شده است. بنابراين بخشنامه و دستورالعمل مورد شكايت در تبيين حكم مقنن و شيوه هاي اجرايي آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رأي به رد شكايت صادر مي كند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد. سيدكامل تقوي نژاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور كلاسه پرونده: هـ ع /96/1117 موضوع: ابطال بخشنامه 72 /93 /200 31 /6 /93 و دو بند از دستورالعمل اجرايي 18384 /200 4 /8 /90 سازمان امور مالياتي كشور شماره دادنامه: 9709970906010072 هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف شماره پرونـده: هـ ع /96 /1117 دادنامه: 9709970906010072 تاريخ: 30 /3 /97 شـاكي: آقاي بهمن زبردست طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور مـوضـوع شـكـايـت و خـواستـه: ابطال بخشنامه 72 /93 /200 - 31 /6 /93 - و دو بند از دستورالعمل اجرايي 18384 /200 - 4 /8 /90 سازمان امور مالياتي كشور متن مقرره مورد شكايت: بخشنامه 72 /93 /200 - 31 /6 /93 با موضوع اصلاح بندهاي 10 و 11 دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مورد شكايت قرار گرفته است كه در آن، اولاً: عبارت «يكماه» جايگزين عبارت «15 روز» در بند 10 دستورالعمل اجرايي شده و ثانياً: در بند 11، عبارت «از تاريخ دريافت فهرست هزينه ها حداكثر تا پايان ماه بعد» جايگزين عبارت «حداكثر ظرف 15 روز پس از دريافت فهرست هزينه ها» گرديده است. بند 10 بخشنامه 18384 /200 – 4 /8 /90 مؤديان مكلفند هزينه هاي انجام شده در هر دوره مالياتي را به شرح جدول پيوست فرم اعلام هزينه، به همراه اصل صورتحساب هاي مربوط، حداكثر ظرف 30 روز پس از پايان هر دوره مالياتي به اداره صلاحيتدار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارائه كند. بند 11 بخشنامه صدرالذكر: ادارات صلاحيت دار وزارت تعاون مكلفند از تاريخ دريافت فهرست هزينه ها حداكثر تا پايان ماه بعد، مراتب را به اداره كل امور مالياتي صلاحيت دار اعلام كنند. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي به موجب دادخواستي، درخواست ابطال بخش هايي از بخشنامه هاي سازمان امور مالياتي را تقاضا كرده و در شرح و بيان خواسته خود، موارد مغاير قانوني را اعلام داشته كه مختصراً به شرح ذيل است: وفق تبصره 2 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده، تنها شروط مقرر شده جهت استرداد هزينه هاي آموزش و ورزش واحدهاي توليدي مذكور، اعلام وزارت كار و تاييد هزينه توسط سازمان امور مالياتي كشور است و هم چنين وفق تبصره 3 ماده اخيرالذكر، مقـرره اي مبني بر تكليف به تدوين آيين نامه يا دستورالعـمل براي اجـراي آن پيش بيني نگـرديده است. مع الوصف، سـازمان امـور مالياتي با ابلاغ دستورالعمل مـورد اعـتراض در خصـوص تبصـره 2 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده با الزام آور كردن ارائه اصل صورتحساب هاي مربوط به وزارت كار، ورود به تعيين تكليف براي يك وزارتخانه در نحوه اجراي وظايف آن نهاد كرده است و در بند 11 دستورالعمل نيز سازمان امور مالياتي وزارت كار را الزام كرده در يك مدت مشخص مراتب را به اداره كل امور مالياتي صلاحيت دار اعلام كند و مشخص نيست اگر وزارتخانه مذكور، در مهلت مقرر، امر مقرر سازمان امور مالياتي را انجام ندهد، تكليف حقوق قانوني تضييع شده مؤديان چه خواهد شد. بنا بر مراتب مذكور، مصوبات مورد شكايت مغاير قانون و قابل ابطال مي باشند. خلاصه مدافعات طرف شكايت: بخشنامه هاي صادره در راستاي حكم قانون بوده است و متولي تشخيص ماليات سازمان امور مالياتي است و با ادارات كار در اين راستا تعامل مي نمايد و اصولاً با تعامل انجام شده اين مصوبات تنظيم شده است و تهيه دستورالعمل از اختيارات كلي ادارات و مراجع دولتي در راستاي اجراي صحيح قوانين مي باشد و چون عملاً امكان ارايه مدارك ظرف مهلت 15 روز وجود نداشت، نهايتاً مهلت به يك ماه افزايش يافته است. تقاضاي رد شكايت را دارم. رأي هيات تخصصي اقتصادي، مالي واصناف ديوان: با مداقه در اوراق و محتواي پرونده، بر مبناي تبصره دو ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /87 «در صورتي كه واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت كاركنان خود مراكز آموزشي و ورزشي ايجاد كرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي مي توانند ده درصد (10 %) عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند، در صورت تاييد هزينه هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي كشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهد بود.» نظر به اينكه در مصوبات مورد شكايت از حيث اختصاص مهلت 15 روزه و سپس تبديل آن به مهلت يك ماهه جهت مؤديان و ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي، براي ارائه اسناد و مدارك هزينه جهت بررسي اعلام گرديده و در راستاي تبيين شيوه رسيدگي به ادعاي مؤديان در جهت استرداد يا تهاتر ده درصد موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون ياد شده بوده و در بند 16 همين دستورالعمل مهلت بيشتر به مؤديان جهت ارائه اسناد در فروضي كه وفق ماده 29 قانون ماليات بر ارزش افزوده در هيات هاي حل اختلاف مالياتي در حال رسيدگي بوده اعطا شده است. بنابراين بخشنامه و دستورالعمل مورد شكايت در تبيين حكم مقنن و شيوه هاي اجرايي آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 راي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند، راي صادره ظرف مدت بيست روز از سوي رياست ارزشمند ديوان و يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان قابل اعتراض است. دكتر زين العابدين تقوي - رئيس هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري مصوب 1396/06/27 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010072 مورخ 1397/03/30 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 72 /93 /200 مورخ 1393/06/31 که مقرر می دارد: «بر مبنای تبصره دو ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 «در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می‌توانند ده درصد (10 %) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تایید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.» ن. ب. ا. در مصوبات مورد شکایت از حیث اختصاص مهلت 15 روزه و سپس تبدیل آن به مهلت یک ماهه جهت مودیان و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه اسناد و مدارک هزینه جهت بررسی اعلام گردیده و در راستای تبیین شیوه رسیدگی به ادعای مودیان در جهت استرداد یا تهاتر ده در صد موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون یاد شده بوده و در بند 16 همین دستورالعمل مهلت بیشتر به مودیان جهت ارائه اسناد در فروضی که وفق ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در هیات های حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی بوده اعطا شده است. بنابراین بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می کند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. کلاسه پرونده: ه- ع /96/1117 شماره پرونده: ه- ع /96 /1117 دادنامه: 9709970906010072 تاریخ: 30 /3 /97 شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 72 /93 /200 - 31 /6 /93 - و دو بند از دستورالعمل اجرایی 18384 /200 - 4 /8 /90 سازمان امور مالیاتی کشور بند 10 بخشنامه 18384 /200 - 4 /8 /90 مودیان مکلفند هزینه های انجام شده در هر دوره مالیاتی را به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه، به همراه اصل صورتحساب های مربوط، حداکثر ظرف 30 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کند. وفق تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنها شروط مقرر شده جهت استرداد هزینه های آموزش و ورزش واحدهای تولیدی مذکور، اعلام وزارت کار و تایید هزینه توسط سازمان امور مالیاتی کشور است و هم چنین وفق تبصره 3 ماده اخیرالذکر، مقرره ای مبنی بر تکلیف به تدوین آیین‌نامه یا دستورالعمل برای اجرای آن پیش بینی نگردیده است. مع الوصف، سازمان امور مالیاتی با ابلاغ دستورالعمل مورد اعتراض در خصوص تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده با الزام آور کردن ارائه اصل صورتحساب های مربوط به وزارت کار، ورود به تعیین تکلیف برای یک وزارتخانه در نحوه اجرای وظایف آن نهاد کرده است و در بند 11 دستورالعمل نیز سازمان امور مالیاتی وزارت کار را الزام کرده در یک مدت مشخص مراتب را به اداره کل امور مالیاتی صلاحیت دار اعلام کند و مشخص نیست اگر وزارتخانه مذکور، در مهلت مقرر، امر مقرر سازمان امور مالیاتی را انجام ندهد، تکلیف حقوق قانونی تضییع شده مودیان چه خواهد شد. بخشنامه های صادره در راستای حکم قانون بوده است و متولی تشخیص مالیات سازمان امور مالیاتی است و با ادارات کار در این راستا تعامل می‌نماید و اصولاً با تعامل انجام شده این مصوبات تنظیم شده است و تهیه دستورالعمل از اختیارات کلی ادارات و مراجع دولتی در راستای اجرای صحیح قوانین م. ب. و چون عملاً امکان ارایه مدارک ظرف مهلت 15 روز وجود نداشت، نهایتاً مهلت به یک ماه افزایش یافته است. تقاضای رد شکایت را دارم. رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی واصناف دیوان: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تبصره دو ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /87 «در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می‌توانند ده درصد (10 %) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تایید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.» ن. ب. ا. در مصوبات مورد شکایت از حیث اختصاص مهلت 15 روزه و سپس تبدیل آن به مهلت یک ماهه جهت مودیان و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای ارائه اسناد و مدارک هزینه جهت بررسی اعلام گردیده و در راستای تبیین شیوه رسیدگی به ادعای مودیان در جهت استرداد یا تهاتر ده درصد موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون یاد شده بوده و در بند 16 همین دستورالعمل مهلت بیشتر به مودیان جهت ارائه اسناد در فروضی که وفق ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در هیات های حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی بوده اعطا شده است. بنابراین بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین