بخشنامه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1141 مورخ 1396/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ارسال راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 1141 مورخ 1396/11/10
مصوب 1397,03,07
با اصلاحات و الحاقات بعدي
به پيوست راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 1141 مورخ 10 /11 /1396 مبني بر ابطال عبارت «به هر دليل خارج از اختيارات مؤدي در سال مورد رسيدگي تحقق يابد» در بند 1 - الف دستورالعمل شماره 21012 /200 مورخ 25 /10 /1391 جهت اطلاع و اقدام ارسال مي گردد.
سيدكامل تقوي نژاد
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1141 مورخ 10 /11 /1396 با موضوع:
«ابطال بند الف ـ 1 بخشنامه شماره 21012 /200 ـ 25 /10 /1391 سازمان امور مالياتي كشور» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 10 /11 /1396 شماره دادنامه: 1141 كلاسه پرونده: 528 /95
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت مهندسي توسعه نفت وگاز ايستا
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21012 /200 ـ 25 /10 /1391 سازمان امور مالياتي كشور
گردش كار: شركت مهندسي توسعه نفت و گاز ايستا به موجب دادخواستي اعلام كرده است كه:
«احتراماً به استحضار مي رساند اداره امور مالياتي شمال تهران در رسيدگي به عملكرد سال مالي 1391 اين شركت به استناد «دستورالعمل نحوه رسيدگي به حساب تعديلات سنواتي (بخشنامه شماره 21012 /200 ـ 25 /10 /1391 سازمان امور مالياتي كشور)» كه عنوان مي دارد «اقلام مربوط به هزينه هاي سنوات قبل (در صورت انطباق با مواد 147 و 148 قانون مالياتهاي مستقيم) تنها در صورتي كه به هر دليل خارج از اختيار مؤدي در سال مورد رسيدگي تحقق يابد بايستي قابل قبول تلقي گردد. هزينه هاي مندرج در اقلام بدهكار حساب تعديلات سنواتي سال 1391 اين شركت را به دليل خارج از اختيار مؤدي نبودن غيرقابل قبول لحاظ و به درآمد مشمول ماليات سال مالي مورد رسيدگي اضافه نموده است. در حالي كه طبق بند 27 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم «هزينه هاي قابل قبول مربوط به سالهاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي يابد» مي بايستي به عنوان هزينه قابل قبول تلقي گردد و همچنين بند 10 دستورالعمل حسابرسي مالياتي براي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران به شماره 213 /467 /3465 ـ 27 /5 /1382 سازمان امور مالياتي كشور نيز عنوان مي دارد «اقلام بدهكار حساب تعديلات سنواتي، چنانچه ماهيت هزينه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزينه منظور نشده باشد، بايد جزء هزينه هاي قابل قبول محسوب شود.»
نظر به اينكه «جمله به هر دليل خارج از اختيار مؤدي» مندرج در مفاد بند الف ـ 1 بخشنامه دستورالعمل معترض عنه كه جهت ايجاد رويه واحد در سطح كشور و به منظور اجراي صحيح قانون صادر شده است باعث برداشت شخصي ادارات مالياتي روي اقلام بدهكار تعديلات سنواتي (موثر ـ كاهنده درآمد مشمول ماليات) شده و بيشتر اقلام قابل قبول مزبور مورد پذيرش قرار نگرفته است و همچنين جمله فوق در متن بند 27 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم عنوان نشده، موافق با روح ماده قانوني صادر شده نمي باشد. لذا استدعا مي نمايد ضمن بررسي موضوع، دستور فرماييد نسبت به ابطال دستورالعمل و بخشنامه ياد شده سـازمان امور مالياتي و رأي صادر شده هيأت حل اختلاف مالياتي به شماره 39469 ـ 17 /9 /1394 اقدام لازم مبذول گردد.»
شاكي به موجب لايحه تكميلي ارسالي ابطال ماده (الف ـ 1) از بخشنامه شماره 21012 /200 ـ 25 /10 /1391 سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده است.
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:
«دستورالعمل
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212 /27644 /د ـ 14 /7 /1395 توضيح داده است:
«1 ـ مطابق اصول و استانداردهاي حسابداري، هزينه هايي كه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (95) «قانون مالياتهاي مستقيم»، در روند فعاليت اقتصادي خود صرف مي كنند، مي بايست به محض وقوع يا تحقق، با رعايت مقررات آيين نامه مربوط به روش نگاهداري دفاتر اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي موضوع تبصره (2) ماده (95) مصوب 18 /1 /1382 با اصلاحات بعدي، مصوب 11 /4 /1384، شناسايي و ثبت شوند و حد مجاز تاخير در اين امر و ضمانت اجراي آن به ترتيب بر اساس ماده (13) آيين نامه ياد شده و تبصره هاي آن و بند (8) ماده (20) پيش بيني شده است.
بند (27) ماده (148) «قانون مالياتهاي مستقيم»، با اشاره به عبارت سال مالياتي مورد رسيدگي زماني فراتر از لحظه وقوع يا حد مجاز تأخير را، براي برخي هزينه ها در نظر دارد. گويي اين عبارت يا وصف خارج بودن از اختيار مؤدي، در بند (27) ماده (148) قانون مالياتهاي مستقيم، مستتر بوده و حكم بند1 قسمت الف بخشنامه شماره 21012 /200 ـ 25 /10 /1391 ، با صراحت بر آن تأكيد كرده و سبب رعايت حقوق مؤدي از حيث دايره شمول هزينه هاي قابل قبول، مي شود. لذا پيامد حذف اين عبارت، ناديده انگاشتن حقوق مؤدياني است كه در نتيجه عوامل غيرقابل پيش بيني و خارج از اختيارشان، هزينه هاي مربوط به سالهاي قبل را به لحاظ تحقق پرداخت يا تخصيص در سال مالياتي مورد رسيدگي ثبت كرده اند. سياق نگارش بخشنامه مزبور نيز مؤيد اين موضوع است.
2 ـ صرف اينكه عبارت خارج از اختيار مؤدي در بند 27 ماده 148 ذكر نشده، نمي تواند مبين وجود مغايرت ميان بند اخير و بخشنامه مذكور باشد. چرا كه وجود مغايرت امري است موضوعي يا ماهوي كه با مقايسه ميان مفاد و روح احكام دو مقرره كشف مي شود. با عنايت به مراتب فوق رد شكايت شاكي مورد استدعا است. »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 10 /11 /1396 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
بر مبناي ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم هزينه هايي كه حائز شرايط مذكور در ماده 147 باشد در 28 بند در احتساب مالياتي قابل قبول است و مطابق بند 27 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم هزينه هاي قابل قبول مربوط به سالهاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي و تحقق مي يابد، جزء هزينه هاي قابل قبول شناخته شده است. ب. ت. ب. مراتب اطلاق عبارت «به هر دليل خارج از اختيارات مؤدي در سال مورد رسيدگي تحقق يابد» در بند الف ـ 1 بخشنامه مورد شكايت مغاير بند 27 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
مصوب 1397/03/07 سازمان امور مالیاتی
به پیوست رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1141 مورخ 1396/11/10 مبنی بر ابطال عبارت «به هر دلیل خارج از اختیارات مودی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد» در بند 1 - الف دستورالعمل شماره 21012 /200 مورخ 1391/10/25 جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد.
یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1141 مورخ 1396/11/10 با موضوع:
«ابطال بند الف - 1 بخشنامه شماره 21012 /200 - 1391/10/25 سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/11/10 شماره دادنامه: 1141 کلاسه پرونده: 528 /95
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21012 /200 - 1391/10/25 سازمان امور مالیاتی کشور
«احتراماً به استحضار می رساند اداره امور مالیاتی شمال تهران در رسیدگی به عملکرد سال مالی 1391 این شرکت به استناد «دستورالعمل نحوه رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی (بخشنامه شماره 21012 /200 - 1391/10/25 سازمان امور مالیاتی کشور)» که عنوان میدارد «اقلام مربوط به هزینه های سنوات قبل (در صورت انطباق با مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم) تنها در صورتی که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد بایستی قابل قبول تلقی گردد. هزینه های مندرج در اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی سال 1391 این شرکت را به دلیل خارج از اختیار مودی نبودن غیرقابل قبول لحاظ و به درآمد مشمول مالیات سال مالی مورد رسیدگی اضافه نموده است. در حالی که طبق بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم «هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد» می بایستی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی گردد و همچنین بند 10 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره 213 /467 /3465 - 1382/5/27 سازمان امور مالیاتی کشور نیز عنوان میدارد «اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی، چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد، باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود.»
ن. ب. ا. «جمله به هر دلیل خارج از اختیار مودی» مندرج در مفاد بند الف - 1 بخشنامه دستورالعمل معترض عنه که جهت ایجاد رویه واحد در سطح کشور و به منظور اجرای صحیح قانون صادر شده است باعث برداشت شخصی ادارات مالیاتی روی اقلام بدهکار تعدیلات سنواتی (موثر - کاهنده درآمد مشمول مالیات) شده و بیشتر اقلام قابل قبول مزبور مورد پذیرش قرار نگرفته است و همچنین جمله فوق در متن بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم عنوان نشده، موافق با روح ماده قانونی صادر شده نمیباشد. لذا استدعا مینماید ضمن بررسی موضوع، دستور فرمایید نسبت به ابطال دستورالعمل و بخشنامه یاد شده سازمان امور مالیاتی و رای صادر شده هیات حل اختلاف مالیاتی به شماره 39469 - 1394/9/17 اقدام لازم مبذول گردد.»
شاکی به موجب لایحه تکمیلی ارسالی ابطال ماده (الف - 1) از بخشنامه شماره 21012 /200 - 1391/10/25 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212 /27644 /د - 1395/7/14 توضیح داده است:
«1 - مطابق اصول و استانداردهای حسابداری، هزینه هایی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) «قانون مالیاتهای مستقیم»، در روند فعالیت اقتصادی خود صرف می کنند، میبایست به محض وقوع یا تحقق، ب. ر. م. آییننامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره (2) ماده (95) مصوب 1382/1/18 با اصلاحات بعدی، مصوب 1384/4/11، شناسایی و ثبت شوند و حد مجاز تاخیر در این امر و ضمانت اجرای آن به ترتیب بر اساس ماده (13) آییننامه یاد شده و تبصره های آن و بند (8) ماده (20) پیش بینی شده است.
بند (27) ماده (148) «قانون مالیاتهای مستقیم»، با اشاره به عبارت سال مالیاتی مورد رسیدگی زمانی فراتر از لحظه وقوع یا حد مجاز تاخیر را، برای برخی هزینه ها در نظر دارد. گویی این عبارت یا وصف خارج بودن از اختیار مودی، در بند (27) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم، مستتر بوده و حکم بند1 قسمت الف بخشنامه شماره 21012 /200 - 1391/10/25، با صراحت بر آن تاکید کرده و سبب رعایت حقوق مودی از حیث دایره شمول هزینه های قابل قبول، میشود. لذا پیامد حذف این عبارت، نادیده انگاشتن حقوق مودیانی است که در نتیجه عوامل غیرقابل پیش بینی و خارج از اختیارشان، هزینه های مربوط به سالهای قبل را به لحاظ تحقق پرداخت یا تخصیص در سال مالیاتی مورد رسیدگی ثبت کرده اند. سیاق نگارش بخشنامه مزبور نیز موید این موضوع است.
2 - صرف اینکه عبارت خارج از اختیار مودی در بند 27 ماده 148 ذکر نشده، نمیتواند مبین وجود مغایرت میان بند اخیر و بخشنامه مذکور باشد. چرا که وجود مغایرت امری است موضوعی یا ماهوی که با مقایسه میان مفاد و روح احکام دو مقرره کشف میشود. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
بر مبنای ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده 147 باشد در 28 بند در احتساب مالیاتی قابل قبول است و مطابق بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی و تحقق می یابد، جزء هزینه های قابل قبول شناخته شده است. ب. ت. ب. مراتب اطلاق عبارت «به هر دلیل خارج از اختیارات مودی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد» در بند الف - 1 بخشنامه مورد شکایت مغایر بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
