بخشنامه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص حسابرسی مالیاتی پرونده های مربوط به فعالیت های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده های نفتی و پمپ بنزین ها (برندین
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص حسابرسي مالياتي پرونده هاي مربوط به فعاليت هاي مرتبط با قراردادهاي شبكه مديريت زنجيره تأمين و توزيع فرآورده هاي نفتي و پمپ بنزين ها (برندينگ ها)
مصوب 1398,12,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
در سال هاي اخير، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با ايجاد شبكه مديريت زنجيره تأمين و توزيع فرآورده هاي نفتي موسوم به برندينگ، عرضه فرآورده هاي نفتي شامل بنزين، سوخت هوايي، نفت سفيد و نفت گاز به مصرف كنندگان نهايي را به شركت هاي فعال در شبكه مذكور واگذار نموده و به دنبال آن شركت هاي شبكه به صورت مستقيم از طريق جايگاه هاي اختصاصي خود و يا واگذاري فرآورده هاي مذكور به ساير جايگاه هاي توزيع سوخت، اقدام به فروش فرآورده هاي موصوف به مصرف كنندگان نهايي مي نمايند. از آنجايي كه بهاي خريد و فروش فرآورده هاي نفتي فوق الذكر توسط مراجع ذي صلاح تعيين و براي اجرا به تمامي شركت هاي فعال در شبكه مديريت زنجيره تأمين و توزيع فرآورده هاي نفتي ابلاغ مي شود و هيچ يك از عوامل شبكه مزبور مجاز به دخل و تصرف در قيمت هاي تعيين شده نمي باشند، بنابراين فارغ از شكل ظاهري روابط في مابين شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، شركت هاي شبكه مديريت تأمين و توزيع فرآورده هاي نفتي (برندينگ ها)، جايگاه هاي توزيع سوخت (پمپ بنزين ها)، چگونگي صدور اسناد درآمدي و ثبت آنها در دفاتر قانوني و نحوه ارائه گزارش معاملات مذكور از طريق سامانه معاملات فصل سازمان امور مالياتي كشور، به جهت قطعي بودن حاشيه سود ناويژه و يا حق الزحمه توزيع فرآورده هاي مزبور براي فعالان اقتصادي شبكه مورد بحث و تعيين آن توسط شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، در مواردي كه اسناد و مدارك حسابداري گوياي انجام خريد و فروش فرآوردهاي نفتي مي باشد، ادارات امور مالياتي و مراجع حل اختلاف مالياتي به هنگام رسيدگي به پرونده هاي مالياتي موديان موصوف موظفند با رعايت مفاد تبصره (2) ماده (97) قانون ماليات هاي مستقيم قبل از اصلاحيه 31 /04 /1394 ضمن اجتناب از تشخيص مأخذ مشمول ماليات از طريق علي الرأس (عملكرد لغايت 1397)، مابه التفاوت خريد و فروش فرآورده هاي مذكور را به عنوان درآمد لحاظ نموده و براي تعيين درآمد مشمول ماليات مودي، هزينه هاي ابزاري قابل قبول مالياتي شامل هزينه هاي اداري، مالي و تشكيلاتي از جمله حقوق و دستمزد كاركنان مطابق ليست هاي ارائه شده مي بايست از درآمد مزبور كسر شود. در مواردي كه درآمد مشمول ماليات اين گونه مؤديان ب. ت. ب. الزامات قانوني از طريق علي الرأس تعيين شده است (عملكرد لغايت 1397)، مابه التفاوت خريد و فروش به عنوان قرينه انتخاب و براي تعيين و اعمال ضريب مالياتي، از مقررات تبصره (3) ماده (154) قانون ماليات هاي مستقيم قبل از اصلاحيه 31 /04 /1394 استفاده شود.
اميدعلي پارسا
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص حسابرسی مالیاتی پرونده های مربوط به فعالیت های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تامین و توزیع فرآورده های نفتی و پمپ بنزین ها (برندینگ ها)
مصوب 1398/12/24 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
در سال های اخیر، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با ایجاد شبکه مدیریت زنجیره تامین و توزیع فرآورده های نفتی موسوم به برندینگ، عرضه فرآورده های نفتی شامل بنزین، سوخت هوایی، نفت سفید و نفت گاز به مصرف کنندگان نهایی را به شرکت های فعال در شبکه مذکور واگذار نموده و به دنبال آن شرکت های شبکه به صورت مستقیم از طریق جایگاه های اختصاصی خود و یا واگذاری فرآورده های مذکور به سایر جایگاه های توزیع سوخت، اقدام به فروش فرآورده های موصوف به مصرف کنندگان نهایی می نمایند. از آنجایی که بهای خرید و فروش فرآورده های نفتی فوق الذکر توسط مراجع ذی صلاح تعیین و برای اجرا به تمامی شرکت های فعال در شبکه مدیریت زنجیره تامین و توزیع فرآورده های نفتی ابلاغ میشود و هیچ یک از عوامل شبکه مزبور مجاز به دخل و تصرف در قیمت های تعیین شده نمیباشند، بنابراین فارغ از شکل ظاهری روابط فی مابین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت های شبکه مدیریت تامین و توزیع فرآورده های نفتی (برندینگ ها)، جایگاه های توزیع سوخت (پمپ بنزین ها)، چگونگی صدور اسناد درآمدی و ثبت آنها در دفاتر قانونی و نحوه ارائه گزارش معاملات مذکور از طریق سامانه معاملات فصل سازمان امور مالیاتی کشور، به جهت قطعی بودن حاشیه سود ناویژه و یا حق الزحمه توزیع فرآورده های مزبور برای فعالان اقتصادی شبکه مورد بحث و تعیین آن توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، در مواردی که اسناد و مدارک حسابداری گویای انجام خرید و فروش فرآوردهای نفتی میباشد، ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی به هنگام رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان موصوف موظفند با رعایت مفاد تبصره (2) ماده (97) قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه 1394/04/31 ضمن اجتناب از تشخیص ماخذ مشمول مالیات از طریق علی الراس (عملکرد لغایت 1397)، مابه التفاوت خرید و فروش فرآورده های مذکور را به عنوان درآمد لحاظ نموده و برای تعیین درآمد مشمول مالیات مودی، هزینه های ابزاری قابل قبول مالیاتی شامل هزینه های اداری، مالی و تشکیلاتی از جمله حقوق و دستمزد کارکنان مطابق لیست های ارائه شده میبایست از درآمد مزبور کسر شود. در مواردی که درآمد مشمول مالیات این گونه مودیان ب. ت. ب. الزامات قانونی از طریق علی الراس تعیین شده است (عملکرد لغایت 1397)، مابه التفاوت خرید و فروش به عنوان قرینه انتخاب و برای تعیین و اعمال ضریب مالیاتی، از مقررات تبصره (3) ماده (154) قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه 1394/04/31 استفاده شود.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
