Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بخشنامه

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ماده 10 قانون پنج ساله هفتم پیشرفت، مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر عدم پذیرش هزینه مالی تسهیلات دریافتی بدون اخذ شناسه یکتا

سبدِ من

#قانون_مالیات‌های_مستقیم #سازمان_امور_مالیاتی #مالیات #قرارداد #اطلاعات #جمهوری #تعهد #قانون_برنامه_پنج‌ساله #اجرای_حکم #سود_تسهیلات #ضمانتنامه #شخص_حقوقی #هزینه_قابل_قبول_مالیاتی #ابلاغ #گونه #سررسید #بانک_مرکزی #لازم‌الاجرا_شدن #زیرساخت #ذی‌نفع #قانون_مالیات #هزینه #صورت #انعقاد #کارمزد #اعتبارات‌اسنادی

تاریخ ابلاغ شمسی: 1404/11/05 بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ماده 10 قانون پنج ساله هفتم پیشرفت، مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر عدم پذیرش هزینه مالی تسهیلات دریافتی بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات» (سمات) به موجب مفاد جزء (1) بند (ت) ماده (10) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در راستای انتظام بخشی به عملیات بانکی، مؤسسات اعتباری مکلفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه های داخلی خ. ر. ب. نحوی اصلاح کنند که هیچ گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه، تحت عنوان تسهیلات، بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکان پذیر نباشد. همچنین به موجب جزء (2) بند مذکور از قانون یاد شده، اعطای شناسه یکتای «سمات» منوط به تأیید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت شده در سامانه «سمات» و اقساط پرداخت شده، سررسید نشده و معوّق باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1403/05/03)، زیرساخت لازم برای اجرای حکم این جزء را فراهم کند. لازم به تأکید است به موجب قسمت اخیر جزء (3) بند مذکور از قانون یادشده، در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی نفع به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود. بنابر موارد پیش گفته، در اجرای حکم بند (ت) ماده (10) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در صورت احراز انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از«سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات» (سمات) یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی ناشی از قراردادهای مذکور که از تاریخ 1404/05/03 و بعد از آن، منعقد می گردند، برای شخص حقوقی ذی نفع، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. شایان ذکر است به منظور پذیرش هزینه های مالی موضوع این بخشنامه، رعایت سایر شروط قانونی مربوط به هزینه های مالی، از جمله شروط مندرج در مواد (147) و (148) قانون مالیات های مستقیم به قوت خود باقی است. سید محمدهادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین