Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره: 116 /97 /230 تاريخ: 16 /08 /1397 بخشنامه 116- 97- بند 24 ماده 148- ماده 141- م مخاطبين/ ذينفعان: امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات كل امور مالياتي موضوع: ارسال رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه هاي شماره هاي 839- 838 مورخ 07 /09 /1396مبني بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 22 /04 /1395 و نامه شماره 10743 /200 مورخ 25 /05 /1391 راجع به عدم شمول ماليات به درآمد حاصل از تسعير ارز صادرات كالا و خدمات به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه هاي شماره 839- 838 مورخ 07 /09 /1396 مبني بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 22 /04 /1395 و نامه شماره 10743 /200 مورخ 25 /05 /1391 به شرح ذيل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد: "مطابق بند الف ماده 141 قانون مالياتهاي مستقيم صد در صد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاي صنعتي و محصولات بخش كشاورزي (شامل محصولات زارعي، باغي، دام و طيور، شيلات، جنگل و مرتع) و صنايع تبديلي و تكميلي آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات ساير كالاهايي كه به منظور دست يافتن به اهداف صادرات كالاهاي غير نفتي به خارج از كشور صادر مي شوند ازشمول ماليات معاف هستند و براساس بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي وخدمات در طول برنامه ممنوع است و مطابق مدلول ماده 36 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 01 /02 /1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات از هرگونه ماليات معاف بوده و در نتيجه احكام مواد 36 و 45 قوانين ياد شده در تبيين اراده مقنن بوده ومويد مراتب است. نظر به اينكه بخشنامه شماره 10743 /200 مورخ 24 /05 /1391 و 25 /95 /200 مورخ 22 /04 /1395 سازمان امور مالياتي كشور، سود حاصل از تسعير ارز با منشأ صادرات را مشمول ماليات قرار داده است، بخشنامه مذكور مغاير قوانين ياد شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ابطال مي شود." نادر جنتي معاون مالياتهاي مستقيم تاريخ اجرا: مطابق بخشنامه مدت اجرا: مطابق بخشنامه مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي نحوه ابلاغ: فيزيكي/سيستمي بخشنامه ها و دستور العمل هاي منسوخ ( شماره و تاريخ) : ندارد شماره دادنامه: 839- 838 بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ دادنامه: 07/09/1396 كلاسه پرونده: 95/1480، 92/208 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: 1- رئيس اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي ايران 2- اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرش ايراني موضوع شكايت و خواسته: ابطال الف)1- بخشنامه شماره 16218 /200 -10 /08 /1391 سازمان امور مالياتي كشور 2- نامه شماره 10743 /200 -24 /05 /1391 سازمان امور مالياتي كشور 3- بخشنامه شماره 163383 /8 /284 -30 /08 /1391 گمرك جمهوري اسلامي ايران ب) ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 -22 /04 /1395 سازمان امور مالياتي كشور گردش كار: الف: رئيس اتاق بازرگاني صنايع معادن وكشاورزي ايران به موجب شكايت نامه شماره 161 /3 /10 /ص -17 /01 /1392 اعلام كرده است كه:. « رئيس محترم ديوان عدالت اداري با سلام احترامـاً بـه استحضار مي رسـاند: 1- قانونگذار در مـاده 104 قانون برنامه پنجم تـوسعه كشور بـه منظور امكان برنامه ريزي و سرمايه گذاري جهت توليد و صادرات كالاها و خدمات و نيز حضور پايدار و رقابتي محصولات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي، احكام زير را صادر كرده است: الف- تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي گردد و صدور كليه كالاها و خدمات مجاز است به جز موارد اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي، اقلام خاص دامي، نباتي و زراعي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي داشته باشند. (تبصره بند هـ) ب- صادرات كالاهايي كه دولت براي تامين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي كند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت كليه صادر كنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه هاي مستقيم پرداختي به كالاهاي صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند. (تبصره بند هـ) ج- اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غير نفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است. (بند ب) 2- در ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات آمده است: كليه كالاهاي صادراتي كشور ( به استثناي نفت خام و فرآورده هاي پايين دستي آن كه تابع مقررات خاصي است) از هر گونه تعهد يا پيمان ارزي معاف مي باشند. 3- ماده 141 قانون مالياتهاي مستقيم تصريح نموده است كه 100% درآمدهاي حاصل از صادرات از شمول ماليات معاف هستند. 4- بر اساس دستور جناب آقاي دكتر رحيمي معاون اول رئيس جمهوري، نمايندگان دولت و بخش خصوصي طي چند جلسه در ارتباط با روشهاي برگشت ارزهاي حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور مذاكرات مبسوطي انجام دادند كه نتايج حاصله در تاريخ 07 /08 /1391 در قالب يك توافق 6 ماده اي به امضاي طرفين رسيد. اين توافق كه در راستاي ايجاد شفافيت در عرصه صادرات كشور انجام شد، از يك سو موجبات اطمينان دولت از برگشت ارزهاي صادراتي به چرخه اقتصادي كشور را فراهم نمود و از سوي ديگر باعث اطمينان خاطر صادركنندگان از ثبات سياستها و پايداري برنامه هاي حمايتي دولت از صادرات كشور گرديد. 5- به منظور اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب جهت برون رفت از شرايط فعلي و دور زدن تحريم، ستاد تدابير ويژه در كشور تشكيل شده است. به عبارت ديگر هدف از تشكيل ستاد تدابير ويژه با عنايت به سياست تسهيل در برابر تحريم، تهيه سياستها، برنامه ها و مقررات ويژه جهت تسهيل فرآيند واردات و صادرات مي باشد. 6- ليكن سازمان توسعه تجارت ايران مستنداً به مصوبه مورخ 16 /08 /1391 كارگروه اقتصادي ستاد تدابير ويژه طي نامه شماره 2102922 /91 -23 /09 /1391 خطاب به گمرك ايران صادرات 27 گروه كالايي را ممنوع و صادرات 22 گروه كالايي را منوط به پرداخت عوارض كرده است. سازمان امور مالياتي كشور هم طي بخشنامه شماره 16218 /200 -10 /08 /1391 عليرغم اين كه ماده 64 قانون امور گمركي مي گويد صدور قطعي رويه گمركي است كه بر اساس آن كالاي داخلي به منظور فروش يا مصرف از كشور خارج مي شود و ماده 104 قانون برنامه پنجم نيز صادرات كالا و خدمات را از پرداخت ماليات معاف كرده است، اعطاي معافيت مالياتي به درآمدهاي صادراتي را منوط به بازگشت ارز به كشور از طريق عرضه ارز در اتاق مبادله ارز، سپرده گذاري در بانكهاي عامل، تسويه بدهي با شبكه بانكي، انجام واردات در مقابل صادرات و يا واگذاري ارز صادراتي به وارد كنندگان ديگر جهت واردات نكرده است. سازمان امور مالياتي همچنين طي نامه شماره 10743 /200 -24 /05 /1391 كه خطاب به سازمان توسعه تجارت ايران صادر شده است تسعير نرخ ارز را مشمول پرداخت ماليات كرده است. گمرك ايران نيز طي بخشنامه شماره 163383 /8 /284 -30 /08 /1391 خطاب به گمركات اجرايي از طريق دريافت تعهد در ذيل فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات به صورت غير مستقيم و بر خلاف قانون مقررات صادرات و واردات از صادركنندگان پيمان (تعهد) ارزي جهت برگشت ارز به كشور اخذ مي نمايد. 7- شايان ذكر است صادرات غير نفتي كشور در سال جاري، عليرغم تحريمهاي اقتصادي و فشارهاي خارجي، بيش از 30 درصد افزايش يافته و ارزهاي حاصله نيز بر اساس آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت، معدن وتجارت به چرخه اقتصادي كشور وارد گرديده است. زيرا بدون برگشت ارز و يا معادل ريالي و كالايي آن به چرخه اقتصادي كشور عملاً تداوم توليد و استمرار فرآيند صادرات امكان پذير نخواهد بود علاوه بر اين همان طور كه مستحضريد صادرات، موتور محركه توليد و محور توسعه پايدار كشور محسوب مي گردد و موجب رونق توليد، ايجاد اشتغال، ايجاد ارزش افزوده، برقراري عدالت اجتماعي و شكوفايي اقتصاد ملي و همچنين صدور فرهنگ غني ملي و اسلامي كشورمان به اقصي نقاط دنيا خواهد شد. در شرايط حساس كنوني كشور، درجه اهميت ارزهاي صادراتي، در شرايط كه ارزهاي نفتي كاهش يافته است، براي مديريت اقتصاد كشور ( واردات كالاهاي استراتژيك و تامين مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي مورد نياز صنعت و معدن) بسيار بالا است. 8- با عنايت به اينكه بخشنامه ها و نامه هاي صادره از سوي دستگاههاي اقتصادي صدرالذكر بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه كشور و قانون مقررات صادرات و واردات مي باشد، خواهشمند است دستور فرماييد جهت بررسي و ابطال مقررات موصوف اقدام مقتضي به عمل آيد.» متن بخشنامه هاي مورد اعتراض به قرار زير است: الف: بخشنامه شماره 16218 /200 -10 /08 /1391 سازمان امور مالياتي كشور "ب. ت. ب. مقررات مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنايت به جزء هـ بند 4 تصويب نامه شماره 20082 / ت30784 ك-21 /04 /1384 و بند 2 تصويب نامه شماره 9429 / ت 32172 هـ -21 /02 /1384 و مصوبه شماره 22788 ت /39641 هـ-06 /02 /1388 هيأت وزيران و پيرو دستورالعمل شماره 656 -14 /01 /1387 بدين وسيله مقرر مي گردد: از آنجا كه به منظور اعطاي معافيت صادرات كالا يا خدمات لازمست ابتدا صادراتي بودن درآمد مذكور احراز گردد، بنابراين درآمدهاي ابرازي تحت عنوان صادرات با احراز يكي از شرايط زير قابليت اعطاي معافيت را خواهند داشت. 1- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزي مودي داخل كشور واريز شده و ب. ت. ب. صورتحساب بانكي مربوط ورود آن به كشور احراز شده باشد. 2- مستندات يا گواهي فروش ارز به مركز مبادلات ارزي و يا ساير مراجع قانوني. 3- معادل كالا يا خدمات صادر شده، كالا يا خدمات وارد كشور شده باشد. در ضمن در صورتي كه هر يك از موديان جدول شماره 12 فرم اظهارنامه مالياتي را تكميل ننموده اند ماموران مالياتي در زمان رسيدگي يا اخذ اطلاعات لازم نسبت به تكميل فرم مذكور اقدام و آن را پيوست گزارش رسيدگي نمايند. " ب- بخشنامه شماره 10743 /200 -24 /05 /1391 سازمان امور مالياتي كشور " احتراماً بازگشت به نامه شماره 940 /100 /91 -07 /05 /1391 در خصوص ماليات سود تسعير ارز مرتبط با روش صادرات غير نفتي، مراتب را به شرح ذيل به آگاهي مي رساند: بر اساس ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود، پس از وضع زيانهاي حاصل از منابع غير معاف و كسر معافيتهاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25%) خواهند بود. بر اساس بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غير نفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است. به موجب رأي شوراي عالي مالياتي به شماره 5359/4/30-1375/5/14 همان طور كه طبق بند 24 ماده148 قانون مالياتهاي مستقيم زيان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسابداري با شرط اتخاذ روش يكنواخت طي سالهاي مختلف، به عنوان هزينه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع درآمد حاصل از تسعير ارز نيز صرف نظر از منشاء تحصيل آن بايد به عنوان يكي از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول ماليات منظور گردد و معافيت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده 141 قانون ياد شده دليل بر معافيت درآمدهاي بعدي كه به لحاظ نگاهداري يا كاربرد ارز حاصل از صادرات به دست مي آيد، نخواهد بود. با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه در محاسبه درآمد مشمول ماليات اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي زيان حاصل از تسعير ارز به عنوان زيان منابع غير معاف لحاظ مي گردد لذا سود حاصل از تسعير ارز نيز به تبع آن در عداد درآمدهاي مشمول ماليات قرار مي گيرد. " ج- بخشنامه شماره 163383 /8 /284 -30 /08 /1391 گمرك جمهوري اسلامي ايران به هنگام تنظيم اظهارنامه (اخذ شماره كوتاژ) از كليه صادركنندگان كالاهاي غير نفتي (كليه كالاها به جز نفت خام) اظهارنامه ارزي بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات اخذ و در سامانه اطلاعات ارزي (سيستم آمار تجارت خارجي) در آينده نزديك در كليه گمركات اجرايي راه اندازي خواهد شد ثبت نمايند. لازم به ذكر است، گمركاتي كه فاقد سامانه مذكور مي باشند مكلفند اطلاعات مربوطه را به صورت هفتگي به حوزه نظارت گمرك مربوطه ارسال تا نسبت به ثبت آن در سيستم مزبور اقدام شود. همچنين صادرات كالا از مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه اقتصادي نيز مشمول اخذ اظهارنامه ارزي مي باشد. تبصره1: ميزان تعهد ارزي مأخوذه در خصوص صادرات از محل ورود موقت مواد اوليه موضوع ماده 51 قانون امور گمركي مطابق تفاوت ارزش عام (پايه صادراتي) باكسر ارزش مواد اوليه وارداتي طبق فرمول ذيل محاسبه مي شود: ارزش هاي ورود موقت مندرج در پروانه متناسب با كيل مصرف- ارزش پايه صادراتي=ميزان تعهد ارزي از محل ورود موقت تبصره2: ارزشگذاري كالاهاي صادراتي كه فاقد سابقه ارزش باشند حداكثر ظرف مدت 48 ساعت توسط كميته نرخ گذاري انجام و سپس نسبت به صادرات كالا اقدام شود. تبصره3: در صورتي كه ميزان ارزش اعلامي پس از اظهار و رسيدگي در گمرك اصلاح گردد ارزش مندرج در پروانه گمركي پس از اصلاح ملاك عمل مي باشد. در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 18612 /212 /د – 31 /05 /1394 توضيح داده است كه "جناب آقاي دربين مديركل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً، عطف به كلاسه پرونده 92 /208 به استحضار مي رساند: اين دفتر پيشتر اقدام به ارسال لايحه شماره 30720 /212 /د -22 /10 /1392 كرده است. از آنجا كه (ابطال بخشنامه هاي شماره 16218 /200 – 01 /08 /1391 و 21016 /200 -25 /10 /1391) سازمان امور مالياتي كشور موضوع خواسته شركت توليد ايران اتومبيل سايپا به كلاسه 92 /500 و شركت گروه صنعتي زر ماكارون به شماره 92 /246 نيز بوده و در لايحه ارسالي به كليه كلاسه هاي ياد شده نيز اشاره شده است. يادآور مي شود به لحاظ منتفي شدن موضوع شكايت ديوان عدالت اداري به استناد مواد 82 و 85 نسبت به شكايت ساير شكات در پرونده هاي كلاسه 92 /500 ،92 /246 و 93 /396 قرار رد درخواست را طي دادنامه شماره 459 و 458- 20/03/1392 و 1158 -14 /07 /1393 صادر و اعلام كرده است. همچنين مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 24615 /212 /د-17 /06 /1395 توضيح داده است كه: « بازگشت به نامه شماره 92 /208 – 03 /06 /1395 و جلسه مورخ 08 /06 /1395 آن هيأت، موضوع شكايت « اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران» به خواسته ابطال نامه شماره 10743 /200-25 /05 /1391 سازمان امور مالياتي كشور به پيوست تصوير پاسخ شماره 24183 /232 /د -15 /06 /1395 دفتر فني و حسابرسي مالياتي فرستاده مي شود و به شرح زير به استحضار مي رساند: الف- ب. ت. ب. اينكه نامه ياد شده مورد درخواست ابطال، تنها در پاسخ به نامه شماره 940 /100 /91 -07 /05 /1391 «سازمان توسعه تجارت ايران» در حيطه وظايف و صلاحيتهاي قانوني رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور صادر گرديده و در بردارنده هيچ گونه قاعده حقوقي متضمن حق و تكليف تازه نمي باشد، بلكه تنها با استناد به مواد 105، 141، 148 «قانون مالياتهاي مستقيم» مصوب 03 /12 /1366 با اصلاحيه هاي بعدي و بند (ب) ماده 104 «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» و رأي شماره 5359 /4 /30 -14 /05 /1395 شوراي عالي مالياتي احكام قانوني بيان شده است، بنابراين نامه موضوع درخواست ابطال از دسته مصوبات و نظام نامه هاي دولتي خارج مي باشد. از اين رو با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به لحاظ عدم صلاحيت، قابل طرح در هيأت تخصصي و هيأت عمومي ديوان نمي باشند. ب- درباره مفاد شكواييه شاكي نيز پيشتر دادنامه هاي شماره 1158 -14 /07 /1393 و 459 -458 -20 /03 /1392 دال بر قرار رد درخواست ابطال بخشنامه هاي 16218 /200 -10 /08 /1392 و21016 /200-25 /10 /1391 به دليل صدور بخشنامه تازه به شماره 17665 /200 -09 /10 /1392 متضمن لغو بخشنامه هاي مورد شكايت به موجب بخشنامه جديد، صادر گرديده است، بنابراين با استناد به مواد 82 و 85 «قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» مصوب 1392 از حيث منتفي شدن اين بخش از موضوع شكايت، درخواست صدور قرار رد شكايت شاكي را دارد" همچنين مديركل دفتر حقوقي گمرك جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 1385-29 /09 /1394 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده، توضيح داده است كه: با عنايت به تصميمات ستاد تدابير ويژه اقتصادي و ابلاغيه وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل مصوبات دريافتي جلسه مورخ 16 /08 /1391 در زمان تحولات شديد ارزي و مشكلات تبعي حادث شده در بخش تجارت خارجي، موضوع وفق بند (5) مندرج در بخشنامه شماره 163883 /8 /284 -30 /08 /1391 معاونت فني و امور گمرك وقت، به گمركات اجرايي ابلاغ و تكليف گرديد به هنگام تنظيم اظهارنامه صادراتي ( اخذ كوتاژ) از كليه صادركنندگان كالاهاي غير نفتي (كليه كالاها به غير از نفت خام)، اظهارنامه ارزي بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات اخذ گردد كه در نهايت و پس از پيگيري هاي بعدي منجر به وضع مصوبه شماره 147265 / ت 49867 -12 /12 /1392 هيأت وزيران گرديد كه طبق نامه شماره 40904 /210 /92- 23 /10 /1392 دفتر مقررات صـادرات و واردات سـازمان تـوسعه تجارت ايـران در نهـايت طي بخشنامه تبعي رديـف 465 – 24 /10 /1392 دفتـر صادرات گمرك ايـران مفـاد بنـد 5 بخشنامه مـورد ادعـاي شاكي «شـماره 163883 /8 /284-30 /08/1391 در خصوص تكميل فرم نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات) لغو گرديد. بدين اعتبار ادعاي شاكي مبني بر ابطال بخشنامه شماره 163883 /8 /284-30 /08/1391 گمرك ايران به لحاظ لغو آن طي بخشنامه شماره 465 -24 /10 /1392 دفتر صادرات گمركي ايران منتفي و رسيدگي به آن موضوعيت ندارد. از اين رو از آن مقام استدعا دارد ضمن رد شكايت شاكي از نتيجه به انضمام نسخه اي از دادنامه صادره گمرك جمهوري اسلامي ايران را مطلع نمايند. ضمناً آقايان كيهان بيگي (نماينده دفتر صادرات گمرك ايران) و امير زكي پور رحيم آبادي( نماينده دفتر حقوقي) جهت اداي توضيحات به حضورتان معرفي مي گردند. " ب- رئيس اتحاديه توليد كنندگان، و صادر كنندگان فرش ايران به موجب شكايت نامه شماره 475 -11 /11 /1395 اعلام كرده است كه: احتراماً به استحضار مي رساند سازمان امور مالياتي كشور بدون در نظر گرفتن ماده 141 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 03 /12 /1366 مجلس شوراي اسلامي كه صراحتاً بدون هرگونه قيد و شرطي مصوب نموده 100% درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاي صنعتي و محصولات بخش كشاورزي (شامل محصولات زراعي، باغي، دام و طيور، شيلات، جنگل و مرتع) و صنايع تبديلي و تكميلي آن كه به منظور دست يافتن به اهداف صادرات كالاهاي غير نفتي به خارج از كشور صادر مي شوند از شمول ماليات معاف هستند. در صورتي كه به استناد بخشنامه شماره 25 /95 /200 -22 /04 /1395صادره توسط رئيس سازمان امور مالياتي، به تعدادي از صادركنندگان فرش دستباف ماليات كلاني به نام تسعير ارز، برگ تشخيص ماليات صادر شده كه اين امر باعث ركود كلي صادرات فرش دستباف گرديده به طوري كه صنعت فرش دستباف در حال از بين رفتن و بيكار شدن بافندگان فرش گرديده است. لذا اين اتحاديه در اعتراض به اين برگ تشخيصها و جلوگيري از ركود بيشتر صنعت فرش دستباف بيكار شدن بافندگان اعلام مي دارد كه به هيچ وجه بخشنامه مالياتي صادره نمي تواند ناقض قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي شود. خواهشمند است دستور فرماييد جهت جلوگيري از فاجعه در حال وقوع، بخشنامه فوق الاشاره صادره توسط سازمان امور مالياتي راابطال نمايند.- رئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرش ايران " متن بخشنامه شماره 25 /95 /200-22 /04 /1395 كه مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زير است "پيرو دستورالعمل شماره 524 /93 /200-22 /06 /1393 در خصوص تسعير نرخ ارز و ب. ت. ب. سولات مطرح شده در خصوص سود و زيان حاصل از تسعير ارز فروشهاي صادراتي بدين وسيله اعلام مي دارد: در خصوص فروشهاي صادراتي كه وجه آن به صورت ريالي دريافت مي گردد، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات تحقق يافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارك و مستندات به ريال دريافت و در حسابهاي مربوطه در دفاتر نيز به ريال ثبت گرديده باشد (از جمله صادرات به كشورهاي عراق و افغانستان كه به صورت ريالي انجام مي گيرد مگر اين كه طبق اسناد و مدارك ارزي بودن آن احراز گردد)، تسعير ارز در اين گونه موارد موضوعيت نداشته و همچنين فارغ از ريالي يا ارزي بودن فروشهاي صادراتي اعطاي معافيت مالياتي صادرات با رعايت كليه مقررات قانوني مربوط امكان پذير خواهد بود. در خصوص فروشهاي صادراتي كه وجه آن به صورت ارزي دريافت مي گردد، چنانچه صادركنندگان در زمان انجام صادرات فروشها را با نرخ ارز مرجع يا نرخ ارز مبادله اي (از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات) در دفاتر ثبت نموده ليكن در تاريخ تسويه و يا تاريخ ترازنامه از نرخ ارز توافقي نزد صرافي مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (آزاد) براي تسعير ارز حاصله استفاده نمايند، در اين حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع يا نرخ مبادله اي با نرخ ارز توافقي نزد صرافي مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (آزاد) در تاريخ انجام صادرات از نظر مالياتي به عنوان فروش صادرات تلقي مي گردد و صرفاً تفاوت نرخ ارز توافقي نزد صرافي مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (آزاد) در تاريخ اوليه و تاريخ هاي بعدي مبناي محاسبه سود يا زيان تسعير ارز قرار مي گيرد. مفاد اين بخشنامه در مورد پرونده هاي مالياتي عملكرد سال 1391 و به بعد كه در مراحل رسيدگي يا دادرسي مالياتي مطرح مي باشند نيز جاري مي باشد". در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي به موجب لايحه شماره 666 /212 /د-27 /02 /1396 توضيح داده است: "در پرونده كلاسه 95 /1480 موضوع شكايت «اتحاديه توليد كنندگان و صادر كنندگان فرش ايران» به خواسته ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200-22 /04 /1395 سازمان امور مالياتي كشور، به پيوست تصوير نامه شماره 1909 /232 /ص-13 /02 /1396 دفتر فني و حسابرسي مالياتي كه متضمن پاسخ به مفاد دادخواست شاكي مي باشد، به انضمام تصوير دادنامه هاي شماره 373 -24 /11 /1394 و شماره 99 -12 /07 /1395 هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان مبني بر رد شكايت و دادنامه شماره 790 و 791- 13 /10 /1395 ديوان عدالت اداري مبني بر قرار درخواست، در خصوص پرونده هاي كلاسه 94 /353 ، 94 /818 و 94 /1041 (موضوع شكايت نسبت به دستورالعمل شماره 524 /93 /200 -22 /06 /1393 درباره تسعير ارز) و همچنين رأي شماره 5359 /4 /30 -14 /05 /1375 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي جهت استحضار ارسال مي گردد. مطابق بند 5 نامه صدرالذكر «نظر به اينكه مطابق بند 24 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم زيان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ روش يكنواخت طي سالهاي مختلف، به عنوان هزينه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع سود حاصل از تسعير ارز نيز صرفنظر از منشأ تحصيل آن بايستي به عنوان يكي از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول ماليات منظور گردد لذا معافيت درآمد حاصل از صادرات دليل بر معافيت درآمدهايي كه به لحاظ نگهداري يا كاربرد ارز حاصل از صادرات به دست مي آيد، نخواهد بود. ضمن اينكه رأي شماره 5359 /4 /30 -14 /05 /1375 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي نيز مويد اين نظريه مي باشد. يادآور مي شود، در اجراي بند (ب) ماده 45 «قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور» مصوب 10 /11 /1395 و به موجب ماده 73 قانون ياد شده، از ابتداي سال 1396 «سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات از هرگونه ماليات معاف است.» با استناد به مفاد نامه مذكور و دادنامه هاي مورد اشاره و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانين و عدم خروج از صلاحيتهاي ذاتي سازمان امور مالياتي كشور در راستاي مواد 7 و 9 (بند ث آن) از آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (59) «قانون برنامه سوم توسعه...» موضوع مصوبه شماره 27133 /ت 23913 هـ-10 /06 /1386 هيأت وزيران، ب. ت. ب. ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، رسيدگي و رد شكايت شاكي را درخواست مي نمايد. در پايان خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد كه از سازمان امور مالياتي كشور جهت حضور در جلسه هيأت تخصصي و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (حسب مورد) دعوت به عمل آيد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 07 /09 /1396 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي: الف- نظر به اينكه به موجب بخشنامه شماره 17665 /200-09 /10 /1392 سازمان امور مالياتي، بخشنامه شماره 16218 /200-10 /08 /1391 سازمان مذكور كان لم يكن اعلام شده است و پيش از اين قرار شماره 459-458 مورخ 20 /03 /1393 در اجراي ماده 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 صادر شده، بنابراين به لحاظ انتفاي موضوع، موجبي براي رسيدگي مجدد به درخواست ابطال بخشنامه شماره 16218 /200-10 /08 /1391 وجود ندارد. ب- در خصوص بخشنامه شماره 163383 /8 /284 -30 /08 /1391 گمرك جمهوري اسلامي ايران نظر به اينكه به موجب بخشنامه شماره 178465 /124 -07 /10 /1392 همان مرجع بند 5 بخشنامه معترض عنه لغو شده است و شكايت ناظر بر بند 5 اين بخشنامه در خصوص فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات است، بنابراين به لحاظ انتفاي موضوع موجبي براي رسيدگي و ابطال اين بند وجود ندارد و بخشنامه شماره 2104922-23 /09 /1391 سازمان توسعه تجارت مبتني بر مصوبه مورخ 16 /08 /1391 كارگروه اقتصادي ستاد تدابير ويژه اقتصادي تصويب شده و مستقلاً متضمن قاعد آمره الزام آور نيست، بنابراين از مصاديق مقررات ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نيست و قابل طرح در هيأت عمومي تشخيص نشد. ج- مطابق بند الف ماده 141 قانون مالياتهاي مستقيم، صد در صد درآمدحاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاي صنعتي و محصولات بخش كشاورزي (شامل محصولات زراعي، باغي، دام و طيور، شيلات، جنگل و مرتع) و صنايع تبديلي و تكميلي آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات ساير كالاهايي كه به منظور دست يافتن به اهداف صادرات كالاهاي غير نفتي به خارج از كشور صادر مي شوند از شمول ماليات معاف هستند و بر اساس بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غير نفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است و مطابق مدلول ماده 36 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 01 /02 /1394 و بند (ب) ماده 145 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات از هرگونه ماليات معاف بوده و در نتيجه احكام مواد 36 و 45 قوانين ياد شده در تبيين اراده مقنن بوده و مويد مراتب است. نظر به اينكه بخشنامه شماره 10743 /200-24 /05 /1391 و 25 /95 /200-22 /04 /1395 سازمان امور مالياتي كشور، سود حاصل از تسعير ارز با منشاء صادرات مشمول ماليات قرار داده است، بخشنامه مذكور مغاير قوانين ياد شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ابطال مي شود./ محمدكاظم بهرامي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 19

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین