رای شماره ۱۱۳۳و۱۱۳۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر وضع عوارض نسبت به صادرات مرغ و تخم مرغ مغایر ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور و خلاف قانون است.

تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰/۲ شماره دادنامه: ۱۱۳۳- ۱۱۳۴ کلاسه پرونده: ۸۵/۸۶۶، ۸۶/۲۳۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱-آقای … ۲- اتحادیه مرکزی مرغداران میهن موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۰۹۳۸۴ت۳۶۳۴۱ک مورخ ۱۳۸۵/۹/۶ کمیسیون ماده یک آیین‎نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، گمرکات کشور از تاریخ ۱۳۸۵/۹/۱ به استناد مصوبه کمیسیون ماده یک آیین‎نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شماره ۱۰۹۳۸۴ت۳۶۳۴۱ک مورخ ۱۳۸۵/۹/۶ اقدام به اخذ ۳۰% و ۶۰% قیمت پایه صادراتی برای صادرات مرغ و تخم مرغ نموده‎اند. حال ب. ت. ب. دلایل مشروحه ذیل خواستار ابطال مصوبه فوق‎الذکر می‎باشد. ۱- به استناد ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض مصوب ۱۳۷۹، وضع و اخذ عوارض از کالاهای صادراتی توسط وزارتخانه‎ها و نهادها و سازمانها و دستگاههای اجرایی ممنوع می‎باشد. اینگونه تصمیمات لطمات غیر قابل جبرانی در زمینه‎های صادراتی به تجارت ایران وارد می‎سازد بنابه مراتب تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۰۹۳۸۴ت۳۶۳۴۱ک مورخ ۱۳۸۵/۹/۶ را دارد. در نامه شماره ۴۵۲۲۴/۴۱۶ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۷ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به عنوان معاون اول رییس جمهور آمده است، ۱- مطابق بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است «برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‎باشد.» ۲- براساس مفاد مندرج در ذیل بند (د) مذکور، دولت مجاز شده است عوارض ویژه‎ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید که تشخیص آن بر عهده شورای عالی صادرات است، همان گونه که وزیر بازرگانی نیز طی نامه شماره ۱۴۱۲/۱ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۵ اعلام داشته، وضع عوارض برای صادرات مرغ و تخم مرغ از مصادیق بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم نمی‎باشد. ن. ب. ا. شورای عالی صادرات، مرغ و تخم مرغ را به عنوان مواد اولیه فرآوری نشده اعلام نداشته است. مضافاً اینکه اصولاً مرغ و تخم مرغه خوراکی را نمی‎توان به عنوان مواد اولیه آنهم فرآوری نشده محسوب نمود. علیهذا مصوبه مورد شکایت مبنی بروضع عوارض برای صادرات مرغ و تخم مرغ به لحاظ مغایرت با بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم محل اشکال است به خصوص اینکه اختیار شورای عالی صادرات موضوع قسمت اخیر بند (د) ماده ۳۳ از موارد اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی قانونگذار به منظور تحقق اهداف مقرر در متن ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح بند (د) ماده مزبور، برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه مذکور را ممنوع اعلام داشته و منحصراً به منظور صیانت از منابع مورد نظر مقنن و استفاده بهینه از آنها وضع عوارض ویژه‎ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده به تشخیص شورای عالی صادرات تجویز کرده است. ن. ب. ا. حسب لایحه شماره ۴۵۲۲۴ و ۴۱۶ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۷ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری شورای عالی صادرات کالای مرغ و تخم مرغ را در زمره مواد اولیه فرآوری نشده قلمداد نکرده است و نتیجتاً مشمول پرداخت عوارض صادرات نیست، بنابراین با عنایت به قسمت اول ماده ۳۳ قانون فوق‎الذکر و مفهوم مخلاف بند (د) مزبور، وضع عوارض نسبت به صادرات مرغ و تخم مرغ به شرح مندرج در تصویب‎نامه شماره ۱۰۹۳۸۴/ت/۳۶۳۴ک مورخ ۱۳۸۵/۹/۶ کمیسیون ماده یک آیین‎نامه مقررات صادرات و واردات خلاف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده یک بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مزبور ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1133و1134 مورخ 1386/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2 دی 1386، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده‌ای با کلاسه 85/866 و 86/233 رسیدگی کرد. موضوع این پرونده ابطال مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 6 شهریور 1385 کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بود. شاکیان با استناد به ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض مصوب 1379 و بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه، درخواست ابطال این مصوبه را مطرح کردند و ادعا کردند که وضع عوارض بر صادرات مرغ و تخم‌مرغ با قوانین مذکور مغایرت دارد. هیات عمومی دیوان در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که شورای عالی صادرات، مرغ و تخم‌مرغ را به عنوان مواد اولیه فرآوری نشده شناسایی نکرده است و به همین دلیل، وضع عوارض بر صادرات این کالاها خلاف قانون م. ب.. در نهایت، با استناد به ماده یک بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، مصوبه مورد نظر ابطال شد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، گمرکات کشور از تاریخ 1/9/1385 به استناد مصوبه کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 اقدام به اخذ 30% و 60% قیمت پایه صادراتی برای صادرات مرغ و تخم مرغ نموده‌اند. حال ب. ت. ب. دلایل مشروحه ذیل خواستار ابطال مصوبه فوق‌الذکر م. ب.. 1- به استناد ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض مصوب 1379، وضع و اخذ عوارض از کالاهای صادراتی توسط وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمانها و دستگاههای اجرایی ممنوع م. ب.. اینگونه تصمیمات لطمات غیر قابل جبرانی در زمینه‌های صادراتی به تجارت ایران وارد می‌سازد بنابه مراتب تقاضای ابطال مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 را دارد. در نامه شماره 45224/416 مورخ 27/3/1386 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به عنوان معاون اول رئیس جمهور آمده است، 1- مطابق بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است «برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع م. ب..» 2- براساس مفاد مندرج در ذیل بند (د) مذکور، دولت مجاز شده است عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید که تشخیص آن بر عهده شورای عالی صادرات است، همان گونه که وزیر بازرگانی نیز طی نامه شماره 1412/1 مورخ 25/1/1386 اعلام داشته، وضع عوارض برای صادرات مرغ و تخم مرغ از مصادیق بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم نمی‌باشد. ن. ب. ا. شورای عالی صادرات، مرغ و تخم مرغ را به عنوان مواد اولیه فرآوری نشده اعلام نداشته است. مضافاً اینکه اصولاً مرغ و تخم مرغه خوراکی را نمی‌توان به عنوان مواد اولیه آنهم فرآوری نشده محسوب نمود. علیهذا مصوبه مورد شکایت مبنی بروضع عوارض برای صادرات مرغ و تخم مرغ به لحاظ مغایرت با بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم محل اشکال است به خصوص اینکه اختیار شورای عالی صادرات موضوع قسمت اخیر بند (د) ماده 33 از موارد اصل 138 قانون اساسی نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قانونگذار به منظور تحقق اهداف مقرر در متن ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح بند (د) ماده مزبور، برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه مذکور را ممنوع اعلام داشته و منحصراً به منظور صیانت از منابع مورد نظر مقنن و استفاده بهینه از آنها وضع عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده به تشخیص شورای عالی صادرات تجویز کرده است. ن. ب. ا. حسب لایحه شماره 45224 و 416 مورخ 27/3/1386 معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری شورای عالی صادرات کالای مرغ و تخم مرغ را در زمره مواد اولیه فرآوری نشده قلمداد نکرده است و نتیجتاً مشمول پرداخت عوارض صادرات نیست، بنابراین با عنایت به قسمت اول ماده 33 قانون فوق‌الذکر و مفهوم مخالف بند (د) مزبور، وضع عوارض نسبت به صادرات مرغ و تخم مرغ به شرح مندرج در تصویب‌نامه شماره 109384/ت/3634ک مورخ 6/9/1385 کمیسیون ماده یک آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات خلاف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده یک بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مزبور ابطال می‌گردد.