Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي با موضوع اعلام الحاق و نحوه اجراي مواد (16) و (17) آيين نامه هيات هاي تشخيص مطالبات مصوب 1396,11,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي در اجراي ماده 45 قانون تامين اجتماعي به پيشنهاد هيات مديره و طبـق بند 3 مـصوبـه شماره 75 مورخ 01/06/1396هـيات امـناي سازمان تـامين اجـتماعي و صندوق هاي تـابعه، مـواد (16) و (17) به شرح ذيـل به آيين نـامه هيـات هاي تشخيص مطالبات مصوب 24/05/1373 شوراي عالي تامين اجتماعي الحاق گرديد. «ماده 16- "چنانچه كارفرما ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اجرائيه، اسناد و مداركي كه منحصراً مبين وجود هر يك از موارد ذيل است را به سازمان تسليم و مدعي تضييع حقوق قانوني خود گردد پس از بررسي و انطباق شرايط و احراز اصالت مدارك و مستندات در كميته هاي منتخب مدير عامل، درخواست كارفرما صرفاً براي يك بار در هيات تجديدنظر تشخيص مطالبات با ارجاع مدير عامل قابل بررسي خواهد بود. 1- در صورتي كه پس ازقطعيت بدهي، مفاصاحساب موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي كه مرتبط با موضوع بدهي بوده و يا مفاصاحساب پيمانكار فـرعـي مـرتبط بـا بـدهـي قـرارداد اصلي باشد از سوي كارفرمايان به سازمان ارائه گردد. 2- درمـواردي كه حق بيـمه كـاركنـان يك كارگاه دردوره واحد به صورت مضاعف وتكراري ايجاد و مطالبه شده باشد. 3- چنانچه بدهي قطعي مربوط به دوره اي باشد كه شخص بيمه شده قبل يا طي آن فوت نموده و يا از شمول قانون تامين اجتماعي خارج بوده است. 4- در صورتي كه حق بيمه مطالبه شده بر مبناي كل مبالغ مندرج در پيمان محاسبه گرديده و مطابق اسناد و مـدارك ثابـت شود كه قـرارداد فسخ يـا پيـش از اتمام كارهاي موضوع پيمان خاتمه يافته باشد و اين موضوع در هيات هاي تشخيص مطالبات مورد رسيدگي واقع نشده باشد. تبصره 1- پس از ارجاع موضوع از سوي مدير عامل به هيات تشخيص مطالبات، صرفـاً پيگيري عمليات اجـرايـي آن بـخش از مطالبات قطعي كه جهت رسيدگي بـه هيات ارجاع شده است مـوكول به اتـخاذ تصميم هيـات مـربـوط مي باشد و مانع وصول مانده بدهي هاي قطعي نمي گردد. تبصره 2-"حداكثر زمان درخواست و ارائه مدارك و مستندات جديد از سوي كارفرما دو سال از تاريخ ابلاغ اجرائيه بوده و سازمان تامين اجتماعي مي بايست حداكثر شش ماه از تاريخ و ارائه مدارك كارفرما مراتب را بررسي و نتيجه را به كارفرما اعلام نمايد. تبصره 3- چـنانـچـه موضوع اعتراض سابقاً در هيات هاي تشخيص مطالبات تجديد نظر مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته باشد در صورت احراز شرايط اين ماده، موضوع پس از دستور مدير عامل جهت رسيدگي به همان هيات ارجاع مي گردد و در ساير موارد حسب آيين نامه هيات هاي تشخيص مطالبات در يكي از شعب تجديد نظر رسيدگي خواهد شد. تبصره 4- در مورد مطالباتي كه قبل از اجرايي شدن اين ماده به مرحله قطعيت رسيده و بيش از يك سال از تاريخ ابلاغ اجرائيه آن گذشته است، سازمان مجاز است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اجرايي شدن اين ماده نسبت بـه پذيرش درخـواست و مـدارك كارفرمايان بـه منظور رسيدگي بـه آن با رعايت شرايط مقرر در اين ماده اقدام نمايد. ماده 17- در صورتي كه پس از قطعيت بدهي، سازمان تامين اجتماعي به استناد اسناد و مدارك مثبته احراز نمايد كه محاسبه حق بيمه كمتر از ميزان قانوني آن صورت پذيرفته، لازم است مابه التفاوت حق بيمه به كارفرما ابلاغ گردد و پس از رسيدگي به اعتراض كارفرما و طي تشريفات قانوني موضوع مواد 42 الي 44 قانون تامين اجتماعي، نسبت به وصول آن اقدام نمايد. تبصره- طي تشريفات مواد 42 الي 44 قانون تامين اجتماعي در مورد مابه التفاوت مذكور، مانع وصول بدهي قطعيت يافته نمي باشد.» لذا در اجراي مواد الحاقي مذكور توجه واحد هاي اجرايي را به رعايت موارد ذيل جلب مي نمايد فصل اول - تعاريف قانون: قانون تامين اجتماعي مصوب 03 /04 /1354 آيين نامه: آيين نامه هيات هاي تشخيص مطالبات مصوب 24 /05 /1373 شوراي عالي تامين اجتماعي وقت و الحاقيه مورخ 01 /06 /1396 هيات امناي سازمان تامين اجتماعي. هيات تجديدنظر تشخيص مطالبات مواد (9) و (16) آيين نامه: هيات تجديدنظر تشخيص مطالبات كه از وظايف، اختيارات و شرايط مصرحه در مواد (9) يا (16) آيين نامه تبعيت مي نمايد. كميته هاي رسيدگي: كارگروه هايي با عنوان كميته هاي اجرايي، استاني و ستادي كه در اجراي مفاد ماده (16) آيين نامه در محل واحدهاي اجرايي، ادارات كل استان و ستاد مركز تشكيل مي گردد. تاريخ قطعيت: زمان قطعي شدن بدهي مورد درخواست حسب مورد طبق مواد (42)، (43) و (44) قانون تامين اجتماعي. بدهي قطعي: مبلغ حق بيمه، بيمه بيكاري و يا جرائم مطالبه شده بابت كاركنان شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون تامين اجتماعي كه حسب مورد طبق مواد (42)، (43) يا (44) قانون به مرحله قطعيت رسيده است. مانده بدهي قطعي مسجل شده: تمام يا بخشي از مبلغ بدهي قطعي كه با حفظ تاريخ قطعيت و پس از بررسي درخواست كارفرما در كميته هاي اجرايي، استاني و مركزي يا هيات تجديدنظر تشخيص مطالبات به كارفرما اعلام يا ابلاغ مي گردد. فصل دوم - اجراي ماده (۱۶) آيين نامه هيات هاي تشخيص مطالبات بخش اول - موارد قابل رسيدگي مطابق ماده (۱۶) آيين نامه، بدهي هاي قطعي منحصراً در جهات ذيل قابل بازنگري مي باشند: 1 - ارائه مفاصاحساب ماده (38) قانون كه مرتبط با موضوع بدهي قطعي مي باشد. 2 - ارائه مفاصاحساب ماده (38) قانون جهت آن بخش از كاركرد قرارداد اصلي كه توسط مقاطعه كاران فرعي انجام گرديده است. 3 - ارائه اسناد و مدارك متقن و مبين فسخ قرارداد. 4 - ارائه مدارك و مستندات قانوني بيانگر خاتمه قرارداد پيش از اتمام عمليات موضوع آن. 5 - پرداخت حق بيمه كاركنان كارگاه وفق ماده 28 قانون و مطالبه حق بيمه بابت همان بيمه شدگان در دوره واحد از سوي شعبه ديگر بصورت مضاعف و تكراري. 6 - در مواردي كه حق بيمه مورد مطالبه مربوط به افرادي باشد كه در همان دوره طبق قانون وظيفه عمومي در خدمت سربازي بوده و يا مشمول صندوق بازنشستگي ديگري غير از تامين اجتماعي باشند. 7 - فوت بيمه شده قبل از تاريخ شروع يا در طي دوره اي كه حق بيمه كاركنان شاغل در كارگاه طبق گزارش بازرسي محاسبه و مطالبه گرديده است. تذكر 1 - در صورتي كه در خصوص هر يك از موارد فوق دادنامه اي از سوي مراجع قضائي يا ديوان عدالت اداري صادر شده باشد در همان خصوص قابل رسيدگي در كميته هاي رسيدگي نبوده و از شمول مقررات موضوع ماده (16) آيين نامه خارج مي باشد. تذكر 2 - موارد فسخ يا خاتمه قرارداد پيش از اتمام كارهاي موضوع پيمان (موضوع بندهاي 3 و 4 اين بخشنامه) مشروط بر آنكه در هيات تشخيص مطالبات مورد رسيدگي واقع نگرديده باشند، مشمول ضوابط موضوع ماده (16) آيين نامه مي باشند. بخش دوم - مهلت تسليم درخواست رسيدگي كارفرمايان ۸ - درمورد آن بخش از بدهي هايي كه قبل از اجرايي شدن ماده (۱۶) آيين نامه به مرحله قطعيت رسيده و بيش از يك سال از تاريخ ابلاغ اجرائيه آن گذشته است، كارفرمايان مي توانند حداكثر ظرف مدت شش مـاه از تـاريـخ صدور ايـن بـخشنـامـه بـا تـكميـل فرم درخواست بررسي بدهي قطعي در اجراي ماده (۱۶) آيين نامه هيات هاي تشخيص مطالبات(نمونه شماره ۱) منضم به اسناد و مدارك مربوطه درخواست خود را در دبيرخانه واحد اجرايي ذيربط ثبت و تسليم نمايند. 9(اصلاحي 21ˏ05ˏ1402) - در ساير موارد كارفرمايان مي توانند حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به تسليم مدارك و مستندات متقن و درخواست مذكور در بند (8) به واحد اجرايي مربوطه اقدام نمايند. بخش سوم - مهلت رسيدگي سازمان و هيات هاي تجديد نظر تشخيص مطالبات 10 - واحدهاي اجرايي، كميته هاي رسيدگي كننده و هيات هاي تجديدنظر تشخيص مطالبات مي بايست حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ثبت درخواست كارفرما در دبيرخانه سازمان، مراتب را بررسي و نتيجه را به نامبرده اعلام نمايند. بخش چهارم - تعيين اعضاء و نحوه تشكيل كميته هاي رسيدگي به منظور رسيدگي به درخواست كارفرمايان دراجراي ماده (۱۶)آيين نامه، كميته هاي رسيدگي در سطوح واحد هاي اجرايي، ادارات كل استان و ستادمركزي تشكيل مي گردد كه تركيب اعضاء كميته هاي مذكور به شرح زير مي باشد. كميته اجرايي رسيدگي 11 - اعضاي كميته اجرايي رسيدگي به شرح ذيل تعيين و جلسات كميته مذكور با حضور كليه اعضاء در محل واحد اجرايي تشكيل مي گردد. 1 - رئيس يا معاون شعبه به عنوان رئيس كميته اجرايي. 2 - مسئول واحد وصول حق بيمه به عنوان عضو كميته اجرايي. 3 - مسئول واحد اجرائيات به عنوان عضو كميته اجرايي. 4 - سرپرست مطالبات واحد وصول حق بيمه و در واحدهايي كه فاقد رديف مذكور مي باشند، كارشناس واحد وصول حق بيمه با تشخيص مسئول واحد مذكور و تائيد رئيس شعبه به عنوان دبير كميته اجرايي. كميته استاني رسيدگي 12 - اعضاي كميته استاني رسيدگي به شرح ذيل تعيين و جلسات كميته مذكور با حضور كليه اعضاء در محل اداره كل استان تشكيل مي گردد. 1 - مديركل استان به عنوان رئيس كميته استاني. 2 - رئيس اداره يا رئيس و كارشناس ارشد وصول حق بيمه به عنوان عضو كميته استاني. 3 - رئيس اداره يا رئيس و كارشناس ارشد امور حقوقي و دعاوي به عنوان عضو كميته استاني. 4 - رئيس اداره يا رئيس و كارشناس ارشد واحد حراست به عنوان عضو كميته استاني. 5 - رئيس اداره يا رئيس و كارشناس ارشد واحدهاي بازرسي دفاتر قانوني يا بازرسي كارگاه ها حسب مورد به عنوان عضو كميته استاني. 6 - كارشناس ارشد واحد وصول حق بيمه با تشخيص رئيس اداره يا رئيس و كارشناس ارشد واحد مذكور و تائيد مديركل به عنوان دبير كميته استاني. كميته ستادي رسيدگي 13 - اعضاي كميته ستادي رسيدگي به شرح ذيل تعيين و جلسات كميته مذكور با حضور كليه اعضاء در محل ستاد مركزي تشكيل مي گردد. 1 - معاون بيمه اي به عنوان رئيس جلسه. 2 - مديركل وصول حق بيمه به عنوان عضو و دبير كميته ستادي. 3 - مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي به عنوان عضو كميته ستادي. 4 - مديركل حراست سازمان. 5 - يك نفر كارشناس با پيشنهاد معاون بيمه اي و موافقت مديرعامل سازمان. تبصره : مصوبات كميته مذكور پس از تنفيذ مديرعامل قابل اجراست. بخش پنجم - وظايف و تكاليف كارفرمايان در خصوص اجراي ماده (16) آيين نامه كارفرماياني كه با استناد به مدارك و مستندات متقن درخواست اجراي ماده (16) آيين نامه و بررسي بدهي قطعي مورد مطالبه را دارند، مي بايست به شرح ذيل اقدام نمايند: 14 - با ارائه اسناد و مدارك قانوني مبين وجود هر يك از موارد مندرج در بخش اول فصل جاري و تكميل و تسليم فرم نمونه شماره (1) ظرف مهلت مقرر در بخش دوم اين فصل، در خصوص هر بدهي قطعي مي توانند صرفاً براي يك بار نسبت به طرح درخواست رسيدگي طبق ماده (16) آيين نامه اقدام نمايند. 15 - واحدهاي اجرايي تابعه مكلفند طبق ماده 50 قانون تامين اجتماعي و آئين نامه اجرائي مربوطه نسبت به پيگيري و وصول مطالبات سازمان اقدام نمايند و صرفاً پيگيري عمليات اجرايي آن بخش از مطالبات قطعي كه از سوي مديرعامل به هيات تشخيص مطالبات، جهت رسيدگي ارجاع شده است موكول به اتخاذ تصميم هيات مربوط مي باشد. تذكر 3 - درخواست كارفرما جهت بررسي تمام يا بخشي از بدهي قطعي طبق ماده (16) آيين نامه و طرح آن در كميته هاي رسيدگي سازمان و يا هيات تجديدنظر تشخيص مطالبات، مانع از پي گيري عمليات اجرايي نسبت به آن بخش از بدهي قطعي كه به هيات مذكور ارجاع نگرديده نخواهد بود. بخش ششم - وظايف واحدهاي اجرايي و كميته هاي رسيدگي 16 - واحدهاي اجرايي مكلف مي باشند پس از احراز هويت و اصالت امضاء كارفرما يا وكيل يا نماينده قانوني نامبرده، مشروط بر آنكه حق اعتراض در وكالت نامه يا گواهي نمايندگي تصريح شده باشد و مداقه در چگونگي تسليم درخواست كارفرما ظرف مهلت مقرر و انطباق آن با شرايط و موارد قابل رسيدگي، همچنين بررسي اصالت مدارك و مستندات موضوع ادعاي مطروحه، حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ ثبت درخواست در دفتر شعبه با بروزرساني جرائم نسبت به ارسال پرونده مطالباتي و مدارك مربوطه به كميته اجرايي ماده (16) آيين نامه اقدام نمايند. تذكر 4 - واحدهاي اجرايي موظف مي باشند قبل از ارسال پرونده هاي مطالباتي به كميته اجرايي ضمن اخذ تائيد مراجع ذيربط و بررسي اصالت اسناد و مدارك ارائه شده توسط كارفرما، نسبت به رعايت دقيق بند (4 - 7) دستورالعمل اجرائي آيين نامه هيات هاي تشخيص مطالبات صادره به شماره 9615 /96 /1000 مورخ 05 /09 /1396 به ويژه ضبط كليه نسخ آراء صادره از هيات هاي تشخيص مطالبات، دادنامه هاي صادره از مراجع قضايي و ديوان عدالت اداري، همچنين حكم اجرائيه ابلاغ شده و گزارش گردش حساب بدهي قطعي مورد بررسي اقدام نمايند. 17 - كميته هاي اجرايي مكلف مي باشند حداكثر ظرف مدت 20 روز از تاريخ ثبت درخواست كارفرما پس از بررسي كامل و همه جانبه درخواست مطروحه، پرونده مطالباتي و ساير مستندات مربوطه؛ احراز انطباق درخواست كارفرما با شرايط و موارد قابل رسيدگي و نيز اصالت اسناد و مدارك ارسالي؛ با حضور كليه اعضاء و تشخيص اكثريت اتخاذ تصميم نموده و ضمن تنظيم صورتجلسه كميته هاي رسيدگي ماده (16) آيين نامه (نمونه شماره 2) در چهار نسخه و ثبت آن در دبيرخانه، صرفنظر از نتيجه تصميم متخذه پرونده مطالباتي را منضم به نسخه كامل صورتجلسه و ساير اسناد و مدارك مربوطه در قالب فرم ارسال درخواست كارفرما به كميته استاني ماده (16) آيين نامه (نمونه شماره 3) به اداره كل استان ارسال نمايند. 18 - كميته هاي استاني موظف مي باشند حداكثر ظرف مدت 20 روز از تاريخ دريافت درخواست شعبه با بررسي كامل و همه جانبه صورتجلسه كميته اجرايي، درخواست كارفرما، پرونده مطالباتي و ساير مستندات مربوطه احراز انطباق درخواست مطروحه با شرايط و موارد قابل رسيدگي و نيز اصالت اسناد و مدارك ارسالي؛ با حضور كليه اعضاء و تشخيص اكثريت مبادرت به اتخاذ تصميم نموده و پس از تكميل صورتجلسه موضوع فرم نمونه شماره (2) و ثبت آن در دبيرخانه استان، صرفنظر از نتيجه تصميم متخذه پرونده مطالباتي را منضم به نسخه كامل صورتجلسه و ساير اسناد و مدارك مربوطه در قالب فرم ارسال درخواست كارفرما به كميته ستادي ماده (16) آيين نامه (نمونه شماره 4) به اداره كل وصول حق بيمه ارسال نمايند. 19 - كميته ستادي موظف مي باشد حداكثر ظرف مدت 30 روز از تاريخ دريافت درخواست استان با بررسي كامل و همه جانبه صورتجلسه كميته هاي اجرايي و استاني، درخواست كارفرما، پرونده مطالباتي و ساير مستندات مربوطه احراز انطباق درخواست مطروحه با شرايط و موارد قابل رسيدگي و نيز اصالت اسناد و مدارك ارسالي؛ با حضور كليه اعضاء و تشخيص اكثريت مبادرت به اتخاذ تصميم نموده و پس از تكميل صورتجلسه موضوع فرم نمونه شماره (2) با ارجاع مديرعامل و ثبت آن در دبيرخانه ستاد به شرح ذيل اقدام نمايند: 1 - 19 - در صورت رد درخواست كارفرما دو نسخه از صورتجلسه مذكور را منضم به پرونده مطالباتي در قالب فرم اعاده درخواست كارفرما از كميته ستادي ماده (16) آيين نامه (نمونه شماره 5) به واحد اجرايي ارسال و يك نسخه از صورتجلسه را جهت ضبط در سوابق كميته استاني رسيدگي به اداره كل استان ارسال نمايند. 2 - 19 - در صورت ارجاع درخواست كارفرما به هيات تجديدنظر تشخيص مطالبات، يك نسخه از صورتجلسه مذكور را در پرونده مطالباتي ضبط نموده با رعايت مفاد بخش هشتم اين فصل در قالب فرم ارسال درخواست ماده (16) آيين نامه به هيات تجديدنظر تشخيص مطالبات (نمونه شماره 6) ارسال و نسخ دوم و سوم صورتجلسه را به اداره كل استان و واحد اجرايي ذيربط ارسال نمايند. 20 - واحدهاي اجرايي مكلف مي باشند با دريافت فرم نمونه شماره (6) و صورتجلسه كميته ستادي مبني بر ارجاع درخواست كارفرما به هيات تجديدنظر تشخيص مطالبات، ضمن رعايت مفاد تبصره يك ذيل ماده (16) آيين نامه و پي گيري وصول آن بخش از بدهي قطعي كه به هيات ارجاع نشده است، نسبت به ثبت و صدور فرم ارسال پرونده مطالباتي به هيات تجديدنظر تشخيص مطالبات اقدام نموده و يك نسخه از آن را با قيد فوريت جهت بهره برداري هيئت تجديدنظر تشخيص مطالبات به فرم نمونه شماره (6) الصاق نمايند. تذكر 5 - تصميم كميته هاي رسيدگي مي بايست موجه، مدلل، منجز، عاري از ابهام و قاطع اختلاف بوده و از اتخاذ تصميم مشروط يا موكول نمودن تصميم به ارائه مدارك و يا اسناد جداً خودداري نمايند. تذكر 6 - واحدهاي اجرايي مكلف مي باشند با دريافت فرم نمونه شماره (5) و صورتجلسه كميته ستادي مبني بر رد درخواست كارفرما، ضمن اعلام مراتب در قالب فرم اعلام تصميم كميته ستادي ماده (16) آيين نامه هيات هاي تشخيص مطالبات (نمونه شماره 7) نسبت به پي گيري و وصول مطالبات قطعي سازمان مطابق ماده (50) قانون اقدام نمايند. بخش هفتم – وظايف دبيران كميته هاي رسيدگي 21 - با برنامه ريزي منظم وقت برگزاري جلسات را به اعضاء كميته هاي رسيدگي اعلام و نسبت به تشكيل جلسات ظرف مهلت هاي مقرر اقدام نمايند. 22 - دبيران كميته هاي اجرايي مكلف مي باشند با تنظيم صورتجلسات در چهار نسخه و اخذ امضاء كل اعضاء نسبت به ثبت آن در دفتر واحد اجرايي و تنظيم فرم نمونه شماره (3) اقدام نمايند. 23 - دبيران كميته هاي استاني موظف مي باشند پس از تكميل صورتجلسه، اخذ امضاء كل اعضاء و ثبت آن در دبيرخانه با تنظيم فرم نمونه شماره (4) درخواست كارفرما را به اداره كل وصول حق بيمه ارسال نمايند. 24 - دبير كميته ستادي موظف مي باشد پس از تكميل صورتجلسه، اخذ امضاء كل اعضاء، ارجاع مديرعامل و ثبت آن در دبيرخانه ضمن تنظيم مكاتبات موضوع فرم هاي نمونه (5) يا (6) نسبت به ضبط يك نسخه از صورتجلسات در پرونده هاي مطالباتي و ارسال نسخ دوم و سوم به ادارات كل استان و واحد هاي اجرايي ذيربط و ضبط نسخه چهارم در سوابق كميته اقدام نمايد. 25 - دبيران كميته هاي رسيدگي مكلف مي باشند يك نسخه از صورتجلسات تكميل شده موضوع فرم نمونه شماره (2) را منضم به صورتجلسه عملكرد كميته رسيدگي (نمونه شماره 8)، همچنين تصوير (scan) مستندات مذكور را در سوابق كميته هاي اجرايي، استاني و ستادي نگهداري نمايند. 26 - آمار عملكرد كميته هاي رسيدگي را جهت بررسي و نظارت به صورت ماهانه تهيه و در سوابق ضبط نمايند. بخش هشتم - ارجاع درخواست كارفرما به هيات تجديدنظر تشخيص مطالبات 27 - پس از بررسي درخواست كارفرما در كميته ستادي و انطباق شرايط و احراز اصالت مدارك و مستندات چنانچه بدهي قطعي در اجراي ماده (43) قانون سابقاً در هيات هاي تجديدنظر تشخيص مطالبات مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته باشد، با دستور مديرعامل سازمان مراتب مجدداً به هيات صادركننده راي مذكور ارجاع و در غير اينصورت با رعايت مفاد بند (7 - 11) دستورالعمل اجرائي آيين نامه هيات هاي تشخيص مطالبات در خصوص سطح بندي مبلغ مورد اعتراض اشخاص حقوقي و پيمانكاري ها، درخواست كارفرما به هيات تجديدنظر تشخيص مطالبات مربوطه ارجاع مي گردد. بخش نهم - وظايف واحدهاي اجرايي در محاسبه و اجراي راي صادره 28 - واحدهاي اجرايي مكلف مي باشند با رعايت مفاد دستورالعمل شماره 9615 /96 /1000 مورخ 05 /09 /1396 نسبت به محاسبه و اجراي راي و احتساب جرائم تاخير تاديه از تاريخ قطعيت بدهي اقدام نموده و حكم ابلاغ راي هيات تجديدنظر تشخيص مطالبات ماده (16) آيين نامه را منضم به 2 نسخه از راي صادره به كارفرما ابلاغ نمايند. بخش دهم - نظارت بر عملكرد كميته هاي رسيدگي 29 - دبيرخانه هيات هاي تشخيص مطالبات و ادارات كل استان مكلف مي باشند در بازديدها و بررسي هايي كه از واحد هاي اجرايي بعمل مي آورند چگونگي تشكيل جلسات، تصميم هاي متخذه و محاسبه و اجراي آراء صادره از هيات هاي تجديدنظر تشخيص مطالبات موضوع ماده (16) آيين نامه را پايش، بررسي و كنترل نموده و از حسن انجام امور اطمينان حاصل نمايند. 30 - اداره كل وصول حق بيمه مكلف مي باشد آمار و اطلاعات درخواست هاي مطروحه، صورتجلسات كميته هاي رسيدگي و آراء صادره هيات هاي تشخيص مطالبات موضوع ماده (16) آيين نامه را از طريق گزارش وصولي واحدهاي اجرايي جمع آوري نموده و در بازديدها و بررسي هايي كه از واحدهاي اجرايي و ادارات كل استان بعمل مي آورد نسبت به كنترل و نظارت موثر بر حسن انجام امور اقدام نمايد. فصل سوم - اجراي ماده (۱۷) آيين نامه هيات هاي تشخيص مطالبات 31 - در مواردي كه پس از قطعيت بدهي با استناد به آراء قطعي محاكم قضائي و شبه قضائي، ديوان عدالت اداري، هيات هاي تشخيص و حل اختلاف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي يا اسناد و مدارك مثبته احراز گردد تعيين حق بيمه، بيمه بيكاري و يا جرائم كمتر از ميزان قانوني آن صورت پذيرفته و حقوق بيمه شدگان و يا سازمان تضييع گرديده است، واحد هاي اجرايي مكلف مي باشند گزارش جامع حاوي مشروح نظريه كارشناسي پيشنهادي را به اداره كل استان ارسال و پس از اخذ مجوز اداره كل مربوطه و تاييد اداره كل وصول حق بيمه نسبت به محاسبه مابه التفاوت حق بيمه، بيمه بيكاري و يا جرائم قانوني و ابلاغ آن به كارفرما برابر مقررات اقدام نمايند. تذكر 7 - صدور آراء هيات هاي بدوي و يا تجديدنظر تشخيص مطالبات در خصوص بدهي قطعي و يا صدور مفاصاحساب موضوع مواد (37) و (38) قانون پس از مطالبه و وصول آن، مانع از مطالبه و وصول مابه التفاوت حق بيمه قانوني نمي باشد. تذكر 8 - چنانچه كارفرما به مابه التفاوت بدهي تعيين شده توسط سازمان معترض باشد، مي بايست در اجراي ماده (42) قانون ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خ. ر. ب. واحد اجرايي مربوطه تسليم نمايد و در خصوص اعتراض به راي هيات بدوي تشخيص مطالبات، كارفرما و سازمان مطابق ماده (43) قانون حق تقاضاي تجديدنظر خواهند داشت، ليكن انجام تشريفات قانوني اعتراض نسبت به مابه التفاوت بدهي، مانع از پي گيري اقدامات اجرايي نسبت به بدهي قطعي نمي گردد. تذكر 9 - چنانچه محاسبه مابه التفاوت بدهي پس از صدور مفاصاحساب ماده (38) قانون انجام پذيرد، مطالبه آن برابر ماده (4) آيين نامه اجرايي تبصره الحاقي به ماده (38) قانون مصوب 26 /02 /1372 از واگذارنده كار امكان پذير نمي باشد. تذكر 10 - در موارد صدور مفاصاحساب موضوع ماده (37) قانون، واحدهاي اجرايي مكلف مي باشند مابه التفاوت بدهي قانوني را از كارفرماي مديون واقعي مطالبه نمايند. فصل چهارم - ساير موارد 32 - بخشنامه شماره 72 مورخ 24 /2 /1353 و بخشنامه شماره 5044 /94 /5020 مورخ 29 /06 /1394 و كليه بخشنامه ها، دستورات اداري، دستورالعمل هاي صادره در خصوص بازنگري در مطالبات قطعي سازمان با صدور اين بخشنامه ابطال مي گردد، لذا چنانچه مشاهده و احراز گردد از تاريخ صدور اين بخشنامه تقليل مطالبات قطعي سازمان با تشخيص واحدهاي اجرايي و يا ستادي و خارج از مقررات موضوع ماده (16) آيين نامه انجام مي پذيرد مسئوليت آن به عهده مديران، مسئولين و كارشناسان بلافصل بوده و مطابق قوانين مربوط با آنان رفتار خواهد شد. 33 - ماده (16) آيين نامه هيات هاي تشخيص مطالبات بنا بر ضرورت حاصله به آيين نامه مذكور الحاق گرديده و حكمي است استثنايي كه محدود به موارد و شرايط خاص تصريح شده در آن مي باشد، لذا لازم است كميته هاي رسيدگي پس از احراز شرايط و رعايت ضوابط موضوعه صرفاً در حدود موارد احصاء شده در بخش اول فصل دوم اين بخشنامه مبادرت به اتخاذ تصميم نموده و هيات هاي تجديدنظر تشخيص مطالبات نيز منحصراً در حدود موارد مورد بررسي و مندرج در صورتجلسه كميته ستادي نسبت به بررسي درخواست كارفرما و صدور راي مقتضي طبق آيين نامه هيات هاي تشخيص مطالبات اقدام نمايند. بديهي است چنانچه تشخيص كميته هاي رسيدگي و صدور راي از سوي هيات هاي تجديدنظر تشخيص مطالبات خارج از ضوابط، موارد و شرايط موضوع ماده (16) آيين نامه انجام گردد، واحدهاي اجرائي مكلف مي باشند در اسرع وقت نسبت به رفع ابهام از راي صادره برابر مقررات اقدام نمايند. 34 - در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و افزايش رضايتمندي شركاي اجتماعي سازمان و افكار عمومي و نيز ب. ت. ب. محدوديت مهلت تسليم درخواست رسيدگي كارفرمايان؛ معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان و اداره كل روابط عمومي مكلف مي باشند با تشريح و ترويج حقوق و وظايف كارفرمايان طبق ماده (16) آيين نامه هيات هاي تشخيص مطالبات نسبت به ارتقاء سطح آگاهي كارفرمايان به نحو مقتضي اقدام نمايند. 35 - شركت مشاوره مديريت و خدمات ماشيني تامين مكلف مي باشد در اسرع وقت با همكاري اداره كل وصول حق بيمه و دفتر راهبري سيستم ها نسبت به تهيه نرم افزار مربوطه اقدام نمايد. 36 - اداره كل امور اداري مكلف مي باشد در اسرع وقت با همكاري اداره كل وصول حق بيمه و دفتر راهبري سيستم ها نسبت به تهيه نگارش مربوطه در سيستم اتوماسيون اداري و فرآيندها اقدام نمايد. مسئول حسن اجراي اين بخشنامه معاونين بيمه اي، حقوقي و امور مجلس، امور استان ها، اداري و مالي، فرهنگي و اجتماعي و مشاورين ايشان؛ مديران كل دفتر مديرعامل، وصول حق بيمه، حقوقي و دعاوي، حراست، امور اداري، دفتر راهبري سيستم ها، روابط عمومي و معاونين، روسا و كارشناسان ادارات مذكور؛ شركت مشاوره مديريت و خدمات ماشيني تامين؛ اعضاء هيات هاي تجديدنظر تشخيص مطالبات؛ مديران كل استان، معاونين، روسا و كارشناسان ارشد وصول حق بيمه، بازرسي دفاتر قانوني، بازرسي كارگاهي، اجرائيات، امور حقوقي و دعاوي، حراست، فرابري داده ها، اموراداري؛ روسا، معاونين، مسئولين واحدهاي وصول حق بيمه، اجرائيات، فرابري دادها، امور اداري شعب و ساير واحدهاي مرتبط مي باشند. و من ا... التوفيق دكتر سيدتقي نوربخش مدير عامل

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین