بخشنامه
بخشنامه شورای عالی قضایی در خصوص مقررات ماده (40) قانون مجازات اسلامی راجع به تعلیق مجازات با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه شوراي عالي قضايي در خصوص مقررات ماده (40) قانون مجازات اسلامي راجع به تعليق مجازات
مصوب 1363,05,09
با اصلاحات و الحاقات بعدي
شورايعالي قضائي در جلسه 581 – 9 /5 /1363 چنين مقرر نمود.
چون در غالب پرونده هاي دادگاههاي انقلاب و برخي پرونده هاي شعب كيفري دادگاههاي دادگستري ملاحظه ميگردد. مقررات ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامي در خصوص تعليق مجازات رعايت نميشود. لزوماً متذكر ميگردد بدلالت صدر ماده كه مقرر داشته حاكم ميتواند در كليه محكوميتهاي تعزيري مجازات را با شرايط زير از دو تا پنج سال معلق نمايد.
اولاً تعليق ناظر به تمام مجازات است نه بخشي از آن بنابراين در صورتيكه دادگاهها محكوم عليه را مستحق تعليق مجازات ندانند ميتوانند از مقررات تخفيف بشرح مندرج در ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامي كيفر را تخفيف دهند.
ثانياً ب. ت. ب.
بند (ج) ماده مذكور محكوم عليه بايد در محضر دادگاه تعهد نمايد زندگي شرافتمندانه اي را در پيش گرفته از دستورهاي دادگاه كه در تبصره (4) اين ماده آمده است كاملاً تبعيت كند و اين امر بايد در صورت مجلس دادگاه قيد و بامضاي محكوم عليه برسد در غير اينصورت قرار تعليق مجازات خلاف قانون بوده و تخلف انتظامي است.
از طرف شورايعالي قضائي – موسوي بجنوردي
مصوب 1363/05/09 شورای عالی قضایی
شورای عالی قضایی در جلسه 581 - 1363/5/9 چنین مقرر نمود.
چون در غالب پرونده های دادگاههای انقلاب و برخی پرونده های شعب کیفری دادگاههای دادگستری ملاحظه میگردد. مقررات ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی در خصوص تعلیق مجازات رعایت نمیشود. لزوماً متذکر میگردد به دلالت صدر ماده که مقرر داشته حاکم میتواند در کلیه محکومیتهای تعزیری مجازات را با شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید.
اولاً تعلیق ناظر به تمام مجازات است نه بخشی از آن بنابراین در صورتی که دادگاهها م. ع. را مستحق تعلیق مجازات ندانند میتوانند از مقررات تخفیف به شرح مندرج در ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی کیفر را تخفیف دهند.
ثانیاً ب. ت. ب.
بند (ج) ماده مذکور م. ع. باید در محضر دادگاه تعهد نماید زندگی شرافتمندانه ای را در پیش گرفته از دستورهای دادگاه که در تبصره (4) این ماده آمده است کاملاً تبعیت کند و این امر باید در صورت مجلس دادگاه قید و بامضای م. ع. برسد در غیر این صورت قرار تعلیق مجازات خلاف قانون بوده و تخلف انتظامی است.
از طرف شورای عالی قضایی - موسوی بجنوردی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 12
آرای مرتبط 4
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 32 مورخ 1364/11/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت فرجامخواهی احکام کیفری در دعاوی تلفیقی کیفری و حقوقی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۲ دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزایی داشته باشد
ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۸۳ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات در جرایم تعزیری غیرقابل گذشت
ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 583 مورخ 1372/07/06 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر حکم قطعی در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت بر اساس ماده 25 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 135
ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 40 — قانون راجع به مجازات اسلامی
ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی در خصوص تعلیق مجازات رعایت نمیشود
-
استناد
از این صفحه
ماده 35 — قانون راجع به مجازات اسلامی
ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی کیفر را تخفیف دهند
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی قضایی در خصوص مقررات ماده (40) قانون مجازات اسلامی راجع به تعلیق مجازات
ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی کیفر را تخفیف دهند
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
تخفیف مجازات: پیشینه
ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
لزوم رعایت مقررات ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی در تعلیق مجازات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی
-
هماستناد
لزوم رعایت مدلول بند ج و تبصرههای 3 و 11 از بند د ماده (40) از قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21 مهر 61[1361] در صدور حکم تعلیق
ماده 40 از قانون راجع به مجازات اسلامی
-
هماستناد
لزوم رعایت مدلول بند ج و تبصرههای 3 و 11 از بند د ماده (40) از قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21 مهر 61[1361] در صدور حکم تعلیق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 از قانون راجع به مجازات اسلامی
-
هماستناد
اعمال مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط به فروش کالای متروکه و قاچاق در صورت عدم مغایرت با شرع
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه 1361 کمیسیون امورقضایی م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
