بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص ابطال برخی مقررات مربوط به نحوه ترمیم حقوق موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور (نیاز به بررسی)
این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه دربارهٔ اثر آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمینهٔ ابطال برخی مقررات مربوط به ترمیم حقوق است. از متن موجود پیداست که بخشنامه دامنهٔ اثر آن آرا را توضیح میدهد، اما ادامهٔ متن در دسترس نیست.
مخاطب: دستگاههایی که مقررات مربوط به ترمیم حقوق را اجرا میکنند.
- موضوع بخشنامه، ترمیم حقوق بر پایهٔ قانون اصلاح قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۱ است.
- بخشنامه به آرای دیوان عدالت اداری دربارهٔ ابطال برخی مقررات اشاره دارد.
- جزئیات دامنهٔ ابطال و آثار آن از متن ارائهشده روشن نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص ابطال برخی مقررات مربوط به نحوه ترمیم حقوق موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور
معاون اول رئیس جمهور
1 - ن. ب. ا. دادنامه های شماره 205923، 020576 و 0205713 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال برخی مقررات مربوط به نحوه ترمیم حقوق موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور صرفاً ناظر به ابطال مقررات مذکور بوده و به طور اثباتی شیوه اجرای حکم قانونی یاد شده را معین نمی کند و ب. ت. ب.
بند (ح) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (
2) مصوب 1393 و ماده (11) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 24541/ت62498ه- ، تغییر احکام کارگزینی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، بر اساس دادنامه های یاد شده تا زمان ابلاغ تصویب نامه دولت در این خصوص مطابق ترتیبات مقرر در بند (2)، مجاز نمیباشد.
2 - سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نسبت به تهیه پیشنهاد مشترک در این خصوص جهت تصویب در دولت اقدام نمایند.
3 - سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و ذی حسابان دستگاه های اجرایی مکلفند بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت نمایند.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
