بخشنامه وزیر دادگستری راجع به ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی

بخشنامه وزیر دادگستری راجع به ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی مصوب 1318/07/26 وزیر دادگستری طبق ماده 19 اصلاحی قانون کیفرعمومی ارتکاب یکی از جنحه های مندرج در آن ماده مستلزم محرومیت در مدت معینی از حق استخدام دولتی و مملکتی است و به دادگاه‌های جنحه اختیار داده شده که خواه در مورد این جنحه ها و خواه در مورد جنحه های دیگر علاوه بر کیفر اصلی بزهکار را بمحرومیت از بعض حقوق اجتماعی مندرج در ماده 15 قانون نامبرده محکوم کنند و در عمل تا بحال دیده نشده که دادگاه‌های جنحه از این اختیار استفاده کرده و در مواردی که بزهکاران استحقاق چنین محکومیتی را داشته حکم به‏ محرومیت از بعض حقوق مذکوره را درباره آنان صادر کرده باشند در صورتی که اعمال این اختیار چه در مورد مرتکبین جنحه های مندرج در ماده 19 و چه در مورد مرتکبین سایر جنحه های مخصوصا در مورد مرتکبین بزه های اظهار اکاذیب - سوگند یا گواهی دروغ- اظهارعقیده برخلاف واقع در امر کارشناسی لازم و مفید بوده و این قبیل اشخاص علاوه بر محکومیت بکیفر اصلی باید به استناد اختیار مقرر در ماده نامبرده از حق استخدام دولتی و مملکتی (در مواردی که محکومیت مستلزم محرومیت قهری از حق استخدام نیست) و شغل مدیری و معلمی و روزنامه نویسی و کارشناسی و حکم یا گواه شدن محروم کردند و تکلیف دادسراها بوده که در اینگونه موارد مراقبت تام داشته دادگاه را متذکر و صدور حکم بمحرومیت از حقوق نامبرده را خواستار شده باشند لذا مقرر میدارد از این تاریخ در تنظیم ادعا نامه و طرح دعوی در دادکاه [دادگاه] جنحه نسبت بجنحه هائیکه در ماده 19 تصریح شده علاوه از محرومیت از خدمت دولتی و مملکتی که قهرا ایجاب میشود و همچنین در مورد سایر جنحه ها به ‏تناسب بزه ارتکابی محرومیت از بعض حقوق اجتماعی مندرج در ماده 15 قانون کیفر همگانی را تعیین و صدور حکم کیفری که متضمن آن محرومیت نیز باشد درخواست نمایند. وزیر دادگستری - دکترمتین دفتری # وزارت دادگستری # بخشنامه ها