بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال 1399 با اصلاحات و الحاقات بعدی

بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي سال ۱۳۹۹ مصوب 1399,04,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱ /ت۵۲۴۴۲هـ مورخ 31 /6 /1394 هيأت وزيران در راستاي اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و چارچوب برنامه ملي پيشبرد برون گرايي اقتصاد، به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غيرنفتي سال ۱۳۹۹ «بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي» را كه بر اساس مفاد ابلاغيه شماره ۱۴۱۰۰۹ مورخ 3 /11 /1398 تهيه و به تأييد كارگروه منتخب (سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت جهاد كشاورزي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق توسعه ملي) رسيده است، مورد تصويب قرار داد. بدين وسيله مصوبه مزبور به شرح پيوست كه با مهر دبيرخانه ستاد تأييد شده است، جهت اجرا ابلاغ مي گردد. اين مصوبه جايگزين مصوبه شماره ۱۴۱۰۰۸ مورخ 3 /11 /1398 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مي شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت ۲ هفته از ابلاغ اين مصوبه، كليه دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي اجرايي موضوع بسته مزبور را به ذينفعان و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ابلاغ و ضمن نظارت بر اجراي مؤثر مفاد آن، گزارش عملكرد ماهانه را به دبيرخانه ستاد ارسال نمايد. معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي سال ۱۳۹۹ در راستاي تحقق بند ۱۰ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در خصوص حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات، افزايش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتي با اولويت ۱۵ كشور همسايه و اتحاديه اوراسيا و كشورهاي چين، هند، سوريه و لبنان و همچنين حمايت از زيرساختهاي صادراتي و توسعه فعاليتهاي ترويجي و بازاريابي خارجي در حوزه صادرات از محل رديف متفرقه ۳۵ ـ ۷۵۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور در خصوص پرداخت مشوق هاي صادراتي و به كارگيري سپرده گذاري ريالي صندوق توسعه ملي بابت تسهيلات صادراتي با هدف تحقق اهداف پيش بيني شده صادرات غيرنفتي در قانون برنامه ششم توسعه در جهت تسهيل فرآيند صادرات محصولات و خدمات صادراتي كشور و كمك به حفظ ماندگاري در بازارهاي صادراتي و ارتقاء سطح كمي و كيفي ميزان صادرات به بازارهاي هدف صادراتي جهت اجرا توسط دستگاه هاي اجرايي ذيربط به شرح ذيل ابلاغ مي گردد. الف ـ منابع: شامل منابع صندوق توسعه ملي، منابع بانكي و منابع بودجه اي ماده 1 ـ سپرده گذاري مبلغ 20 هزار ميليارد ريال از محل منابع ريالي صندوق توسعه ملي در يك دوره دو ساله در بانك هاي عامل توسط صندوق توسعه ملي جهت اعطاي تسهيلات صادراتي به صورت تركيبي به نسبت 50 درصد منابع بانك عامل و 50 درصد منابع سپرده گذاري صندوق توسعه ملي. تبصره ۱ ـ از تاريخ ابلاغ اين بسته، مشاركت بانك ها در اعطاي تسهيلات صادراتي از محل منابع صندوق توسعه ملي، منوط به رعايت نسبت فوق و نرخ هاي مذكور در تبصره۲ مي باشد. تبصره ۲ ـ نرخ سود تسهيلات فوق به صورت ميانگين نرخ سود تسهيلات صندوق توسعه ملي (در حال حاضر اين نرخ ۱۱ درصد مي باشد) و آخرين نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار خواهد بود. ماده 2 ـ سپرده گذاري ارزي به مبلغ يك ميليارد يورو در يك دوره دو ساله در چند بانك عامل توسط صندوق توسعه ملي بابت اعطاي تسهيلات ارزي: در قالب اعتبار خريدار، صدور ضمانت نامه يا تأمين نقدينگي براي پيش پرداخت و تجهيز كارگاه و نيز تأمين سرمايه در گردش شركت هاي صادراتي فعال در زمينه صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي در قالب اعتبار فروشنده (موضوع ماده 8 يا ماده 57 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) (از طريق گشايش اعتبار يا بروات اسنادي يا قرارداد معتبر به تشخيص بانك سپرده پذير. نرخ سود اين تسهيلات بر اساس نظام نامه پرداخت تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي محاسبه مي شود. تبصره ـ استفاده از تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي منوط به عدم تبديل ارز به ريال مي باشد. ماده ۳ ـ كميته اي متشكل از وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان توسعه تجارت ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق توسعه ملي، دستورالعمل اجرايي مواد (۱) و (۲) بسته حمايتي مزبور، شامل ضوابط و اولويت هاي اعطاي تسهيلات با هدف توسعه صادرات به بازارهاي هدف، گروه هاي كالايي و خدماتي مشمول حمايت و نحوه نظارت بر اجراي موارد مذكور را تدوين مي نمايد. تبصره ۱ ـ تسهيلات ترجيحي موضوع اين دستورالعمل تنها براي متقاضياني است كه اقدام به اخذ تسهيلات جديد مي نمايند و مشمول استمهال تسهيلات قبلي نخواهد بود. تبصره ۲ ـ بانك هاي عامل طرف سپرده گذاري صندوق توسعه ملي موظفند هر ماه يك بار، فهرست تسهيلات گيرندگان از منابع صندوق توسعه ملي و منابع بانكي را به سازمان توسعه تجارت ايران ارسال كنند. ماده ۴ ـ منابع پيش بيني شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور براي حمايت از صادرات غيرنفتي به ميزان ۶۰۰۰ ميليارد ريال و بخشي از درآمد هاي حاصل از وضع عوارض صادراتي موضوع رديف ۲۹ ـ ۵۳۰۰۰۰ و رديف ۱۲ جدول ذيل بند (هـ) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ موضوع افزايش سرمايه دولت در صندوق ضمانت صادرات ايران تا سقف ۱۰۰ ميليون يورو مي باشد. ب ـ نحوه استفاده از منابع مشوق هاي صادراتي (موضوع ماده ۴) ماده 5 ـ پرداخت تمام يا بخشي از هزينه هاي صدور كالاهاي توليدي ـ صادراتي و خدمات متناسب با تأمين منابع، مشتمل بر برنامه هاي حمايتي و تشويقي جدول (1): جدول شمارة 1 ـ شرح فعاليت و ميزان بهره مندي از مشوق هاي صادراتي ارقام: ميليارد ريال رديف عنوان برنامه عنوان فعاليت شرح زيرفعاليت اعتبار برنامه ميزان بهره مندي از حمايت 1 افزايش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتي با اولويت 15 كشور همسايه و اتحاديه اوراسيا و كشورهاي چين، هند، سوريه و لبنان حمايت از حضور شركتهاي ايراني در نمايشگاههاي تجاري خارج از كشور و همچنين هيأتهاي تجاري، بازاريابي و سرمايه گذاري پرداخت كمك هزينه اجازه غرفه در نمايشگاه هاي بين المللي معتبر و نمايشگاه هاي اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در بازارهاي هدف و كمك به ماندگاري فعالان صنعت نمايشگاهي در بازارهاي هدف 300 بر اساس شيوه نامه هاي مربوطه پرداخت كمك هزينه اجازه غرفه در نمايشگاه هاي بين المللي معتبر و نمايشگاه هاي اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در بازارهاي هدف و كمك به ماندگاري فعالان صنعت نمايشگاهي در بازارهاي هدف 2 پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي در حوزه اعتبارات صادراتي با اولويت پرداخت به زيرساختهاي صادراتي پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي به صادركنندگان كالاها و خدمات 1500 تا سقف 6 واحد درصد و ميانگين 4 واحد درصد بر اساس ضريب حمايتي تعيين شده كالا و خدمات پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي براي تقويت لجستيك صادراتي (حمل و نقل و پايانه ها) و ساير زيرساختهاي صادراتي 3 حمايت از فعاليتهاي تبليغاتي، بازاريابي، آموزشي، اطلاع رساني پژوهش، مشاوره و فرهنگ سازي در حوزه صادرات پرداخت كمك هزينه فرهنگ سازي در حوزه صادرات شامل حمايت از روز ملي صادرات كشور و در مراكز استانها، جشنواره ها و همايش هاي ملي و استاني در حوزه صادرات 500 بر اساس شيوه نامه هاي مربوطه پرداخت كمك هزينه برگزاري همايش هاي تخصص در حوزه بازاريابي و بازارسازي و سرمايه پذيري در حوزه هاي كالايي و خدماتي پرداخت كمك هزينه آموزش و مشاوره در حوزه هاي صادراتي، راه اندازي پايگاه هاي آموزشي و اطلاع رساني، تحقيقات و بازاريابي و راه اندازي اپليكيشن هاي مرتبط با حوزه تجارت خارجي و همچنين كمك هزينه نمايشگاه هاي مجازي در حوزه كالاها و خدمات اولويت دار صادراتي پرداخت كمك هزينه تبليغات صادراتي در رسانه هاي معتبر ديداري، شنيداري، محيطي، مكتوب و مجازي در بازارهاي هدف 4 پرداخت كمك هزينه حمل و نقل صادراتي پرداخت كمك هزينه حمل هوايي كالاهاي اولويت دار صادراتي 500 بر اساس شيوه نامه هاي مربوطه پرداخت كمك هزينه حمل دريايي كالاهاي صادراتي به بازارهاي دوردست پرداخت كمك هزينه حمل جاده اي (زنجير سرد يا يخچالي) محصولات فسادپذير به كشورهاي همسايه 5 افزايش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتي با اولويت 15 كشور همسايه و اتحاديه اورسيا و كشورهاي چين، هند، سوريه و لبنان حمايت از صادرات كالاها و خدمات اولويت دار حمايت از صادرات خدمات فرهنگي، هنري، نوآورانه و خلاق نظير موسيقي، فيلم، پويانمايي و... 380 بر اساس شيوه نامه هاي مربوطه حمايت از صادرات محصولات دانش بنيان نظير نانو، بايو و هاي تك حمايت از صادرات فرش دستباف به عنوان برنامه ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت حمايت از صادرات خدمات فني و مهندسي 6 حمايت از برندسازي ملي، بنگاهي و محصولي در بازارهاي هدف صادراتي پرداخت كمك هزينه ثبت جهاني برند كالا، بنگاه و جغرافيايي در بازارهاي هدف 50 بر اساس شيوه نامه هاي مربوطه پرداخت بخشي از هزينه فعاليتهاي آموزشي، ترويجي در اين حوزه 7 حمايت از برنامه توانمندسازي صادراتي بنگاههاي كوچك و متوسط پرداخت كمك هزينه شبكه سازي شركت هاي كوچك و متوسط با هدف افزايش صادرات و دسترسي به صرفه هاي مقياس از قبيل: شركتهاي مديريت صادرات، كنسرسيوم هاي صادراتي و... 100 بر اساس شيوه نامه هاي مربوطه 8 حمايت از توسعه زيرساختهاي تجاري صادراتي حمايت از توسعه زيرساختهاي تجاري صادراتي پرداخت كمك هزينه فعالسازي پايانه هاي صادراتي با تأكيد بر پايانه هاي مرزي و مبادي توليدي و همچنين خطوط منظم حمل دريايي و هوايي 1850 بر اساس شيوه نامه هاي مربوطه پرداخت كمك هزينه ايجاد و توسعه زيرساختهاي صادراتي نظير سردخانه هاي زير صفر و بالاي صفر، انبارهاي دپوي كالاي صادراتي و كانتينرهاي يخچال دار حمايت از طرح هاي صادراتي پرداخت بخشي از هزينه برنامه هاي صادراتي مصوب كارگروه توسعه صادرات استانها در حوزه زيرساخت 620 بر اساس شيوه نامه هاي مربوطه حمايت از ايجاد، راه اندازي و توسعه فعاليت مراكز تجاري ايران و دفاتر فروش و بازاريابي در بازارهاي هدف پرداخت كمك هزينه از مراكز تجاري شامل مراكز بازاريابي و تحقيقات بازار، مراكز فروش كالاها و خدمات صادراتي و نمايشگاه هاي دائمي 200 بر اساس شيوه نامه هاي مربوطه جمع كل (ميليارد ريال) 6000 تبصره ـ ذينفعان، ميزان و شرايط بهره مندي از هر يك از موضوعات حمايتي و تشويقي دستورالعمل و مدارك و مستندات مورد نياز و فرآيند اجرايي مربوط به پرداخت در قالب شيوه نامه هاي اجرايي تعيين و توسط وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ مي گردد. ماده ۶ ـ صادركنندگان خدمات فني و مهندسي بر اساس صورت وضعيت هاي تأييدشده كارفرما و متناسب با عملكرد صادرات، تعداد نيروي انساني ايراني و سهم تجهيزات و مصالح داخلي صادرشده، مطابق شيوه نامه اي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) تهيه خواهد شد، حداكثر تا سقف مبالغ مندرج در رديف ۵ جدول شماره ۱ بر مبناي صورت وضعيت هاي تأييدشده، در سقف اعتبارات تخصيصي، از مشوق هاي صادراتي بهره مند مي شوند. تبصره ۱ ـ ماشين آلات و تجهيزات مورد استفاده در پروژه هاي خدمات فني و مهندسي و پيمانكاري كه به صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار مي گيرند، مشمول امتيازات اين ماده نخواهند بود. تبصره ۲ ـ مشوق ها و تسهيلات موضوع اين ماده صرفاً شامل شركت هاي خدمات فني و مهندسي و پيمانكاري ايراني اعم از اينكه مستقيماً از طريق شركت يا شركت هاي داخلي خود و يا از طريق شركت هاي ثبت شده خود در خارج از كشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام كرده اند، مي شود. تبصره ۳ ـ صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايراني كه با تشكيل كنسرسيوم و يا مشاركت با اشخاص خارجي، در خارج از كشور جهت اخذ پروژه ها اقدام مي كنند متناسب با ميزان سهام يا مشاركت اشخاصي حقيقي يا حقوقي ايراني از مشوق هاي صادراتي بهره مند مي شوند. تبصره ۴ ـ پرداخت مشوق هاي صادراتي مندرج در ماده ۶ ، منوط به تحقق كامل منابع مندرج در اين بسته حمايتي مي باشد. ماده 7 ـ به استناد بند (د) مادة 28 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، پرداخت مشوق هاي اين بسته صرفاً در سقف اعتبارات تخصيصي در سال 1399 مجاز بوده و ايجاد هرگونه تعهد بيش از اعتبار تخصيص يافته، ممنوع مي باشد. ماده ۸ ـ شركت ها و مؤسسات صادركننده كالا و خدمات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مشمول مشوق ها و جوايز اين دستورالعمل نخواهند بود. ماده ۹ ـ سازمان توسعه تجارت ايران مجاز است تمام يا بخشي از فرآيند اجرايي مرتبط با پرداخت مشوق هاي صادراتي موضوع اين دستورالعمل را حسب مورد به سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها تفويض نمايد. ماده ۱۰ ـ سازمان توسعه تجارت ايران موظف است به منظور رسيدگي به تخلفات صادراتي ارجاعي از مراجع ذي ربط در مورد كليه اشخاص دريافت كننده مشوق هاي صادراتي كارگروه رسيدگي به تخلفات صادراتي را تشكيل دهد. تبصره ـ در صورت اثبات و تأييد موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق صادراتي، حداكثر تا پنج سال با تشخيص كارگروه مذكور از دريافت جوايز و مشوق هاي صادراتي و عضويت در بانك اطلاعات صادركنندگان محروم مي گردد. ماده 11 ـ به منظور ارزيابي اثرگذاري مشوق ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) مكلف است بانك اطلاعاتي و سامانه رايانه اي از اطلاعات درخواست كنندگان و استفاده كنندگان از مشوق هاي موضوع اين دستورالعمل را تهيه و به همراه فهرست تسهيلات گيرندگان (موضوع تبصرة 2 مادة 3 اين بسته) را از طريق سايت خود اطلاع رساني نمايد و عملكرد وجوه و برنامه ها و فعاليت هاي اين دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه كند. ماده 12 ـ به استناد جزء (2) بند (ك) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 پرداخت هرگونه جايزه و مشوق صادراتي براي صادركنندگان منوط به حصول اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات به چرخه اقتصادي كشور بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. ج ـ ساير حمايت ها ماده ۱۳ ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به موارد زير اقدام نمايد: ۱ ـ ۱۳ ـ صدور مجوز براي متقاضيان ورود موقت براي پردازش بدون نياز به استعلام از ساير وزارتخانه ها و سازمان ها ۲ ـ ۱۳ـ تسريع در ترخيص ورود موقت مواد اوليه و كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تاسيس يا بهره برداري جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمركي در راستاي بند «ث» ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور با اخذ حداكثر يك برابر حقوق ورودي به عنوان تضمين كالا ۳ ـ ۱۳ ـ تسريع در صدور كالاهاي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نياز به اخذ مجوز موردي از سازمان استاندارد. ۴ ـ ۱۳ ـ بررسي اجمالي درخواست هاي استرداد حقوق ورودي صادركنندگان نمونه ملي يا استاني يا فعالان اقتصادي مجاز در ارتباط با «استرداد حقوق ورودي موضوع ماده ۶۶ قانون امور گمركي» شامل احراز انجام فعل صادرات و رعايت تكاليف و مهلت هاي قانوني مقرر) و صدور حكم استرداد وجوه متعلقه با ارائه تعهد كتبي صادركننده مبني بر پذيرش مسئوليت هاي احتمالي آتي. ماده ۱۴ ـ اين بسته در ۱۴ ماده و ۱۱ تبصره تنظيم و جهت اجرا از تاريخ 1 /1 /1399 ابلاغ مي گردد. مصوب 1399/04/04 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه شماره 85001 /ت52442ه- مورخ 1394/6/31 هیات وزیران در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد، به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال 1399 «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را که بر اساس مفاد ابلاغیه شماره 141009 مورخ 1398/11/3 تهیه و به تایید کارگروه منتخب (سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی) رسیده است، مورد تصویب قرار داد. بدین وسیله مصوبه مزبور به شرح پیوست که با مهر دبیرخانه ستاد تایید شده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. این مصوبه جایگزین مصوبه شماره 141008 مورخ 1398/11/3 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت 2 هفته از ابلاغ این مصوبه، کلیه دستورالعمل ها و شیوه‌نامه های اجرایی موضوع بسته مزبور را به ذینفعان و دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ و ضمن نظارت بر اجرای موثر مفاد آن، گزارش عملکرد ماهانه را به دبیرخانه ستاد ارسال نماید. معاون اول رئیس‎ جمهور - اسحاق جهانگیری در راستای تحقق بند 10 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات، افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتی با اولویت 15 کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان و همچنین حمایت از زیرساختهای صادراتی و توسعه فعالیتهای ترویجی و بازاریابی خارجی در حوزه صادرات از محل ردیف متفرقه 35 - 750000 قانون بودجه سال 1399 کل کشور در خصوص پرداخت مشوق های صادراتی و به کارگیری سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه ملی بابت تسهیلات صادراتی با هدف تحقق اهداف پیش بینی شده صادرات غیرنفتی در قانون برنامه ششم توسعه در جهت تسهیل فرآیند صادرات محصولات و خدمات صادراتی کشور و کمک به حفظ ماندگاری در بازارهای صادراتی و ارتقاء سطح کمی و کیفی میزان صادرات به بازارهای هدف صادراتی جهت اجرا توسط دستگاه های اجرایی ذیربط به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد. الف - منابع: شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه ای ماده 1 - سپرده گذاری مبلغ 20 هزار میلیارد ریال از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی در یک دوره دو ساله در بانک های عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیلات صادراتی به صورت ترکیبی به نسبت 50 درصد منابع بانک عامل و 50 درصد منابع سپرده گذاری صندوق توسعه ملی. تبصره 1 - از تاریخ ابلاغ این بسته، مشارکت بانک ها در اعطای تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی، منوط به رعایت نسبت فوق و نرخ های مذکور در تبصره2 م. ب.. تبصره 2 - نرخ سود تسهیلات فوق به صورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (در حال حاضر این نرخ 11 درصد م. ب.) و آخرین نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود. ماده 2 - سپرده گذاری ارزی به مبلغ یک میلیارد یورو در یک دوره دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی بابت اعطای تسهیلات ارزی: در قالب اعتبار خریدار، صدور ضمانت نامه یا تامین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت های صادراتی فعال در زمینه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در قالب اعتبار فروشنده (موضوع ماده 8 یا ماده 57 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (از طریق گشایش اعتبار یا بروات اسنادی یا قرارداد معتبر به تشخیص بانک سپرده پذیر. نرخ سود این تسهیلات بر اساس نظام نامه پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی محاسبه می‌شود. تبصره - استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال م. ب.. ماده 3 - کمیته ای متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی، دستورالعمل اجرایی مواد (1) و (2) بسته حمایتی مزبور، شامل ضوابط و اولویت های اعطای تسهیلات با هدف توسعه صادرات به بازارهای هدف، گروه های کالایی و خدماتی مشمول حمایت و نحوه نظارت بر اجرای موارد مذکور را تدوین می نماید. تبصره 1 - تسهیلات ترجیحی موضوع این دستورالعمل تنها برای متقاضیانی است که اقدام به اخذ تسهیلات جدید می نمایند و مشمول استمهال تسهیلات قبلی نخواهد بود. تبصره 2 - بانک های عامل طرف سپرده گذاری صندوق توسعه ملی موظفند هر ماه یک بار، فهرست تسهیلات گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند. ماده 4 - منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1399 کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به میزان 6000 میلیارد ریال و بخشی از درآمد های حاصل از وضع عوارض صادراتی موضوع ردیف 29 - 530000 و ردیف 12 جدول ذیل بند (ه-) تبصره 4 قانون بودجه سال 1399 موضوع افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات ایران تا سقف 100 میلیون یورو م. ب.. ب - نحوه استفاده از منابع مشوق های صادراتی (موضوع ماده 4) ماده 5 - پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های صدور کالاهای تولیدی - صادراتی و خدمات متناسب با تامین منابع، مشتمل بر برنامه های حمایتی و تشویقی جدول (1): جدول شماره 1 - شرح فعالیت و میزان بهره مندی از مشوق های صادراتی حمایت از حضور شرکتهای ایرانی در نمایشگاههای تجاری خارج از کشور و همچنین هیاتهای تجاری، بازاریابی و سرمایه گذاری پرداخت کمک هزینه فعالسازی پایانه های صادراتی با تاکید بر پایانه های مرزی و مبادی تولیدی و همچنین خطوط منظم حمل دریایی و هوایی تبصره - ذینفعان، میزان و شرایط بهره مندی از هر یک از موضوعات حمایتی و تشویقی دستورالعمل و مدارک و مستندات مورد نیاز و فرآیند اجرایی مربوط به پرداخت در قالب شیوه‌نامه های اجرایی تعیین و توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌گردد. ماده 6 - صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر اساس صورت وضعیت های تاییدشده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادرشده، مطابق شیوه‌نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه خواهد شد، حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در ردیف 5 جدول شماره 1 بر مبنای صورت وضعیت های تاییدشده، در سقف اعتبارات تخصیصی، از مشوق های صادراتی بهره مند می‌شوند. تبصره 1 - ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که به صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می گیرند، مشمول امتیازات این ماده نخواهند بود. تبصره 2 - مشوق ها و تسهیلات موضوع این ماده صرفاً شامل شرکت های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی اعم از اینکه مستقیماً از طریق شرکت یا شرکت های داخلی خود و یا از طریق شرکت های ثبت شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده اند، می‌شود. تبصره 3 - صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم و یا مشارکت با اشخاص خارجی، در خارج از کشور جهت اخذ پروژه ها اقدام می کنند متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاصی حقیقی یا حقوقی ایرانی از مشوق های صادراتی بهره مند می‌شوند. تبصره 4 - پرداخت مشوق های صادراتی مندرج در ماده 6، منوط به تحقق کامل منابع مندرج در این بسته حمایتی م. ب.. ماده 7 - به استناد بند ( د) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، پرداخت مشوق های این بسته صرفاً در سقف اعتبارات تخصیصی در سال 1399 مجاز بوده و ایجاد هرگونه تعهد بیش از اعتبار تخصیص یافته، ممنوع م. ب.. ماده 8 - شرکت ها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مشمول مشوق ها و جوایز این دستورالعمل نخواهند بود. ماده 9 - سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوق های صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها تفویض نماید. ماده 10 - سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذی ربط در مورد کلیه اشخاص دریافت کننده مشوق های صادراتی کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد. تبصره - در صورت اثبات و تایید موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق صادراتی، حداکثر تا پنج سال با تشخیص کارگروه مذکور از دریافت جوایز و مشوق های صادراتی و عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان محروم می‌گردد. ماده 11 - به منظور ارزیابی اثرگذاری مشوق ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است بانک اطلاعاتی و سامانه رایانه ای از اطلاعات درخواست کنندگان و استفاده کنندگان از مشوق های موضوع این دستورالعمل را تهیه و به همراه فهرست تسهیلات گیرندگان (موضوع تبصره 2 ماده 3 این بسته) را از طریق سایت خود اطلاع رسانی نماید و عملکرد وجوه و برنامه ها و فعالیت های این دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند. ماده 12 - به استناد جزء (2) بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصادی کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. ماده 13 - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید: 1 - 13 - صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه ها و سازمان ها 2 - 13- تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی در راستای بند «ث» ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کالا 3 - 13 - تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد. 4 - 13 - بررسی اجمالی درخواست های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان نمونه ملی یا استانی یا فعالان اقتصادی مجاز در ارتباط با «استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 66 قانون امور گمرکی» شامل احراز انجام فعل صادرات و رعایت تکالیف و مهلت های قانونی مقرر) و صدور حکم استرداد وجوه متعلقه با ارائه تعهد کتبی صادرکننده مبنی بر پذیرش مسئولیت های احتمالی آتی. ماده 14 - این بسته در 14 ماده و 11 تبصره تنظیم و جهت اجرا از تاریخ 1399/1/1 ابلاغ می‌گردد. دریافت فایل پی‌دی‌اف