نامشخص
خودداری از صدور احکام ضبط خودروهای طرف قرارداد (بیع شرط) که در جرائم حمل مواد مخدر مورد استفاده قرار می گیرند با اصلاحات و الحاقات بعدی
خودداري از صدور احكام ضبط خودروهاي طرف قرارداد (بيع شرط) كه در جرائم حمل مواد مخدر مورد استفاده قرار مي گيرند
مصوب 1377,05,06
با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر باينكه تعدادي از دادگاههاي انقلاب اسلامي در جرائم حمل مواد مخدر كه نوعاً توسط متهمين طرف قرارداد (بيع شرط) با شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران صورت ميگيرد در صدور احكام مربوطه بدون توجه به مفاد قرارداد في مابين اين شركت يا متهمين مبادرت بصدور حكم به ضبط وسيله نقليه حامل مواد مخدر مينمايند در جهت اجراي صحيح قانون و حفظ حقوق دولت و بيت المال و جلوگيري از اخلال در حمل فراورده هاي نفتي به مناطق سردسير كشور با تاكيد به مواد 459 و 460 قانون مدني علي الخصوص اينكه در بيع شرط مشتري نميتواند در مبيع تصرفي كه منافي خيار باشد بعمل آورد، بدينوسيله متذكر ميگردد تا از صدور احكام ضبط خودروهاي تابع چنين قراردادهاي دولتي كه قطعيت مالكيت متهمين طرف قرارداد مشروط به عدم تخلف از شرط مندرجه در آنها از جمله عدم حمل مواد مخدر ميباشد خوداري نموده و موجبات تزلزل در احكام و نقض آنها را فراهم ننمايند./م
مرتضي مقتدائي – دادستان كل كشور
مصوب 1377/05/06 دادستان کل کشور
ن. ب. ا. تعدادی از دادگاههای انقلاب اسلامی در جرائم حمل مواد مخدر که نوعاً توسط متهمین طرف قرارداد (بیع شرط) با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران صورت میگیرد در صدور احکام مربوطه بدون توجه به مفاد قرارداد فی مابین این شرکت یا متهمین مبادرت به صدور حکم به ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر مینمایند در جهت اجرای صحیح قانون و حفظ حقوق دولت و بیت المال و جلوگیری از اخلال در حمل فراورده های نفتی به مناطق سردسیر کشور با تاکید به مواد 459 و 460 قانون مدنی علی الخصوص اینکه در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد به عمل آورد، بدینوسیله متذکر میگردد تا از صدور احکام ضبط خودروهای تابع چنین قراردادهای دولتی که قطعیت مالکیت متهمین طرف قرارداد مشروط به عدم تخلف از شرط مندرجه در آنها از جمله عدم حمل مواد مخدر م. ب. خوداری نموده و موجبات تزلزل در احکام و نقض آنها را فراهم ننمایند./م
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
