شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور در جلسه مورخ 08/ 02/ 1386 به استناد مصوبه اولين جلسه شورا سياست ها و راهبردهاي كلان كارت هوشمند ملي (ايران كارت) را به شرح زير تصويب نمود:
راهبردها و سياست هاي كلان كارت هوشمند ملي (ايران كارت)
مصوب 1386,02,08
با اصلاحات و الحاقات بعدي
كليه دستگاه هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه كشور موظفند با رعايت راهبردها و سياست هاي كارت هوشمند ملي (ابلاغي از سوي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور) و اخذ تاييديه از اين دبيرخانه نسبت به تعريف پروژه و انجام فعاليت در حوزه كارت هوشمند اقدام نمايند. در مورد انواع كارتهاي پرداخت، صرف اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كافي است.
1 - به كارگيري كارت هوشمند ملي بايستي با ملاحظه چهار لايه توسعه دانش، فناوري، توليد و خدمات توام باشد.
2 - توسعه بستر مناسب براي تحقق چهارلايه فوق الذكر با محوريت ارايه هر چه سريعتر خدمات با كيفيت و قيمت مناسب به كاربران مد نظر قرار گيرد.
3 - تشخيص امور حاكميتي در حوزه كارت هوشمند ملي به عهده كميسيون راهبردي شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور مي باشد و اين امور قابل تفويض به بخش غيردولتي نمي باشد.
4 - دستگاه هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه در حوزه كارت هوشمند ملي از اقدامات تصدي گري پرهيز نمايند و حتي الامكان خدمات مربوط به كارت هوشمند ملي را خريداري نمايند. اين امر در امور حاكميتي مستثني مي باشد.
5 - حريم خصوصي و حاكميتي در بهره برداري از خدمات كارت هوشمند ملي و تبادل اطلاعات مربوط بايستي رعايت شود.
6 - معماري كارت هوشمند ملي به گونه اي باشد كه ضمن ايجاد يكپارچگي، چند منظوره و خدمت گرا بودن و تحقق خدمات مشاع در كاربردهاي الكترونيكي، نيازهاي دستگاه هاي اجرايي كشور و مردم را تامين نموده و از موازي كاري و صرف هزينه هاي زايد جلوگيري نمايد.
7 - طراحي كارت هوشمند ملي بايد به گونه اي باشد كه استقلال دستگاه هاي اجرايي براي كاربردهاي خاص تامين گردد.
8 - امنيت اطلاعات در كارت هوشمند ملي در ابعاد بستر ارتباطي، كاربردها، خدمات، مراكز داده و خود كارت بايد تامين شود.
9 - دستگاه هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه در ارايه خدمات خود ملزم به بكارگيري حداكثري كارت هوشمند ملي مي باشند.
10 - اطلاعات پايه در كارت هوشمند ملي اطلاعات هويت انفرادي اشخاص مثل نام، نام خانوادگي، كدملي، كدپستي و ... است. ساير اقلام اطلاعاتي مورد لزوم، مطابق با استاندارد كاربردي به آن اضافه خواهد شد.
11 - دستگاه هاي مشمول سند حاضر بايد با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور به گونه اي عمل نمايند كه از مواجهه مردم با كارت هاي متعدد در دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي و دستگاه هاي وابسته به آنها پرهيز شود.
12 - دستگاه هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه بايد براساس سند راهبردي فناوري اطلاعات و مصوبات قانوني خود، با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور، به گونه اي عمل نمايند كه با استفاده از كارت هوشمند ملي دستيابي به اهداف حاكميتي از جمله تحقق عدالت اجتماعي و هدفمند نمودن يارانه ها تسريع گردد.
13 - دستگاه هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه بايد با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور به گونه اي عمل نمايند كه صرفه جويي و استفاده بهينه از شبكه هاي ارتباطي، مراكز داده، مراكز تماس، دفاتر خدمات الكترونيكي، فراهم آورندگان خدمات الكترونيكي و مراكز گواهي الكترونيكي با رعايت مرزهاي حاكميتي و تصدي تحقق يابد.
14 - قوانين، مقررات و ضوابط در فضاي الكترونيكي به گونه اي تنظيم گردد كه هماهنگي لازم جهت به كارگيري كارت هوشمند ملي در ارايه خدمات الكترونيكي دولت به مردم را تسريع و تسهيل نمايد.
15 - دبيرخانه شورا موظف است، وظايف بخشهاي مختلف كشور در طراحي، پياده سازي و نظارت بر حسن اجرا و كاربرد كارت هوشمند ملي را تعيين و ابلاغ نمايد.
16 - دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه موظفند تعاريف، استانداردها، ضوابط و مقررات و آيين نامه هاي مربوط به كارت هوشمند ملي را كه توسط دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات تدوين و ابلاغ مي شود، رعايت نمايند.
17 - وزارت كشور به عنوان دستگاه متولي اجرا و صدور كارت هوشمند ملي (ايران كارت) با اطلاعات پايه هويتي تعيين مي گردد. طراحي و اجراي كارت هوشمند ملي بايستي به صورت چند منظوره باشد و قابليت تامين كاربردهاي ساير دستگاه ها نظير كارت سلامت الكترونيكي، گواهينامه الكترونيكي و نظاير آن را داشته باشد. همكاري وزارت كشور با دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات براي هماهنگي استانداردها، الگوها، فناوري ها، تعاريف، تعيين وظايف بخشهاي مختلف كشور، ضوابط، آيين نامه، اقلام اطلاعاتي كه بايد در كارت قرار گيرد و كاربردهاي مرتبط ضروري و مورد تاكيد است.
18 - وزارت كشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ اين مصوبه طرح و برنامه اجرايي كارت هوشمند ملي (ايران كارت) را به دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور ارايه نمايد.
عبدالمجيد رياضي – دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور
پرويز داوودي – معاون اول رئيس جمهور و نايب رئيس شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور
مصوب 1386/02/08 شورای عالی فناوری اطلاعات
3 - تشخیص امور حاکمیتی در حوزه کارت هوشمند ملی به عهده کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور م. ب. و این امور قابل تفویض به بخش غیردولتی نمیباشد.
4 - دستگاه های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه در حوزه کارت هوشمند ملی از اقدامات تصدی گری پرهیز نمایند و حتی الامکان خدمات مربوط به کارت هوشمند ملی را خریداری نمایند. این امر در امور حاکمیتی مستثنی م. ب..
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و نیز قوانین از این قبیل اشاره نمود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1404 مورخ 1393/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نیز که اشاره بر شرکتهای مسلزم ذکر نام دا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1404هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نیز که اشاره بر شرکتهای مستلزم ذکر نام د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1401/05/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003236962 مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه مشمول آن بوده که شهرداری ها جزء آنها نبو
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003236962 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/12/13 — ابطال کل بخشنامه شماره 38016 مورخ 24/9/99 رییس سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور به دلیل مغایرت قانونی و شرعی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه مشمول آن بوده که شهرداری ها جزء آنها نبو
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1456 مورخ 1395/06/28
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نامی به میان نیاورده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/911 مورخ 1395/04/20
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نامی به میان نیاورده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/911 مورخ 1395/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نامی به میان نیاورده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1456 مورخ 1395/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مبنای تعیین و مطالبه جریمه در تخلفات ساختمانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نامی به میان نیاورده است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 160 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کشور موظفند با رعایت راهبردها و سیاست ها
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند 26 ماده واحده قانون بودجه سال 1388
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و سایر شرکتهایی که بیش از (50 %
-
بخشنامه
هماستناد
تعیین سیاستهایی در رابطه با مراکز داده، کارت هوشمند ملی و آییننامه شورای فناوری اطلاعات
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه به شرح پیوست تصویب شد
-
بخشنامه
هماستناد
راهبردها و سیاست های کلان کارت هوشمند ملی (ایران کارت)
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کشور موظفند با رعایت راهبردها و سیاست ها
-
بخشنامه
هماستناد
سیاست ها و ضوابط پست الکترونیکی ملی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کشور موظفند در استفاده از پست الکترونیکی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بند 26 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه درباره الگوی معماری و الگوی مرجع و طرح راهبرد ملی دولت الکترونیک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کشور 9 - مقرر شد به استناد نامه شماره 14
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
سیاست ها و ضوابط پست الکترونیکی ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کشور موظفند در استفاده از پست الکترونیکی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
