Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور در جلسه مورخ 08/ 02/ 1386 به استناد مصوبه اولين جلسه شورا سياست ها و راهبردهاي كلان كارت هوشمند ملي (ايران كارت) را به شرح زير تصويب نمود: راهبردها و سياست هاي كلان كارت هوشمند ملي (ايران كارت) مصوب 1386,02,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي كليه دستگاه هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه كشور موظفند با رعايت راهبردها و سياست هاي كارت هوشمند ملي (ابلاغي از سوي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور) و اخذ تاييديه از اين دبيرخانه نسبت به تعريف پروژه و انجام فعاليت در حوزه كارت هوشمند اقدام نمايند. در مورد انواع كارتهاي پرداخت، صرف اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كافي است. 1 - به كارگيري كارت هوشمند ملي بايستي با ملاحظه چهار لايه توسعه دانش، فناوري، توليد و خدمات توام باشد. 2 - توسعه بستر مناسب براي تحقق چهارلايه فوق الذكر با محوريت ارايه هر چه سريعتر خدمات با كيفيت و قيمت مناسب به كاربران مد نظر قرار گيرد. 3 - تشخيص امور حاكميتي در حوزه كارت هوشمند ملي به عهده كميسيون راهبردي شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور مي باشد و اين امور قابل تفويض به بخش غيردولتي نمي باشد. 4 - دستگاه هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه در حوزه كارت هوشمند ملي از اقدامات تصدي گري پرهيز نمايند و حتي الامكان خدمات مربوط به كارت هوشمند ملي را خريداري نمايند. اين امر در امور حاكميتي مستثني مي باشد. 5 - حريم خصوصي و حاكميتي در بهره برداري از خدمات كارت هوشمند ملي و تبادل اطلاعات مربوط بايستي رعايت شود. 6 - معماري كارت هوشمند ملي به گونه اي باشد كه ضمن ايجاد يكپارچگي، چند منظوره و خدمت گرا بودن و تحقق خدمات مشاع در كاربردهاي الكترونيكي، نيازهاي دستگاه هاي اجرايي كشور و مردم را تامين نموده و از موازي كاري و صرف هزينه هاي زايد جلوگيري نمايد. 7 - طراحي كارت هوشمند ملي بايد به گونه اي باشد كه استقلال دستگاه هاي اجرايي براي كاربردهاي خاص تامين گردد. 8 - امنيت اطلاعات در كارت هوشمند ملي در ابعاد بستر ارتباطي، كاربردها، خدمات، مراكز داده و خود كارت بايد تامين شود. 9 - دستگاه هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه در ارايه خدمات خود ملزم به بكارگيري حداكثري كارت هوشمند ملي مي باشند. 10 - اطلاعات پايه در كارت هوشمند ملي اطلاعات هويت انفرادي اشخاص مثل نام، نام خانوادگي، كدملي، كدپستي و ... است. ساير اقلام اطلاعاتي مورد لزوم، مطابق با استاندارد كاربردي به آن اضافه خواهد شد. 11 - دستگاه هاي مشمول سند حاضر بايد با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور به گونه اي عمل نمايند كه از مواجهه مردم با كارت هاي متعدد در دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي و دستگاه هاي وابسته به آنها پرهيز شود. 12 - دستگاه هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه بايد براساس سند راهبردي فناوري اطلاعات و مصوبات قانوني خود، با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور، به گونه اي عمل نمايند كه با استفاده از كارت هوشمند ملي دستيابي به اهداف حاكميتي از جمله تحقق عدالت اجتماعي و هدفمند نمودن يارانه ها تسريع گردد. 13 - دستگاه هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه بايد با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور به گونه اي عمل نمايند كه صرفه جويي و استفاده بهينه از شبكه هاي ارتباطي، مراكز داده، مراكز تماس، دفاتر خدمات الكترونيكي، فراهم آورندگان خدمات الكترونيكي و مراكز گواهي الكترونيكي با رعايت مرزهاي حاكميتي و تصدي تحقق يابد. 14 - قوانين، مقررات و ضوابط در فضاي الكترونيكي به گونه اي تنظيم گردد كه هماهنگي لازم جهت به كارگيري كارت هوشمند ملي در ارايه خدمات الكترونيكي دولت به مردم را تسريع و تسهيل نمايد. 15 - دبيرخانه شورا موظف است، وظايف بخشهاي مختلف كشور در طراحي، پياده سازي و نظارت بر حسن اجرا و كاربرد كارت هوشمند ملي را تعيين و ابلاغ نمايد. 16 - دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه موظفند تعاريف، استانداردها، ضوابط و مقررات و آيين نامه هاي مربوط به كارت هوشمند ملي را كه توسط دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات تدوين و ابلاغ مي شود، رعايت نمايند. 17 - وزارت كشور به عنوان دستگاه متولي اجرا و صدور كارت هوشمند ملي (ايران كارت) با اطلاعات پايه هويتي تعيين مي گردد. طراحي و اجراي كارت هوشمند ملي بايستي به صورت چند منظوره باشد و قابليت تامين كاربردهاي ساير دستگاه ها نظير كارت سلامت الكترونيكي، گواهينامه الكترونيكي و نظاير آن را داشته باشد. همكاري وزارت كشور با دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات براي هماهنگي استانداردها، الگوها، فناوري ها، تعاريف، تعيين وظايف بخشهاي مختلف كشور، ضوابط، آيين نامه، اقلام اطلاعاتي كه بايد در كارت قرار گيرد و كاربردهاي مرتبط ضروري و مورد تاكيد است. 18 - وزارت كشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ اين مصوبه طرح و برنامه اجرايي كارت هوشمند ملي (ايران كارت) را به دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور ارايه نمايد. عبدالمجيد رياضي – دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور پرويز داوودي – معاون اول رئيس جمهور و نايب رئيس شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور مصوب 1386/02/08 شورای عالی فناوری اطلاعات 3 - تشخیص امور حاکمیتی در حوزه کارت هوشمند ملی به عهده کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور م. ب. و این امور قابل تفویض به بخش غیردولتی نمی‌باشد. 4 - دستگاه های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه در حوزه کارت هوشمند ملی از اقدامات تصدی گری پرهیز نمایند و حتی الامکان خدمات مربوط به کارت هوشمند ملی را خریداری نمایند. این امر در امور حاکمیتی مستثنی م. ب.. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 19

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 7

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین