سیاست ها و ضوابط پست الکترونیکی ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی

شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور در جلسه مورخ 08 / 02 / 1386 سياست ها و ضوابط پست الكترونيكي ملي را به شرح زير تصويب نمود: سياست ها و ضوابط پست الكترونيكي ملي مصوب 1386,02,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقدمه به استناد ماده 4 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، تمهيد و تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات و تعيين وظايف بخشهاي مختلف كشور در نظام جامع مذكور و همچنين تدوين مقررات و آيين نامه ها و ضوابط لازم براي قلمرو فناوري اطلاعات از وظايف شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور مي باشد. از سوي ديگر براساس بندهاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات مندرج در تبصره 13 قانون بودجه (از جمله الزام بانكها، بيمه ها، گمرك و ساير دستگاه هاي اجرايي دولتي و غيردولتي براي تكميل سامانه هاي الكترونيكي ارايه خدمات با هدف كاهش سفرهاي درون شهري) به استناد سند ملي توسعه بخش فناوري اطلاعات برنامه چهارم و اهداف كلان، سياستها و راهبردها و شاخص هاي آن در قلمرو دولت الكترونيكي و به منظور حصول اطمينان از امنيت، استاندارد، حفظ حريم شخصي، انتقال فناوري و همچنين پرهيز از اتلاف منابع، از آنجايي كه طراحي و اجراي پروژه پست الكترونيكي ملي در حوزه دولت (به عنوان گام اول از ايجاد پرتال ملي خدمات الكترونيكي)، يكي از الزامات عرضه الكترونيكي خدمات مي باشد لذا كليه دستگاه هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه كشور موظفند در استفاده از پست الكترونيكي ضوابط سند حاضر را رعايت نمايند: 1. با هدف تامين امنيت، استاندارد و حفظ حريم شخصي افراد، كليه دستگاه هاي مشمول اين سند موظفند در تعاملات دولت با دولت (G2G) و دولت با كاركنان (E2G) در صورت نياز به پست الكترونيكي از پست الكترونيكي ملي استفاده نمايند. 2. تشخيص امور حاكميتي در پست الكترونيكي به عهده دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور و با تصويب كميسيون راهبردي شورا مي باشد و اين امور قابل تفويض به بخش غيردولتي نمي باشد. 3. معماري پست الكترونيكي ملي به گونه اي باشد كه ضمن ايجاد يكپارچگي و خدمت گرا بودن، نيازهاي دستگاه هاي مشمول اين سند در حوزه پست الكترونيكي را تامين نمايد. 4. پست الكترونيكي ملي نبايد مانع استقلال دستگاه هاي اجرايي گردد. 5. امنيت اطلاعات در پست الكترونيكي ملي در ابعاد شبكه ارتباطي، خدمات الكترونيكي، مراكز داده، نرم افزارها و سخت افزارها مورد نظر باشد. 6. در خصوص توسعه دانش و فناوري مرتبط با پست الكترونيكي ملي، مي بايست استفاده حداكثر از توان مراكز علمي، تحقيقاتي كشور مد نظر قرار گيرد. 7. قوانين، مقررات در فضاي الكترونيكي بايد به گونه اي تنظيم گردد كه هماهنگي لازم جهت بكارگيري پست الكترونيكي ملي را تسريع و تسهيل نمايد. 8. زمينه استفاده تمام آحاد جامعه از پست الكترونيكي ملي توسط بخش هاي غيردولتي فراهم گردد. 9 - در حوزه پست الكترونيكي ملي بايد سياست ها و ضوابط ابلاغ شده از سوي شوراي عالي فناوري اطلاعات در خصوص مراكز داده، شبكه ارتباطي، دفاتر خدمات الكترونيكي و ساير موارد مشابه رعايت گردد. 10. به لحاظ حساسيت اطلاعات دستگاههاي دولتي، تبادل اطلاعات در پست الكترونيكي ملي، استفاده از گواهي و امضا الكترونيكي ملحوظ شود. 11. به موازات اجراي پروژه بايد قوانين و مقررات ايجاد و استفاده از پست الكترونيكي در كشور تدوين شده و جرايم مربوط به عدول از قوانين تعيين شود. 12. وزارت دادگستري براساس قوانين و مقررات تدوين شده، بر استفاده قانوني، سوء استفاده و تعيين جرايم در فضاي الكترونيكي نظارت و مجوز اجرايي دارد. 13. مجموعه ضوابط حاضر به عنوان اولين نسخه از ضوابط پست الكترونيكي ملي از سوي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور ابلاغ مي شود و اين دبيرخانه موظف است به صورت دوره اي و همراه با فضاي الكترونيكي كشور نسخ به روز شده آن را تدوين و به تصويب برساند. 14. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با رويكرد اپراتوري موظف است پروژه پست الكترونيكي ملي را براساس سياست هاي حاضر تعريف نمايد و در قالب يك مزايده اعلام و برنده مزايده را اعلام نمايد و براي آن پروانه صادر نمايد و برنده در چارچوب پروانه صادر شده پروژه به اجرا درآورد. عبدالمجيد رياضي – دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور پرويز داوودي – معاون اول رئيس جمهور و نايب رئيس شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور مصوب 1386/02/08 شورای عالی فناوری اطلاعات شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در جلسه مورخ 1386/02/08 سیاست ها و ضوابط پست الکترونیکی ملی را به شرح زیر تصویب نمود: به استناد ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخشهای مختلف کشور در نظام جامع مذکور و همچنین تدوین مقررات و آیین‌نامه ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات از وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات کشور م. ب.. از سوی دیگر براساس بندهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات مندرج در تبصره 13 قانون بودجه (از جمله الزام بانکها، بیمه ها، گمرک و سایر دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی برای تکمیل سامانه های الکترونیکی ارایه خدمات با هدف کاهش سفرهای درون شهری) به استناد سند ملی توسعه بخش فناوری اطلاعات برنامه چهارم و اهداف کلان، سیاستها و راهبردها و شاخص های آن در قلمرو دولت الکترونیکی و به منظور حصول اطمینان از امنیت، استاندارد، حفظ حریم شخصی، انتقال فناوری و همچنین پرهیز از اتلاف منابع، از آنجایی که طراحی و اجرای پروژه پست الکترونیکی ملی در حوزه دولت (به عنوان گام اول از ایجاد پرتال ملی خدمات الکترونیکی)، یکی از الزامات عرضه الکترونیکی خدمات م. ب. لذا کلیه دستگاه های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کشور موظفند در استفاده از پست الکترونیکی ضوابط سند حاضر را رعایت نمایند: 2. تشخیص امور حاکمیتی در پست الکترونیکی به عهده دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور و با تصویب کمیسیون راهبردی شورا م. ب. و این امور قابل تفویض به بخش غیردولتی نمی‌باشد. دریافت فایل پی‌دی‌اف