طرحها و سیاست های اجرایی برنامه تحول در نظام اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی

طرحها و سياست هاي اجرايي برنامه تحول در نظام اداري مصوب 1381,02,15 كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي كه مشمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است. بانك ها، شهرداريها، نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند. شوراي عالي اداري در نود و يكمين جلسه مورخ ۱۵ /۲ /۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و در اجراي مصوبه شماره ۴۵۰۹ /۲۶۰۷۵ مورخ ۸ /۲ /۱۳۸۱ هيأت وزيران موضوع تصويب برنامه هاي هفتگانه «برنامه تحول در نظام اداري» شامل: ۱ - برنامه منطقي نمودن اندازه دولت. ۲ - برنامه تحول در ساختارهاي تشكيلاتي دولت. ۳ - برنامه تحول در نظام هاي مديريتي. ۴ - برنامه تحول در نظام هاي استخدامي. ۵ - برنامه آموزش و بهسازي نيروي انساني دولت. ۶ - برنامه اصلاح فرآيندها، روش هاي انجام كار و توسعه فن آوري اداري. ۷ - برنامه ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري. به استناد ماده يك قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و به منظور تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در سند موسوم به گام دوم، طرحها و سياستهاي اجرايي برنامه تحول در نظام اداري به همراه زمان بندي انجام آنها و دستگاههاي اصلي و همكار مجري و مراجع تصويب كننده طبق جداول پيوست را به شرح زير تصويب و مقرر نمود جهت منسجم نمودن تصميمات متخذه در اين خصوص طرح هايي كه مرجع تصويب آنها دولت و يا مجلس شوراي اسلامي است قبل از طرح موضوع در هيأت وزيران در شوراي عالي اداري مطرح و سپس به مراجع مربوط تقديم گردند. الف – طرح هاي برنامه تحول در نظام اداري براي اجراي برنامه تحول در نظام اداري كشور، مجموعاً ۴۰ طرح مطالعاتي و اجرايي به شرح جداول، پيوست (مذكور در صفحات ۳ الي ۱۲) پيش بيني و برنامه ريزي گرديده است كه عنوان طرح هاي مرتبط با هر برنامه، دستگاه اصلي، دستگاه همكار، مرجع تصويب، تاريخ تصويب و تاريخ اتمام آنها مشخص و جهت اجرا ابلاغ مي گردد. 1- برنامه منطقي نمودن اندازه دولت رديف -عنوان طرحها دستگاه اصلي دستگاه همكار مرجع تصويب تاريخ اتمام تاريخ تصويب 1- 1 تهيه طرح دولت متناسب (الگوي مناسب اندازه دولت) از طريق تعيين و تفكيك اعمال حاكميت و اعمال تصدي بر اساس مفاد ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه و تشخيص حجم مناسب براي دولت با تعريف منطقي دولت و امكانات و منابعي كه مي توان براي اداره امور توسط دولت، هزينه نمود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وزاتخانه ها حسب مورد هيئت وزيران آبان 81 آذر 81 2- 1 شناخت راه هاي واگذاري و توقف توسعه بخش هاي اعمال تصدي دولت در حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي (آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، شركت هاي دولتي و ...) و تعيين راه هاي مناسب براي توسعه فعاليت بخش غيردولتي به موازات كاهش تصدي هاي دولت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دستگاه هاي اجرائي حسب مورد هيئت وزيران مرداد 81 شهريور 81 3- 1 تعيين اهداف كمّي براي واگذاري تصدي هاي دولت و توسعه فعاليت هاي بخش غيردولتي متناسب با نتايج حاصل از مطالعات موضوع بندهاي 1 و 2 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دستگاه هاي اجرائي مربوط بر اساس هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي شوراي عالي اداري آبان 81 آذر 81 2- برنامه اصلاح ساختارهاي تشكيلاتي دولت رديف -عنوان طرحها دستگاه اصلي دستگاه همكار مرجع تصويب تاريخ اتمام تاريخ تصويب 4- 2 بررسي و شناخت مشكلات تشكيلات كلان دولت و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي لازم سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دستگاه هاي اجرائي هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي اسفند 81 خرداد 82 5- 2 تنظيم ضوابط طراحي و تأييد تشكيلات داخلي دستگاههاي دولتي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شهريور 81 مهر 81 6- 2 تهيه طرح جامع تفكيك وظايف و اختيارات ملي و استاني دستگاه هاي اجرائي و تنظيم لايحه اختيارات قانوني براي مقامات استاني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وزارت كشور و ساير دستگاه ها حسب مورد شوراي عالي اداري مهر 81 آبان 81 7- 2 بررسي و شناخت شعب، دفاتر و نمايندگي هاي دستگاه هاي اجرائي و شركت هاي دولتي در خارج از كشور و ارائه پيشنهادهاي لازم براي ابقاء يا انحلال يا ادغام آنها وزارت امور اقتصادي و دارائي - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وزارت امور خارجه و ساير دستگاههاي ذيربط شوراي عالي اداري پايان نيمه اول 81 پايان سه ماهه سوم 81 3- برنامه اصلاح نظام هاي مديريتي رديف -عنوان طرحها دستگاه اصلي دستگاه همكار مرجع تصويب تاريخ اتمام تاريخ تصويب 8- 3 بررسي و تعيين تكليف شوراها و مجامع متعدد تصميم گيري و ساماندهي و اصلاح نظام و نهادهاي تصميم گيري در ساختار تشكيلاتي دولت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دستگاه هاي اجرائي هيأت وزيران خردادماه 82 شهريورماه 82 9- 3 بررسي، تنظيم و ايجاد نظام ارزيابي عملكرد در دستگاه هاي اجرائي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيأت وزيران پايان نيمه اول 81 آبان ماه 81 10- 3 تهيه طرح انتصاب و تداوم خدمت مديران يا جهت گيري ايجاد شايسته سالاري و ثبات در مديريت ها سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مراكز پژوهش در توسعه مديريت كشور هيأت وزيران مهرماه 81 سه ماه سوم 81 11- 3 شناخت مشكلات اساسي در جهت گيريها و سياست هاي حاكم بر اداره بخش آموزش و پرورش و ارائه پيشنهادها و جهت گيريهاي مناسب مديريتي براي توسعه مشاركت مردم و ارتقاء سطح بهره وري وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (به صورت مشترك) شوراي عالي اداري سه ماه سوم 81 سه ماه چهارم 81 12- 3 شناخت مشكلات اساسي در جهت گيريها و سياستهاي حاكم بر اداره بخش بهداشت و درمان و ارائه پيشنهادهاي مناسب مديريتي براي كاهش تصدي هاي دولت ارتقاء بهره وري اين بخش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (به صورت مشترك) شوراي عالي اداري دي ماه 81 اسفندماه 81 13- 3 شناخت مشكلات اساسي در جهت گيريها و سياست هاي حاكم بر اداره بخش آموزش عالي و ارائه پيشنهادهاي مناسب مديريتي براي ارتقاء بهره وري اين بخش وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (به صورت مشترك) شوراي عالي انقلاب فرهنگي سه ماه اول 82 تيرماه 82 14- 3 شناخت مشكلات اساسي در جهت گيريها و سياستهاي حاكم بر اداره امور نيروي انتظامي و ارائه پيشنهادهاي مناسب مديريتي براي ارتقاء بهره وري اين بخش وزارت كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (به صورت مشترك) شوراي عالي اداري سه ماهه چهارم 81 ارديبهشت ماه 82 15- 3 شناخت مشكلات اساسي در جهت گيريها و سياستهاي مديريتي حاكم بر نظام تأمين اجتماعي و ارائه پيشنهادهاي لازم براي حل آنها و تهيه لايحه نظام جامع خدمات تأمين اجتماعي براي آحاد جامعه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان بيمه خدمات درماني كشور هيأت وزيران سه ماهه اول 82 تيرماه 82 16- 3 شناخت مشكلات اساسي در جهت گيريها و سياستهاي حاكم بر اداره امور مالياتي كشور و ارائه پيشنهادهاي مناسب مديريتي براي ارتقاء بهره وري اين بخش وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان مالياتي كشور و و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شوراي عالي اداري سه ماهه سوم 81 دي ماه 81 17- 3 شناخت مشكلات اساسي در جهت گيريها و سياستهاي حاكم بر ادارۂ امور وزارت جهاد كشاورزي و ارائه پيشنهادهاي لازم براي كاهش تصديهاي دولت و ارتقاء سطح بهره وري اين بخش وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (به صورت مشترك) شوراي عالي اداري سه ماهه دوم 82 آبان 82 18- 3 شناخت مشكلات اساسي در جهت گيريها و سياستهاي حاكم بر اداره امور وزارت راه و ترابري و ارائه پيشنهادهاي مناسب مديريتي براي كاهش تصديهاي دولت و ارتقاء كيفيت خدمات وزارت راه و ترابري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (به صورت مشترك) شوراي عالي اداري سه ماه سوم 81 سه ماهه چهارم 81 19- 3 تدوين برنامه و تنظيم ساز و كارهاي اجرائي امر مبارزه با ارتشاء در نظام اداري كشور سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دستگاههاي ذيربط هيأت وزيران سه ماهه سوم 81 بهمن ماه 81 20- 3 بررسي موانع اداري و مديريتي براي توسعه توليد در كشور و ارائه پيشنهادهاي لازم براي رفع آنها سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد كشاورزي و اتاق صنايع، معادن و بازرگاني ايران هيأت وزيران سه ماهه سوم 82 سه ماهه چهارم 82 4- برنامه اصلاح نظام هاي استخدامي رديف -عنوان طرحها دستگاه اصلي دستگاه همكار مرجع تصويب تاريخ اتمام تاريخ تصويب 21- 4 بررسي و رفع نواقص آيين نامه استخدام پيماني كاركنان دولت براي توسعه اشتغال به صورت غيررسمي (پيماني) بجاي استخدامهاي دائمي و رسمي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيأت وزيران تيرماه 81 مردادماه 81 22- 4 بررسي و اصلاح طرح هاي طبقه بندي مشاغل در جهت تطبيق رشته هاي شغلي با نيازهاي دستگاه هاي دولتي و ايجاد انگيزه براي ارتقاء در مشاغل كارشناسي و تحقيقاتي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كليه دستگاه هاي اجرائي حسب مورد شوراي امور اداري و استخدامي كشور پايان سال 81 سه ماه اول 82 23- 4 بررسي و تجديدنظر اساسي در قانون استخدام كشوري و تدوين لايحه جديد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيأت وزيران، مجلس شوراي اسلامي پايان سال 81 تيرماه 82 24- 4 بررسي به منظور حل مشكل حقوق و مزاياي كادر كارشناسي دولت كه وظيفه برنامه ريزي، هدايت و نظارت امور را به عهده دارند سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وزارتخانه ها و سازمانها حسب مورد شوراي امور اداري و استخدامي كشور و هيأت وزيران ارديبهشت 81 خردادماه 81 25- 4 اعطاي اختيارات لازم و مربوط به مديريت امور استخدامي بخش تصدي هاي دولت به مسئولين مربوط تا بر اساس قيمت تمام شده خدمات اعمال نمايند سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شوراي امور اداري و استخدامي كشور و هيأت وزيران سه ماهه اول سال 82 آذرماه 81 26- 4 اصلاح ضوابط، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ورود به خدمت براي انتخاب اصلح سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شوراي امور اداري و استخدامي كشور خردادماه 81 مردادماه سال 81 5- برنامه آموزش و بهسازي نيروي انساني دولت رديف عنوان طرحها دستگاه اصلي دستگاه همكار مرجع تصويب تاريخ اتمام تاريخ تصويب 27- 5 بررسي و اصلاح نظام ارزشيابي كاركنان دولت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شوراي عالي اداري آذرماه 81 بهمن ماه 81 28- 5 مطالعه و بازنگري در نظام آموزش كاركنان دولت و اعمال اصلاحات لازم در آن سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كليه دستگاه هاي اجرائي حسب مورد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پايان نيمه اول سال 81 مهرماه سال 81 29- 5 بررسي و اصلاح مقررات موجود و دستيابي به مقررات مؤثر و لازم در زمينه ارتقاء سطح انگيزش و تأمين معيشت كاركنان دولت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بررسيهاي انجام شده در دستگاه هاي اجرائي و مؤسسات پژوهشي در زمينه مربوط هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي پايان سال 81 نيمه اول سال 82 30- 5 تنظيم برنامه هاي آموزشي براي رشته هاي شغلي گوناگون براي طول خدمت كاركنان دستگاههاي اجرائي ذيربط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پايان سال 81 نيمه اول سال 82 31- 5 بررسي و اصلاح قوانين متعدد متبوع بازنشستگي كشوري و تهيه لايحه مربوط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سازمان بازنشستگي كشوري مجلس شوراي اسلامي تيرماه 81 شهريور 81 6- برنامه اصلاح فرآيندها، روشهاي انجام كار و توسعه فن آوري اداري رديف -عنوان طرحها دستگاه اصلي دستگاه همكار مرجع تصويب تاريخ اتمام تاريخ تصويب 30- 6 تنظيم برنامه گسترده اصلاح روشهاي مشترك و اختصاصي (در اجراي مصوبه مورخ 6 /9 /78 شوراي عالي اداري) در كليه دستگاه هاي اجرائي كشور با اولويت موارد ذيل: ـ اصلاح روش تهيه و تنظيم و اجراي بودجه سالانه ـ اصلاح روش دريافت ماليات ـ اصلاح روش اعطاء وام تبصره 29 در جهت كوتاه كردن مراحل انجام كار و توسعه اشتغال در كشور دستگاه هاي اجرائي حسب مورد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دستگاه مربوطه و حسب مورد و شوراي عالي اداري نيمه اول سال 82 33- 6 بررسي علل و ريشه هاي مديريتي تأخير در اجراي طرحهاي عمراني و هزينه بالا و كيفيت نازل طرح هاي عمراني و ارائه راه حل ها و پيشنهادهاي مديريتي مناسب و مؤثر سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دستگاه هاي اجرائي مربوط حسب مورد هيأت وزيران نيمه دوم سال 81 سه ماهه اول سال 82 34- 6 تهيه و اجراي برنامه گسترده اصلاح روشهاي عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت اقتصاد و دارائي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پايان سال 82 35- 6 تهيه برنامه جامع تحقق اهداف دولت الكترونيك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني و دستگاههاي عضو كميته اتوماسيون اداري شورايعالي اداري سه ماهه چهارم 81 36- 6 تهيه و تدوين فرمت ها و استانداردها و ويژگي هاي نرم افزارهاي مناسب ارائه خدمات عمومي در بخش دولتي (سيستم هاي پرسنلي، اداري، مالي، بودجه، پشتيباني و عمراني) سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي دستگاه هاي اجرائي كميته اتوماسيون اداري تا پايان سه ماهه اول سال 82 تا پايان سه ماهه دوم سال 82 37- 6 تهيه طرح الزامات مربوط به ايجاد نظم و انضباط اداري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيأت وزيران تيرماه 81 مردادماه 81 38- 6 تهيه طرح جا و مكان و ساماندهي فضاهاي اداري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وزارت مسكن و شهرسازي هيأت وزيران فروردين ماه 82 پايان نيمه اول 82 7 ـ برنامه ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري رديف -عنوان طرحها دستگاه اصلي دستگاه همكار مرجع تصويب تاريخ اتمام تاريخ تصويب 39- 7 تهيه طرح تكريم مردم و تقدم حقوق آنها بر منافع دستگاهها و كاركنان دولت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شورايعالي اداري پايان سال 80 فروردين 81 40- 7 برنامه ريزي وسيع براي اجراي طرح تكريم مردم كليه دستگاه هاي اجرائي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پايان سال 1381 ب - سياست هاي اجرايي برنامه تحول سياست ها و جهت گيري هاي برنامه تحول در نظام اداري كشور در ارتباط با نحوه اجراي هر يك از برنامه هاي هفتگانه فوق الاشعار، به شرح زير مي باشد: ۱ ـ سياست هاي اجرايي برنامه منطقي نمودن اندازه دولت 1- 1 - دولت بايد وظايف حاكميتي را در سطح كيفي مطلوب، به نحو كارآمد و اثربخش انجام دهد. 2- 1 - وظايف مربوط به تصدي هاي اجتماعي دولت به سه طريق زير انجام شود: الف- توسعه فعاليت بخش هاي غيردولتي با استفاده از حمايت و يارانه هاي دولت. ب- پرداخت هزينه سرانه از بودجه دولت به هيأت هاي امناي غيردولتي مورد تأييد دستگاه هاي مربوطه به منظور انجام وظايف اعمال تصدي با نظارت و هدايت دولت نظير مدارس، مراكز درماني، مراكز توان بخشي، دانشگاه ها. ج- ايجاد و اداره مستقيم واحدهاي مربوط در بخش ها و مناطقي كه امكان اجراي دو بند فوق الذكر وجود ندارد. 3- 1 - وظايف اعمال تصدي هاي اقتصادي با استفاده از روش هاي خصوصي سازي به بخش غيردولتي واگذار گردد و ساز و كارهاي لازم براي نظارت بر حسن اجراي امور، پس از واگذاري به بخش غيردولتي، پيش بيني شود. 4- 1 - براي انجام خدمات زيربنايي و اجراي طرح هاي عمراني كه الزاماً بايد توسط دولت انجام شود، نظير ساخت و احداث راه ها، سدها، فرودگاه ها و ساختمان هاي اداري، با استفاده از روش قيمت تمام شده و مناقصه گلوبال (Global) و از طريق بخش غيردولتي اقدام شود. 5- 1 - نيروي انساني دستگاه هاي مسؤول اعمال حاكميت و واحدهاي ستادي بخش تصدي هاي اجتماعي و اقتصادي (مذكور در ماده ۶۴ قانون برنامه سوم توسعه) «كارمند دولت» تلقي مي گردند و مقررات دولتي بر اين گروه از مستخدمان حاكم مي باشد. 6- 1 - نيروي انساني بخش تصدي هاي اجتماعي كه با پرداخت سرانه يا يارانه از طريق دولت اداره مي شوند، مشمول قانون كار و نظام تأمين اجتماعي بوده و در جذب و نگهداري و شرايط احراز و نظاير آن، صرفاً از حداقل هاي مورد نظر دولت تبعيت مي كنند و ساير اختيارات اداري و استخدامي تماماً به عهده هيأت هاي امناي اداره كننده اين بخش ها، مي باشد. 7- 1 - امور مردم در شهرها، بخش ها و روستاها حتي الامكان، به تشكل هاي مردمي و محلي نظير شهرداري ها، دهياري ها، شوراهاي شهر و روستا واگذار شود، در صورت ضرورت، دولت به اينگونه تشكل ها، كمك مالي، فكري و اطلاعاتي نمايد. ۲ - سياست هاي اجرايي برنامه تحول در ساختارهاي تشكيلاتي دولت 1- 2 - تشكيلات كلان دولت، بر اساس سياست هاي مذكور در بندهاي 1- 1 ، 2- 1، 3- 1 و 4- 1 مورد تجديدنظر اساسي قرار گيرد. 2- 2 - ساختار تشكيلات دستگاه هاي مسؤول اعمال حاكميت، از قواعد ضوابط پيش بيني شده (الزامات كيفي و كمي) تبعيت خواهند نمود و از تأييد تصويب تشكيلات خارج از ضوابط مذكور، خودداري شود. 3- 2 - به منظور ايجاد انسجام و يكپارچگي در ساختار بخش دولتي و كاهش ناهماهنگي ها و برقراري نظم، تعداد پست هاي مديريتي به حداقل ممكن كاهش يابد و توسعه تشكيلات دولتي با محدوديت و اعمال نظارت هاي لازم همراه شود. 4- 2 - آن دسته از وظايفي كه الزاماً بايد به صورت ملي انجام شود، قانونمند مشخص گردد و انجام آنها به دستگاه هاي ملي محول شود. همچنين، آن دسته از وظايفي كه الزاماً جزو وظايف منطقه اي و محلي است، بايد با اعطاي اختيارات لازم به مقامات محلي واگذار شود و اختيارات لازم در خصوص تصميم گيري، اجرا، تخصيص منابع به اينگونه مقامات داده شود. 5- 2 - براي پاسخگويي مقامات محلي در قبال مجلس شوراي اسلامي ساز و كارهاي مناسب در حدود اختيارات محوله، پيش بيني شود. 6- 2 - شوراها و مراجع متعدد تصميم گيري ساماندهي و محدود گردند و متقابلاً اختيار لازم براي اتخاذ تصميم، به هيأت وزيران و كميسيون هاي دولت واگذار شود. 7- 2 - امور هر وزارتخانه در سطح استان، شهرستان و بخش حتي الامكان در يك واحد سازماني انجام پذيرد و از ايجاد سازمان هاي متعدد استاني، شهرستاني و نظاير آن، اجتناب شود. 8- 2 - وظايف دولت در روستاها و دهستان ها در يك مجتمع دهستاني متمركز گردد (به استثناي مدارس و واحدهاي خدمات بهداشتي و درماني) 9- 2 - تعداد واحدهاي سازماني خارج از كشور محدود گرديده و تحت نظارت با هماهنگي نمايندگي هاي وزارت امورخارجه فعاليت نمايند. هرگونه توسعه در اين خصوص، با اخذ مجوز از دولت امكان پذير مي باشد. ۳ - سياست هاي اجرايي برنامه تحول در نظام هاي مديريتي 1- 3 - براي منطقي نمودن مدت تصدي مديران در يك سمت، تدابير لازم اتخاذ شود و در موارد ضرور، اصل ثبات مديريتي رعايت گردد. 2- 3 - به منظور ارتقاي سطح كيفيت مديريت در دستگاه هاي دولتي و پرهيز از روش هاي انتخاب محدود و بسته، تدابير لازم براي ايجاد رقابت منطقي در تصدي پست هاي مديريت پيش بيني گردد و براي ثبت و مستندسازي تجربيات، موفقيت ها و نقاط ضعف و قوت مديران كارنامه عملكرد تهيه شود. 3- 3 - هر يك از دستگاه هاي اجرايي بايد از نظر ميزان موفقيت در اجراي برنامه، كارآيي، جلب رضايت مردم و ارباب رجوع، سطح كيفيت محصولات (كالاها و خدمات) بر اساس شاخص ها و الزامات تعريف شده، مورد ارزيابي و رتبه بندي قرار گيرند و در اين خصوص گزارش هاي سالانه تهيه و تنظيم و به دولت و جامعه ارائه شود. 4- 3 - ميزان موفقيت كل نظام اداري كشور، بر اساس شاخص هاي كلان و اساسي، بايد به طور منظم ارزيابي و گزارش لازم تهيه و به دولت ارائه شود. 5- 3 - نظام هاي مديريتي مناسب و جديد براي جايگزين نمودن روش هاي مورد عمل در اداره امور اجرائي كشور، به ويژه در بخش هاي مهم، نظير آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، كشاورزي، راه و ترابري، دفاع و قضائيه، طرح ريزي و به دولت پيشنهاد گردد. ۴ - سياست هاي اجرايي برنامه تحول در نظام هاي استخدامي 1- 4 - مقررات استخدامي بر اساس انتخاب اصلح و رويكرد حذف قطعي استخدام هاي خارج از فضاي رقابتي، مورد تجديد نظر اساسي قرار گيرد. 2- 4 - مقررات استخدامي متنوع بايد در نظام اداري كشور حذف و اينگونه مقررات به دو نوع مقررات دائم و موقت منحصر و محدود گردد. 3- 4 - استخدام هاي دائمي كاهش يابد و صرفاً به مشاغل حساس و خاص كه ماهيتاً بايد به صورت دائمي انجام پذيرد، محدود شود. مقررات استخدامي بايد از قرارداد يك طرفه و سي ساله به تعهدات دوجانبه (دولت و كارمند) تبديل گردد و زمان هاي متنوع كمتر از ۳۰ سال جايگزين شود. 4- 4 - در مواردي كه فعاليتها بر اساس قيمت تمام شده انجام مي گردد و هزينه مبناي كنترل دستگاه ها مي باشد، اختيارات استخدامي بيشتري، با رعايت ضوابط، به دستگاه هاي دولتي تفويض شود تا رأساً نسبت به امور مديريتي اتخاذ تصميم نمايند. 5- 4 - با كاهش اندازه دولت، حقوق و مزايا و جبران خدمت مكفي براي كاركنان دولت برقرار شود. 6- 4 - پرداخت بخشي از مزاياي كاركنان دولت در اختيار مديران قرار گيرد تا بر اساس شاخص هاي ارزيابي عملكرد، پرداخت ها انجام پذيرد. در اين را جلب رضايت مردم جزء لاينفك اصول پرداخت قرار گيرد. 7- 4 - به منظور كاهش چسبندگي شاغلين در حوزه تأمين اجتماعي، مقررات يكسان وضع گردد و جابجايي بين بخش دولتي و غيردولتي امكان پذير گردد. 8- 4 - مفهوم بازنشستگي از نظر سن واقعيت يابد و به حقوق و مستمري بازنشستگان رسيدگي مؤكد شود. 9- 4 - مشاغل در دستگاه هاي دولتي «تخصصي» شود و رشته هاي تحصيلي دانشگاهي براي رسته هاي شغلي مرتبط، محدود شود. 10- 4 - ورود به خدمات دولتي با مدارك تحصيلي غيردانشگاهي، لغو گردد و وارد مستثني، مشخص شود. 11- 4 - نظام پرداخت براي دستگاه هاي ستادي دولت، از امتيازات ويژه اي برخوردار باشد تا امكان جذب بهترين متخصصان، مبتكرين و نوآوران در بخش دولت فراهم شود. 12- 4 - مشاغل كارشناسي و ستادي همانند اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها از جنبه هاي تخصصي مختلفي برخوردار باشند، تا ضمن تقويت انگيزه و قاعده مند بودن مسير ارتقاي شغلي آنان، امور دولت توسط بهترين ها انجام و مديريت شود. 13- 4 - براي استخدام به هر شكل در بخش دولتي، احراز حداقل هاي علمي و تخصصي الزامي گردد. ۵ - سياست هاي اجرايي برنامه آموزش و بهسازي نيروي انساني 1- 5 - برنامه آموزش كاركنان دولت با هدف افزايش و به هنگام نمودن دانش، بينش و مهارت، همراه با انگيزش لازم، تدوين شود. 2- 5 - صلاحيت مؤسسات آموزشي غيردولتي براي اجراي بخشي از آموزشهاي كاركنان دولت مشخص شود. 3- 5 - از تبديل دستگاه هاي دولتي به محلي براي كسب مدارج دانشگاهي، از طريق استفاده از امكانات دولتي، اجتناب شود. 4- 5 - مديران عالي و اجرايي كشور در سطوح مختلف، بايد از آموزش هاي مورد نياز در چهارچوب نظام آموزش كاركنان دولت برخوردار گردند. 5- 5 - در نظام ارزشيابي كاركنان دولت، معيار رضايتمندي مردم، ارباب رجوع، مدير و همكاران ملحوظ گردد. ۶ - سياست هاي اجرايي برنامه اصلاح فرآيندها، روش هاي انجام كار و فن آوري اداري 1- 6 - نظام هاي مكانيزه در دستگاه هاي اجرايي با هدف تسريع، تسهيل، دقت و ارتقاي سطح كيفيت طراحي و توسعه يابد و به تدريج، رويه ها و شيوه هاي انجام كار خودكار گردد. 2- 6 - نظم و انضباط اداري در رفتار و عملكرد مقامات مديران و كاركنان دستگاه هاي دولتي تقويت گردد و دستگاه هاي اجرايي كشور ب. ت. ب. اين معيار و ساير معيارهاي پيش گفته، مورد ارزيابي قرار گيرند. 3- 6 - استفاده و بكارگيري فنون و روش هاي نوين در دستگاه هاي دولتي با اولويت پيگيري شود و براي ترغيب دستگاههاي دولتي نسبت به اينگونه اقدامات، ساز و كارهاي تشويقي و انگيزشي لازم پيش بيني شود. 4- 6 - براي تحول در نظام اداري كشور از ديدگاه ها و تجربيات متخصصان داخل و خارج استفاده گردد و تجربه هاي موفق كشورها اخذ، منتشر و موارد مطلوب و مناسب، مورد بهره برداري قرار گيرد. ۷ - سياست هاي اجرايي برنامه ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري 1- 7 - خدمات قابل ارائه به مردم، شفاف و مراحل انجام آن مشخص، زمانمند و با تضمين سطح كيفيت مطلوب طراحي و به اطلاع آنان رسانده شود. 2- 7 - اصل در نظام اداري كشور، جلب رضايت شهروندان و ارباب رجوع است. در موارد تضاد منافع، جلب و رعايت منفعت مردم ملاك عمل است. دستگاه هاي اجرايي خدمتگزار و پاسخگو به مردم هستند و در قبال خسارات احتمالي وارده به مردم، مسؤول و جبران كننده مي باشند. 3- 7 - تداوم خدمت و ارتقاي كاركنان دولت، منوط به رضايتمندي مردم و ارباب رجوع است، مقررات استخدامي كاركنان دولت بر اساس اين راهبرد، اصلاح و بازنگري شود. 4- 7 - در انجام خدمات، اصل بر اعتماد به مردم است. در موارد تخلف، با قاطعيت رفتار و برخورد شود. 5- 7- ارائه خدمات دولتي به مردم نبايد در گرو يكديگر قرار گيرد. دستگاه هاي دولتي انجام وظايف را به تحقق وظايف ديگر دستگاه ها، موكول ننمايند. 6- 7 - مديران و كاركناني كه بيشترين سطح رضايت مندي و كيفيت خدمات را براي مردم و مراجعان فراهم مي كنند، مورد شناسايي، تقدير و تشويق قرار گيرند. 7- 7 - نظام اطلاع رساني خدمات دولتي به صورتي سهل و آسان طراحي شود. به نحوي كه مردم بتوانند به طرق مختلف به اطلاعات مورد نياز خود از نظام اداري كشور، دسترسي داشته باشند. 8- 7 - با پديده مذموم فساد اداري و انواع مصاديق آن، برخورد قاطع شود و مقررات مناسب در ارتباط با جلوگيري و مبارزه با آن، تدوين گردد. 9- 7 - ساز و كارهاي مناسب براي كسب پيشنهادهاي مردم و ارباب رجوع و استفاده از آنها، پيش بيني شود و به طور منظم سطح رضايتمندي آنان از خدمات دولتي، مورد ارزيابي قرار گيرد. ج - تعيين مسئوليت هاي اجرايي برنامه تحول ۱ - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مسؤوليت تنظيم لوايح، مصوبات، دستورالعمل ها و هماهنگي نظارت بر اجراي برنامه تحول در نظام اداري كشور را برعهده خواهد داشت و موظف است در مقاطع معين، چگونگي انجام كار و پيشرفت اجراي برنامه را به طور مستمر به شوراي عالي اداري گزارش نمايد. ۲ - سازمان مديرت و برنامه ريزي كشور مكلف است تدابير و تمهيداتي اتخاذ نمايد كه تدوين قوانين، ضوابط و دستورالعمل هاي اجرايي برنامه تحول در نظام اداري كشور حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۲، انجام و نتايج مورد نظر تحقق يابد. ۳ - كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتي موظفند در چهارچوب برنامه مذكور و به شرح مندرج در جداول موضوع بند (ج) اين تصويب نامه، همكاري و هماهنگي هاي لازم را با سازمان مذكور، به عمل آورند. ۴ - اجراي برنامه تحول در نظام اداري كشور به عهده كليه دستگاه هاي اجرايي كشور مي باشد. وزرا و رؤساي سازمان هاي مستقل دولتي موظفند اجراي اين برنامه را بر اساس مصوبات ذيربط، در اولويت كاري دستگاه خود قرار دهند و گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گزارش نمايند. معاون رئيس جمهور و دبير شورايعالي اداري – محمد ستاري فر مصوب 1381/02/15 شورای عالی اداری کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. بانک ها، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند. شورای عالی اداری در نود و یکمین جلسه مورخ 1381/2/15 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در اجرای مصوبه شماره 4509 /26075 مورخ 1381/2/8 هیات وزیران موضوع تصویب برنامه های هفتگانه «برنامه تحول در نظام اداری» شامل: به استناد ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در سند موسوم به گام دوم، طرحها و سیاستهای اجرایی برنامه تحول در نظام اداری به همراه زمان بندی انجام آنها و دستگاههای اصلی و همکار مجری و مراجع تصویب کننده طبق جداول پیوست را به شرح زیر تصویب و مقرر نمود جهت منسجم نمودن تصمیمات متخذه در این خصوص طرح هایی که مرجع تصویب آنها دولت و یا مجلس شورای اسلامی است قبل از طرح موضوع در هیات وزیران در شورای عالی اداری مطرح و سپس به مراجع مربوط تقدیم گردند. دستگاه های اجرایی حسب مورد دستگاه های اجرایی مربوط بر اساس هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی تنظیم ضوابط طراحی و تایید تشکیلات داخلی دستگاههای دولتی تهیه طرح جامع تفکیک وظایف و اختیارات ملی و استانی دستگاه های اجرایی و تنظیم لایحه اختیارات قانونی برای مقامات استانی بررسی و شناخت شعب، دفاتر و نمایندگی های دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی در خارج از کشور و ارائه پیشنهادهای لازم برای ابقاء یا انحلال یا ادغام آنها بررسی، تنظیم و ایجاد نظام ارزیابی عملکرد در دستگاه های اجرایی شناخت مشکلات اساسی در جهت گیریها و سیاستهای مدیریتی حاکم بر نظام تامین اجتماعی و ارائه پیشنهادهای لازم برای حل آنها و تهیه لایحه نظام جامع خدمات تامین اجتماعی برای آحاد جامعه سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان بیمه خدمات درمانی کشور شناخت مشکلات اساسی در جهت گیریها و سیاستهای حاکم بر اداره امور وزارت جهاد کشاورزی و ارائه پیشنهادهای لازم برای کاهش تصدیهای دولت و ارتقاء سطح بهره وری این بخش تدوین برنامه و تنظیم ساز و کارهای اجرایی امر مبارزه با ارتشاء در نظام اداری کشور بررسی و رفع نواقص آیین‌نامه استخدام پیمانی کارکنان دولت برای توسعه اشتغال به صورت غیررسمی (پیمانی) به جای استخدامهای دائمی و رسمی کلیه دستگاه های اجرایی حسب مورد هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی شورای امور اداری و استخدامی کشور و هیات وزیران بررسی و اصلاح مقررات موجود و دستیابی به مقررات موثر و لازم در زمینه ارتقاء سطح انگیزش و تامین معیشت کارکنان دولت بررسیهای انجام شده در دستگاه های اجرایی و موسسات پژوهشی در زمینه مربوط دستگاههای اجرایی ذیربط تنظیم برنامه گسترده اصلاح روشهای مشترک و اختصاصی (در اجرای مصوبه مورخ 6 /9 /78 شورای عالی اداری) در کلیه دستگاه های اجرایی کشور با اولویت موارد ذیل: بررسی علل و ریشه های مدیریتی تاخیر در اجرای طرحهای عمرانی و هزینه بالا و کیفیت نازل طرح های عمرانی و ارائه راه حل ها و پیشنهادهای مدیریتی مناسب و موثر دستگاه های اجرایی مربوط حسب مورد کلیه دستگاه های اجرایی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سیاست ها و جهت گیری های برنامه تحول در نظام اداری کشور در ارتباط با نحوه اجرای هر یک از برنامه های هفتگانه فوق الاشعار، به شرح زیر م. ب.: 1 - سیاست های اجرایی برنامه منطقی نمودن اندازه دولت ب- پرداخت هزینه سرانه از بودجه دولت به هیات های امنای غیردولتی مورد تایید دستگاه های مربوطه به منظور انجام وظایف اعمال تصدی با نظارت و هدایت دولت نظیر مدارس، مراکز درمانی، مراکز توان بخشی، دانشگاه ها. 5- 1 - نیروی انسانی دستگاه های مسئول اعمال حاکمیت و واحدهای ستادی بخش تصدی های اجتماعی و اقتصادی (مذکور در ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه) «کارمند دولت» تلقی می گردند و مقررات دولتی بر این گروه از مستخدمان حاکم م. ب.. 6- 1 - نیروی انسانی بخش تصدی های اجتماعی که با پرداخت سرانه یا یارانه از طریق دولت اداره می‌شوند، مشمول قانون کار و نظام تامین اجتماعی بوده و در جذب و نگهداری و شرایط احراز و نظایر آن، صرفاً از حداقل های مورد نظر دولت تبعیت می کنند و سایر اختیارات اداری و استخدامی تماماً به عهده هیات های امنای اداره کننده این بخش ها، م. ب.. 2- 2 - ساختار تشکیلات دستگاه های مسئول اعمال حاکمیت، از قواعد ضوابط پیش بینی شده (الزامات کیفی و کمی) تبعیت خواهند نمود و از تایید تصویب تشکیلات خارج از ضوابط مذکور، خودداری شود. 6- 2 - شوراها و مراجع متعدد تصمیم گیری ساماندهی و محدود گردند و متقابلاً اختیار لازم برای اتخاذ تصمیم، به هیات وزیران و کمیسیون های دولت واگذار شود. 9- 2 - تعداد واحدهای سازمانی خارج از کشور محدود گردیده و تحت نظارت با هماهنگی نمایندگی های وزارت امورخارجه فعالیت نمایند. هرگونه توسعه در این خصوص، با اخذ مجوز از دولت امکان پذیر م. ب.. 5- 3 - نظام های مدیریتی مناسب و جدید برای جایگزین نمودن روش های مورد عمل در اداره امور اجرایی کشور، به ویژه در بخش های مهم، نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، کشاورزی، راه و ترابری، دفاع و قضائیه، طرح ریزی و به دولت پیشنهاد گردد. 4- 4 - در مواردی که فعالیتها بر اساس قیمت تمام شده انجام می‌گردد و هزینه مبنای کنترل دستگاه ها می‌باشد، اختیارات استخدامی بیشتری، با رعایت ضوابط، به دستگاه های دولتی تفویض شود تا راساً نسبت به امور مدیریتی اتخاذ تصمیم نمایند. 7- 4 - به منظور کاهش چسبندگی شاغلین در حوزه تامین اجتماعی، مقررات یکسان وضع گردد و جابه جایی بین بخش دولتی و غیردولتی امکان پذیر گردد. 8- 4 - مفهوم بازنشستگی از نظر سن واقعیت یابد و به حقوق و مستمری بازنشستگان رسیدگی موکد شود. 12- 4 - مشاغل کارشناسی و ستادی همانند اعضای هیات علمی دانشگاه ها از جنبه های تخصصی مختلفی برخوردار باشند، تا ضمن تقویت انگیزه و قاعده مند بودن مسیر ارتقای شغلی آنان، امور دولت توسط بهترین ها انجام و مدیریت شود. 2- 5 - صلاحیت موسسات آموزشی غیردولتی برای اجرای بخشی از آموزشهای کارکنان دولت مشخص شود. 2- 7 - اصل در نظام اداری کشور، جلب رضایت شهروندان و ارباب رجوع است. در موارد تضاد منافع، جلب و رعایت منفعت مردم ملاک عمل است. دستگاه های اجرایی خدمتگزار و پاسخگو به مردم هستند و در قبال خسارات احتمالی وارده به مردم، مسئول و جبران کننده می‌باشند. 1 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مسئولیت تنظیم لوایح، مصوبات، دستورالعمل ها و هماهنگی نظارت بر اجرای برنامه تحول در نظام اداری کشور را برعهده خواهد داشت و موظف است در مقاطع معین، چگونگی انجام کار و پیشرفت اجرای برنامه را به طور مستمر به شورای عالی اداری گزارش نماید. 3 - کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی موظفند در چهارچوب برنامه مذکور و به شرح مندرج در جداول موضوع بند (ج) این تصویب نامه، همکاری و هماهنگی های لازم را با سازمان مذکور، به عمل آورند. 4 - اجرای برنامه تحول در نظام اداری کشور به عهده کلیه دستگاه های اجرایی کشور م. ب.. وزرا و روسای سازمان های مستقل دولتی موظفند اجرای این برنامه را بر اساس مصوبات ذیربط، در اولویت کاری دستگاه خود قرار دهند و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نمایند. دریافت فایل پی‌دی‌اف