ماده1ـ دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید .

ماده1ـ دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید . ماده2ـ دولت موظف است طی مدت سه سال از لازمالاجراء شدن این قانون با اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیمگری(رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابتپذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید . ماده3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی(هیبریدی ـ انواعی که قابلیت پرشدن مخزن انرژی(شارژ) از طریق اتصال به منبعهای خارجی را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوختهای غیرسنگوارهای (غیرفسیلی) دیگر حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام کند . تبصره ـ دولت مجاز است ضمن ترویج روشهای کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور و درج در بودجه های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (4) این قانون اختصاص دهد. آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد . ماده4ـ واردات خودرو برابر آییننامهای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط زیر پیشنهاد میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، مجاز است : 1ـ تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه 2ـ تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری 3ـ تعیین صلاحیتهای فنی و حرفهای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی 4ـ تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری تبصره1ـ واردات موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیات وزیران تعیین میشود، مشمول این ماده نمیباشد . تبصره2ـ حکم این ماده برای مدت پنجسال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد . ماده5 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در افق سند چشم انداز بیست ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکتهای معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای فعال موجود فراهم سازد. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاقها و انجمن های تخصصی تولیدی ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد . ماده6 ـ سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آنها در هر سال به گونه ای برنامه ریزی کند که از واردات و تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری نماید. همچنین شماره گذاری خودرو ها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید سازمان ملی استاندارد است . تبصره1ـ تولیدکنندگان داخلی خودرو مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد (نسبت) تولید داخلی بر اساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی هر کدام از محصولات خود اقدام نمایند. دستورالعمل مذکور بر اساس روش ساخت، میزان تولید داخل، کیفیت و خدمات پس از فروش تدوین می شود . وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر حسن اجرای این تبصره نظارت نماید . تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرایی ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای مورد نیاز قطعه سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران تقدیم کند . وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه مذکور را پس از تصویب در هیات وزیران جهت اجراء به کلیه خودروسازان و مراکز ذی ربط ابلاغ نماید . ماده7ـ شرکتهای خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده ( 19 ) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود . ماده8 ـ منظور از خودرو در این قانون انواع خودروی سواری، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است . ماده9ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل از جمله ماشین های راهسازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید . ماده10ـ تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی مطابق با ماده (8) قانون هوای پاک مصوب 25/ 04/ 1396 در کلانشهرها ممنوع م. ب.. اصلاحی 1401/09/09 تبصره1ـ دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو، فراهم کند . تبصره2ـ تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند . شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارایه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل بیست و پنج درصد (25%) تولید ماهانه است. مراکز اسقاط مکلف به ارایه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند . واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظفند به ازای واردات هر خودرو و موتورسیکلت به تناسب مصرف و نوع سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی معادل را دریافت کنند. تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران تعیین می شود . در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولید کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می توانند با پرداخت یک و نیم درصد (1.5%) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور بصورت صد در صد (100%) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده ( با اولویت موتور سیکلت و حمل و نقل عمومی) خواهد شد . مسیولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.اصلاحی 1401/09/09 تبصره 3- الف- رانندگان دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکت‌های حمل و نقل خودمالک (شرکت حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می توانند در صورت عدم وجودگواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (5 %) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصله صرف مفاد تبصره 2 ماده 10 این قانون خواهد شد. ب – در اجرای بند (ث) ماده (30)قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 30/ 11/ 1395 کامیون ها، کامیونت ها و کشنده های تریلر تا تاریخ 01/ 08/ 1401 وارد شده دارای قبض انبار ، بر اساس مفاد جزء (الف) این بند ترخیص می شوند. پ- خودروهای وارداتی موضوع قرارداد های شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دارای مصوب شورای اقتصاد مورخ 25/ 12/ 1393از شمول این تبصره مستثنی هستند. تبصره 4- شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد قطعات (40%) ، مشروط به ارایه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (50%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. این بند مشمول موضوع بند (2) ماده واحده این قانون نمی‌شود. تبصره 5-حداقل بیست درصد(20%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده ( هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود ) اختصاص می یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد. تبصره 6- وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است از مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (12) قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/ 2/ 1394 و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال تسهیلات لازم به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروی های حمل و نقل عمومی پرداخت نماید.اصلاحی 1401/09/09 تبصره7ـ آیین نامه اجرایی موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد . قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1400/8/26 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/2/21 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده(4) و حذف ماده (11) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد . رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف