نامشخص
مبانی و مستندات، اهداف، سیاست ها و برنامه های عملیاتی وزارت دادگستری در خصوص «برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی» با اصلاحات و الحاقات بعدی
مباني و مستندات، اهداف، سياست ها و برنامه هاي عملياتي وزارت دادگستري در خصوص «برنامه اجرايي اقتصاد مقاومتي»
مصوب 1393,10,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي
شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 16/ 10/ 1393 به استناد مفاد ماده (3) قانون برنامه و بودجه و در راستاي اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي رهبر معظم انقلاب مورخ 29/ 11/ 1392، پيشنهاد وزارت دادگستري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص «برنامه اجرايي اقتصاد مقاومتي» مباني و مستندات، اهداف، سياست ها و برنامه هاي عملياتي وزارت دادگستري را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 - مباني و مستندات
ابلاغيه رهبر معظم انقلاب
بند (2) ابلاغيه رهبر معظم انقلاب: پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش بنيان در منطقه.
بند (19) ابلاغيه رهبر معظم انقلاب: شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت ها و زمينه هاي فسادزا در حوزه هاي پولي، تجاري، ارزي و ... .
ماده 2 - اهداف
1- ساماندهي و تقويت نظام حمايت از مالكيت فكري در كشور
2- تقويت ساز و كارهاي حقوقي در جهت امنيت اقتصادي در كشور
3- پيشگيري و تقويت مبارزه با مفاسد و جرايم اقتصادي و قاچاق
ماده 3 - سياست ها
1- تقويت حقوق مالكيت فكري در كشور و ارتقاي پاسخگويي، شفافيت و پيگيري حقوقي با هدف حمايت از مخترعين، نوآوران، مؤلفان و صاحبان آثار علمي، صنعتي، ادبي و هنري
2- هماهنگ سازي و تمهيد سازو كارهاي حقوقي و قانوني لازم و ارايه روش هايي براي تأمين و تضمين شرايط يكسان و عادلانه و افزايش سازگاري، ثبات و شفافيت قوانين و سياست هاي اجرايي و مقرراتي در حوزه مالكيت، فعاليت هاي اقتصادي، سرمايه گذاري، كار و كارآفريني و حقوق مرتبط با آن ها در كشور
3- هماهنگ سازي نهادهاي ناظر، مجري و قضايي براي حذف ريشه هاي فسادزا
ماده
4 - برنامه هاي عملياتي
1- برنامه هاي متناظر با سياست «تقويت حقوق مالكيت فكري در كشور و ارتقاي پاسخگويي، شفافيت و پيگيري حقوقي با هدف حمايت از مخترعين، نوآوران، مولفان و صاحبان آثار علمي، صنعتي، ادبي و هنري»
1-1- بازنگري، يكپارچه سازي و روزآمد كردن قوانين و مقررات مالكيت فكري كشور
2-1- هماهنگي، هم افزايي و ايجاد ساز و كارهاي مناسب در بخش هاي مختلف داخل كشور براي اجرايي كردن قوانين و مقررات مالكيت فكري و ارتقاي سطح همكاري هاي بين المللي
2- برنامه هاي متناظر با سياست «هماهنگ سازي و تمهيدساز و كارهاي حقوقي و قانوني لازم و ارايه روش هايي براي تأمين و تضمين شرايط يكسان و عادلانه و افزايش سازگاري، ثبات و شفافيت قوانين و سياست هاي اجرايي و مقرراتي در حوزه مالكيت، فعاليت هاي اقتصادي، سرمايه گذاري، كار و كارآفريني و حقوق مرتبط با آن ها در كشور»
1-2- تهيه و تدوين سازوكارهاي مناسب حقوقي براي افزايش سازگاري، شفافيت در قوانين و مقررات در حوزه مالكيت فعاليت هاي اقتصادي، سرمايه گذاري، كار و كارآفريني و حقوق مرتبط
2-2- تدوين سازوكارهاي مناسب حقوقي و قضايي براي دسترسي يكسان فعالان اقتصادي به اطلاعات و امتيازات قانوني
3- برنامه هاي متناظر با سياست «هماهنگ سازي نهادهاي ناظر، مجري و قضايي براي حذف ريشه هاي فسادزا»
1-3- توسعه همكاري ها در جهت گسترش اقدامات و برنامه هاي مبارزه با فساد و ايفاي نقش مؤثر در مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي
2-3- استفاده از ظرفيت نهادها، سازمان ها و موسسات بين المللي رصدكننده وضعيت فساد كشورها براي بهبود جايگاه كشور از منظر شاخص هاي كنترل فساد و رانت
ماده
5 - شيوه اجرا
- وزارت دادگستري مكلف است نسبت به تهيه و تدوين برنامه هاي عملياتي اقتصاد مقاومتي مندرج در ماده 4، در چارچوب كاربرگ برنامه عملياتي اقتصاد مقاومتي (به شرح پيوست اين مصوبه)، اقدام نمايد.
- وزارت دادگستري ضمن تعيين معاون ذي ربط (مجري هر يك از برنامه هاي عملياتي مصوب) با تاييد وزير دادگستري و دستگاه هاي اجرايي همكار، ملزم به ارائه اهداف كيفي، كمي، اقدامات، منابع مالي و نحوه تامين آن براي هر يك از برنامه هاي عملياتي مصوب، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه در چارچوب كاربرگ مذكور به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.
- دستگاه هاي اجرايي همكار موظف به مشاركت و همكاري با وزارت دادگستري در تهيه، تدوين و اجراي برنامه هاي عملياتي مصوب مي باشند.
- مسئوليت اجراي برنامه هاي عملياتي مذكور و تامين منابع مالي در چارچوب اعتبارات دستگاه بر عهده وزارت دادگستري مي باشد.
- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پس از بررسي، تاييد و ابلاغ هر يك از برنامه هاي عملياتي اقتصاد مقاومتي وزارت دادگستري، به عنوان دستگاه ناظر موظف است گزارش عملكرد اجراي اين مصوبه را هر شش ماه يكبار براي رييس جمهور ارسال نمايد.
- در اجراي اين مصوبه رعايت كليه قوانين و مقررات الزامي است.
محمدباقر نوبخت
كاربرگ برنامه عملياتي اقتصاد مقاومتي
بخش الف : عنوان برنامه عملياتي و دستگاه هاي اصلي و همكار
عنوان برنامه هاي عملياتي:
1-1- بازنگري يكپارچه سازي و روزآمد كردن قوانين و مقررات مالكيت فكري كشور
2-1- هماهنگي، هم افزايي و ايجاد ساز و كارهاي مناسب در بخش هاي مختلف داخل كشور براي اجرايي كردن قوانين و مقررات مالكيت فكري و ارتقاء سطح همكاري هاي بين المللي
1-2- تهيه و تدوين ساز و كارهاي مناسب حقوقي براي افزايش سازگاري، شفافيت در قوانين و مقررات در حوزه مالكيت فعاليت هاي اقتصادي، سرمايه گذاري، كار و كارآفريني و حقوق مرتبط
2-2- تدوين ساز و كارهاي مناسب حقوقي و قضايي براي دسترسي يكسان فعالان اقتصادي به اطلاعات و امتيازات قانوني
1-3- توسعه همكاري ها در جهت گسترش اقدامات و برنامه هاي مبارزه با فساد و ايفاي نقش مؤثر در مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي
2-3- استفاده از ظرفيت نهادها، سازمان ها و موسسات بين المللي رصد كننده وضعيت فساد كشورها براي بهبود جايگاه كشور از منظر شاخص هاي كنترل فساد و رانت
نام دستگاه اصلي: وزارت دادگستري
نام دستگاه هاي همكار:
بخش ب : جدول شماره 1- اهداف كيفي، كمي و نتايج مورد انتظار برنامه عملياتي*
رديف
عنوان اهداف كيفي
عنوان اهداف كمي
عنوان اقدامات
نام شاخص
واحد اندازه گيري
عملكرد در سال 1392
1393
1394
متوسط دوره برنامه ششم (99- 1395)
1
2
* تعداد اهداف كيفي، كمي و اقدامات براساس محتواي برنامه عملياتي دستگاه تنظيم شود.
بخش ج : منابع مالي
منابع مالي متناظر اقدام/ برنامه (ميليارد ريال) (به قيمت سال 1393)
از محل بودجه عمومي به تفكيك سال 1393 (قانون بودجه سال 1393)، 1394 و متوسط سالانه برنامه ششم.
منابع مالي تحقق اقدام/ برنامه (به قيمت سال 1393)
سال 1393
سال 1394
متوسط سالانه برنامه ششم
شيوه تأمين منابع مالي مورد نياز و سهم هر يك از اين روش ها (درصد)
ساير منابع به تفكيك سال 1393، 1394 و متوسط سالانه برنامه ششم. اعم از منابع داخلي، تسهيلات بانكي، اوراق مشاركت ارزي و ريالي، فاينانس، صندوق توسعه ملي، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، منابع بخش خصوصي، منابع بخش تعاوني و منابع بخش عمومي غيردولتي.
اعتبارات بودجه عمومي
منابع داخلي
تسهيلات بانكي
اوراق مشاركت ارزي و ريالي
فاينانس
صندوق توسعه ملي
سرمايه گذاري مستقيم خارجي
منابع بخش خصوصي
منابع بخش تعاوني
منابع بخش عمومي غيردولتي
ساير
بخش د : جدول شماره 2- اصلاحات پيشنهادي در قوانين و مقررات
رديف
عناوين قوانين و مقرراتي كه بايد اصلاح يا لغو گردد.
مواد يا تبصره مورد نظر
اصلاح پيشنهادي
بخش ه ـ : امضاء
بالاترين مقام دستگاه اجرايي (تأييد كننده)
معاون دستگاه اجرايي (مجري برنامه عملياتي)
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (ناظر)
امضاء:
امضاء:
امضاء:
چارچوب فرم برنامه هاي عملياتي اقتصاد مقاومتي
راهنماي تكميل جدول شماره (1)
(فرم پيوست)
- عنوان برنامه عملياتي مصوب شوراي اقتصاد: برنامه هاي عملياتي كه در راستاي اجرايي كردن سياست هاي اقتصاد مقاومتي توسط شوراي اقتصاد مصوب و به دستگاه اجرايي ذي ربط ابلاغ شده است.
- دستگاه اصلي: سازمان يا وزارتخانه اي كه طبق مصوبه شوراي اقتصاد موظف به اجرايي كردن برنامه هاي عملياتي مصوب آن شورا در خصوص اقتصاد مقاومتي است.
- دستگاه همكار: سازمان يا وزارتخانه اي كه بنا به نظر دستگاه اصلي، مي تواند با آن دستگاه جهت اجرايي كردن برنامه هاي عملياتي مصوب، همكاري نمايد.
- اهداف كيفي: اهدافي كه دستگاه اجرايي در اجراي ماموريتهايش تعريف خواهد نمود. مقدار يا روند تغيير اين اهداف به منظور حداكثر كردن ماموريت هاي عنوان شده در برنامه هاي عملياتي، براساس وضعيت و شرايط محيط بصورت توصيفي و در قالب عبارت تعيين مي گردد.
- اهداف كمي: اهدافي كه ب. ت. ب. اقدامات تعريف شده و مصوب، و مطابق ماموريتهاي دستگاه تعريف خواهد شد. مقدار يا روند تغيير آن به منظور حداكثر كردن ماموريت هاي عنوان شده در برنامه هاي عملياتي، براساس وضعيت و شرايط، بصورت كمي تعيين مي گردد.
- اقدام: مجموعه اي از فعاليت ها كه در يك دوره زماني مشخص براي رسيدن به هدف از پيش تعيين شده انجام مي شود. اقدامات در مصوبه شوراي اقتصاد ذيل عناوين برنامه، جانمايي شده اند.
- شاخص: در اين راهنما، نماگرهاي معرف اقدامات و اهداف كمي، شاخص محسوب مي شوند كه براي نيل به اهداف، طراحي و تعريف مي شوند و براي سنجش اهداف بكار گرفته مي شوند.
ملاحظات
- اهداف كيفي مورد نياز به منظور اجرايي كردن برنامه هاي عملياتي مصوب، اهداف كمي، اقدامات و شاخص هاي مورد نياز جهت كمي كردن هر يك از اهداف كيفي عنوان شده و برش سالانه عملكرد و برآورد هر يك از شاخص هاي عنوان شده طي سالهاي 1393، 1394 و متوسط برنامه ششم توسعه (1399- 1395) با ذكر واحد اندازه گيري آن ارايه شود.
- در بخش مربوط به منابع مالي، برش سالانه ميزان سرمايه گذاري (در طي سالهاي 1393، 1394 و متوسط آن در طي برنامه ششم توسعه) مورد نياز به تفكيك نحوه تامين مالي آن (در چارچوب بودجه سنواتي دستگاه اجرايي ذي ربط) به تفكيك اقدامات عنوان شده، درج مي شود.
- در بخش مربوط به اصلاح قوانين و مقررات، چنانچه دستگاه اجرايي ذي ربط به منظور اجراي مناسب تر سياست ها و برنامه هاي عملياتي مصوب شده، اصلاح قوانين و مقرراتي مدنظر دارد، پيشنهادات خود را، ارايه نمايد.
مصوب 1393/10/16 شورای اقتصاد
1- تقویت حقوق مالکیت فکری در کشور و ارتقای پاسخگویی، شفافیت و پیگیری حقوقی با هدف حمایت از مخترعین، نوآوران، مولفان و صاحبان آثار علمی، صنعتی، ادبی و هنری
2- هماهنگ سازی و تمهید سازو کارهای حقوقی و قانونی لازم و ارایه روش هایی برای تامین و تضمین شرایط یکسان و عادلانه و افزایش سازگاری، ثبات و شفافیت قوانین و سیاست های اجرایی و مقرراتی در حوزه مالکیت، فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری، کار و کارآفرینی و حقوق مرتبط با آن ها در کشور
2- برنامه های متناظر با سیاست «هماهنگ سازی و تمهیدساز و کارهای حقوقی و قانونی لازم و ارایه روش هایی برای تامین و تضمین شرایط یکسان و عادلانه و افزایش سازگاری، ثبات و شفافیت قوانین و سیاست های اجرایی و مقرراتی در حوزه مالکیت، فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری، کار و کارآفرینی و حقوق مرتبط با آن ها در کشور»
1-3- توسعه همکاری ها در جهت گسترش اقدامات و برنامه های مبارزه با فساد و ایفای نقش موثر در مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی
- وزارت دادگستری ضمن تعیین معاون ذی ربط (مجری هر یک از برنامه های عملیاتی مصوب) با تایید وزیر دادگستری و دستگاه های اجرایی همکار، ملزم به ارائه اهداف کیفی، کمی، اقدامات، منابع مالی و نحوه تامین آن برای هر یک از برنامه های عملیاتی مصوب، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه در چارچوب کاربرگ مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور م. ب..
- مسئولیت اجرای برنامه های عملیاتی مذکور و تامین منابع مالی در چارچوب اعتبارات دستگاه بر عهده وزارت دادگستری م. ب..
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از بررسی، تایید و ابلاغ هر یک از برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی وزارت دادگستری، به عنوان دستگاه ناظر موظف است گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را هر شش ماه یکبار برای رئیس جمهور ارسال نماید.
شیوه تامین منابع مالی مورد نیاز و سهم هر یک از این روش ها (درصد) سایر منابع به تفکیک سال 1393، 1394 و متوسط سالانه برنامه ششم. اعم از منابع داخلی، تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت ارزی و ریالی، فاینانس، صندوق توسعه ملی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، منابع بخش خصوصی، منابع بخش تعاونی و منابع بخش عمومی غیردولتی.
بالاترین مقام دستگاه اجرایی (تایید کننده)
چارچوب فرم برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی راهنمای تکمیل جدول شماره (1) (فرم پیوست) - عنوان برنامه عملیاتی مصوب شورای اقتصاد: برنامه های عملیاتی که در راستای اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط شورای اقتصاد مصوب و به دستگاه اجرایی ذی ربط ابلاغ شده است. - دستگاه اصلی: سازمان یا وزارتخانه ای که طبق مصوبه شورای اقتصاد موظف به اجرایی کردن برنامه های عملیاتی مصوب آن شورا در خصوص اقتصاد مقاومتی است. - دستگاه همکار: سازمان یا وزارتخانه ای که بنا به نظر دستگاه اصلی، میتواند با آن دستگاه جهت اجرایی کردن برنامه های عملیاتی مصوب، همکاری نماید. - اهداف کیفی: اهدافی که دستگاه اجرایی در اجرای ماموریتهایش تعریف خواهد نمود. مقدار یا روند تغییر این اهداف به منظور حداکثر کردن ماموریت های عنوان شده در برنامه های عملیاتی، براساس وضعیت و شرایط محیط به صورت توصیفی و در قالب عبارت تعیین میگردد. - اهداف کمی: اهدافی که ب. ت. ب. اقدامات تعریف شده و مصوب، و مطابق ماموریتهای دستگاه تعریف خواهد شد. مقدار یا روند تغییر آن به منظور حداکثر کردن ماموریت های عنوان شده در برنامه های عملیاتی، براساس وضعیت و شرایط، به صورت کمی تعیین میگردد. - اقدام: مجموعه ای از فعالیت ها که در یک دوره زمانی مشخص برای رسیدن به هدف از پیش تعیین شده انجام میشود. اقدامات در مصوبه شورای اقتصاد ذیل عناوین برنامه، جانمایی شده اند. - شاخص: در این راهنما، نماگرهای معرف اقدامات و اهداف کمی، شاخص محسوب میشوند که برای نیل به اهداف، طراحی و تعریف میشوند و برای سنجش اهداف به کار گرفته میشوند.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
