متحدالمال راجع به تبصره 3 از ماده 9 قانون سجل احوال با اصلاحات و الحاقات بعدی

متحّدالمال راجع به تبصره 3 از ماده 9 قانون سجل احوال مصوب 1311,07,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي بطوري كه از اداره احصائيه و سجل كل مملكتي اشعار مي‌دارند اولاـ براي تبصره 3 از ماده 9 قانون سجل احوال مصوب 31 مرداد 1307 ادارات و دوائر سجل احوال در موقع اقامه دعوي بر عليه اشخاص جهت رفع اختلافات اسناد سجلي از تاديه مخارج معاف بوده و تاكنون از طرف محاكم عدليه مستندا به تبصره مزبوره مخارجي از نمايندكان[نمايندگان] احصائيه كل مطالبه نمي‌گرديد اخيرا پس از تصويب قانون اصلاحي مصوب 11 آذر ماه 310 معافيت سجل احوال از تاديه مخارج عدليه در بعضي از محاكم به استناد اين كه تبصره مزبوره ضمن اصلاح مواد 7 و 8 و 9 قانون فسخ شده مورد ترديد واقع كرديده[گرديده] و مطالبه مخارج مي‌شود. ثانيا - براي ابلاغات اوراق احضاريه و غيره و اعزام مامور نيز تقاضاي پرداخت فوق‌العاده مي‌نمايند اين است لزوما ابلاغ مي‌شود در قسمت مخارج عليه دعاوي رفع اختلافات سجلي كرچه[گرچه] نسبت بمعافيت اداره سحل[سجل] احوال از تاديه مخارج در قانون اذر ماه310 تصريحي نشد ولي اين عدم تصريح بمناسبت ماده واحده مصوبه 16 خرداد ماه 1308 بوده كه ماده واحده مزبوره دولت را از مخارج محاكمه و حق‌الاجراء معاف كرده است ديكر[ديگر] ضرورت نداشته كه در قانون سجل احوال مصوبه اذرماه 310 نيز اين موضوع پيش‌ بيني كردد[گردد] بنابراين ترديد محاكم بي‌مورد بوده و نبايد از اداره سجل احوال مطالبه مخارج عدليه بشود و در قسمت مخارج ابلاغ و احضار در دعاوي جزائي چون مربوط بتخلف از مقررات قانون سجل احوال است و تكليف اداره مزبوره منحصر باعلام جرائم مزبور بپاركه محل مي‌باشد و پاركه هم مطابق نظامات اوراق مربوطه را بوسيله ضابطين عدليه يا حكومت محل ابلاغ مي‌كند ديكر[يگر] موردي براي تقاضاي فوق‌العاده مامور ابلاغ نمي‌باشد و نسبت بساير مخارج هم اگرچه ماده 492 اصول محاكمات جزائي تأديه مخارج عدليه را بدوا بعهده مدعي خصوصي واگذار كرده ولي در دعاوي مزبور نمي‌توان اداره سجل احوال را مدعي خصوصي تلقي كرد و چون بموجب ماده 9 قانون اصول محاكمات جزائي مدعي خصوصي توصيف شده و ارتكاب جرائم مربوط به سجل احوال به اداره مزبوره خسارت مالي وارد نمي‌اورد نمي‌شود اداره سجل احوال را مدعي خصوصي تلقي كرد و بموجب قسمت اخير ماده نمره 492 اصول محاكمات جزائي چون اداره مزبوره مدعي خصوصي نيست مخارج مزبور بايد بدوا از صندوق عدليه پرداخته شود. داور ـ مهر وزارت عدليه اعظم مصوب 1311/07/04 وزیر عدلیه به طوری که از اداره احصائیه و سجل کل مملکتی اشعار می‌دارند اولا- برای تبصره 3 از ماده 9 قانون سجل احوال مصوب 31 مرداد 1307 ادارات و دوائر سجل احوال در موقع اقامه دعوی بر علیه اشخاص جهت رفع اختلافات اسناد سجلی از تادیه مخارج معاف بوده و تاکنون از طرف محاکم عدلیه مستندا به تبصره مزبوره مخارجی از نمایندکان[نمایندگان] احصائیه کل مطالبه نمی‌گردید اخیرا پس از تصویب قانون اصلاحی مصوب 11 آذر ماه 310 معافیت سجل احوال از تادیه مخارج عدلیه در بعضی از محاکم به استناد این که تبصره مزبوره ضمن اصلاح مواد 7 و 8 و 9 قانون فسخ شده مورد تردید واقع کردیده[گردیده] و مطالبه مخارج می‌شود. ثانیا - برای ابلاغات اوراق احضاریه و غیره و اعزام مامور نیز تقاضای پرداخت فوق‌العاده می‌نمایند این است لزوما ابلاغ می‌شود در قسمت مخارج علیه دعاوی رفع اختلافات سجلی کرچه[گرچه] نسبت بمعافیت اداره سحل[سجل] احوال از تادیه مخارج در قانون اذر ماه310 تصریحی نشد ولی این عدم تصریح به مناسبت ماده واحده مصوبه 16 خرداد ماه 1308 بوده که ماده واحده مزبوره دولت را از مخارج محاکمه و حق‌الاجراء معاف کرده است دیکر[دیگر] ضرورت نداشته که در قانون سجل احوال مصوبه اذرماه 310 نیز این موضوع پیش بینی کردد[گردد] بنابراین تردید محاکم بی‌مورد بوده و نباید از اداره سجل احوال مطالبه مخارج عدلیه بشود و در قسمت مخارج ابلاغ و احضار در دعاوی جزایی چون مربوط بتخلف از مقررات قانون سجل احوال است و تکلیف اداره مزبوره منحصر باعلام جرائم مزبور بپارکه محل م. ب. و پارکه هم مطابق نظامات اوراق مربوطه را به وسیله ضابطین عدلیه یا حکومت محل ابلاغ می‌کند دیکر[یگر] موردی برای تقاضای فوق‌العاده مامور ابلاغ نمی‌باشد و نسبت به سایر مخارج هم اگرچه ماده 492 اصول محاکمات جزایی تادیه مخارج عدلیه را بدوا به عهده مدعی خصوصی واگذار کرده ولی در دعاوی مزبور نمی‌توان اداره سجل احوال را مدعی خصوصی تلقی کرد و چون به موجب ماده 9 قانون اصول محاکمات جزایی مدعی خصوصی توصیف شده و ارتکاب جرائم مربوط به سجل احوال به اداره مزبوره خسارت مالی وارد نمی‌اورد نمی‌شود اداره سجل احوال را مدعی خصوصی تلقی کرد و به موجب قسمت اخیر ماده نمره 492 اصول محاکمات جزایی چون اداره مزبوره مدعی خصوصی نیست مخارج مزبور باید بدوا از صندوق عدلیه پرداخته شود. داور - مهر وزارت عدلیه اعظم